مسئولیت اشخاص حقوقی در صدور چک بلامحل
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۵۰۱۰۴
به گزارش ایسکانیوز و به نقل از میزان، مسئولیت صدور چک بلامحل، فقط متوجه مدیری است که چک را امضا یا صادر کرده است؛ به این معنا که مسئولیت کیفری متوجه شخص حقوقی نمی‌شود.
برای طرح موضوع مسئولیت اشخاص حقوقی در صدور چک بلامحل، می‌توان ابتدا این پرسش را مطرح کرد که اشخاص حقوقی در مورد اسناد تجاری چه مسئولیتی بر عهده دارند؟ و در ادامه این پرسش، به دلیل وجود حکمی خاص در ماده ۱۹ قانون صدور چک در مورد سند تجاری چک، به این موضوع به صورت جداگانه پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از لحاظ کیفری نیز باید گفت که مسئولیت صدور چک بلامحل، فقط متوجه مدیری است که چک را امضا یا صادر کرده است؛ به این معنا که مسئولیت کیفری متوجه شخص حقوقی نمی‌شود.
ممکن است شرکت، اعضای هیات‌مدیره داشته یا اینکه صاحب امضای مجاز شرکت، چند نفر باشند. در چنین شرایطی، ممکن است یکی از صاحبان امضا، چک را امضا کرده و در اختیار دارنده قرار دهد.
مسئولیت کیفری و حقوقی مدیر امضاکننده چک
مدیری که چکی را امضا کرده است، از لحاظ کیفری و حقوقی مسئولیت دارد و مدیری که پشت چک را امضا نکرده است، فاقد مسئولیت خواهد بود. بر اساس ماده ۱، ۹ قانون صدور چک، در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود.
به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت، مگر اینکه ثابت کند عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است؛ در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده است، از نظر کیفری مسئول خواهد بود.
پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، آن است که اگر اسناد تعهدآور مانند چک، بر اساس اساسنامه، باید توسط مدیرعامل و رییس هیات‌مدیره شرکت امضا شود، در صورتی که تنها یکی از آنها آن را امضا کرده است، آیا با وجود نقص امضا، شخص حقوقی، مسدولیت تضامنی یا حقوقی؟ این موضوع در حالی است که بانک نیز به دلیل نقص امضا، چک را برگشت زده است.
در پاسخ به این پرسش باید گفت: برخی معتقدند شرکت مسئول است و باید وجه چک را پرداخت کند و بعضی دیگر می‌گویند که، چون چک فاقد امضا است، لذا شرکت متعهد نمی‌شود و فقط مدیری که چک را امضا کرده است، از لحاظ کیفری و حقوقی باید پاسخگو باشد. البته باید گفت که این اختلاف در رویه محاکم، به‌خاطر برداشت از مقررات قانونی است.
به نظر می‌رسد که در این زمینه نباید شرکت را مسئول بدانیم، چون شرکت اعلام کرده بود که در صورت وجود دو امضا، مسئول خواهد بود؛ حال آن که در اینجا نقص امضا وجود دارد.
نفوذ اقدامات مدیر عامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث
البته ماده ۱۳۵ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت گفته است که تمامی اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث، نافذ و معتبر است و نمی‌توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها، اعمال و اقدامات آنان را غیرمعتبر دانست.
بر اساس ماده ۱۱۸ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون، اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، مدیران شرکت دارای همه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت هستند؛ مشروط بر آن که تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد.
محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث، باطل و کان‌لم‌یکن است.
ماده ۱۲۵ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت نیز به این موضوع می‌پردازد که مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیات‌مدیره به او تفویض شده است، نماینده شرکت محسوب می‌شود و از طرف شرکت حق امضا دارد.
همانطور که گفته شد، ماده ۱۹ قانون صدور چک، منحصر به سند تجاری چک است و در مورد سفته و برات، احکام به‌گونه دیگری است. اگر سفته صادر شده و واخواست شود، مدیر شرکت، خود مسئولیت کیفری و حقوقی ندارد و در اینجا مسئولیت متوجه شرکت یا شخص حقوقی است.
در مقررات فعلی مربوط به چک یعنی از سال ۱۳۸۶ به بعد، چک به عنوان سند حال تلقی نمی‌شود و می‌تواند وعده‌دار باشد. به این معنا که مدیر شرکت مجاز است برای یک ماه آینده، چکی صادر کند، اما معلوم نیست که آیا تا ماه آینده، از طرف شرکت، همچنان دارای اختیاراتی خواهد بود یا خیر و آیا می‌تواند محل چک را تامین کند تا برگشت نخورد یا خیر؟
این موضوع که بخواهیم مدیر را مجازات کنیم یا از او بخواهیم که از محل اموال شخصی خود، مبلغ چک را پرداخت کند، عادلانه نیست چرا که ممکن است هیچ‌گونه تقصیری در این زمینه نداشته باشد.
اگر ثابت شود که مدیر چکی را امضا و صادر کرده، اما خود او باعث عدم پرداخت و برگشت آن نشده باشد، بلکه مدیر بعدی، مانع وصل چک شده است، در چنین شرایطی، مدیر بعدی در این زمینه مسئولیت کیفری خواهد داشت.
البته در اینجا باید تاکید کرد که صرف این موضوع که مدیر بعدی، به پر کردن محل چک اقدام نکرده، در زمینه مسئولیت کیفری او کفایت نمی‌کند بلکه بحث مورد نظر مربوط به مواردی است که چک، در اصطلاح، محل داشته و توسط شرکت نیز تامین شده، اما مدیر بعدی، با فعل مثبت خود و انجام اقداماتی، جلوی وصول چک را گرفته است؛ نه اینکه در این زمینه کوتاهی کرده باشد؛ بنابراین باید گفت: اگر این فرد با انجام اقدامات مثبت، مانع از وصول چک شده باشد، مسئولیت کیفری متوجه او خواهد شد.
705
صاحب امضا عدم پرداخت اشخاص حقوقی چک بلامحل کیفری و حقوقی مقررات قانونیمنبع: ایسکانیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۵۰۱۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ترس سران رژیم صهیونیستی از حکم دادگاه لاهه بالا گرفت
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، در پی انتشار اخباری مبنی بر امکان صدور حکم بازداشت برای مقامات ارشد نظامی و سیاسی رژیم صهیونیستی به دلیل ارتکاب جنایت در نوار غزه توسط دیوان بین‌المللی کیفری، نخست‌وزیر و رئیس این رژیم امروز (سه‌شنبه) در اظهاراتی آشفته تلاش کردند تا مانع صدور چنین حکمی شوند.
بنیامین نتانیاهو در این باره گفت: تصمیم دادگاه لاهه یا هر تصمیم دیگری ما را از دستیابی به اهداف جنگ باز نمی‌دارد.
نتانیاهو مدعی شد: دیوان بین‌المللی کیفری با ما می‌جنگد و یک سیستم جهانی وجود دارد که روی یهودستیزی کار می‌کند.
نگرانی صهیونیست‌ها از حکم احتمالی دیوان بین‌المللی کیفری «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم اشغالگر را نیز به اظهار نظر در این باره واداشت.
وی در این باره گفت: من به شدت با هرگونه تلاش برای سوءاستفاده از نهادهای حقوقی بین‌المللی از جمله دیوان بین‌المللی کیفری، به‌منظور محروم کردن اسرائیل از حقوق اساسی‌اش مخالفم.
هرتزوک همچنین مدعی شد: ما یک سیستم قضایی مستقل و قوی داریم که می‌داند چگونه در صورت نیاز تحقیقات انجام دهد
انتهای پیام/
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام