تشکیل کمیته راهبردی برای مدیریت بازار موبایل/ علل تاخیرها، ضمانت و احتیاط در اجرا بود

به گزارش افکار نیوز، برنامه «تیتر امشب» با موضوع «طرح رجیستری؛ از آغاز تا اجرا » با حضور حمید رضا دهقانی نیا، مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حسین فلاح جوشقانی، سرپرست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و علی میرنژاد، مدیرکل دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت از شبکه خبر به روی آنتن رفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حسین فلاح جوشقانی گفت: طرح ثبت گوشی‌های تلفن همراه به این معنی است که ما مشخصات گوشی‌ها را در شبکه‌های تلفن همراه و سامانه‌های موجود ثبت کنیم به نحوی که اگر گوشی در این سامانه‌ها و یا در شبکه ثبت نشده باشد قادر به دریافت سرویس نخواهد بود.

وی افزود: این طرح درسال85 مبتنی بر شماره سریال گوشی تلفن همراه اجرا شد و از آنجایی که این شماره سریا‌ل‌ها به راحتی قابل کپی کردن بود، این طرح پس از 6ماه متوقف و عملاً با شکست مواجه شد.

سرپرست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه این طرح از آخر مهرماه اجرایی خواهد شد، گفت: این طرح طبق تجربه‌های قبلی کامل‌تر شده و بر اساس شماره سریال خود گوشی وشماره تلفن همراه مشترکین، به صورت زوج مرتب در سامانه‌هایی که وزارت صنعت فراهم کرده‌، ثبت می‌شود.

فلاح جوشقانی افزود: به محض اینکه مصرف‌کننده یک گوشی را روشن کند شبکه‌ تلفن همراه بر اساس زیرساخت‌های آمده شده، این زوج مرتب را چک کرده و اگر در آن سامانه ثبت شده باشد، این گوشی به سرویس عادی خود بازخواهد گشت در غیراینصورت به مشترک هشدار داده خواهد شد و موظف خواهد بود طبق آن بازه زمانی که به او فرصت داده شده، گوشی خود را ثبت کند در غیر اینصورت به عنوان گوشی قاچاق شناخته خواهد شد.

وی در ادامه گفت: طرح رجیستری یک زنجیره است که از گمرکات شروع می‌شود و در بازار از مرحله عمده فروشی تا خرده فروشی که مردم گوشی را خریداری می‌کنند و نیز سامانه‌هایی ثبت سفارش برعهده وزارت صنعت است؛ در مرحله شناسایی گوشی‌های تلفن همراه برای فعال شدن در شبکه اپراتور نیز وزارت ارتباطات مسئولیت دارد؛ همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز به عنوان هماهنگ‌کننده در این طرح ایفای نقش می‌کند.

سرپرست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به پرسشی مبنی بر آنکه از چه زمانی قرار است این طرح اجرا شود، گفت: قرار بود یک سری پلت فرم‌ و زیرساخت‌های فنی آماده شود که در حال حاضر آماده است و تست‌های نهایی که با سامانه‌هایی در وزارت صمت است، در حال انجام می‌باشد؛ به این ترتیب از آخر مهرماه این طرح رسما آغاز خواهد شد.

وی بیان کرد: در مرحله مانیتورینگ، در یک بازه زمانی که رسماً اعلام خواهد شد گوشی‌هایی که دست مردم است در یک سامانه ثبت خواهند شد و در این مرحله نیاز نیست که حتماً افراد به مکانی مراجعه کنند. تنها گوشی‌های خریداری شده و یا استفاده نشده باید با سیم کارتی روشن و فعال شوند.

فلاح جوشقانی اظهار داشت: این طرح ابتدا روی یک برند خاص شروع خواهد شد چراکه با این کار نقاط ضعف طرح را شناسایی و مردم را نیز به با آرامش بیشتری وارد این کار کنیم.

سرپرست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این پرسش که با چه برندهایی این طرح آغاز می‌شود، گفت: این طرح با برندهایی که کمتر در کشور پشتیبانی دارند شروع خواهد شد؛ یعنی برندهایی که تاثیر چندانی بر روی کار مردم ندارند.

فلاح جوشقانی در پاسخ به پرسشی مبنی بر آنکه علت تاخیر در اجرای طرح رجیستری چیست، گفت: علت تاخیر در اجرای این طرح به بحث‌های فنی و زیرساختی برمی‌گردد چراکه طبق تجربه‌ای که در سال85 داشتیم، گوشی‌ها دارای IMEI یکتا بودند و اصلاً IMEI تکراری و تقلبی در شبکه نداشتیم اما چون طرح سنجیده نبود، موجب آلوده شدن شبکه توسطIMEI جعلی شد؛ طبق این تجربه بایستی احتیاط صورت می‌گرفت و ابعاد مختلف طرح را می‌سنجیدیم.

*۸۳میلیون سیم کارت فعال

وی در ادامه عنوان کرد: در کشور ما بیش از ۸۳میلیون سیم کارت فعال در کشور وجود دارد که بالغ بر ۲.۵ تا ۳برابر گوشی هایی در دست مردم است؛ همه اینها به عنوان سرمایه شخصی به حساب می‌آید بنابراین توافقاتی صورت گرفت تا طرح ابتدا به صورت پایلوت اجرا شود که حدود ۶ماه طول کشید و به این اطمینان خاطر رسیدیم که توانایی اجرای این کار وجود دارد.

این مقام مسئول در بخش دیگری از صحبت‌های خود در خصوص تاخیر‌های مکرر در اجرای طرح رجیستری گفت: ما یک دستگاه دولتی هستیم و برای آنکه بتوانیم برای یک طرح هزینه کنیم، باید تامین بودجه صورت گیرد، مناقصه انجام شود، پیمانکار را انتخاب و نیز توجیه می‌کردیم که نهایتاً تا خردادماه طول کشید و پس از آن وارد کار اجرایی جدی شدیم.

*بازار ۶میلیارد دلاری تجارت گوشی تلفن همراه

وی ادامه داد: وزارتخانه ارتباطات، صنعت ، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نیز گمرک در طی این چهار ماه به صورت شبانه‌روزی برای اجرای این طرح تلاش کردند بنابراین هیچ دلیل دیگری غیر از محدودیت‌های فنی و رسیدن به این اطمینان خاطر در به تعویق افتادن این طرح دخیل نبوده است چراکه همه ما خواستار بودیم این طرح بلافاصله اجرایی شود چنانچه آمارها نشان می‌دهد ۶میلیارد دلار بازار تجارت گوشی تلفن همراه کشور است که اگر ۸۰درصد آن قاچاق باشد نه تنها ارزش حقوق گمرکی پرداخت نمی‌شود بلکه مشکلات دیگری را نیز در پی خواهد داشت .

وی در پایان یادآور شد: طرح رجیستری به صورت گام به گام اجرا می‌شود اما ممکن است شیطنت‌هایی در این باره از سوی برخی افراد همچون واردکنندگان غیرقانونی صورت گیرد؛ به همین منظور کمیته راهبردی برای این حوزه تشکیل شد تا با توجه به کنش‌های لحظه‌ای که در بازار وجود دارد، بتوانیم واکنش نشان داده و این موضوع را مدیریت کنیم.

منبع: افکارنيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۴۶۰۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حمایت‌های صندوق ضمانت صادرات از صادرکنندگان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدامیر برهانی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران، گفت: صندوق ضمانت صادرات ایران پوشش‌های بیمه‌ای و ضمانت نامه‌ای خود را برای بازار کشور‌های همسایه همچون عراق و افغانستان با شرایط ویژه ارائه می‌دهد. همچنین برای حضور فعال در بازار کشور‌های آفریقایی سقف اعتباری ۴/۵ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: این صندوق آمادگی دارد در صورت پذیرش کارفرما و یا بانک‌های خارجی، ضمانت نامه‌های مبتنی بر قرارداد (ضمانت نامه شرکت در مناقصه، ضمانت نامه پیش پرداخت و ضمانت نامه حسن انجام تعهدات) برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ارائه نماید.

 

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی