چگونگی قیمت‌گذاری کالاهای مصرفی
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۳۷۶۲۳
معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی اقتصادی سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده گفت: این سازمان بر اساس مصوبه‌های بالادستی در بحث قیمت‌گذاری‌ها و رصد قیمت فعالیت می‌کند.
به گزارش میزان، سید داود موسوی درباره جلسات تنظیم بازار اظهار کرد: معمولا برخی از کالاها که پر اهمیت و ضروری هستند در جلسات کارگروه تنظیم بازار مورد بررسی قرار می‌گیرند و آنها که افزایش قیمت غیرمتعارف دارند و در تامین و تولیدشان مشکل به وجود آمده، کارگروه حسب مورد به دستگاه متولی منعکس می‌کند و اگر قرار به کار کارشناسی باشد به دستگاهی مانند سازمان حمایت ارائه می‌شود و در کارگروه اصلی درباره آن تصمیم گیری می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه سازمان حمایت بر اساس بانک اطلاعاتی که دارد قیمت کالاهایی که پر اهمیت هستند را مورد پایش قرار می‌دهد،افزود: 59 قلم کالا از سوی سازمان حمایت مورد رصد و پایش روزانه قرار می‌گیرد.معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی اقتصادی سازمان حمایت تصریح کرد: کالاهایی مانند چیپس و پفک که جزو کالاهی پر اهمیت نیستند زیاد رصد نمی‌شوند و در این کالاها سازمان شکایت محور است.
موسوی درباره دستور رئیس جمهور درباره بررسی کالاهایی با افزایش قیمت 20 درصد افزود: گزارش‌ها به صورت روتین به رئیس جمهور ارائه می‌شود، درباره دستور اخیر ایشان نیز به همین روال بوده که رئیس جمهور دستور دادند تا کارگروهی که شامل سازمان حمایت، وزارت جهادکشاورزی و بخش تولید وزارت صنعت و دبیرخانه تنظیم بازار این موضوع را بررسی و گزارش آن را ارائه کند.
وی خاطرنشان کرد: کالاهایی مانند جوجه یک روزه، گوشت گوساله،گوسفند و نهادهای دامی اقلامی بودند که باید بررسی قیمتی طبق دستور رئیس‌جمهور بر روی آنها صورت می‌گرفت.
معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی اقتصادی سازمان حمایت با بیان اینکه این سازمان بر اساس مصوبه‌های بالادستی در بحث قیمت‌گذاری‌ها و رصد قیمت فعالیت می‌کند،گفت: بر اساس جلساتی که هفتگی یا دوهفته یکبار برگزار می‌شود، قیمت کالاهای اساسی گزارش شده و در صورتی که قیمت کالایی بیش از حد متعارف باشد مورد بررسی قرار می‌گیرد.
موسوی با اشاره به اینکه در موضوع قیمت‌گذاری، کالاها به چند گروه تقسیم می‌شوند ادامه داد: روغن خوراکی، شیر، ماست، پنیر، شکر، گندم، آرد و نان جزوه کالاهای گروه یک به شمار می‌آیند که قیمت‌گذاری آنها توسط دولت انجام شده و به شدت نیز کنترل و نظارت می‌شوند.
وی افزود: قیمت‌گذاری بخشی دیگر از کالاها بر اساس شرایط بازار یعنی عرضه و تقاضا و رقابت بین واحدهای تولیدی انجام می‌شود اما رصد و پایش توسط سازمان صورت می‌گیرد و اگر نیازی باشد وارد عمل شده و راهکار ارائه می‌دهیم.
معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی اقتصادی سازمان حمایت خاطرنشان کرد: قیمت‌گذاری سایر کالاها و خدمات به جز کالا و خدمات صنفی به خود واحدهای تولیدی واگذار شده که اجازه دارند راسا نسبت به تعیین قیمت اقدام کنند اما ضوابط قیمت‌گذاری،درصدهای سود عمده و خرده باید رعایت شود.
موسوی درباره اینکه روال بررسی درخواست افزایش قیمت کالاهای گروه یک چگونه است گفت: افزایش قیمت این گروه تا 6 درصد در اختیار سازمان حمایت است اما بیش از این مقدار توسط هئیت تعیین و تثبیت قیمت‌ها که ترکیبی از نمایندگان وزرای عضو مجمع سازمان حمایت، یعنی بانک مرکزی، سازمان برنامه بودجه، وزارت جهادکشاورزی، کار و بخش خصوصی است بر اساس گزارش سازمان حمایت تصمیم و به کارگروه تنظیم بازار فرستاده می‌شود.
وی درباره برخورد با واحدهای متخلف نیز اظهار کرد: واحدهای متخلف بر اساس موارد کارشناسی شده از طریق معاونت بازرسی به سازمان تعزیرات ارجاع شده و تعزیرات بر اساس قانون می‌تواند واحد متخلف را از 2 تا 5 برابر جریمه کند.
معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی اقتصادی سازمان حمایت درباره طرح حذف برچسب قیمت‌ها نیز گفت: با توجه به فضای غیر واقعی که در درج قیمت‌ها وجود داشت مقرر شد در این طرح برخی کالاها که از اهمیت بالایی در سبد خانوار برخوردار نبودند، به صورت پایلوت درج قیمت مصرف کننده توسط تولیدکننده به خرده فروشان واگذار شود.
موسوی تصریح کرد: زیرساخت‌های این موضوع خوب پیش‌بینی نشده است، زمانی می‌توان این کار را انجام دهیم که کلیه فروشگاه‌ها و اصناف مجهز به صندوق‌های مکانیزه فروش باشند تا امکان رصد و پایش وجود داشته باشد، قاعدتا اگر این زیرساخت‌ها درست نشود اجرای طرح مشکل خواهد داشت.
وی با بیان اینکه با اجرای این طرح دایره نظارت بر انجمن‌ها و تشکل‌ها که دایره محدود تری هستند به اصناف هم تعمیم داده می‌شد، تصریح کرد: اگر این طرح اجرا می‌شد به دلیل فراهم نبودن بستر لازم مشکلاتی بروز می‌کرد.
معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی اقتصادی سازمان حمایت خاطرنشان کرد: پیشنهاد این سازمان به جای جابجایی قیمت‌ها این بود که واحدهای تولیدی قیمت درب کارخانه را بر روی اجناس قید کنند تا مصرف‌کننده متوجه قیمت واقعی شود.
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۳۷۶۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تخصص بدون تعهد و تعهد بدون تخصص زمینه‌های فساد را ایجاد می‌کند
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: تخصص بدون تعهد و هم تعهد بدون تخصص، زمینه‌های فساد را ایجاد می‌کند و در این رابطه وظیفه ما برخورد مدیریتی است و از این حیث از بالاترین مقام سازمان تا پایین‌ترین سطوح سازمانی هیچ استثنایی در مبارزه با فساد وجود ندارد.
به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان تأمین اجتماعی، میرهاشم موسوی در نشست تخصصی «حکمرانی اسلامی، فسادستیزی و اقتصاد مردمی» که از سوی شورای امر به معروف و نهی از منکر این سازمان به‌مناسبت سالروز صدور فرمان تاریخی مقام معظم رهبری در زمینه مبارزه با فساد، فسادستیزی را مقدمه تحقق عدالت در حکمرانی اسلامی و اولویت راهبردی این سازمان برشمرد و اظهار کرد: با توجه به گستردگی و تنوع خدمات سازمان و تأثیر آن بر اقتصاد کلان نمی‌توانیم به‌صورت شعاری با مقوله مبارزه با فساد برخورد کنیم و باید در این زمینه عزم جدی وجود داشته باشد و از همه ظرفیت‌های موجود استفاده کرد، طراحی و ایجاد سه سامانه نظارتی در این سازمان برای استفاده از ظرفیت نظارت مردمی بوده است، ظرفیتی که می‌تواند به صورت سیستمی ضمن ایجاد بازدارندگی، درامر مبارزه با فساد نقش جدی داشته باشد، علاوه بر این تلاش برای شفاف کردن اطلاعات و حرکت به سوی ارائه برخط خدمات در مصادیقی نظیر لیست هوشمند، تحلیل داده‌های خدمات غیرحضوری بیمه‌ای، نسخ الکترونیک و اسناد پزشکی در واقع در مسیر ایجاد الگویی از نظارت سیستماتیک در امر مبارزه با فساد است که در این سازمان به صورت جدی پیگیری می‌شود.
وی افزود: رهبر انقلاب در یکی از جلسات درس خارج فقه خود، از معصوم (ع) روایت می‌کنند که همه مسئولان با دست بسته وارد صحرای محشر می‌شوند، کسی که مسئولیت و کارش را درست انجام داده باشد دست‌هایش گشوده و آن‌که گناهکار باشد به زنجیر کشیده می‌شود، با این اوصاف مایه تعجب است که در چنین مکتبی و با چنین باوری، چطور برخی به دنبال مسئولیت هستند.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به بخش‌هایی از فرمان هشت‌ماده‌ای مقام معظم رهبری گفت: یکی از اهداف حاکمیت اسلامی تحقق عدالت است و مبارزه با فساد مقدمه تحقق این هدف متعالی است، از این منظر در حکمرانی اسلامی داشتن روحیه مبارزه با فساد از ویژگی‌های مهم همه کسانی است که پا در این عرصه می‌گذارند، علاوه بر این مقبولت یا پذیرش مردم، مشروعیت، اقتدار و کارآمدی چهار مؤلفه اصلی در حکمرانی اسلامی است، البته رهبر انقلاب در تبیین اندیشه سیاسی حاکمیت اسلامی تذکر داده‌اند که مردم علاوه بر مقبولیت، رکن تحقق مشروعیت هم هستند.
موسوی با تأکید بر اهمیت جایگاه و نقش مردم در حکمرانی اسلامی گفت: ما امروز در سرمایه اجتماعی، چالش‌هایی داریم و اگر بخواهیم یک مأموریت مهم برای سازمان تأمین‌اجتماعی تعریف کنیم، آن ماموریت ایجاد ارزش افزوده در سرمایه اجتماعی نظام است که حتی با یک ابهام یا شائبه کوچک در حوزه فساد نیز می‌تواند آسیب ببیند. پدیده شوم فساد و ضعف‌های مدیریتی در مشروعیت و مقبولیت و کارآمدی نظام مؤثر است و جایی که فساد وجود داشته باشد، ناکارآمدی هم وجود خواهد داشت، رویدادها و تحولاتی چون عملیات وعده صادق مردم را خوشحال کرده و روی مؤلفه اقتدار، تأثیر مثبت دارد و در مقابل فساد احتمالی ولو کوچک روی اقتدار اثر منفی می‌گذارد و از همین باب است که پرداختن به این موضوع یکی از اولویت‌های سازمان تأمین اجتماعی است.
وی با تاکید بر نقش و جایگاه مردم در فسادستیزی گفت: در سخت‌ترین شرایط کشور وقتی مردم در صحنه حضور پیدا می‌کنند بر چالش‌ها غلبه می‌کنیم؛ چنان که در فتنه‌های مختلف وقتی ملت شریف ایران به صحنه آمدند آب سردی بر پیکر دشمن ریخته شد، در بحث فسادستیزی نیز نقش مردم به عنوان مهمترین مولفه حکمرانی اسلامی، بسیار مهم است و به همین مناسبت رهبر انقلاب در ابتدای دولت سیزدهم بحث مشارکت مردم در مبارزه با فساد را مطرح کردند.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی ضمن تقدیر از تلاش‌های همکاران این سازمان برای تأسیس سامانه‌های مختلف نظارت مردمی در حوزه‌های حراست، بازرسی و تخلفات اداری، اظهار کرد: طراحی و ایجاد سه سامانه نظارتی در این سازمان در جهت استفاده از ظرفیت نظارت مردمی بوده است، ظرفیتی که می‌تواند به صورت سیستمی ضمن ایجاد بازدارندگی، درامر مبارزه با فساد نقش جدی داشته باشد. علاوه بر این تلاش برای شفاف کردن اطلاعات و حرکت کردن به سوی ارائه برخط خدمات در مصادیقی نظیر لیست هوشمند، تحلیل داده‌های خدمات غیرحضوری بیمه‌ای، نسخ الکترونیک و اسناد پزشکی در واقع در مسیر ایجاد الگویی از نظارت سیستماتیک در امر مبارزه با فساد است که در این سازمان به صورت جدی پیگیری می‌شود. البته باید توجه کنیم که پس از انجام نظارت‌های سیستمی پاسخ و اقدامات انجام شده باید به گزارشگران نیز انتقال پیدا کند تا انگیزه نظارت مردمی تقویت شود و این مسئله با رویکرد سیستمی نسبت به موضوع قابل حل است.
موسوی با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد را باید در ابعاد و اندازه واقعی آن ببینیم، اظهار کرد: رسانه‌های معاند که به‌دنبال القای ناکارآمدی نظام هستند، دست به بزرگنمایی برخی حوادث می‌زنند. درست است که وقتی صحبت از فسادستیزی می‌شود باید عمدتاً روی دانه درشت‌ها تمرکز کنیم، با این‌حال اگر این اندازه‌سازی‌ها باعث چشم‌پوشی از موارد کوچک‌تر شود رویه ما رویه درستی نخواهد بود؛ چه اگر به موارد کوچک فساد توجه نکنیم ظرفیت تبدیل شدن به موارد بزرگ را دارند، در واقع در برخورد با اصل فساد نباید مماشات کنیم، اگر چه نحوه برخوردها باید متناسب با ابعاد تخلف باشد. گاهی ممکن است با امر به معروف و نهی از منکر بتوان با فسادی مقابله یا از آن پیشگیری کرد و گاهی هم لازم است با برخورد جدی‌تر به مسائل ورود کنیم، چه اگر با فسادهای کوچک به نحو مقتضی برخورد نکنیم تبدیل به فسادهای بزرگتر می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه با سفارش و سفارش‌پذیری نمی‌توان مأموریت مبارزه با فساد را دنبال کرد، اظهار کرد: هم تخصص بدون تعهد و هم تعهد بدون تخصص؛ زمینه‌های فساد را ایجاد می‌کند و در این رابطه وظیفه ما برخورد مدیریتی است و از این حیث از بالاترین مقام سازمان تا پایین‌ترین سطوح سازمانی هیچ استثنایی در مبارزه با فساد وجود ندارد؛ چرا که تأمین‌اجتماعی یک سازمان با ۴۶ میلیون مخاطب مستقیم است که به‌صورت غیرمستقیم هم با همه آحاد مردم در ارتباط است و تعهدات بین نسلی و وظایفی مهم و سنگین بر دوش این سازمان است، با توجه به گستردگی و تنوع خدمات سازمان و تأثیر آن بر اقتصاد کلان نمی‌توانیم به‌صورت شعاری با مقوله مبارزه با فساد برخورد کنیم و باید در این زمینه عزم جدی وجود داشته باشد و از همه ظرفیت‌های موجود استفاده کرد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه دولت مردمی سیزدهم با شعار مبارزه با فساد روی کار آمد و مردم به این واسطه به این دولت اعتماد کردند، گفت: صحت و دقت انتصابات از همان روز اول مسئله ما در سازمان تامین اجتماعی بود، از همان ابتدا به دنبال افراد متعهد و متخصص بودیم و همچنان هم قاعده در مجموعه ما همین است، به خصوص در موضوعات اقتصادی، واحدهای نظارتی سازمان تأمین اجتماعی باید نظارت دقیق داشته باشند و در مجموعه‌هایی مثل بانک رفاه و شستا، فضا را به‌خوبی رصد کنند.
موسوی با اشاره به اینکه یکی از رویکردهای سازمان تأمین اجتماعی در بحث انتصابات، توجه به جوان‌گرایی است، افزود: به هر حال مجموعه‌ای که مأموریت بین نسلی دارد باید به کادرسازی توجه کند؛ چه بدون تجدید قوا و احیای درونی نمی‌توان به درستی در مسیر توسعه خدمات حرکت کرد و مأموریت‌ها را به خوبی انجام داد؛ یعنی در مبارزه با فساد در کنار برخوردهای سلبی باید به موارد ایجابی و افزایش کارآمدی مانند کادرسازی نیز توجه کرد.
وی با اشاره به تشکیل کمیته صیانت در این سازمان در همان ماه‌های ابتدایی مدیریت جدید، اظهار داشت: با تشکیل این کمیته پرونده‌هایی که چندین سال مسکوت مانده بود با همکاری قوه محترم قضاییه به نتیجه رسید و دستاوردهای چشمگیر مالی برای سازمان تأمین اجتماعی داشت و در ادامه مسیر نیز ما همچنان به کمک سایر قوا برای حرکت در این مسیر نیازمندیم.
کد خبر 749348
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور