به نقل از «تین نیوز»

حذف سه مانع پرداخت بدهی ارزی؟

تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۷۰۶۷۸

تین‌نیوز |

رئیس‌کل بانک مرکزی در یک نامه خطاب به رئیس اتاق بازرگانی، سه مانع پرداخت بدهی ارزی را از میان برداشت.

به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، بر این اساس، سیف با ابلاغ ماده جدید ۴۶ قانون رفع موانع تولید، احراز ورود کالا و قیمت‌گذاری حذف شده و «حسابرسی دقیق» به حسابرسی تغییر کرده است.

البته برخی از فعالان تاکید کردند، تغییر در قانون مذکور نیازمند تایید هیات‌وزیران و نمایندگان قانون است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین هم از لحاظ زمانی و هم از لحاظ موافقت نمایندگان مجلس، امکان دارد تایید حذف این موانع با چالش‌هایی روبه‌رو شود.ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در نامه‌ای به غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، از اصلاح ماده ۴۶ و تسهیل شرایط برای واردکنندگان خبر داد. البته شنیده‌ها حاکی از آن است که این نامه به مسعود کرباسیان، وزیر امور دارایی و اقتصادی نیز ابلاغ شده است.

حذف سه مانع پرداخت بدهی ارزی؟کلیک و کشیدن برای جابجایی

این ماده قانونی به نحوه تسویه تسهیلات ارزی مربوط می‌شود که پیش از سال ۹۱، اخذ شده بود. در اوایل دهه ۹۰، کسانی که وام ارزی می‌گرفتند، باید اقساط ارزی را به نرخ روز پرداخت می‌کردند.

واردکنندگانی که از این تسهیلات استفاده کرده بودند، پیش‌بینی این را نمی‌کردند که نرخ ارز در عرض یک سال به سه برابر خود برسد. این نوسان شدید موجب شد تا عملا بسیاری از تسهیلات‌گیرندگان، قادر به بازپرداخت تسهیلات نباشند و اقساط آنها به تعویق بیفتد. معوقات تسهیلات باعث شده بود تا بسیاری از واردکنندگان ممنوع‌الخروج شوند و از اخذ تسهیلات نیز محروم بمانند.

آنها خود را بی‌تقصیر و مسوولیت بی‌ثباتی اقتصاد کلان را متوجه دولت می‌دانستند. اعتراضات آنها به اتاق بازرگانی ایران کشیده شد تا از آن کانال بتوانند راهی برای مشکل خود بیابند. مذاکرات با دولت آغاز شد و در نهایت منجر به ماده ۴۶ در قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر» شد. ماده‌ای که امید بازگشتن این دست از واردکنندگان به حالت عادی را زنده می‌کرد.

در این ماده واردکنندگان از بازپرداخت مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز مرجع و نرخ ارز بازار آزاد در ایام نوسان شدید رها می‌شوند. در عوض این حفره توسط بانک مرکزی پر می‌شود. به این شکل که بانک مرکزی مجاز است از محل ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی، پرداخت تعهدات ارزی را به عهده گیرد. این ماده در سال ۹۴ به تصویب هیات‌وزیران رسید.

معاون اول رئیس‌جمهوری نیز در تابستان ۹۵، آیین‌نامه اجرایی این ماده را برای اجرا ابلاغ کرد. اما اکنون که یک سال از ابلاغ گذشته، به نظر ماده ۴۶ پشت در اجرا مانده است.

در این بین واردکنندگان معتقدند که شروط موجود در ماده، مانع اجرای آن شده است. در متن ماده مورد بحث آمده است: «به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه ازسوی دریافت‌کننده تسهیلات، تامین کند.»

پیش از این، در ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید سه مفهوم اساسی یعنی قیمت‌گذاری، احراز ورود کالا و همچنین حسابرسی، مطرح بود که هرکدام از آنها پیچیدگی‌های خود را داشت و سبب شده تا در سه سال گذشته اجرای این بند از قانون با مشکلاتی روبه‌رو شود. گفته می‌شود هرچند تلاش شده بود با وضع برخی آیین‌نامه‌ها اصلاحاتی در روند کار ایجاد شود، اما با این‌وجود اجرای این قانون در عمل با مشکل روبه‌رو بود.

این مشکل باعث شد که ۱۲ مهرماه سال‌جاری در نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی قرار گیرد. در این جلسه وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه‌وبودجه با مذاکره چهارجانبه این موانع را بررسی کردند.مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد دولت دوازدهم تاکید کرد: «این بنگاه‌ها دچار مشکل شده‌اند، ولی دولت با رایزنی نمایندگان مجلس و کارگروه ویژه قرار است تصمیماتی بگیرد تا مشکلات این بنگاه‌ها برطرف شود.

البته بخشی از این مشکلات در قالب آیین‌نامه و بخشی هم در قالب قانون رفع می‌شود.»همچنین در آن جلسه اکبر کمیجانی به‌عنوان نماینده بانک مرکزی ضمن تاکید بر تعیین تکلیف شدن استفاده‌کنندگان از منابع ارزی، تاکید کرد: قانون تکلیفی را برای بانک مرکزی ایجاد کرده که اگر مورد توجه قرار نگیرد، از سوی دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور یا سازمان بازرسی مورد سوال قرار می‌گیرد. تاکید کمیجانی، بر در نظر گرفتن زوایای قانونی درخصوص تغییر ماده ۴۶ بوده است.

تغییر ماده ۴۶ قانون رفع موانع

به گزارش خبرگزاری مهر، اکنون رئیس‌کل بانک مرکزی به رئیس اتاق بازرگانی نامه‌ای نوشته است که در آن، از اصلاح ماده ۴۶ خبر داده است. در این نامه از حذف دو شرط موجود در ماده ۴۶ پرده برداشته شده است. طبق این نامه، دیگر نیاز به احراز ورود کالا به کشور و احراز رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت‌کننده تسهیلات نیست.

این رویه باعث می‌شود تا فرآیند تسویه تعهد ارزی با پیچیدگی کمتری به انجام رسد.سیف در این نامه تاکید کرده که شروط مقرر در مفاد ماده، امکان تسویه با واردکنندگان را با مشکل مواجه ساخته و اعتراض این شروط در پی داشته است. بنابراین در جلسه شورای گفت‌و‌گو دولت و بخش خصوصی در تاریخ ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۶، مباحثی درخصوص این چالش‌ها مطرح شده است.

پس از این، این موضوع در کارگروهی با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد، مجلس، بانک‌های تجاری منتخب، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت.البته برخی از کارشناسان عنوان کردند که حذف این موانع نیازمند تایید هیات‌وزیران و نمایندگان مجلس است. در نتیجه این فرآیند زمانبری خواهد بود و در حقیقت در شرایط کنونی، نیز ابلاغ این نامه تغییری در وضعیت تسهیلات‌گیرندگان به‌وجود نخواهد آورد.

منبع: تین نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۷۰۶۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم