بابک زنجانی یک قدم دیگر به اعدام نزدیک شد
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۰۵۰۰۹
بر اساس آخرین اخبار درخواست اعاده دادرسی بابک زنجانی در دیوان عالی کشور رد شده است.
به گزارش تسنیم، اول اردیبهشت امسال و پس از گذشت نزدیک به چهار ماه از تأیید حکم اعدام زنجانی در دیوان عالی کشور بود که رسول کوهپایه‌زاده وکیل مدافع وی از تقدیم درخواست اعاده دادرسی موکلش به دیوان عالی کشور خبر داد.
درخواستی که به اذعان وکیل زنجانی در آن به بند ج و چ ماد 474 قانون آیین دادرسی کیفری استناد شده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کوهپایه‌زاده همان موقع گفته بود: این حرف را مدعی العمومی زده که خواستار اجرای مجازات اشد در حق موکل شده است. این حرف را مقام مسئول و آگاهی زده که بیش از دو سال پرونده را در مرحله تحقیقات در اختیار داشته و اشراف کامل دارد و بیان صریح و گواهی مقام مسئول پرونده است که اعلام می‌کند جعبه سیاه کشف شد. جعبه سیاه یعنی حقایق ناب و تاثیرگذار که تا حالا به آن دسترسی وجود نداشته است بنابراین این را اقتضا می‌کند که پرونده موکل در خصوص اجرای مجازات سالب حیات تا بررسی دقیق و انجام تحقیقات کامل و صدور رأی قطعی در خصوص علیرضا زیباحالت منفرد از دایره اجرا فاصله بگیرد.
مسئله دیگری که در درخواست اعاده دادرسی زنجانی به آن اشاره شده بود، وارد نبودن بحث «افساد فی‌الارض» نسبت به زنجانی بود. وکیل زنجانی در این خصوص گفته بود: دادنامه صادره موکل را به این جهت مستحق اعدام دانسته که معتقد است زنجانی اقدامات خود را با علم و اگاهی و در راستای ضربه زدن به نظام انجام داده که به نظر می‌رسد با توجه به محتویات پرونده این قضیه چندان قرین به صحت نیست زیرا زنجانی هر انگیزه‌ای داشته یقیناً نمی‌توانسته قصد مقابله با نظام را داشته باشد. کسی که قصد مقابله با نظام را دارد نمی‌تواند هزاران میلیارد پول را در داخل کشور سرمایه‌گذاری کند و دشمنان همین نظام او را مورد شدیدترین تحریم‌ها قرار نمی‌دهند. اساساً کسانی که در حوزه‌های اقتصادی فعالیت می‌کنند استمرار و بقای منافع و ثروت اندوزی‌شان رابطه مستقیم با نظم و بقا و استمرار حاکمیت موجود دارد و گرنه منافع خودشان به خطر می‌افتد به ویژه مراجع ذی‌صلاح امنیتی و اطلاعاتی هیچ گاه در رصدهای خود عنوان نکردند زنجانی در برابر نظام است.
به گزارش تسنیم، حالا پس از گذشت هفت ماه از ارائه این درخواست به دیوان عالی کشور، مشخص شده که دیوان، درخواست بابک زنجانی برای اعاده دادرسی را رد کرده است.
البته زنجانی برای مرتبه دوم نیز درخواست اعاده دادرسی کرده اما این درخواست هنوز ثبت نشده است.
بابک زنجانی، متهم اصلی پرونده نفتی است که پیشتر از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب، به عنوان مفسد‌فی‌الارض شناخته و به اعدام محکوم شد؛ محکومیتی که به رغم اعتراض زنجانی، در دیوان عالی کشور هم تأیید شد.
مهدی شمس و حمید فلاح هروی دو متهم دیگر این پرونده هستند که آنها نیز پیشتر از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شدند و اما حکم اعدامشان در دیوان عالی کشور نقض شد.
به پرونده این دو متهم در شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه طی 15 جلسه رسیدگی شد اما هنوز دادگاه هم عرض، رأی خود را درباره آنها صادر نکرده است.
اواخر سال 95 نیز یکی دیگر از متهمان این پرونده یعنی علیرضا زیبا حالت منفرد که گفته می‌شود نقشی کلیدی در ماجرای فروش نفت داشته، دستگیر و به کشور استرداد شد.
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۰۵۰۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می کند
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، از فراهم کردن زمینه تولید، مبارزه با مفاسد اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار از جمله نقش‌آفرینی در امر اقتصاد و جهش تولید است.
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد. علی شعبانی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی در ارتباط تصویری با استودیوی گفتگوی ویژه گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد