به نقل از «دانا»

کسری بودجه 18 هزار میلیارد تومانی دولت در 5 ماهه نخست سال/ افزایش 24 درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی/ این ارقام از خود دولت بیرون آمده است

تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۸۷۶۵۹

حاجی دلیگانی با بیان اینکه بدهی دولت به بانک مرکزی نسبت به سال گذشته 24 درصد افزایش یافته است؛ اظهارداشت : دولت برای جبران تراز منفی مالی خود مبالغ زیادی را از بانک مرکزی استقراض کرده است که این میزان در مقایسه با سال گذشته 24 درصد افزایش یافته است.

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با اشاره به موضوع کسری بودجه دولت در 5 ماهه اول سال جاری گفت: متاسفانه دولت به دلیل افزایش هزینه های جاری اعم از هزینه های جاری دولت که بخش اعظمی از بودجه دولت را در برمی گیرد و از طرف دیگر پرداختی های نامتعارف به مسئولان دولتی موجب کسری 18 هزار میلیاردی تومانی دولت در 5 ماهه نخست سال جاری شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بر همین اساس اضافه کرد: هزینه های جاری دولت ، هزینه سفر های مسئولین دولتی به قدری افزایش یافته است که در 5 ماهه نخست سال با کسری بودجه در کشور مواجه شده ایم و تا موقعی که این روند اصلاح نشود در آینده نزدیک و در نیمه دوم سال جاری با کسری 50 هزار میلیارد تومانی مواجه می شویم که این بسیار خطر ناک است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به بدهی دولت به بانک مرکزی بیان کرد: دولت به دلیل بروز کمبود و کسری بودجه برای جبران هزینه های جاری خود مبالغ بسیاری را از بانک مرکزی استقراض کرده است که این امر برای دولت و کشور در حال حاضر بسیار زیان بار است.

حاجی دلیگانی با بیان اینکه بدهی دولت به بانک مرکزی نسبت به سال گذشته 24 درصد افزایش یافته است؛ اظهارداشت : دولت برای جبران تراز منفی مالی خود مبالغ زیادی را از بانک مرکزی استقراض کرده است که این میزان در مقایسه با سال گذشته 24 درصد افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: رقم 24 درصد و کسری 18 هزار میلیارد تومانی بودجه دولت رقم هایی است که از خود دولت بیرون آمده است در حالی که این مبالغ بیش از این مقدار در کشور است و سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به دلیل آنکه یک نهاد دولتی هستند اعداد و ارقام منتشره را تقلیل می کنند تا بدهی دولت کمتر از واقع نشان داده شود.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۸۷۶۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/ مهار خلق پول در بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز

مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:

«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیر‌های کلان اقتصای بوجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیر‌های پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمار‌ها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزار‌های سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمار‌های مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعا‌های مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه