به نقل از «پارس نیوز»

در کدام کشورها زمام قدرت در دست زنان است؟/عکس

تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۴۰۳۲۶

به گزارش پارس نیوز،

الن جانسون سیرلیف، رئیس جمهوری لیبریا اعلام کرد که پس از «دوازده سال زمامداری» قدرت را ترک می کند. خانم سیرلیف در سال 2006 میلادی پس از پیروزی در انتخابات، به اولین زنی تبدیل شد که در قاره آفریقا به مقام ریاست جمهوری رسید.

توجه به این موضوع از آن رو اهمیت دارد که برای یک زن، باقی ماندن در منصب ریاست جمهوری آنهم برای دوازده سال، مدتی بسیار طولانی محسوب می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به این بهانه نگاهی داریم به آمارهای بین‌المللی دربارۀ شمار زنانی که در سراسر جهان وظیفه ادارۀ امور سیاسی کشورشان را بر عهده دارند.

شمار زنان سیاستمدار جهان از سال 2000 میلادی دو برابر شده است
بنا بر داده‌های جمع آوری شده در سال 2016 میلادی توسط مجمع جهانی اقتصاد (FEM) درباره شکاف جنسیتی که پس از مطالعه وضعیت زنان سیاستمدار در 146 کشور به دست آمده است، 68 کشور (۳۵ درصد از کل کشورهای مستقل جهان) طی پنجاه سال گذشته توسط دستکم یک زن اداره شده است.

از این تعداد در 31 کشور، زنانی که ریاست دولت را برعهده داشته اند کمتر از 5 سال بر مسند قدرت باقی مانده‌اند، در 10 کشور دورۀ زمامداری آنها حدود یک سال بوده است و در سیزده کشور نیز کمتر از یک سال. به این ترتیب می توان گفت زنانی که به عنوان رهبر جامعه بر مسند قدرت تکیه زده‌اند، عمدتا دورۀ زمامداری کوتاهی داشته اند؛ این دوره کوتاه نیز، معمولا یک مرحله گذار برای انتقال قدرت میان مردان بوده است.

بطور مثال در یونان، پس از استعفای الکسیس سیپراس تا زمان برگزاری انتخابات مجدد و روی کار آمدن دوباره او، خانم واسیلیکی تانو کریستوفیلو رئیس دادگاه عالی یونان برای 25 روز طی ماههای اوت تا سپتامبر 2015 میلادی نخست وزیر یونان شد. در اتریش نیز در سال 2016 میلادی پس از ابطال نتایج انتخابات ریاست جمهوری و تا زمان برگزاری انتخاباتی دوباره، خانم دوریس بورس رئیس شورای ملی حزب سوسیال، موقتا رئیس جمهور شد.

بنگلادش، در صدر کشورهای جهان
شش کشور اول جهان که در آنها زنان طولانی‌ترین زمان باقی ماندن در قدرت را به خود اختصاص داده اند به ترتیب عبارتند از بنگلادش، هند، ایرلند، ایسلند، فیلیپین، سیرالئون.

قاره آسیا طی پنجاه سال گذشته شاهد رهبران زن بسیاری بوده است. بنگلادش در صدر کشورهای آسیایی قرار دارد. این کشور را در 23 سال از پنجاه سال گذشته، دو زن اداره کرده اند یعنی شیخ حسینا (نخست وزیر سالهای 1996 تا 2001 میلادی و سپس 2009 میلادی تا زمان حاضر) و خالده ضیا (نخست وزیر سالهای 1991 تا 1996 میلادی و سپس سالهای 2001 تا 2006 میلادی).

وضعیت مشابهی نیز در کشور هند دیده می شود که دو رهبر بزرگش زن بوده اند. این دو زن که در مجموع مدت 21 سال بر مسند قدرت بودند عبارتند از خانم ایندیرا گاندی که حدود شانزده سال نخست وزیر هند بود و خانم پاراتیبها پاتیل که طی سالهای 2007 تا 2012 میلادی ریاست جمهوری این کشور را بر عهده داشت.

فیلیپین و سیرالئون نیز در کنار کشورهای اروپایی ایرلند و ایسلند، جزو فهرست شش کشوری هستند که در میان 146 کشور مطالعه شده، زنان در آنها طولانی‌ترین زمان باقی ماندن در قدرت را به خود اختصاص داده اند.

وضعیت زنان سیاستمدار در قاره اروپا
اروپا قاره‌ای است که در اکثر کشورهای آن، زنان در قدرت سهیم هستند. در این قاره هم اکنون چهارده کشور توسط زنان اداره می شود.

زنان سیاستمدار کشورهای شمال اروپا بیش از هر جای دیگری در این قاره سبز، مسئولیت اداره دولت را برعهده داشتند. در این زمینه ایرلند و ایسلند در صدر قرار دارند. در ایرلند قدرت برای 21 سال و در ایسلند به مدت 20 سال در دست زنان بوده است. پس از این کشورها زنان سیاستمدار نروژ و فنلاند با دوره زمامداری به ترتیب 13 و 12 سال در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

کشورهای بالتیک جایگاههای بعدی را به خود اختصاص داده اند. زنان سیاستمدار 10 سال در لیتوانی، 7 سال لتونی و یک سال در استونی بر مسند قدرت بودند. خانم کرستی کالیولاید در 10 اکتبر سال 2016 میلادی به عنوان رئیس جمهور استونی انتخاب شد و همچنان بر مسند قدرت است.

در این میان، کشور سوئد یک استثناء است. این کشور واقع در شمال اروپا، تا به امروز هرگز توسط یک سیاستمدار زن رهبری نشده است.

در مجموع از سال 1996 و زمانی که ایندیرا گاندی در هند قدرت را در دست گرفت، در سراسر جهان به تدریج بر تعداد زنانی که در کشورهای مختلف رئیس دولت بودند افزوده شده و از تعدادی انگشت شمار به حدود 70 زن افزایش یافته است و در سال 2000 این رقم دو برابر شد.

افزایش میزان برابری زن و مرد در سطح دولتها و پارلمان‌ها
در گزارش مجمع جهانی اقتصاد، به حضور زنان نمایندۀ پارلمان و یا زنان عضو کابینه دولتها نیز اشاره شده است. بنا بر یافته‌های این مطالعات، در حال حاضر در بیش از 95 درصد از کشورها، زنان در کابینه دولت حضور دارند و تنها شش کشور در سراسر جهان دیده می شود که وزیر یا عضوی از کابینه آن زن نیست. این کشورها عبارتند از: بوسنی و هرزگوین، پاکستان، اسلوواکی، عربستان سعودی، مجارستان و برونئی.

در چهار کشور فرانسه، سوئد، فنلاند و نروژ نیز شمار زنان حاضر در کابینه دولت در مقایسه با مردان، 50 درصد یا بیش از 50 درصد است.

در مجموع در سراسر جهان، زنان 20 درصد از ترکیب دولتها و ۲۲.۶ درصد از ترکیب پارلمان‌ها را تشکیل می دهند.

رواندا و بولیوی دو کشوری هستند شمار زنان در پارلمان بیش از مردان است (در رواندا 64 درصد و در بولیوی 53 درصد از نمایندگان پارلمان را زنان تشکیل می دهند) و تنها در دو کشور جهان یمن و قطر، هیچ زنی در پارلمان‌های ملی حضور ندارد.

با این وجود در این گزارش تاکید شده است که فارغ از بحث گسترش فعالیتهای سیاسی زنان در جهان، نابرابری میان زن و مرد همچنان بطور قابل توجهی در بسیاری از کشورها دیده می شود

منبع: پارس نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۴۰۳۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۴

طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۴ از قاره آسیا حاصل می‌شود.

به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، اقتصادهای جهانی پس از هر رکود اغلب قوی‌تر از همیشه به شرایط پیش از رکود باز می‌گردند، مگر این‌که در مسیر خود با موانع جدیدی برخورد کنند. اقتصاد جهانی پیش از شیوع کووید -۱۹ در مسیر سریع‌ترین بهبود پس از رکود اقتصادی از زمان جنگ جهانی دوم قرار داشت. این بیماری همه‌گیر کسب‌وکارها را تعطیل، سفرها را متوقف و زنجیره‌های تأمین را مختل کرد.

پس از کرونا کشورها و مناطق متعددی فرآیند بهبود اقتصادی را آغاز کردند، با این حال درگیری میان روسیه و اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ شرایط را تغییر داد و کمتر از دو ماه بعد، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی چشم‌انداز اقتصاد جهانی قبلی خود را ۱.۳ درصد کاهش داد و به ۳.۶ درصد برای سال جاری و سال‌های بعد رساند. اعداد واقعی حاکی از رشدی حتی کمتر از تخمین‌ها بود و در سال ۲۰۲۲ به ۳.۴ درصد و در سال ۲۰۲۳ به ۳.۲ درصد رسید.

اقتصاد جهان پیش از شرایط اوکراین نیز همچنان با تأثیرات همه‌گیری، تورم شتاب‌زده، قرنطینه‌های طولانی‌مدت، اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی، افزایش چندپارگی ژئوپلیتیکی، تأثیرات تغییرات آب‌وهوایی و مواردی از این قبیل دست‌وپنجه نرم می‌کرد، با این حال در حالی که تأثیر هر یک از این مؤلفه‌ها در طول زمان شاهد نوسان بود، دستورالعمل رشد اقتصادی کند تا حد زیادی ثابت ماند.

آسیا، مرکز رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۴

هر چند گمان می‌شود که رشد منفی و آهسته اقتصادی بیشتر بر کوچک‌ترین و شکننده‌ترین کشورهای جهان تأثیر می‌گذارند، واقعیت در اغلب موارد برعکس است و نه‌تنها بسیاری از کشورهای نوظهور کوچک در میان اقتصادهای با رشد سریع در جهان، بلکه در میان کشورهایی قرار دارند که در سال‌های اخیر توسعه آهسته یا نزدیک به صفر را تجربه کرده‌اند.

طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، تقریباً ۶۰ درصد از رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۴ از قاره آسیا حاصل می‌شود و پیش‌بینی می‌شود کشورهایی مانند مالزی و چین بیش از چهار درصد، اندونزی، بنگلادش و ویتنام حدود پنج درصد یا بیشتر و فیلیپین، مغولستان و هند بیش از ۶ درصد رشد کنند. این اقتصادها دقیقاً به این دلیل رشد خواهند کرد که در مقایسه با کشورهای بالغ و توسعه‌یافته جمعیتی جوان‌تر و فضای بیشتری برای رشد دادند، زیرساخت‌های خود را بهبود می‌بخشند، سرمایه‌گذاری‌های جدید می‌کنند.

با این وجود سایر بازارهای نوظهور و مرزی، به‌ویژه آن‌هایی که هنوز بار سنگین هزینه‌های غذا و سوخت را متحمل می‌شوند، وضعیت بسیار بدتری خواهند داشت و چالش‌های بحران چندوجهی کنونی برای آن‌ها شدیدتر است. این چالش‌ها شامل افزایش فشار مالی، سقوط تقاضای داخلی و خارجی و بی‌ثباتی سیاسی است. این کشورها در حال حاضر نیز در حال تحمل یک رکود عمیق و طولانی‌مدت هستند که پتانسیل متوقف یا معکوس کردن تمام دستاوردهای به‌دست‌آمده آن‌ها در دهه‌های گذشته را دارد.

بنابراین کووید -۱۹ باعث اولین افزایش فقر جهانی در بیش از دو دهه اخیر شد و افزایش تورم و اثرات درگیری در اوکراین شرایط را سخت‌تر کرد. جنگ رژیم اسرائیل و غزه نیز در وهله کنونی رشد و سرمایه‌گذاری را در کل منطقه کاهش داده است. به این ترتیب در حالی که اوکراین پس از سقوط تقریباً ۳۰ درصدی اقتصاد در سال ۲۰۲۲، بازگشتی متوسط را تجربه کرده است، وضعیت مالی و سیاسی در کشورهای کرانه باختری و غزه، همچنین کشورهای درگیر با خشونت و درگیری مانند سوریه، اریتره و افغانستان به‌حدی نامطمئن است که صندوق بین‌المللی پول آن‌ها را به‌طور کامل از پیش‌بینی‌های اقتصادی خود حذف کرده است.

کد خبر 750243