حمایت از کودکان؛ مشکلات و راهکارهای حقوقی

رویداد۲۴-حمایت از کودکان بویژه با وضع قوانین و مقررات، یکی از مناقشه‌آمیزترین موضوعات حوزه سیاستگذاری حقوقی و در عین حال یکی از ضروری‌ترین اقدامات در هر جامعه است. طیف وسیعی از موضوعات از تعریف کودک گرفته تا چگونگی بهره‌مندی کودکان از حقوق خود، امکان تنبیه و تأدیب کودکان و مسئولیت مدنی و کیفری آنها، با اختلاف نظر جدی مواجه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ضرورت حمایت از کودکان، مرزبندی سنتی بین حوزه خصوصی و عمومی را بر هم زده و کودکان را از افرادی عمدتاً تابع قواعد حقوق خصوصی به افرادی تابع قواعد حقوق عمومی و حقوق بین‌الملل تبدیل کرده است. هم‌اکنون در کشورهای توسعه یافته، شناسایی حقوق مشارکتی برای کودکان منجر به بازنگری اساسی در کم و کیف حقوق و مسئولیت‌های کودکان و والدین و جامعه شده است. در کشور ما نیز حساسیت نسبت به حمایت از کودکان بیشتر شده و قوانین حمایتی مختلفی درباره آنان تصویب شده است. با وجود این، کودکان به‌عنوان گروهی آسیب پذیر در معرض انواع تهدیدها قرار دارند و به نظر می‌رسد قوانین و مقررات فعلی برای حمایت از آنها در برابر این تهدیدها کافی نیست. به‌طور کلی سه نگرش عمده در خصوص کودکان و حقوق آنها وجود دارد: نگرشی که حقوقی برای کودک قائل نبوده و او را زیر سلطه والدین قرار می‌دهد؛ نگرشی که کودک را موجودی آسیب پذیر و نیازمند حمایت تعریف می‌کند و نگرشی که کودک را فردی نسبتاً مستقل که باید همانند بزرگسالان از حقوق برخوردار باشد می‌داند. بسته به تصویری که از کودکان در هریک از این دیدگاه‌ها عرضه می‌شود جایگاه کودکان در خانواده و جامعه و نیز نوع و قلمرو حمایت از کودکان متفاوت خواهد بود. می‌توان گفت رویکرد اول، حقوقی را برای کودک نمی‌شناسد، حال آنکه رویکرد دوم حقوق حمایتی و رویکرد سوم حقوق مشارکتی را برای آنها قائل است. گفتمان غالب در فضای حقوقی ایران، بیشتر ناظر به حقوق حمایتی است و افزودن نگاه مبتنی بر حقوق مشارکتی نیز می‌تواند موجب ارتقای حقوق کودکان شود. برخی مشکلات و چالش‌های پیش روی کودکان و راهکارهای احتمالی را می‌توان به قرار زیر برشمرد:

1- کودکان و حق آموزش: گرچه در آموزش کودک بخصوص در سال‌های نخست، نقش غالب را والدین یا سرپرستان قانونی کودک ایفا می‌کنند اما از منظر موازین بین‌المللی دولت متعهد اصلی در بهره‌مندی کودکان از آموزش است. این وظیفه دولت است که تمامی منابع و امکانات را برای ایجاد و اداره مدارس ابتدایی تأمین کرده، بر ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس نظارت کند و موانعی را که بر سر راه حضور کودکان در مدارس وجود دارد از سر راه بردارد. به طور کلی دولت تعهد دارد تا آموزش رایگان و اجباری را در دسترس همگان قرار دهد.در واقع هم اصول کلی حقوقی و هم معاهدات ذی ربط مستلزم تأمین حق آموزش به‌طور عام و حق آموزش بدون تبعیض به طور خاص است.

2- منع اشتغال کودکان: حضور کودکان در مدارس عملاً و نوعاً منوط به منع اشتغال آنان است. کودکی که به هر دلیل به بازار کار وارد شود عموماً یا از آموزش محروم می‌ماند یا دست کم آموزش کافی و کاملی نخواهد دید. می‌توان گفت ارتباط دوسویه‌ای بین کار کودک و آموزش وجود دارد؛ آموزش، کودکان را از محیط‌های کار دور می‌کند و کودکانی که از آموزش محرومند غالباً گرفتار کار هستند. از همین رو است که ماده 32 کنوانسیون حقوق کودک مقرر داشته است که کار کودک نباید مانع آموزش وی شود.

3- کودکان و ازدواج اجباری: تردیدی نیست که عنصر رضایت در ازدواج، از عوامل استحکام نهاد خانواده است؛ اما از گذشته تا به امروز، ازدواج‌های اجباری پرشماری به وقوع پیوسته است. ازدواج کودکان به‌دلیل عدم کمال قوای ذهنی و دماغی نوعاً از جنس ازدواج اجباری است. این در حالی است که هم در ادیان الهی و هم در نظام بین‌المللی حقوق بشر، آزادی فرد در انتخاب همسر، جزو حقوق مسلم فردی شناخته شده است.

4- کودکان و حق بر درمان: تحقق کلیه حقوق کودکان در بستر حفظ سلامت جسم و روان آنها ممکن می‌شود. از این‌رو والدین و دولت‌ها موظفند نهایت تلاش خود را برای سلامتی کودکان به کار ببرند. در این خصوص توجه به ماده 12 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که تقلیل میزان مرده متولد شدن نوزادان، مرگ و میر کودکان و رشد سالم آنان را بر عهده دولت‌ها قرار می‌دهد قابل توجه است.

5- کودکان و مسأله تابعیت تابعیت رابطه‌ای است سیاسی و حقوقی که کودک را به کشور خاص پیوند زده و از حقوق مرتبط برخوردار می‌کند. با توجه به اینکه در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران، داشتن یا اعمال بسیاری از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منوط به داشتن تابعیت آن کشور است، حقوق کودکان بدون تابعیت یا دارای تابعیت دوگانه ارادی یا قهری، همواره در معرض تهدید است.

توضیح «ایران»: مطلبی که از نظرتان گذشت خلاصه مقاله مفصلی است که نویسنده محترم جهت انتشار در روزنامه ایران نگاشته است. خوانندگان گرامی می‌توانند این مقاله را روز یکشنبه 23 مهرماه به‌طور کامل در صفحه 13 روزنامه مطالعه نمایند.

منبع: رویداد24

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۱۳۷۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسی محجور است؟/ آثار حقوقی شخص محجور

موضوع اهلیت، در حقوق ایران و قانون مدنی از اهمیت بسیاری برخوردار است. هر فردی از لحظه نخست تولد دارای حقوق و تکالیفی است که برای برخورداری از آن باید دارای اهلیت باشد. در نتیجه اهلیت به معنای توانایی شایستگی دارا شدن حق یا اجرای آن بوده و شخصی که فاقد این قابلیت و توانایی باشد محجور نامیده می شود. پس می توان گفت محجور کسی است که از اهلیت و توانایی تصرف در امور مالی و غیر مالی خود ناتوان است. یا به بیان دیگر افراد محجور توانایی تصرف در امور مالی و غیر مالی خود را ندارند. دارا نبودن اهلیت در این افراد می تواند به دلیل سن کم یا نرسیدن به سن قانونی و یا نداشتن عقل معاش باشد. در نتیجه محجورین به طور کلی شامل مجنون، سفیه و صغیر هستند.

انواع حجر در قانون مدنی ایران

ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی که در خصوص معاملات محجورین تدوین شده است، بیان می دارد: "اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند."  این اشخاص، به سه گروه تقسیم می شوند که عبارتند از:

-صغار: به طور کلی شخص صغیر، به کسی گفته می شود که هنوز به سن بلوغ نرسیده است و به همین دلیل، قادر به تشخیص امور خود نیست. به طور کلی سن بلوغ برای پسران ۱۵ سال قمری و برای دختران ۹ سال کامل قمری در نظر گرفته می‌شود. بنابراین حجر ضغیر با رشد و رسیدن به بلوغ برطرف می شود. البته برخی از اعمال حقوقی، از کودکانی که امکان تمییز دادن خوب و بد را دارند، پذیرفته می‌شود و نیازی به ولی یا ولی قهری ندارند.

-اشخاص غیر رشید: به موجب ماده ۱۲۰۸قانون مدنی؛ "غیر رشید، کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود، عقلایی نباشد." اشخاص غیر رشید یا سفیه، به کسانی گفته می شود که علی رغم آن که به سن قانونی رسیده اند، توانایی درک، تشخیص و تمییز خوب و بد مسائل مالی را ندارند. در نتیجه صرفا می تواند تصرفات غیر مالی داشته باشد.

-مجانین: به موجب ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی؛ "جنون به هر درجه که باشد، موجب حجر است." منظور از مجانین، اشخاص دیوانه هست، اشخاص دیوانه یا مجانین نیز فاقد قوه عقل هستند و با اختلالات قوای عقلی خود، نمی توانند امور مالی و غیر مالی خود را انجام بدهند. به موجب ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی، مجانین، به دو گروه دائمی و ادواری تقسیم می شوند. "مجنون دائمی، مطلقا و مجنون ادواری، در حال جنون، نمی تواند هیچ تصرفی، در اموال و حقوق مالی خود بنماید." طبق ماده مذکور مجنون تنها در صورتی که در حالت افاقه باشد، آن هم در صورت تایید پزشک می‌تواند تصرفات اعم از مالی و غیر مال داشته باشد در غیر این صورت تنها با اجازه ولی، وصی و قیم.

اداره امور محجورین به عهده چه کسی است؟

اداره امور شخص محجور به عهده قیم که همان پدر یا جد پدری می باشد. بنابراین پدر و جد پدری که اداره امور محجور را بر عهده دارند ولایت قهری نامیده می شوند. لذا باید گفت که با وجود ولایت قهری فرد برای تکلیف امورش نیاز به نظر دادگاه نخواهد بود. قیم همچنین وظیفه نگهداری، مراقبت و انجام امور مالی محجور را دارد و اگر طرح دعوایی برای او شود، قیم موظف به دفاع می باشد.

فائزه مجردیان_خبرنگار تحریریه جوان قدس