قبل از اجرای طرح رجسیتری با قرار دادن سیمکارت در موبایل‌های قاچاق آنرا رجسیتر می‌کنیم/ هزینه واردات قانونی بالاست/ امیدواریم راهی برای فرار از رجسیتری پیدا کنیم!

یک وارد کننده غیر رسمی موبایل و لوازم جانبی موبایل ( یا همان قاچاقچی موبایل ) که در حوزه موبایل‌های آیفون، شیائومی و نوکیا فعالیت می‌کند در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در رابطه با طرح رجیستری موبایل گفت: طرح رجیستری موبایل به دنبال ساماندهی بازار موبایل‌هایی است که به صورت غیر رسمی یا همان قاچاق وارد بازار کشور می‌شوند، این طرح برای اقتصاد کشور طرحی کاملا ایده‌آل است چرا که با اجرای طرح رجیستری جلوی قاچاق موبایل گرفته می‌شود و درآمد دولت با استفاده از چرخش مالی بالای تعرفه گمرکی موبایل بالا می‌رود اما در حال حاضر با توجه به زیر ساخت‌ها، تعرفه واردات موبایل و بخش ترخیص گمرک، اجرای طرح رجیستری یک شوخی است چرا که واردات موبایل به صورت رسمی به یک خیابان شبیه است که عبور از آن هزینه بالایی دارد در حالی که واردات موبایل به صورت قاچاق مانند یک بزرگراه است که فقط 10 درصد از هزینه واردات رسمی را دارد؛ در حقیقت واردات رسمی به هیچ وجه نمی‌تواند بازار تشنه موبایل ایران را آنهم با سلایق مختلف و سطح پرداختی متفاوت مردم سیراب کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این وارد کننده غیر رسمی با بیان این که تدوین تعرفه واردات موبایل و کالاهای کامپیوتری می‌تواند عاملی برای تشویق قاچاقچی‌ها به منظور واردات رسمی و پرداخت هزینه گمرک باشد، گفت: در دولت نهم به ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد یعنی دقیقا 11 سال گذشته تعرفه واردات موبایل تدوین و روند صعودی تعرفه موبایل از آن زمان تا به امروز که به 18 درصد رسیده است افزایش یافت که سبب شد تا قاچاق موبایل به منظور حمایت از تولید داخلی ( آن هم تولیدی که طرفداری ندارد ) به رقمی نجومی برسد.

وی با اشاره به مشکلات واردات رسمی گفت: اولین مسئله در واردات رسمی از طریق گمرک، هزینه و تعرفه واردات 18 درصد است که رقمی بالا محسوب می‌شود و باعث شده تا وارد کننده برای یک موبایل 600 هزارتومنی مبلغ 108 هزار تومان بابت هزینه واردات قانونی پرداخت کند اما این هزینه اتمام کار نیست. هزینه بالای ارسال، دریافت هزینه بابت اشغال فضای کالا در انبارهای گمرک در کنار تاخیر بسیار زیاد در ترخیص کالا و هزینه‌های سنگین برای تست، بازرسی و آزمایش کالا باعث می‌شود تا با واردات رسمی قیمت موبایل به صورت کاملا محسوس افزایش پیدا کند و به همین دلیل قاچاق، ارزان‌ترین، سریع‌ترین و بهترین گزینه برای واردات هر نوع کالایی از جمله موبایل است که فروش بسیار بالایی در بازار دارد و تقاضا به شدت برای آن بالا است.

وارد کننده غیر رسمی تلفن همراه با اشاره به هزینه قاچاق گفت: قاچاق تنها 30 تا 40 هزار تومان برای هر دستگاه تلفن هوشمند هزینه دارد در حالی که هزینه واردات قانونی گوشی حدود 25 درصد از نرخ قیمت آن موبایل است و باعث می‌شود تا وارد کنندگان به سمت واردات غیر رسمی یا قاچاق بروند. هیچ وارد کننده‌ و فروشنده‌ای دوست ندارد قاچاق داشته باشد اما در بازار موبایل که تقاضا و رقابت زیادی وجود دارد باید سریع، ارزان و با کیفیت کار کرد تا بتوان رقابت کرد در غیر این صورت به هیچ عنوان این بازار سود خوبی ندارد.

این وارد کننده غیر رسمی موبایل در پاسخ به این پرسش که وضعیت موبایل‌های موجود در انبارهای دپو موبایل قاچاق چگونه رقم می‌خورد گفت: در حال حاضر آخرین محموله موبایل، سفارش داده شده و از امارات به صورت غیر رسمی وارد کشور شده است. با توجه به قطعی شدن اجرای طرح رجسیتری و حرف‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این رابطه، تمامی همکاران وارد کننده غیر رسمی موبایل تصمیم گرفته‌اند تا جعبه‌های موبایل را باز کنند، سیم کارت داخل آن بیندازند تا قبل از اجرای طرح موبایل‌های قاچاق در شبکه رجیستر شود و بتوانند بعد از روز 28 مهر ماه با اجرای طرح رجیستری موبایل را به فروش برسانند.

این وارد کننده در پاسخ به این پرسش که آیا به مشتری گفته می‌شود که جعبه موبایل باز شده است و برای فعالسازی سیم کارت داخل آن گذاشته شده است، گفت: باز شدن جعبه موبایل و روشن شدن آن برای چند ثانیه برای موبایل هیچ مشکلی پیش نمی‌آورد و موبایل کاملا نو است و دست دوم یا کارکرده نیست و قطعا این مسئله به مشتری گفته نمی‌شود چرا که به احتمال زیاد می‌تواند در انتخاب او تاثیر داشته باشد اما در هر صورت در حال حاضر تنها راه حل موجود برای موبایل‌های قاچاق راه اندازی موبایل با سیم کارت است و امیدواریم در آینده وضعیت تعرفه گمرکی موبایل حل شود یا راهی برای فرار از طرح رجیستری پیدا کنیم.

وی در رابطه با آینده بازار موبایل ایران تاکید کرد: متاسفانه از همان ابتدا تا به امروز طرح رجیستری التهاب زیادی را به دلیل عدم شفاف سازی مسئولان از همه نکات آن در بازار ایجاد کرده که در بازار خرده فروشی، کلاهبرداری فروشندگان را به دنبال داشته است و هم چنان ادامه دارد. با اجرای طرح رجیستری موبایل با توجه به زیر ساخت‌های فنی آن قطعا باعث خداحافظی چند برند مطرح بازار از جمله نوکیا، شیائومی، وان پلاس، زد تی ای و بسیاری از برندهای دیگر می‌شود که با موبایل‌های ارزان قیمت یا حتی حرفه‌ای نیاز گسترده‌ای از تقاضای بازار را پاسخ می‌دادند و حالا با اجرای طرح رجیستری باید دید آینده این برندها که در هاله‌ای از ابهام است چگونه رقم می‌خورد.

این وارد کننده با اشاره به افزایش قیمت موبایل در طی روزهای اخیر گفت: افزایش نرخ دلار در کنار التهاب و صحبت‌ها و شایعات ضد و نقیض طرح رجیستری موبایل باعث شده است تا قیمت موبایل از 5 تا 10درصد افزایش داشته باشد و فروش موبایل‌ها کاهش یافت. مردم فعلا خرید نمی‌کنند و منتظر اجرای طرح رجیستری هستند تا شاید وضع بازار بهتر شود یا بتوانند بدون استرس تلفن همراه خریداری کنند که این مسئله نگرانی فعالان بازار موبایل از کاهش فروش و افزایش هزینه‌های جاری را در پی داشته است.

منبع: ایلنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۳۶۰۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شناسایی فرار مالیاتی ۸۶۰ میلیارد تومانی دلال پتروشیمی در فارس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،شاهین مستوفی با اعلام شناسایی فرار مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی استان فارس گفت: در راستای رسیدگی به اسناد و مدارک به­ دست آمده از اجرای بازرسی مالیاتی موضوع ماده (۱۸۱) قانون مالیات­های مستقیم یک شرکت فعال در زمینه تولید فوم ساختمانی، فردی به عنوان دلال مواد اولیه پتروشیمی شناسایی شده است که با توجه به اجرای بازرسی‌های صورت گرفته از محل فعالیت شخص نامبرده، مشخص شد در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ فروشی افزون بر ۸۶۰ میلیارد تومان فروش مواد اولیه پتروشیمی خارج از شبکه رسمی کشور داشته است.
مستوفی افزود: شخص مذکور مطابق اطلاعات موجود در سامانه‌های مالیاتی، صرفا مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان فروش در اظهارنامه مالیاتی سال ۱۴۰۱ ابراز نموده است که در همین راستا اقدامات قانونی مبنی بر تنظیم گزارش مالیاتی و مطالبه مالیات و جرائم متعلقه در منابع مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده از مودی در موعد مقرر قانونی، در حال انجام است.