راهکارهایی برای کاهش هزینه‌ی نیروی انسانی
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۴۳۸۱۶
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در مرحله‌ی استخدام نیروی جدید بیشتر به دستمزد سالیانه‌ی اضافه‌شده به هزینه‌های شرکت توجه می‌شود. حقوق کارمندان هزینه‌ی زیادی روی دست شرکت می‌گذارد و به همین دلیل بسیاری از مدیران کسب‌و‌کارها فقط به دستمزد سالانه توجه می‌کنند؛ اما این کار اشتباه است. در واقع هزینه‌ی سرجمع هر کارمند بسیار بیشتر از حقوق سالیانه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق مطالعات تونی ناپ، مدیر عامل شرکت اسپات‌لایت، هزینه‌ی سرجمع هر کارمند حدود ۱۸ تا ۲۶ درصد از مجموع دستمزد سالیانه‌ی او بیشتر است.
بسیاری از افراد فقط حقوق را می‌بینند و گمان می‌کنند هزینه فقط همین است؛ اما واقعیت خلاف این است. به عنوان مثال یک کارمند آمریکایی که ۷۰ هزار دلار سالانه دستمزد می‌گیرد، هزینه‌ای در حدود ۸۸ هزار دلار دارد. این اختلاف شامل ۴۳۴۰ دلار مالیات امنیت عمومی، ۱۰۱۵ دلار مالیات پزشکی، ۴۷۸ دلار بیمه‌ی بیکاری، ۱۰۱۱۹ دلار هزینه‌های درمانی و ... است.
برحسب حوزه‌ی فعالیت و این که کارمندان جدید چقدر برای شغلشان آمادگی دارند، ممکن است متحمل هزینه‌ی آموزش‌های گران‌قیمت کارمندان نیز بشوید. برای مثال اگر شرکت اسپات‌لایت مجبور به آموزش کارمندی باشد، بار مالی در حدود نصف دستمزد سالیانه قبل از آن که کارمند به مرحله‌ی بازدهی برسد خواهد داشت.
به هزینه‌های بالا بازدهی، برگشت سرمایه را نیز اضافه کنید. وقتی کارمندی استعفا می‌دهد یا بازنشسته می‌شود، سرمایه‌گذاری انجام‌شده عملا از دست می‌رود و مجبور خواهید شد دوباره هزینه کنید.
اما این اعداد نباید شما را نگران کند. احتمالا از قبل می‌دانستید که برای چرخاندن شرکت حدود ۱۸ تا ۲۶ درصد حق بیمه‌ی پرسنل را پرداخت می‌کنید. اما اگر حواستان جمع نباشد، هزینه‌ی پرسنل می‌تواند از کنترل خارج شود و سود شما را بسیار کاهش دهد.
روش‌های کاهش هزینه
به طور مشخص هزینه‌ی استخدام نیروی جدید، آموزش و بازنشستگی آن بسیار بالا است. خوشبختانه روش‌های امتحان شده‌ای وجود دارند که می‌توانید با استفاده از آن‌ها و بدون تاثیر منفی بر سوددهی، هزینه‌ی مجموع را کاهش دهید.
۱- کارمندان چندمنظوره
کارمندانی که در وظایف خاصی حرفهای هستند و تسلط زیادی دارند، هزینه‌ی استخدام بالایی دارند. اما در عوض کارمند متخصص به خاطر منافعی که برای کسبوکار شما به همراه می‌آورد، ارزش این هزینه را دارد. البته تعداد زیاد کارمندان متخصص می‌تواند هزینه‌ها را بالا ببرد و شرکت را برای فعالیت‌های میدانی محدود کند.
یکی از بهترین راهکارهای کاهش هزینه و بهبود سازمان، کارمندان چندمنظوره هستند. آموزش چندمنظوره که به عنوان تقویت شغلی شناخته می‌شود، مستلزم توسعه‌ی کسبوکار است. به معنای دیگر شما به کارمندان آموزش می‌دهید مسئولیت‌هایی را به عهده بگیرند که در راستای وظیفه‌ی اصلیشان نیست.
برای مثال شاید کارمندان توسعه‌ی محصول را به صورت چندمنظوره در بخش پشتیبانی مشتریان نیز به کار گیرید. منافع کوتاه مدت این کار این است که وقتی با افزایش تقاضا مواجه می‌شوید، می‌توانید اعضای تیم پشتیبانی را افزایش دهید. اما فایده‌ی اصلی این است که تیم تولید محصول دردهای مشتریان را درک می‌کند و می‌تواند از این دانش در طراحی محصول بهتر بهره گیرد.
۲- کاهش روزهای کاری
هر روزی که شرکت باز است به معنای هزینه‌ای برای پشتیبانی عملیات است. یکی از راه‌های مفید برای ذخیره‌ی سرمایه و بهبود رضایت کارمندان، کاهش ساعات کاری به ۴ روز در هفته است. اگر کارمندی به صورت معمول ۵ روز در هفته ۸ ساعت کار می‌کند، تغییر آن به ۴ روز ۱۰ ساعته باعث خواهد شد تعطیلات آخر هفته افزایش یابد و خواهید دید که این‌گونه افراد بازدهی بیش‌تری خواهند داشت.
۳- استفاده از ابزار‌های مناسب
اغلب هزینه‌های تکرارشونده غیر از دستمزد به فناوری مربوط می‌شوند. همه‌ی ابزارها، سخت‌افزار، نرم‌افزار و برنامه‌ها باید وظایفشان را به درستی انجام دهند. در غیر این صورت هزینه‌های گزافی ناشی از تعمیرات یا کم بازده بودن به مجموعه تحمیل خواهند کرد. اگر بتوانید راهی برای کاهش این هزینه‌ها پیدا کنید، صرفه‌جویی زیادی نصیبتان خواهد شد.
به تفاوت هزینه‌ی گوشی‌های هوشمند و عادی دقت کنید و ببینید که فناوری چگونه می‌تواند هزینه را کاهش دهد. در سازمان‌هایی که هزینه‌ی تلفن کارمندانشان را پرداخت می‌کنند، قبض تلفن کمرشکن است. اگر کارمندی بیش از حد از تلفن استفاده کند، هزینه‌ها به سرعت بالا می‌روند، اما اگر از تماس اینترنتی استفاده شود بسیار ارزان‌تر تمام خواهد شد.
راه حل دیگر این است که به کارمندان اجازه دهید دستگاه‌های خودشان را به محل کار بیاورند. این سیاست فشار روی دپارتمان آی‌تی برای تأمین قطعات مانند لپ‌تاب، تبلت و گوشی را کاهش می‌دهد. کارمندان نیز از پلتفرم و دستگاهی که به آن عادت دارند استفاده می‌کنند که در بهبود بازدهی کار بسیار مؤثر است.
۴- برون‌سپاری
وقتی تقاضا افزایش می‌یابد و شرکت‌ها نیازمند کمک می‌شوند، گرایش طبیعی به انتشار آگهی استخدام برای شغل‌های تمام وقت است. ولی چرا در نظر نمی‌گیرید که برون‌سپاری نیز می‌تواند یک راه حل مناسب باشد. بنا به تحقیقات، یک شرکت می‌تواند بیش از ۶۰ درصد هزینه‌های عملیاتی را با برون‌سپاری شغل‌ها به افراد واجد شرایط ذخیره کند. این مقدار فوق‌العاده می‌تواند ده‌ها هزار دلار در سال برای شرکت صرفه‌جویی به ارمغان آورد.
نکته‌ی کلیدی این است که بدانید چه زمانی باید برون‌سپاری کنید. بعضی شغل‌ها بیشتر از دیگران برای برون‌سپاری مناسب احساس می‌شوند. اغلب شرکت‌ها تمایلی به برون‌سپاری وظایف کلیدی مانند مدیریت تولید و فروش ندارند؛ زیرا برای این که این مسئولیت به خوبی انجام شود، افرادی را می‌خواهند که شرکت را از درون بشناسند. به هر حال برون‌سپاری وظایفی مانند مرکز تماس یا تحقیقات مشتریان وظایف مدیریتی و حتی بازاریابی دیجیتال می‌تواند صرفه‌جویی خوبی باشد.
علاوه بر این‌ها همیشه راهکارهایی بوده است که با پرداخت اضافه‌کاری به کارمندان فعلی، بتوان در برابر افزایش هزینه‌ها مقاومت کرد. بعضی اوقات پرداخت اضافه‌کاری وسوسه کننده برای بازه‌ای از زمان, اقتصادی‌تر از آن است که کارمند جدیدی استخدام کنید که نیازمند آموزش است و شاید ۶ ماه دیگر به او نیاز نباشد.
۵- حفظ کارمندان عالی
آیا می‌دانستید که هزینه‌های سرسام‌آور استخدام نیروی جدید می‌تواند برای کسبوکار کوچک شما پرهزینه باشد؟ هزینه‌ی بازیابی پرسنل با معیارهای مختلفی از جمله کاهش تولید با خالی ماندن موقعیت شغلی، هزینه‌ی استخدام و آموزش کارمندان جدید و خلأ و خسارتی که مواجه خواهید شد تا کارمند جدید کار را یاد بگیرد سنجیده می‌شود. خوشبختانه روش‌هایی برای نگه داشتن کارمندان خوب وجود دارد.
مدیرعامل بانک مونترال روش‌های حفظ کارمندان را این‌گونه بیان کرده است:
حقوق و مزایای رقابتی پیشنهاد دهید
شرح وظایف و اهداف سازمان را به روشنی مشخص کنید
در آموزش پیوسته‌ی کارمندان اهتمام داشته باشید
مطمئن شوید کارمند فرصت‌های رشد را می بیند
ارتباطات دوطرفه را تشویق کنید
ارتقا و پاداش کارمندان را فراموش نکنید
۶- پاداش
فاکتور‌های زیادی هستند که هزینه‌ی نگه‌داری کارمندان را افزایش می‌دهند. اما همیشه راهکارهای مناسبی نیز وجود دارد. طبیعت تجارت این چنین است و این تدبیر شما است که می‌تواند به شدت هزینه‌ها را کاهش یا افزایش دهد. یکی از بهترین روش‌ها تشویق کارمندان است.
به دلایل زیادی تشویق کارمندان نسبت به جذب نیروی جدید بسیار مفیدتر است. کارمند سابقه‌دار فرهنگ شرکت را درک می‌کند و نیازی به دوره‌ی تطابق ندارد. در ضمن او کارمندان دیگر را تشویق خواهد کرد برای آنکه بتوانند مثل او فرصتی برای پیشرفت داشته باشند , بیشتر کار کنند که در نهایت باعث تقویت خروجی کارمندان خواهد شد.
درست است که معمولا افراد کمی واجد شرایط ارتقا هستند، ولی چشمانتان را برای ارتقا و جایگزینی‌های احتمالی باز نگه دارید تا کارمندان بدانند که همیشه فرصت رشد به آن‌ها داده می‌شود.
کارمندان سرمایه‌ی شما هستند
در ارتباط با کارمندان ۲ دیدگاه وجود دارد. اولین دیدگاه این است که به کارمندان به عنوان موانعی که در برابر سود شما قرار گرفته‌اند نگاه کنید. به معنای دیگر هر سکه‌ای که دستمزد می‌دهید به معنای سکه‌ای کمتر در حساب بانکی شما است.
دیدگاه دوم این است که به کارمندان به عنوان سرمایه‌ی انسانی نگاه کنید. برای افزایش درآمد شما باید افراد درستی را استخدام کنید. هر چه فرد بهتری بیاورید حساب بانکی شما پرتر خواهد بود.
بسیار مهم است که به کارمندان دیدگاه دوم را داشته باشید. پرسنل سرمایه‌ی شما هستند و باید مطمئن شوید که آن‌ها شما را تقویت می‌کنند. اگر چه هر دستمزدی که پرداخت می‌کنید به معنای سود کمتری است اما برای حفظ تعادل بین این مفاهیم باید روش‌هایی برای کاهش هزینه‌ی پرسنل بدون مصالحه کردن سر کیفیت کارمندان پیدا کنید.
به طور پیوسته وضعیت خودتان را ارزیابی کنید و از امتحان کردن راهکارهای جدید وقتی که قبلا با روش‌های شکست خورده مواجه شده‌اید نترسید.
منبع:زومیت
انتهای پیام/
6 راهکار برای کاهش هزینه نیروی انسانیمنبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۴۳۸۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه شرکت های ترانزیتی از افزایش هزینه های مرزی و توقف کانتینرها در دوغارون
تین نیوز
در نهمین جلسه کمیسیون حمل ونقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، به موضوعات مختلفی از جمله نحوه تشخیص عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده شرکت های حمل ونقل بین المللی و چگونگی دریافت هزینه ها در انبارهای عمومی گمرک در ایستگاه شهید مطهری پرداخته شد و گزارشی در خصوص آخرین وضعیت مرز دوغارون ارائه شد.
به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «احمد زمانیان»، رئیس این کمیسیون در ابتدای نشست در خصوص اخذ مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های حمل ونقلی، اظهار کرد: متاسفانه بعضا حتی از کرایه حمل رانندگان مالیات بر ارزش افزوده دریافت می شود. این در حالی است که طبق قانون، کرایه حمل از این مالیات معاف است. در حال حاضر، شرکت های ترانزیتی مالیات بر عملکرد پرداخت می کنند و سوال این است که چرا باید علاوه بر مالیات بر عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده نیز بپردازند؟ این دوگانگی ها باید سامان یابد.
وی تصریح کرد: متاسفانه در شرایط فعلی مالیات بر عملکرد سنجیده می شود و مطابق با آن مالیات بر ارزش افزوده نیز اخذ می شود. حال سوال اینجاست که آیا عملکرد مشمول مالیات بر ارزش افزوده است؟ این مساله باید با دعوت از مسئولین مربوطه و ارائه مستندات بررسی شود. مهم تر آن که بر اساس درآمد، باید در هر فصل مالیات بر ارزش افزوده پرداخت گردد که این ارقام بسیار سنگین و برای شرکت ها چالش زا است.
زمانیان در بخش دیگری از سخنان خود به هزینه انبارهای عمومی گمرک اشاره و عنوان کرد: در گذشته برای تعیین هزینه های انبار عمومی هر سال در گمرک دوغارون، جلساتی با انجمن حمل و نقل بین المللی استان برگزار می شد تا در خصوص تعرفه ها به توافق برسیم؛ اما متاسفانه در حال حاضر این اتفاق نمی افتد و تعرفه ها بدون اخذ نظر انجمن و بخش خصوصی تعیین می شود. هزینه های کنونی انبارها مورد انتقاد رانندگان افغانستانی و ایرانی نیز هست.
رئیس کمیسیون حمل ونقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: نشستی با فرماندار تایباد درباره دوغارون برگزار کرده و گلایه خود را در خصوص برخی از مباحث عنوان کردیم؛ به طور مثال، منطقه ویژه دوغارون طی بخشنامه ای اعلام کرده که از تاریخ 5 اردیبهشت ماه رانندگان افغان از هر شرکتی که تمایل داشته باشند می توانند بار دریافت کنند. ما مخالفت خود را با فرماندار در این رابطه اعلام کردیم؛ چرا که بر این باوریم این اقدام خلاف قوانین و آیین نامه است. این مساله چالش های بسیاری برای شرکت های حمل ونقل ایجاد کرده است؛ چرا که نابسامانی هایی به دنبال این مسئله در مرز رقم خواهد خورد که نظارت را دشوار می سازد. ما خواستار پیگیری این مساله از مدیر منطقه ویژه دوغارون هستیم. مسئله دیگر، عوارضی است که شهرداری از شرکت های ترانزیتی اخذ می کند؛ این امر هزینه های حمل را افزایش داده و سبب نارضایی خدمت گیرندگان شده است.
هزینه های دریافتی انبارهای عمومی متناسب با خدمات ارائه شده نیست
در بخش دیگری از نشست، «محمود امتی»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: اغلب شرکت های ترانزیتی و فورواردی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده دچار مشکل هستند. شرکت های حمل ونقل علاوه بر پرداخت عوارض بابت دموراژ و انبارداری، باید مالیات بر ارزش افزوده آن را نیز پرداخت کنند. این در حالی است که دستگاه های ارائه کننده خدمات باید این مالیات را پرداخت نمایند؛ اما آنان عنوان می کنند که این مالیات بر ارزش افزوده باید در نهایت توسط صاحب کالای خارجی پرداخت شود در صورتی که تمام این مبالغ از شرکت های حمل ونقل داخلی کسر می گردد.
وی خاطرنشان کرد: ممکن است تعداد تراکنش های مالی برای شرکت های حمل ونقل بین المللی متفاوت باشد؛ اما درآمد هر دو شرکت مساوی باشد؛ لذا انجمن حمل و نقل بین المللی استان بر آن شد تا تعداد فعالیت های کریری و فورواردری شرکت ها را تفکیک کند و ضروری است کارشناسی حقوقی در این خصوص صورت بگیرد.
گلایه شرکت های ترانزیتی از افزایش هزینه های مرزی و توقف کانتینرها در دوغارون
در ادامه، «ابراهیم عطایی»، نایب رئیس کمیسیون حمل ونقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی به تداوم وضعیت معطلی کامیون ها در مرز دوغارون اشاره و اظهار کرد: متاسفانه علی رغم افزایش تعداد دستگاه های اسکن در دوغارون هنوز با معطلی کامیون مواجه هستیم. از سویی، بخش خصوصی نمی تواند مانع افزایش هزینه هایی شود که از سوی دستگاه های دولتی اعمال می گردد؛ به طور مثال، کرایه بر اساس تن-کیلومتر افزایش یافته و هزینه اسکن ها نیز فزونی یافته است. همچنین، در ورودی مرز، برای هر شب توقف کامیون، حداقل 20 دلار باید پرداخت گردد. در مجموع، متاسفانه از یکسو کالا سر موعد نمی رسد و از سوی دیگر، با خواب کامیون مواجه هستیم. این مساله سبب گلایه و انتقاد شرکت های ترانزیتی شده است.
معافیت از مالیات بر ارزش افزوده، مربوط به تمامی خدمات حمل ونقل است نه صرفا کرایه
در بخش دیگری از نشست، «سید مصطفی شامل»، مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی مشهد عنوان کرد: به استناد جزء 13 بند «ب» ماده 2 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل ونقل از شمول مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند. این قانون از سال 1400 در کشور لازم الاجرا شده است؛ اما سازمان امور مالیاتی و دفتر فنی این سازمان، بخشنامه ای در این زمینه صادر کرده و در پی آن، بسیاری از مباحثی که به زعم ما معاف از ارزش افزوده بودند، از شمول معافیت خارج شدند. متعاقب آن واحدهای رسیدگی کننده نیز مکلف به اجرای بخشنامه های سازمان شده اند؛ ولو اینکه بخشنامه خلاف قانون و رویه های کشور باشد.
وی افزود: اگر در بحث حمل ونقل، مالیات عملکرد، ارزش افزوده و برگه تشخیصی به ناحق برای شرکت های تراتزیتی صادر شده است، مستندات آن به کمیسیون مالیات اتاق مشهد ارائه گردد تا بتوانیم در این زمینه مطالبه گری لازم را از اداره کل امور مالیاتی داشته باشیم.
شامل تصریح کرد: بر این باوریم اگر قانون گذار صرفا کرایه حمل را از مالیات بر ارزش افزده معاف می داند، به طور مستقیم باید از لفظ کرایه حمل ونقل استفاده می کرد نه آن که از واژه خدمات حمل ونقل استفاده کند و آن را مشمول مالیات بر ارزش افزوده بداند. در این زمینه سه پیشنهاد مطرح کردیم؛ نخست اینکه دیوان عدالت اداری درخواست ابطال نامه دفتر فنی سازمان امور مالیاتی را صادر کند و کافی است که لایحه ای در این زمینه تهیه شود. پیشنهاد دوم این است که مکاتبه ای با معاونت حقوقی استانداری به عنوان مفسر قانون صورت بگیرد تا در این زمینه شفاف سازی شود. پیشنهاد سوم این است که با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص مذاکراتی انجام بگیرد تا استفساریه ای از مجلس شورای اسلامی در این خصوص اخذ شود.
وی با بیان اینکه کمیسیون های مالیات و حقوقی و قضایی اتاق مشهد بایستی پیگیر مسائل مالیاتی حوزه ترانزیت باشند، افزود: در این خصوص مباحث کارشناسی را به کمیسیون قضایی منعکس خواهیم کرد. ضمنا اگر بتوانیم از اداره کل امور مالیاتی مطالبه کنیم تا رسیدگی به پرونده های مالیاتی شرکت های حمل ونقل را به یک ساختمان و در یک حوزه مالیاتی مشخص متمرکز کند، تا بتوان به صورت تخصصی تر مسائل را مورد بررسی قرار داد، مشکلات موجود به حداقل می رسد.
شامل یادآور شد: اتاق بازرگانی، کارگروه ویژه تخصصی مالیاتی با اداره کار تشکیل داده و ضروری است که انجمن شرکت های حمل ونقل بین المللی، پروندهای خود را به صورت مصداقی به ما ارائه کند تا بتوانیم آن ها را قبل از ارجاع به ستاد تسهیل و شورای گفت وگو بررسی نماییم.
در ادامه، «کاظم شیردل»، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی تصریح کرد: هزینه خدمات ارائه شده از سوی مجموعه های دولتی براساس مستندات مشخص است و بالعکس، هزینه های مجموعه های خصولتی مانند انبارهای عمومی گمرک چندان شفاف نیست. ضروری است خدمات ارائه شده مکتوب و هزینه آن مشخص شود و در جلسه ای با حضور بخش خصوصی مصوب گردد.
وی افزود: بر اساس مصوبه شورای گفت وگو، دستگاه ها ذیربط موظف به مهیاسازی گمرک شهید مطهری ظرف مدت 3 ماه هستند که این مهم محقق نشده است. تاکنون صرفا مخابرات فعالیت کرده و دکل ایرانسل نصب شده اما در سایر حوزه ها شاهد نقایصی هستیم. هم اکنون صادرکننده، کارمندان گمرک و حق العمل کارها در این گمرک بلاتکلیف هستند و این وضعیت در شأن صادرات استان نیست.
آخرین وضعیت خط آهن خواف- هرات
در بخش دیگری از نشست، «حمیدرضا قادری»، معاون اداره کل راه آهن خراسان رضوی یادآور شد: در حال حاضر مسیر راه آهن هرات تا روزنک در دستور کار ماست و ریل گذاری برای تکمیل خط آهن خواف- هرات به سرعت در حال انجام است. در راستای تقویت تعاملات بین دو کشور برای فعالیت هر چه بهتر این خط آهن، ضروری است بازدیدی از گمرک ملی افغانستان انجام دهیم.
قادری افزود: تقریبا 3 سکو و با 6 خط که هر خط ظرفیت بارگیری 50 واگن را دارد در اختیار گمرک قرار گرفته است. گمرک نیز انبارهای خود را به بخش خصوصی واگذار کرده و به عنوان ناظر عمل می کند.
کارشناس رسمی دادگستری بر عملکرد انبارهای عمومی نظارت دارد
«محمدعلی باقری»، سرپرست معاونت ترانزیت گمرکات خراسان رضوی نیز اظهار کرد: گمرک بخشی از وظایف خود را طبق قانون برون سپاری می کند و این مساله در خصوص گمرک مشهد نیز صدق می کند. برون سپاری بر اساس مزایده هایی با طی مراحل قانونی انجام می شود.
وی افزود: انبارهای عمومی قوانین، مقررات و ضوابطی دارند و هر اقدامی که انجام می دهند تحت نظارت کارشناس رسمی دادگستری است. گمرک به عنوان ناظر بر انجام تشریفات صحیح و مباحث امنیتی و حفاظتی، بر این مهم کنترل دارد.
باقری خاطرنشان کرد: شورای گفت وگو بایستی پیگیری این مسئله باشد که تمامی هزینه های مرز برای شرکت ها، طبق یک لیست به بخش خصوصی اعلام شود تا در صورت عدم رضایت بخش خصوصی و مطالبه گری و پیگیری موضوع، اخذ مجوز برای کاهش هزینه ها صورت پذیرد.
قانون وظایف انبارهای عمومی در قبال گمرک را مشخص کرده است
در ادامه، «علی موحدی»، سرپرست شرکت انبارهای عمومی خراسان رضوی گفت: مجموعه انبارداری های عمومی، ستادی مشتمل بر 70 شعبه در کشور است که در نقاط مختلفی از کشور در کنار گمرک هستند. انبارهای عمومی به عنوان تحویل گیرنده کالا تقریبا از 60 سال گذشته فعالیت داشته اند که در گذشته ذیل وزارت اقتصاد بودند و در سال 1376 تفکیک و تحت نظارت وزارت راه قرار گرفتند.
موحدی یادآور شد: بر اساس ماده 23 قانون امور گمرکی، بخشی از وظایف و مسئولیت هایی که بر عهده گمرک است، طبق اصل 44 قانون اساسی بر مبنای برگزاری مناقصه تفویض می شود. عنوان قرارداد نیز واگذاری وظایف و مسئولیت ها است که براساس آن قرارداد، وظایف انبارهای عمومی در قبال گمرک نیز مشخص شده است.
او عنوان کرد: در ماده 23 قانون امور گمرکی، مسئولیت ها و وظایفی بر عهده مرجع تحویل گیرنده کالا قرار گرفته است. انجام کلیه خدمات باربری، تخلیه، نقل و انتقال و بارشماری، جا به جایی کالا برای ارزیابی و بارگیری و انبارداری و تحویل کالا از جمله این وظایف است.
موحدی با بیان اینکه تنها اپراتوری هستیم که با سازمان بنادر قرارداد داریم و در تمامی مرزهای 3 استان اعم از خراسان شمالی، جنوبی و رضوی تنها مرجع تحویل گیرنده کالا طبق قانون هستیم، خاطرنشان کرد: طبق قانون وظایفی بر عهده مرجع قانونی تحویل گیرنده کالا گذاشته شده که هزینه آن نیز مشخص است.
در بخش دیگری از نشست، «نصیر برادران»، رئیس اداره ترانزیت اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای خراسان رضوی گفت: بارها استاندار بر مدیریت واحد مرزی تاکید کرده است و فرماندار به عنوان نماینده دستگاه حاکمیتی در شهرستان مرزی، مسئول ایجاد تعامل و هماهنگی دستگاه های مستقر در مرز است. در اواخر سال گذشته مکاتبه ای از سوی وزارت کشور با استانداران کشور صورت گرفت تا بدین ترتیب کمیته هماهنگی مرز به ریاست فرماندار برگزار شود که خوشبختانه این مهم محقق شده است. در برخی موارد در مرزها برگزاری جلسه بسیار زمان بر بوده است که پیگیری هایی در این رابطه صورت گرفته تا از بروز ناهماهنگی در مرزها جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر مشخص است در کدام مناطق با توقف کامیون ها مواجه هستیم و به رغم آن که ساعت کاری را افزایش دادیم و میانگین تبادل روزانه نیز افزایش یافته، هنوز توقف ناوگان در مرز را شاهد هستیم.
برادران خاطرنشان کرد: جلسه ای در شورای تامین استان با ریاست استاندار برگزار شد و در این خصوص نیز بحث گردید تا دستگاه های ذی ربط نهایت همکاری را داشته باشند. این جلسه مصوباتی داشت که هنوز ابلاغ نگردیده است. امید می رود نتایج کارگروه تامین بر این مساله تاثیرات مثبتی داشته باشد.
ضرورت تدوین قوانین در خصوص رویه های ترانزیتی
در پایان نشست، «مجتبی عباسی»، عضو کمیسیون حمل ونقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق مشهد تصریح کرد: در هفته گذشته، نشستی بین مسئولین منطقه آزاد و ویژه کشور، وزیر اقتصاد و دارایی و برخی دیگر از مسئولین برگزار شد که یکی از کمیته های حاضر در آن جلسه، کمیته حمل ونقل و لجستیک بود. در آن نشست، موانع و ظرفیت های لجستیک و حمل ونقل در مناطق آزاد و ویژه بررسی گردید.
او ادامه داد: از مصوبات جلسه مذکور می توان به تدوین قوانین صادرات و واردات در رویه ترانزیتی اشاره کرد. یکی از مشکلات شرکت های حمل ونقل ترانزیتی این است که در برخی مواقع، برخی از رویه های حوزه صادرات و واردات به رویه های ترانزیت تعمیم می یابد که این مساله سبب بروز مشکلات عدیده ای شده است؛ لذا مقرر شد که وزیر مربوطه با رئیس کل گمرک در این خصوص رایزنی داشته باشند تا به رویه های ترانزیتی به شکل جدی تری پرداخته شود تا جایگاه آن در حوزه قوانین بهتر دیده شود.
عباسی افزود: همچنین مصوب شد میز خدمت در تمامی مناطق آزاد و ویژه در دبیرخانه شورای عالی نیز شکل بگیرد تا از بروز مشکلات مبتلابه در این عرصه جلوگیری به عمل آید. موضوع دیگر، بخشنامه سازمان راهداری در خصوص ممنوعیت مشروط کالا در مناطق بازرسی و منطقه ویژه سرخس بود که مقرر شد سازمان راهداری و گمرک در این زمینه بررسی های لازم را داشته باشند تا دستگاه حاکمیتی ذی صلاح بتواند در آن رویه اظهارنظر داشته باشد و در این خصوص جمع بندی و تصمیم گیری صورت بپذیرد.
نهمین جلسه کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی خراسان رضوی
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد