زيان 45 ميليارد توماني؛ کلاف سردرگم واردات خودرو در کشور
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۸۹۵۷۰
خبرگزاري آريا - بيش از سه ماه است که سايت ثبت سفارش خودروهاي وارداتي بسته شده است و واردکنندگان خودرو منتظر هستند وزير شرايطي را که براي اين بخش به وجود آمده است، مورد بررسي قرار دهد.
از طرف ديگر، انجمن واردکنندگان خودرو تاکيد مي کند به طور جد پيگير شکايتش از دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت است تا هم حقي که از واردکنندگان تضييع شده، بازگردد و هم خسارت 45ميلياردي اين بخش مورد پيگيري قرار گيرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اين موضوع در حالي است که قريب به هفت هزار دستگاه خودروي وارداتي نيز همچنان در گمرک خاک مي خورند و خبري از شماره گذاري و ترخيص آنها نيست. در کنار اين موارد واردکنندگان خودرو به جد به تدبيرِ بازرگاني محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت اميد دارند تا گره از مشکل واردكنندگان بگشايد.
در همين زمينه فرهاد احتشام زاد، رئيس هيات مديره انجمن واردکنندگان خودرو درگفت وگويى موانع پيش آمده براي واردکنندگان اشاره کرده است.
نقض قانوني که توسط دفتر مقررات صادرات و واردات و سازمان توسعه و تجارت انجام گرفته و ما به صورت جدي شکايت مان را از طريق قانوني پيگيري مي کنيم. چون حقوق مکتسبه اي وجود دارد که تضييع شده است.
به موازات همين موضوع، پيشنهاد انجمن واردکنندگان خودرو را براي وزير صنعت، معدن و تجارت ارسال کرده ايم، چراکه ايشان را آدم منطقي و قانون مداري مي دانيم و در جريان فرآيند جمع آوري نظرات نهادهاي مختلف هستيم، اميد است تصميم مناسبي درخصوص نحوه مديريت واردات گرفته شود.
طبيعتا اين تصميم بايد در راستا و منطبق با قوانين کشوري باشد که توسط مجلس شوراي اسلامي تاييد و توسط شوراي نگهبان تصويب شده است.
هر روز که مي گذرد، واردکنندگان با ضرر مادي و معنوي بيشتري مواجه مي شوند. با توجه به برآورد انجمن، تاکنون نزديک به 45ميليارد تومان خسارت به واردکنندگان به دليل بسته شدن غيرقانوني سيستم ثبت سفارش وارد شده است.
در حال حاضر حتي اصلاحاتي که در ثبت سفارش هاي موجود بايد صورت گيرد مانند به‌روزرساني سال ساخت امکان پذير نيست و اين خودروها به دلايل بسيار غيرمنطقي در گمرک متوقف شده اند.
هر دليلي که اين موضوع داشته باشد مانند شعارهاي حمايت از حقوق مصرف‌کننده، حمايت از توليد، حمايت از توليدکنندگان اما واقعيت اين است براساس تحليلي که داشته ايم اکنون نه تنها حقوق مصرف کننده رعايت نشده بلکه بيشترين ضرر و زيان را مصرف کننده متحمل شده است.
البته توليد داخل هم ممکن است از اين خلايي که در بازار خودروهاي وارداتي صورت گرفته و افزايش حبابي قيمتي که رخ داده است، متاثر شده باشد، چرا که خودروهاي هم رده با خودروهاي وارداتي بين سه تا پنج ميليون تومان در اين مدت افزايش قيمت داشته اند.
به عبارت ديگر قيمت خودروهاي وارداتي در بازار به طور متوسط 30درصد رشد حبابي داشته اند.
شرايط تحويل اکثر شرکت هاي نمايندگي نيز به واسطه اينکه خودروهاي شان در گمرک متوقف و استمرار سفارش گذاري خريدشان نيز مختل شده است، 60 ،90 و 120روزه است که درپي آن خودروهاي موجود در بازار نيز با شرايط نقد و با قيمت بسيار بالاتري فروخته مي شوند.
اين اتفاقات ناشي از التهابي است که در بازار وارداتي ها در ماه‌هاي اخير توسط دولت ايجاد شده است و هزينه اش را نيز مصرف کننده پرداخت مي کند. متاسفانه اين افزايش حبابي قيمت، هزينه عدم رعايت قانون توسط سازمان توسعه و تجارت است.
اهميت ندادن به سرمايه درگير واردات در سه ماهه اخير نشان دهنده بي توجهي به بخش خصوصي است که سبب ناتواني تجار ايراني در مذاکرات بين المللي در برابر طرف هاي خارجي مي‌شود.
اينگونه رفتارهاي دولت، پيام بدي را در وهله اول به سرمايه گذار داخلي و در وهله دوم به سرمايه گذار خارجي مخابره مي‌کند.
آمار کلي بررسي شده نشانگر ورود قريب به 41 هزار دستگاه خودرو در شش ماهه اول سال جاري است.
ميزان رشد شش ماهه نسبت به سال گذشته 25درصد و عمده واردات مربوط به چهار ماهه اول و ناشي از التهاب ناشي از اقدام اشتباه دولت در مورد توقف فعاليت شرکت هاي واردکننده غيرنمايندگي بوده و انجمن قويا خواستار فعال سازي مجدد شرکت هاي غيرنمايندگي به منظور ايجاد بازار رقابتي آزاد است.
از سوي ديگر، در توليد داخل نيز طي شش ماهه اول سال جاري 21 درصد رشد داشته ايم که نشانگر افزايش اندازه بازار است.
در نظرگيري صرفا افزايش ميزان واردات خودروها در دوره متناظر با سال گذشته اشتباه بزرگي است و سهم بازار خودروهاي وارداتي نسبت به سهم بازار توليدکنندگان داخلي کماکان همان 6 درصد است.
از اين رو مي توان گفت که امسال اتفاق عجيبي در بازار خودروهاي وارداتي رخ نداده است که دولت ناچار به واکنش ناگهاني و شديدي نظير بستن سايت ثبت سفارش شده باشد.
البته مسئله خروج ارز که توسط برخي رسانه ها مطرح مي شود تا حدي درست است که ناشي از تغيير تصميم دولت براي مسدود کردن فعاليت شرکت غير رسمي بوده است و حالا تمامي شرکت هاي رسمي، غير رسمي و مصرف کنندگان تاوان اين تصميم کارشناسي نشده را مي دهند.
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۸۹۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشخصات خودرو برقی مناسب ناوگان تاکسیرانی تعیین شد
به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا، یکصد و نود و دومین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور هشتم اردیبهشت ماه با حضور اعضای شورا در وزارت کشور برگزار شد.
در این جلسه به دنبال درخواست اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل مسافری کشور در خصوص درخواست بازنگری در مشخصات خودروی برقی مناسب ناوگان تاکسیرانی شهری و همچنین ضرورت تصویب مشخصات علائم ممیزه ناوگان حمل و نقل دانش‌آموزی با توجه به اصلاح آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه مورد زیر به تصویب رسید:
مشخصات خودرو برقی مناسب ناوگان تاکسیرانی
با توجه به تصویب ضوابط وسایل نقلیه برقی برای خدمت در ناوگان تاکسی شهری در جلسه یکصد و هشتاد و پنجم شورای عالی ترافیک شهرهای کشور، براساس توجیهات ارائه شده توسط اتحادیه مذکور با عنایت به نبود تجربه عملی قبلی از عملکرد خودروهای برقی و لزوم احتیاط در بهره برداری از آنها، اتحادیه حمل و نقل مسافری کشور با کمک پژوهشکده خودرو، سوخت و محیط زیست دانشگاه تهران ضمن بررسی مشخصات مصوب، پیشنهاد اصلاحی به شرح ذیل را که پس از طرح و بررسی بصورت ذیل مورد موافقت اعضای این شورای عالی قرار گرفت:
۱- خودروهای برقی معرفی شده باید شرایط اخذ شماره انتظامی برای خودروی شخصی را داشته باشند.
۲- خودروهای برقی معرفی شده باید سایر الزامات مربوط به خودروهای مناسب احتراقی موضوع مصوبات جلسات ۱۱۰ و ۱۸۱ و ۱۹۱ شورا را در خصوص ناوگان تاکسی شهری احراز نموده و در بحث ضوابط پیشران خودرو، مشخصات جدول ارائه شده ملاک عمل بوده و احراز انطباق شرایط خودرو با ضوابط مصوب از طریق دبیرخانه شورای عالی (با همکاری کمیته فنی ذیربط و اتحادیه های ذیل سازمان شهرداری¬ها و دهیاری¬های کشور) صورت خواهد پذیرفت.
همچنین مقرر شد سقف تعداد ناوگان تاکسی برقی در هر شهر و تعداد پروانه صاده برای این نوع از ناوگان، متناسب با زیرساخت‌های ایجاد شده خصوصاً تعداد ایستگاه و رابط شارژ که از سوی شهرداری ذیربط به دبیرخانه شواری عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور اعلام می‌گردد، توسط این شورای عالی تعیین شود.
اعضای شورای عالی ترافیک بر ضرورت ارائه همه خدمات پشتیبانی این ناوگان توسط خودروسازان ذیربط خصوصاً باطری‌های بکار رفته، حداقل به مدت ۱۰سال از تاریخ واگذاری، تأکید کردند.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور