شناسنامه‌های الکترونیکی؛ تلاش مجدد دولت افغانستان برای جلب اعتماد احزاب سیاسی
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۰۶۸۶۵
در حالی که توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی از پیش شرط‌های برگزاری انتخابات شفاف در افغانستان محسوب می‌شود، رئیس اداره شناسنامه‌های الکترونیکی این کشور بار دیگر از آغاز رسمی روند توزیع این شناسنامه‌ها تا ماه آینده خبر داد.
به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، در حالیکه توزیع شناسنامه‌های الکترونیک به عنوان پیشرط های برگزاری انتخابات شفاف در افغانستان مطرح بوده اما در چند سال گذشته این روند بنا به دلایل نامشخصی هر بار به تعویق افتاده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در پی ابراز نگرانی جریان‌های سیاسی و نمایندگان افغان از تلاش دولت افغانستان برای مهندسی انتخابات آینده پارلمانی در این کشور، «همایون محتاط» رئیس اداره توزیع شناسنامه‌های الکترونیک بار دیگر اعلام کرد که روند توزیع این شناسنامه‌ها از ماه آینده آغاز خواهد شد.
وی تصریح کرد که حدود 600 نفر از کارمندان این اداره استخدام شده‌اند و چهار مرکز توزیع شناسنامه‌های الکترونیک در سطح این کشور آماده شده است همچنین تلاش‌ها برای ایجاد مرکز پنجم نیز جریان دارند.
محتاط گفت: این اداره با همکاری وزارت مخابرات افغانستان رسما روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیک را در این کشور آغاز خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: این اداره هنوز منتظر است تا موضوع نام‌های اقوام که در کنار چهارده قوم در قانون اساسی به عبارت «سایر اقوام» ذکر شده مشخص شود.
مهم ترین نگرانی بسیاری از احزاب و نمایندگان افغان از انتخابات آینده در این کشور توزیع نشدن شناسنامه‌های الکترونیکی است زیرا با توزیع این شناسنامه‌ها انتخابات می‌تواند سریع ساده و عاری از تقلب برگزار شود.
اخیرا شورای تفاهم جریان‌های سیاسی افغانستان با ابراز نگرانی جدی از تلاش برای مهندسی و تقلب گسترده در انتخابات آینده این کشور خواستار منحل شدن کمیسیون انتخابات افغانستان شد که واکنش این کمیسیون را نیز در پی داشت.
برخی از نمایندگان افغان نیز تاکید دارند که برای شفافیت و ممانعت از تقلب در انتخابات آینده روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیک باید آغاز شود.
این در حالی است که کمیسیون انتخابات افغانستان نیز در نشست خبری امروز اعلام کرد: مردم باید از برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در این کشور مطمئن باشند و به کمیسیون انتخابات اطمینان کنند زیرا این کمیسیون برای برگزاری انتخاباتی شفاف تلاش می‌کند.
از سوی دیگر عبدالله رئیس اجرایی دولت افغانستان نیز که قبل از این بر لزوم الکترونیکی شدن انتخابات تاکید داشت اخیرا در شورای وزیران اعلام کرد که تکرار اشتباهات گذشته در انتخابات آتی قابل قبول نیست.
برخی از کارشناسان معتقدند که حکومت وحدت ملی تلاش دارد تا با توزیع شناسنامه‌های الکترونیک قبل از انتخابات آینده پارلمانی در افغانستان به نگرانی‌های مردم و احزاب سیاسی از شفافیت انتخابات آتی نقطه پایان بگذارد.
انتهای پیام/.
R36461/P36461/S8,87,91/CT7منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۰۶۸۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لابی‌های سنگین در راهروهای مجلس برای صندلی ریاست
به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه خراسان، حاشیه‌های انتخابات یازدهم اسفندماه همچنان ادامه دارد و به ویژه در حوزه مجلس شورای اسلامی با گمانه زنی‌های داغ رسانه‌ای همراه است. حالا مهم‌ترین سوژه برای رسانه ای‌ها هم ریاست بر پارلمان است. پارلمانی که کمتر پیش آمده رئیسش دوباره انتخاب نشود (به جز حداد عادل) و امروز برای تکرار ریاست محمد باقر قالیباف که برخلاف دوره گذشته که رای اول پایتخت را داشت، دیگر منتخبانی را بالای نام خود می‌بیند سخت‌تر از همیشه است.
اگر ۷ خرداد سال ۱۳۹۹ همه مطمئن بودند رئیس مجلس پس از علی لاریجانی، قالیباف خواهد بود، امروز و برای ۷ خرداد ۱۴۰۳ تردید‌ها بسیار بیشتر شده و رقابت‌ها برای ریاست بر قوه مقننه شدت گرفته است. شنیده‌های برخی رسانه‌ها نیز از محافل سیاسی و راهروی مجلس از لابی‌های پشت‌پرده و برگزاری جلسات گوناگون حکایت دارد. براساس این شنیده‌ها افرادی چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند که از جمله آنان می‌توان از «محمدباقر قالیباف»، «منوچهر متکی»، «مجتبی ذوالنوری»، «مرتضی آقاتهرانی»، «حمید رسایی» و «حمیدرضا حاجی‌بابایی» نام برد.
شنیده‌ها از راهروی مجلس هم نشان می‌دهد این چهره‌ها برای جلب نظر سایر منتخبان، جلساتی برگزار کرده‌اند؛ روندی که در آن، طرح وعده‌هایی برای گرفتن رای از منتخبان مجلس آینده هم دور از ذهن نیست. خبر آنلاین در توصیف این لابی‌ها نوشته است: «همه در حال لابی کردن و برگزاری جلسات‌شان هستند، برای این جلسات هم نام‌های پر طمطراقی می‌یابند؛ مانند «هم‌اندیشی منتخبان جدید مجلس» شاید برخی از آن‌ها هم‌فکر و همسو به نظر بیایند، اما این جلسات با محوریت برخی از منتخبان جدید تهران به صورت جداگانه برگزار شده و می‌شود که در یک جبهه قرار دارند.» در این میان، اما اظهارات اخیر ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس نشان داد که گفتگو‌ها و لابی‌ها درباره گزینه‌های ریاست مجلس از شنیده‌ها گذشته و جدی و رسمی‌تر شده است. او گفت: محمد باقر قالیباف در حال برگزاری نشست‌هایی به صورت فردی و جمعی با منتخبین مجلس دوازدهم با موضوع و دستور کار ریاست مجلس آینده است. نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همچنین مجتبی ذوالنوری، علی نیکزاد و منوچهر متکی نیز دیدار‌های فردی و جمعی با منتخبین مجلس دوازدهم برای معرفی خود به عنوان نامزد ریاست مجلس و ارائه برنامه‌هایشان برنامه ریزی کرده‌اند.
وی افزود: ذوالنوری، علی نیکزاد و منوچهر متکی در تماس‌های تلفنی با بنده، آمادگی‌شان را برای نامزدی ریاست مجلس آینده اعلام کرده و عنوان کردند که با توجه به این که این توانمندی را برای برعهده گرفتن ریاست مجلس آینده در خود می‌بینند پا در عرصه گذاشته‌اند. ابوترابی خاطرنشان کرد: آقای قالیباف نیز در مذاکرات حضوری که با بنده و نمایندگان داشتند، آمادگی خود برای ریاست مجلس آینده و نامزدی برای این جایگاه را اعلام کردند.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در کنار گزینه‌های ریاست مجلس، حسین علی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی نیز خود را به عنوان گزینه نایب رئیسی مجلس به منتخبین معرفی کرده است. وی افزود: همچنین منتخبین مجلس دوازدهم در نشست‌هایی که داشته‌اند تصمیم گرفتند تا فراکسیونی سیاسی در مجلس دوازدهم تشکیل دهند و در واقع سنگ بنای چنین فراکسیونی در این نشست‌ها گذاشته شده است و تا زمانی که اسم نهایی برای این فراکسیون انتخاب شود و مابقی نمایندگان در دور دوم انتخابات مشخص شوند بنا شده نام این فراکسیون همان فراکسیون انقلاب اسلامی باشد.
با همه این احوال و باتوجه به رقابت تنگاتنگ جریان‌های مختلف اصولگرایی در انتخابات مجلس دوازدهم و حضور کاندیدا‌های آنان در بهارستان، انتظار می‌رود صحنه رقابت نه‌تن‌ها برای کسب کرسی ریاست که برای کرسی نایب رئیسی، سایر اعضای هیئت رئیسه مجلس و حتی رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز جدی‌تر شود و در نهایت فضای کلی مجلس دوازدهم را به سمت‌وسویی هدایت کند که در آن کمتر شاهد یک‌دستی‌هایی از نوع مجلس یازدهم باشیم. در چنین شرایطی، این که کاندیدا‌های هر کدام از این کرسی‌های ریاست، گوشه‌چشمی به نتایج دوره دوم انتخابات مجلس داشته باشند تا با رایزنی‌ها بتوانند نظر آنان را به خود جلب کنند، نه‌تن‌ها تصور بعیدی نیست که به نظر می‌رسد تاثیر سرنوشت‌سازی هم بر ترکیب نهایی هیئت رئیسه و روسای کمیسیون‌های مجلس دوازدهم برجای بگذارد.
حسینی: دولت به موضوع انتخاب رئیس مجلس دوازدهم ورود نمی‌کند
رفته رفته به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در روزجمعه ۲۱ اردیبهشت ماه نزدیک می‌شویم. انتخاباتی که شاید شور و حال دور اول را نداشته باشد، اما به باور کارشناسان می‌تواند ترکیب سیاسی بهارستان دوازدهم را تغییر دهد و از اهمیت بالایی برخوردار بوده و از این رو مشارکت مردم اثرگذار است. اما همان طور که اشاره شد، دور دوم انتخابات و تعیین تکلیف کرسی‌های باقی مانده؛ در انتخاب رئیس آینده مجلس نقش مهمی ایفا می‌کند.
در همین راستا معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در جدیدترین اظهارنظر خود درباره مجلس دوازدهم، ضمن تاکید بر اهمیت دور دوم انتخابات در پاسخ به این پرسش که دولت نظری درباره ترکیب هیئت رئیسه و ریاست مجلس دوازدهم دارد؟ گفت: نه، دولت به هیچ وجه به این مسئله ورود نمی‌کند. خط مشی رئیس جمهور این بوده که در انتخابات فهرست نداشته باشد در حالی که در دوره‌های قبل دولت‌ها این گونه نبوده اند. دولت، انتخاب را به خود مردم واگذار کرده و مردم در انتخاب خود نشان دادند، کسانی که همراهی بیشتری با دولت دارند، پایگاه مردمی بهتری دارند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت