حرف‌های پدر و پسری کار دست شهردار داد
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۷۰۳۸۴
اینها تنها بخشی از حرف‌هایی بود که از جانب شهردار مشکیندشت کرج خطاب به کارگران معترض شهرداری مشکیندشت زده شد و به‌سرعت در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست چرخید؛ سخنانی که تلخی و گزندگی‌اش یک‌بار دیگر بحث راهکارهای قانونی کارگران برای دفاع از حقوقشان و نقش نهادهای حاکمیتی مانند وزارت کار در اجرای قوانین مربوط به روابط کار را داغ کرد؛ مشکلاتی که هر روز از گوشه‌وکنار کشور به گوش می‌رسند؛ از تجمعات کارگران تا شیوه برخورد با این اعتراضات، تضییع حقوق و دستمزد و در مواردی اخراج کارگران معترض یا قرارگرفتن آنان در لیست سیاه کارفرمایان برای جلوگیری از اعتراضات آتی؛ مشکلاتی که به نظر می‌رسد بیشتر از آنکه حاصل وضعیت اقتصادی کشور باشند، نتیجه نبود قانون یا عدم اجرای درست آن از سوی مجریان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حرف‌های پدر-پسری یا کارفرما-کارگری
ماجرای کارگران مشکین‌دشتی تنها نمونه‌ای از وضعیت بغرنج کارگران شرکتی در ایران است؛ کارگرانی که پس از سه ماه عدم دریافت حقوق، در برابر ساختمان شهرداری مشکیندشت تجمع کردند تا راه‌حلی برای دریافت حقوق خود بیابند، اما با پاسخ تلخ شهردار مشکیندشت روبه‌رو شدند. مدیر روابط‌عمومی شهرداری مشکیندشت اما دلیل عدم پرداخت حقوق کارگران را عدم اجرای تعهدات شرکت طرف قرارداد و متواری‌شدن مدیران آن می‌داند و دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: «شرکت طرف قرارداد با شهرداری از پرداخت حقوق کارگران خودداری کرده بود و حدود ۲۳۱ کارگر در مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند. در ابتدا ما تلاش کردیم کارگران را قانع کنیم که دست از تجمع بردارند، اما به نظر می‌رسید حاضر نیستند به‌هیچ‌وجه کوتاه بیایند و بالاخره شهردار در جمع حاضر شد و پس از چنددقیقه گفت‌وگو بالاخره عصبانی شد و حرفی زد که نباید می‌زد. البته این سخنان بیشتر پدر و پسری بود و شهردار از اینکه افرادی که با لطف او مشغول به کار شده بودند این‌چنین به او اعتراض می‌کردند عصبانی شد». سخنان پدر و پسری یا توهین به شخصیت کارگران، هرچه بود، رسانه‌ای‌شدن سخنان آقای شهردار باعث شد حقوق عقب‌مانده کارگران این شهرداری پرداخت شود. در این میان اخبار گویای آن است که به سبب همین رفتار، شهردار دیگری بر مسند مدیریت شهری مشکیندشت تکیه می‌زند. حالا «علیرضا مساعد» به جای «فروزنده» نشسته است. با این حال کیست که نداند گاهی سخنانی از این گزنده‌تر خطاب به کارگران گفته می‌شود و هرگز رسانه‌ای نمی‌شود.
احیای ماده ۸ قانون کار الزامی است
فرامرز توفیقی، عضو مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران، نبود فیلترهای مناسب برای انتخاب افراد صاحب مسئولیت و عدم اجرای ماده هفت قانون کار را مهم‌ترین دلیل پیش‌آمدن چنین رخدادهایی می‌داند و دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: وقتی نظام روابط بین کارگر و کارفرما درست تعریف نشده باشد یا به‌درستی اجرا نشود، رخ‌دادن چنین بداخلاقی‌هایی اصلا دور از ذهن نیست. به‌عبارت بهتر فرقی ندارد که هیچ رویه‌ای وجود نداشته باشد با اینکه رویه‌ای وجود داشته باشد، اما اجرا نشود. به گفته او، هدفمندکردن ضوابط بین کارفرما و کارگر، پایش و کنترل روابط بین کارگر و کارفرما از سوی نهاد قانون‌گذار؛ یعنی معاونت روابط کار وزارت کار و اصلاح و بازتعریف مفهوم امنیت شغلی در کمیته زیرساخت شورای‌عالی کار راهکارهای منطقی جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی هستند، به شرطی که این اقدامات در حد شعار باقی نماند و ماده هفت قانون کار به شکل واقعی اجرا شود. توفیقی با اشاره به اینکه موضوع بسیار مهم دیگر، بحث آموزش و شایسته‌سالاری است، ادامه می‌دهد: وقتی تعریف درستی از مشاغل وجود ندارد و وقتی جایگاه‌ها و تعاریف به‌درستی تفهیم نشده و افراد بدون گذشتن از فیلترهای مناسب در جایگاه‌های مدیریتی به کار گرفته می‌شوند، طبیعی است که رفتار متناسب با آن اختیارات هم از خود نشان نمی‌دهند. در چنین شرایطی وقتی رفتار مناسب با یک اعتراض صنفی صورت نمی‌گیرد، طرف مقابل نیز جری شده و به مسئله دامن می‌زند. او بر این عقیده است که در این زمینه نه دولت راست، نه دولت چپ، نه دولت اعتدال، هیچ‌کدام از دولت‌ها قوی عمل نکرده‌اند و در زمینه پایش و کنترل رفتار مسئولان کنترل مناسبی صورت نگرفته است. ماده هفت قانون کار از روزی که مصوب شد، مهجور ماند و هیچ‌کس به‌سراغ اجرایش نرفت، اما درحال‌حاضر یکی از اقدامات مثبتی که در وزارت کار در حال انجام است، احیای ماده هفت در معاونت روابط کار این وزارتخانه است و ما امیدواریم بالاخره در این زمینه اتفاقات مثبتی رخ دهد، اما فراموش نکنیم اگر هزاران قانون مانند این به تصویب برسند، اما اجرا نشوند و اجرایشان رصد نشود، به درد کتابخانه‌ها خواهند خورد.
ماده ۸ قانون کار چه می‌گوید؟
ماده هفت قانون کار که به کلام فعالان کارگری، در حکم «هیچ» خوانده می‌شود، به روابط مستحکم و قانونی بین کارفرما و کارگر اشاره دارد. بر اساس این ماده: «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد».در یکی از تبصره‌های این ماده آمده: «در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی‌که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود». بااین‌حال شاهدیم که به گفته مشترک مسئولان و فعالان کارگری، اکنون بیش از ۰۶ درصد قراردادها موقت هستند که همین امر پایه روابط کار را سست می‌کند و دست‌بالا را به کارفرمایی می‌دهد که هرآن می‌تواند قدرت چانه‌زنی را به‌نفع خود تغییر دهد. در روزهایی که شغل نایاب است و ابربحران بی‌کاری، چوب لای چرخ دولتمردان شده و اساس و بنیان خانواده‌ها را متأثر کرده است، آنچه بیش از پیش گم می‌شود، حق و حقوق کارگرانی است که به حکم معیشت، چاره‌ای جز پذیرش خواسته‌های کارفرما ندارند، حال چه رسد به روزی که کارفرما، حقوق عادی آنها را هم از آنها با هر بهانه‌ای، سلب کند و دیگر توانی برای تحمل باقی نماند. نمونه‌های این عاصی‌شدن در لحظات آخر نیز دور نیست؛ ماجرای آذراب و هپکو از موارد جنجالی اخیر است که پیش از ماجرای کارگران شرکتی شهرداری مشکیندشت، خبرساز شده بود.
معاون وزیری که پاسخ‌گو نیست
درحالی‌که جلوگیری از رخ‌دادن چنین اتفاقات تلخی کاملا به عملکرد وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی گره خورده است و یکی از نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار از تلاش‌هایی در این وزارتخانه برای بهبود وضع موجود خبر می‌دهد، تلاش‌های «شرق» برای گفت‌وگو با معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بی‌نتیجه ماند و معاون وزیر پس از مشاهده سؤالات «شرق» از پاسخ به آنها خودداری کرد.
منبع: پارسینه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۷۰۳۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ساماندهی بازار آهن شادآباد و پیگیری طرح شن‌چاله‌ها در کمیسیون ماده پنج تسریع می‌شود
محمدجواد خسروی، شهردار منطقه ۱۸ درخصوص مصوبات، تصمیم‌گیری‌ها و نتایج حضور رئیس و برخی اعضای هیات دولت در منطقه ۱۸ پایتخت، اظهار کرد: شروع حضور رئیس‌جمهور در منطقه با بازدید از بیمارستان شهدای یافت آباد بود که ایشان درخصوص توسعه بیمارستان، دستورات لازم را صادر کرد.
وی با بیان اینکه با حضور وزیر کشور، استاندار و فرماندار تهران از مجموعه ۳۰۰ هکتاری شن چاله‌های منطقه ۱۸ بازدید شد، افزود: از آنجایی که ما یک سری توافقات با مالکین شن چاله‌ها داشتیم و روند آن در کمیسیون ماده ۵ در حال طی شدن است، طرحی که مدنظر شهرداری برای شن چاله هاست را برای وزیر کشور تشریح کردیم تا مقدمات تسریع آن فراهم شود.
خسروی ادامه داد: شن چاله‌ها هم مشکلات زیست محیطی دارند و هم مشکل ایمنی، یعنی مشکل ریزگرد‌ها را در زمان وزش باد دارند و از آنجایی که در مجاورت رودخانه کن واقع شده اند می‌توانند در زمان سیلاب خطر آفرین باشند. می‌توان با اجرای طرح مناسب این مشکلات را حل کرد و از فرصتی که برای شهر تهران ایجاد می‌کند، استفاده کرد.
شهردار منطقه ۱۸ اضافه کرد: توافقات خوبی در این دوسال در خصوص شن چاله‌ها انجام شده و مراحل کار کمیسیون ماده پنج آن در حال انجام است تا در این پروژه فرصت گردشگری برای شهر تهران ایجاد شود.
وی با اشاره به اینکه بازار آهن شادآباد دیگر نقطه‌ای بود که وزیر کشور به صورت میدانی از آن بازدید کرد، بیان کرد: جزو دستور کار‌ها این بود که بتوانیم نسبت به ساماندهی مناسب بازار آهن با کمک استانداری، فرمانداری و شهرداری تهران و مساعدت قوه قضائیه در کوتاه مدت اقدام کنیم و بعد از آن در فاز دوم فرآیند انتقال بازار را داشته باشیم.
خسروی عنوان کرد: همچنین بازدیدی از فاز دوم پروژه شهید بروجردی داشتیم که وزیر کشور در این بازدید نسبت به تسریع رفع معارضین تاسیساتی پروژه نکات لازم را تاکید کرد تا بتوانیم امسال این پروژه را به بهره‌برداری برسانیم.
شهردار منطقه ۱۸ با اشاره به بازدید وزیر کشور از پروژه باغ‌راه حضرت زهرا (س) گفت: این پروژه در دو منطقه ۱۷ و۱۸ واقع شده که قریب به ۹ کیلومتر است که حدود ۶ کیلومتر آن در منطقه ۱۸ قرار دارد. از وزیر کشور در خواست کردیم که صحبت‌هایی با مجموعه مرتبط در دولت و وزیر راه و شهرسازی داشته باشد تا با همراهی و کمک آنها این پروژه را زودتر به نتیجه برسانیم.
وی در پایان با بیان اینکه حدود ۴۰۰ هکتار از مساحت منطقه ۱۸ در بافت فرسوده است، خاطرنشان کرد: همچنین در جلسه‌ای با حضور رئیس جمهور، وزرا و شهردار تهران بحث بافت فرسوده دو منطقه ۱۷ و ۱۸ نیز مطرح و قرار شد بررسی‌هایی درخصوص ارائه بسته‌های تشویقی برای نوسازی بافت فرسوده انجام و روند نوسازی آن تسریع شود.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»