سیر بررسی این لایحه در قوه قضاییه از سرعت مطلوبی برخوردار است

معاون حقوقی قوه قضائیه با ابراز رضایت از روند بررسی لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» در دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: تلاش قوه قضاییه این است تا در بررسی تخصصی و توجه همه جانبه به ابعاد مختلف این لایحه، دقت، سرعت و حزم اندیشی را توامان مد نظر قرار دهد.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی قوه قضائیه، دکتر ذبیح اله خدائیان با اشاره به اینکه پیش‌نویس اولیه لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تهیه شده است تصریح کرد: با وجود تهیه این لایحه در مرجع مذکور این لایحه از ماهیتی کاملا قضایی برخوردار بوده، لذا به قوه قضاییه ارجاع شده است؛ بنابراین توجه و مطمح نظر قرار دادن سیاست‌های کلی دستگاه قضا در بررسی و تدوین نهایی این لایحه امری بایسته و الزامی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه اظهار کرد: در جلسات تخصصی، منظم و پیوسته‌ای که در قوه قضاییه و با حضور نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت خارجه، وزارت دادگستری، دیوان عالی کشور، دادستانی و اساتید دانشگاهی تشکیل می شود متن لایحه با لحاظ ابعاد مختلف به دقت در حال بررسی است.

خدائیان در این خصوص یادآور شد: به طور قطع به متن ارسالی دولت به عنوان متن مبنا و پایه نگریسته می شود؛ اما با توجه به مطالعات تطبیقی (فقهی- حقوقی) مواد آن مورد جرح وتعدیل یا اصلاح قرار می‌گیرد؛ در این میان تردیدی نیست که می بایست به همه ابعاد لایحه از حیث مقررات داخلی و گاه مقررات بین المللی توجه شود.

معاون حقوقی قوه قضاییه با یادآوری اینکه چالش اصلی در خصوص این لایحه بحث حبس زدایی آن است تصریح کرد: پیش بینی بیش از 40 مورد مجازات حبس در فصل سوم لایحه به طور قطع با سیاست های کلی نظام در امور حقوقی و قضایی، که بر موضوع حبس زدایی و ضرورت مدنظر قراردادن مجازات های جایگزین حبس تأکید دارد در تضاد است. بدیهی است که با وجود آمار بالای زندانیان و معضلاتی که از رهگذر این نوع مجازات، دامن گیر دستگاه قضایی کشور و در نهایت جامعه می شود، قوه قضاییه در امر تدوین لوایح و مقررات جدید حزم اندیشانه و با مداقه بیشتری عمل کند.

این مقام قضایی با اعلام اینکه در خصوص بسیاری از موارد جرم انگاری شده این لایحه در قانون مجازات اسلامی، تعزیرات و قوانین خاص، مقررات مشابه وجود دارد افزود: این موضوع نیز با توجه به اینکه تلاش قوه قضاییه در حوزه تدوین بر جلوگیری از تدوین قوانین مکرر و موازی و پیشگیری از تورم قوانین و مقررات مبتنی است باید مطمح نظر قرار گیرد.

خدائیان با بیان اینکه نگاه اسلام همواره نسبت به زن و جایگاه آن متعالی بوده است و دین مبین در این مورد هیچ گونه تبعیضی میان زنان و مردان قائل نیست خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تحکیم بنیان خانواده با محوریت زنان و تأمین امنیت در تمامی ابعاد برای بانوان در محیط خانواده و جامعه بارها مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است و در این خصوص رهنمودهای سازنده‌ای نیز بیان فرموده اند؛ بی تردید دستگاه قضایی در این خصوص توجه ویژه­ای به اندیشه های راهبردی معظم له خواهد داشت.

خدائیان در پایان ضمن ابراز امیدواری در به سرانجام رسیدن این لایحه ظرف مدت مناسب اظهار داشت: به طور قطع همکاری ها و تعامل سازنده دولت و دستگاه قضایی در اخذ نتیجه و تهیه لایحی جامع درحمایت از زنان و محافظت از بنیان خانواده ها بسیار موثر خواهد بود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۰۸۰۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست

جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دیوان عالی کشور در این جلسه با گرامیداشت روز معلم، به بخشی از سخنان امام راحل (ره) درباره شهید مطهری اشاره کرد و اظهار داشت: "خدمتی که استاد شهید مطهری به نسل جوان و جامعه نموده کم نظیر است. آثاری که از او هست، بی استثنا، همه خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم: «بی استثنا آثارش خوب است». انسان ساز است.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.

وی با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینه‌های دیوان عالی کشور خبر داد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی را برعهده دارد، اظهار داشت: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطه‌مند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روش‌ها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود. چنانچه قضات محترم در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.

وی تصریح کرد: آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پرونده‌های ما در این زمینه فقط در فروردین ماه بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرائم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب شناسی پرونده‌های مطروحه اظهار داشت: ان شاءالله خروجی این جلسات برای دستگاه قضایی و عموم جامعه مفید به فایده باشد؛ استفاده از نظرات، پیشنهادات و تجربیات همکاران قضایی در رفع اشکالات و مدیریت کلان دیوان عالی کشور مثمرثمر خواهد بود.

گفتنی است در این جلسه موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی در پرونده‌های حقوقی و کیفری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی