آیا لایحه تامین امنیت زنان به سرانجام می رسد ؟

تهران- ایرنا- از هر سه زن در جهان یک زن مورد انواع خشونت و تبعیض قرار می گیرد. خشونت به طبقه یا جایگاه ویژه ای منحصر نیست. کمتر زنی است که در طول عمر دست کم مورد یک هجمه کلامی یا خشونت فیزیکی قرار نگرفته باشد. این وضعیت برای زنان ایرانی به دلیل غلبه نگاه مردسالارانه از کانون های خانوادگی گرفته تا جامعه، شدیدتر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، تلاش زنان مجلس، بانوان مسئول در دولت، فعالان حقوق زن و سازمان های مردم نهاد در سال های اخیر اگرچه دلگرمی های زنان را برای حمایت در برابر خشونت افزایش داده است اما هنوز بسیاری از زنان ایرانی به دلیل خلاء های ناشی از حمایت های قانونی مورد انواع خشونت قرار می گیرند .
«معصومه ابتکار» معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده به تازگی از ارسال لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت به مجلس تا یک ماه آینده خبر داده است. این لایحه اکنون در پیچ قوه قضاییه به سر می برد تا تکمیل احکام قضایی آن صورت گیرد. ابتکار وعده داده که با جدیت این لایحه را پیگیری را خواهد کرد.

** مُهر سکوت بر لبان قربانیان خشونت
از نگاه برخی روانشناسان و جامعه شناسان، زنان خشونت دیده دست کم دو بار در زندگی مشترک به شدت مورد خشونت و شکنجه جسمی یا روانی قرار گرفته‌ اند.
یکی از مهمترین خلاءهای موجود در حمایت از زنان ایرانی در برابر خشونت، نبود تعریف واحد از خشونت و تعیین مصادیق آن است. همین مساله باعث شده افراد در تعریف این گونه رفتارها دچار افراط یا تفریط شوند. عده ای گمان می برند کوچکترین بحث یا درگیری لفظی با همسر خشونت است اما برخی زنان شدیدترین شکنجه های جسمی، روحی و اقتصادی را مساله ای عادی تلقی می کنند.
آمار دقیق و رسمی از میزان خشونت علیه زنان ایرانی وجود ندارد. چه بسیارند زنانی که از ترس حفظ آبرو، فروپاشی کانون خانواده، نگاه اقوام و دوستان، خشونت بیشتر از سوی همسر یا نبود قوانین حمایتی از زنان، مورد خشونت های مکرر فیزیکی یا کلامی قرار می گیرند اما شکایت خود را نزد هیچ محکمه ای نمی برند؛ چراکه گمان می کنند از آنان حمایت نخواهد شد و قوانین حق را به زوج خواهد داد.
چه بسیارند زنان و دختران ساکن در مناطق روستایی به دلیل آگاهی اندک یا بی اطلاعی از حقوق خود در مقام یک زن یا انسان از ترس نگاه مردم و اطرافیان آزارهای روحی و جسمی وارد شده بر خود را تحمل می کنند و لب به اعتراض نمی گشایند.
آمارهای ارایه شده در این زمینه اندکی متناقض یا قدیمی هستند. بر اساس آخرین آمار سازمان پزشکی قانونی تهران در دی ماه 95، همسرآزاری پس از تصادفات و نزاع های خیابانی، اصلی ترین عامل مراجعه شهروندان به این سازمان معرفی شده است. بر اساس این، به طور میانگین روزانه 52 مورد همسرآزاری به پزشکی قانونی تهران اعلام می شود.
بدرفتاری، سرکوب، آزارهای کلامی، شکنجه های جسمی و ایجاد محدودیت های مالی برای زنان به طور حتم بر میزان باورمندی آنان از توانایی ها اثرگذاشته و رشد اجتماعی و اقتصادی آنان را محدود خواهد ساخت. ناتوانی و عجز در تصمیم گیری و مدیریت خانه و فرزندان نیز بخش دیگری از اثرات خشونت بر جسم و روح زنان خواهد بود.
این در شرایطی است که زنان در دهه های اخیر توانمندی و ظرفیت های خود در عرصه های گوناگون سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به اثبات رسانده اند؛ از نقش و حضور گسترده در انقلاب 57 و هشت سال جنگ تحمیلی تا درخشش در عرصه های کارآفرینی و مدیریتی.
بسیاری از زنانی که مورد خشونت های کلامی و فیزیکی قرار می گیرند، به دلیل عدم آگاهی به حقوق خود، در برخی موارد خود را مستحق مجازات می دانند. آگاه سازی زنان از حقوق خود و وجود قوانین یا مراکز حمایتی از زنان آسیب دیده خشونت، به آن ها قدرت ابراز و شکایت از خشونت بر خود رفته خواهد داد.

** تامین امنیت زنان؛ چگونه؟
مرکز امور زنان و خانواده در دولت یازدهم لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را در پنج فصل و 90 ماده تهیه کرد. این لایحه پیشتر در دولت دهم آماده و به کمیسیون لوایح ارایه شده بود اما بخش قضایی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت مورد ایراد کمیسیون لوایح قرار گرفت.
این لایحه، راه اندازی کمیته تامین امنیت زنان، خط تلفنی بحران و ایجاد صندوق حمایت از زنان بزه دیده را پیشنهاد می دهد. تشکیل دادگاه‌ های اختصاصی برای مجازات خشونت علیه زنان تشکیل و استفاده از قاضی مشاور زن در این نوع پرونده ها از مواد این لایحه است که به دلیل ماهیت قضایی، بررسی ابعاد گوناگون آن به دست قوه قضاییه سپرده شده است.
«پوران ولویون» مشاور امور زنان و خانواده وزارت دادگستری معتقد است: حتی اگر 20 درصد اصول قانون اساسی در حوزه زنان و خانواده را اجرایی کنیم، بسیاری از مشکلات این حوزه حل خواهد شد، این درحالیست که مشکلات در این حوزه زیاد است و با وجود آنکه قوانین زیادی داریم اما به آنها عمل نمی شود.
یکی از مهمترین خلاء های قانونی موجود در حمایت از زنان در برابر خشونت، نبود تعریف بسیاری از خشونت ها علیه زنان در قانون است. «فاطمه ذوالقدر» عضو هیات رئیه فراکسیون زنان مجلس در این باره عنوان کرد: در لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت مواد مختلفی آورده شده که بخش مهمی از آنها را موضوعات حقوقی و کیفری شامل می‌شود. لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت باید جامع و کامل باشد، به نوعی که تمامی خشونت‌ ها علیه زنان را در برگیرد، متأسفانه هم اکنون برای برخی خشونت‌های هیچ تعریف قانونی وجود ندارد کما اینکه مجازاتی هم برای آنها در نظر گرفته نشده است.
وجود ناهماهنگی و عدم همکاری های میان بخشی میان دستگاه ها و نهادها از دیگر چالش های اساسی موجود بر سر راه حمایت از زنان است. مسئولان این حوزه همواره از اقدام های جزیره ای و تک روی ها انتقاد کرده اند. این لایحه بر هم افزایی نهادهای مسئولان در تامین امینت زنان خواهد افزود.
گسترش خانه های امن برای اسکان زنان آسیب دیده از خشونت، ارایه مشاوره های تخصصی متناسب با وضعیت و توانمندی زنان آسیب دیده و ایجاد شعبه های ویژه برای رسیدگی به خشونت خانگی از برنامه های حمایتیِ پیش بینی شده در این لایحه است.
در این زمینه، «شهیندخت مولاوردی» دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی و معاون پیشین رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با تاکید بر مقابله با خشونت علیه زنان عنوان کرده است: چهاردیواری اختیاری نیست. پیش از این چهار دیواری اختیاری تلقی می‌شد و همین دیدگاه مقابله با خشونت علیه زنان را مشکل می ‌کرد. علاوه بر آن ضرورت دارد قوانینی در زمینه حمایت از زنان بزه دیده تصویب شود و مرتکبان خشونت علیه زنان مجازات شوند. همچنین مبارزه با خشونت علیه زنان یک مسئولیت همگانی تلقی شود. البته این مورد را نباید وظیفه یک قوه یا دستگاه محدود کنیم.
حرکت کند مسائل مرتبط با حوزه زنان در جامعه ایران از حساسیت، اهمیت و بحث برانگیز بودن کارکرد نقش زنان در خانواده و جامعه نشان دارد. خشونت علیه زنان نیز از جمله موضوع هایی که برای وضع قوانین حمایتی در راستای آن باید به دقت موشکافی شوند. از طرفی خشونت علیه زنان، آسیب های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتی را در سطح فردی، خانوادگی و اجتماعی نه تنها بر زنان بلکه بر فرزندان خانواده و فرد مرتکب خشونت خواهد داشت. اکنون سیاستگذاران و قانون به دنبال این است که حقوق زنان به عنوان حساس ترین و پراهمیت ترین قشر جامعه پایمال نشود.

پژوهشم**9283**1601**خبرنگار: فرشته ذبیحیان** انتشار: شهناز حسنی
ایرنا پژوهش، کانالی برای انعکاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearchهمراه شوید.

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۹۳۰۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد دائمی شدن قراردادهای موقت مشاغل پنج ساله به کجا رسید؟ | آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری

به گزارش هشمهری آنلاین به نقل از تسنیم، امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.

امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم ۹۵درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.

قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.

رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولان است.

حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در ۱۴۰۲/۰۱/۲۱به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد. قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.

خبر خوب رئیسی برای کارگران | لایحه امنیت شغلی تصویب شد

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.

وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.

نقشه راه اشتغالزایی در سال جدید | در سال ۱۴۰۲ چند شغل جدید ایجاد شد؟

رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.

اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.

کد خبر 849561 برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی کارگران خبر مهم قانون کار