سرمايهگذارخارجي در يك قدمي ايران
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۸۸۰۴۱
به گزارش اتاق خبر، به نقل از اعتماد، تداوم اين تلاطمها و تاثيرپذيري بازار ارز از هر نوع تصميمگيري موجب شد تا در دولت يازدهم براي جلوگيري از زيانهاي سرمايهگذاران در اين بازار پيشنهاد ايجاد نهاد ناظر براي پيگيري روند موجود در بازار ارز مطرح شود تا جلوي زيانهاي اقتصادي ناشي از اين تلاطمها را گرفته و بازار را به ثبات بهتري برساند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اين موضوع در كنار اقدامات مثبت دولت يازدهم در رونق بورس كالا، موجب شد تا نگاه مثبتتري به اين بخش شود و دست اندركاران بورسي به سمت ايجاد بازار بورسي باشند كه بتواند نوسانات موجود در بازار ارز را مديريت كرده و جلوي اثرات جبرانناپذير بر اقتصاد كشور را بگيرد.
در اين راستا و از حدود دو سال گذشته، يكي از نهادهاي مالي كه به كمك دولت آمده بود، طرح «بازار مشتقه ارزي» را مطرح كرد. درواقع قراردادهاي آتي با نوسانات رابطه نزديكي دارد كه با استفاده از ابزارهاي آتي ميتوان تا حد زيادي اين نوسانات را پوشش داد؛ بنابراين با راهاندازي بازار آتي ارز، امكان برنامهريزي براي فعاليتهاي اقتصادي سرمايهگذاران داخلي و خارجي فراهم ميشود و علاوه بر آن هزينههايي همانند انبارداري و حمل و نقل كاهش خواهد يافت.
ايران حدود ١٢ سال تحريمها را درحالي سپري كرد كه عملا آمارها خروج هرچه بيشتر سرمايهگذاران خارجي از كشور را نشان ميدهند. اما در سال ٩٤ و زماني كه محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه ايران توانست طي مذاكراتي فشرده، قدرتهاي جهان را متقاعد به امضا برجام كند و سايه تحريمها از سر ايران باز شود، عملا فضا براي ورود دوباره سرمايهگذاران خارجي به كشور فراهم شد. حالا با برنامههايي كه دولت يازدهم و دوازدهم در دستوركار خود قرار داده، جاي خالي بازار مشتقه ارزي براي كاهش ريسك سرمايهگذاران خارجي به خوبي مشاهده ميشود اتفاقي كه ميتواند سرمايهگذاران بيشتري را براي ورود به ايران ترغيب كند. اين امر در كنار اصرار و تاكيد رييس كل بانك مركزي، وليالله سيف به تكنرخي شدن نرخ ارز تا پايان سال جاري، به نظر ميرسد اين تصميم بانك مركزي جاي خالي بازار مشتقه ارزي را بيشتر به رخ ميكشاند و اين بازار ميتواند كمك شاياني به اين تصميم داشته باشد.
درهمين راستا و به گفته حامد سلطانينژاد، مديرعامل بورس كالا، استاندارد بودن قراردادهاي آتي ارز، تضميني كه به عنوان پشتوانه آنها وجود دارد و معافيت مالياتي آنها از مزاياي بهكارگيري اين ابزار مالي است كه چند سالي است بنا به دلايلي همچون به تعويق افتادن طرح تكنرخي شدن ارز، مغفول مانده و سرمايهگذاران داخلي ترجيح ميدهند در اين بازار سفتهبازي كنند.
ازسويي تجربه بازار مشتقه ارزي در دنيا نشان داده كه به وسيله آن ميتوان از نوسانات نرخ ارز در كشور نسبت به اتفاقات سياسي و اقتصادي كه رخ ميدهد، جلوگيري كرد. بنابراين حالا كه زيرساختهاي اين ابزار در كشور ايجاد شده، لازم است هرچه زودتر به راهاندازي آن فكر كرد.
البته از آنجايي كه متولي اصلي بازار ارز بانك مركزي است، آغاز فعاليت بازار مشتقه ارزي در محاق قرار گرفته است؛ اما به گفته مديران بورس كالا اين سازمان توانايي اجراي آن را از يك هفته بعد از اعلام بانك مركزي دارد. هماكنون بانك مركزي قصد دارد از قرارداد پيمان آتي در بازار بين بانكي استفاده كند كه به نظر ميرسد منافاتي با بازار مشتقه ارزي در بورس كالا نخواهد داشت، اما همه فعالان اقتصادي به نقش مديريت نرخ ارز بانك مركزي واقفند و اين بانك مركزي است كه بايد پيشنيازهاي لازم براي ايجاد اين بازار مشخص را ارايه كند.
منبع: اتاق خبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۸۸۰۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارزپاشی بانک مرکزی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی
دکتر مهدی دارابی، مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهشهای مجلس در گفتگو با تابناک اقتصادی درباره سیاستهای تثبیتی بانک مرکزی در بحث ارز بیان کرد: بانک مرکزی از سالهای گذشته یک سیاست تثبیتی را در پیش گرفته است و یکی از مصادیق آن تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ و اعمال سقف نرخ ارز در مرکز مبادله است.
وی افزود: به این دو سیاست، انتقاداتی را میتوان وارد دانست. در خصوص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی گفته میشود که ما ۲۰ میلیارد دلار از این ارز به اقلام اساسی تخصیص دادیم. با توجه به عدم تحقق بودجه نفتی و درآمدهای نفتی سازمان برنامه که در اواسط سال اعلام شد، ما باید کسری زیادی در تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم.
دارابی گفت: این کسری از محل صندوق توسعه و ذخایر ارزی بانک مرکزی پوشش داده شده است. استفاده از ذخایر صندوق توسعه یعنی کاهش سرمایهگذاری در زیرساخت و کاهش ذخایر بانک مرکزی، هم به مفهوم کاهش قدرت بانک مرکزی در مقابل شوکهای ارزی است.
به گفته وی، حدود ۲۰ درصد از منابع ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محل صندوق توسعه تامین شده است و به این ترتیب، منابع این صندوق به جای سرمایهگذاری، خرج بودجه جاری کشور شده است.
مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهشهای مجلس توضیح داد: در بودجه سال گذشته برای تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی ۲۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود. پیشبینی شده بود که نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار آن از محل فروش نفت تامین شود که به گفته رئیس سازمان برنامه، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این رقم محقق نشده است. به این ترتیب حدود هفت تا هشت میلیارد دلار ذخایر ارزی صندوق توسعه، برای تخصیص این ارز باید هزینه شده باشد.
وی اضافه کرد: این سیاست هم دست صندوق توسعه را برای سرمایهگذاری کوتاه میکند و هم دست بانک مرکزی در مقابل شوکهای ارزی، بستهتر میشود.
دارابی توضیح داد: با ادامه روند تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ همواره شاهد رشد واردات اقلام کالاهای اساسی خواهیم بود. بهعنوان مثال ما سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۱۵ درصد رشد وزنی واردات پنج قلم کالای اساسی و اصلی را داشتیم.
وی افزود: ذرت و جوی دامی، کنجاله، دانههای روغنی و روغن خام حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد به لحاظ وزنی رشد داشته است که رقم قابل توجهی است و نزدیک به ۲.۷ میلیون تن از حجم واردات را به خود اختصاص داده است. این روند باعث آسیب به تولید میشود و نیاز به واردات اقلام اساسی را افزایش میدهد. از طرف دیگر تخصیص این ارز، یک بستر فساد گستردهای را ایجاد میکند.
به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهشهای مجلس عملا ارز ۲۸۵۰۰ یک بستر جهش نرخ ارز رسمی را در آینده ایجاد میکند. سرنوشت این ارز هم مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی محتوم به تعدیل است. هر جا که اقتصاد کشور به مضیقهای بخورد، این تعدیل انجام میشود و شوک به اقتصاد وارد خواهد شد.
وی درباره دلایل خلق ارز با نرخ جدید با وجود هزینههای پرداخت شده برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: متاسفانه راهبرد ارزی ما در چند دهه، تثیبیت نرخ اسمی ارز بوده است. هر جا وفور ارزهای نفتی را داشتیم، این تثبیت را با ارزپاشی محقق کردیم و هر جا که ارز کم آوردیم، با نرخ دستوری این کار انجام شده است.
دارابی اضافه کرد: انگیزه سیاستگزار هم از این تصمیم مشخص است. هر بار یک هدف کوتاه مدتی داشته است که بتواند جلوی افزایش قیمت یکسری اقلام را بگیرد. همیشه این انگیزه کوتاه مدت وجود داشته، اما در بلند مدت قادر به ادامه این روند نیست و در نتیجه همواره با جهش نرخ رسمی ارز مواجه شده است.
وی ادامه داد: ارز ۲۸۵۰۰ هم از این قاعده مستثنی نخواهد بود و هرچه زمان بگذرد، به مقطعی که یک شوک از جانب تعدیل ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم، نزدیک میشویم.
مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهشهای مجلس درباره سیاست مخرب دیگر بانک مرکزی توضیح داد: ایجاد سقف نرخ ارز در مرکز مبادله، دومین سیاست مخرب بانک مرکزی است. اکنون نرخ متوسط مرکز مبادله ۴۰ تا ۴۱ هزار تومان است. ایجاد بیش از ۵۰ درصد اختلاف قیمت در مرکز مبادله با بازار غیر رسمی، باعث میشود کسی انگیزه سرمایهگذاری برای صادرات و بازگشت ارز نداشته باشد.
وی افزود: از سوی دیگر، چنین سیاستی زمینه افزایش تقاضای واردات را فراهم میکند.
مسئله مهم دیگر این است که این سیاست قاعدتا ما را دچار بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات میکند. شاهد مهم این گفته، همین ۱۷ میلیارد دلار کسری تراز تجاری گمرکی در سال ۱۴۰۲ است.
دارابی تاکید کرد: یکی از دلایل مهم این کسری اعمال سقف دستوری در مرکز مبادله است. ما با این سیاست، عملا جلوی توسعه صادرات غیر نفتی را گرفتهایم و کشور تا زمانی که رشد قابل ملاحظه صادرات غیر نفتی نداشته باشد، صحبت کردن از توسعه و پیشرفت پایدار در آن شبیه به شوخی است و شدنی نیست.
وی اضافه کرد: در برنامه هفتم، شاهد بودیم که هم دولت و هم مجلس ۲۳ درصد رشد سالانه صادرات غیر نفتی را پیشبینی کردهاند، اما بعید میدانم صادر کنندهای که از یک رانتی برخوردار نباشد و واقعا بخواهد کار کند، حاضر باشد در حوزه صادرات سرمایهگذاری کند، زیرا هر آن امکان دارد که یک نفر دل بخواهی نرخ ارز را تثبیت کند یا آن را پایین و بالا ببرد.
به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهشهای مجلس، سیاستهای فعلی پیشبینیپذیری را در این حوزه از فعالان اقتصادی گرفته است و به این ترتیب، شاهد آسیب جدی در صادرات کوتاه مدت و بلند مدت خواهیم بود.
وی اضافه کرد: سیاست تثبیت چه در ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و چه در مرکز مبادله، ناظر بر راهبرد قدیمی بانکهای مرکزی ماست. راهبرد تثبیت نرخ اسمی ارز در این چند دهه پیگیری شده است.
دارابی بیان کرد: ما در حال حاضر، وفور ارزهای نفتی دهه ۸۰ را نداریم. بانک مرکزی با اعمال نرخ دستوری این کار را انجام میدهد. در کشوری که دارای تورمهای بالاست و رشد نقدینگی بالایی دارد و همچنان نیروهایی که ایجاد کننده تورم و نقدینگی بالا هستند، فعالند؛ امکان تثبیت نرخ اسمی ارز وجود ندارد.
وی ادامه داد: از سال ۹۷ به بعد شاهد هستیم که تقریبا نرخ ارز به تناسب تورم داخلی و خارجی رشد کرده است و از این پس، این رشد ادامه مییابد. در نتیجه ما باید در سیاستهای ارزی، منطقی و واقع بینانه عمل کنیم.
مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهشهای مجلس گفت: بانک مرکزی که میخواهد تورم و نرخ رشد ارز را کنترل کند، باید توامان این کار را انجام دهد. نمیتوان نرخ ارز را تثیبیت کرد به این امید که تورم ما یک کاهش شدید داشته باشد، زیرا کاهش تورم مثلا به زیر پنج یا ۱۰ درصد کار سختی است و عملا در کوتاه مدت ممکن نیست. نرخ ارز هم تثبیت شدنی نیست. ضروری است که برنامهریزی توامان برای کاهش آن انجام شود.
وی تاکید کرد: معتقدم، این دو اقدام مشخص بانک مرکزی یعنی تعریف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و ایجاد سقف نرخ در مرکز مبادله، عملا دو پاشنه آشیل بانک مرکزی و سیاستهای ارزی کشور به حساب میآید.