روند اقتصادی کنونی کشور ایجاد بیش از ۵۰۰ هزار شغل را میسر نمیکند
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۷۳۳۹۱
سرویس اقتصاد پایگاه خبری تحلیلی بیباک؛ بخش مهمترین عناوین:
شاهرود - نماینده شاهرود و میامی در مجلس با بیان اینکه در حوزه مشاغل روستایی، صنایع کوچک و تولیدات این حوزه توفیقاتی نداشتهایم، گفت: لذا تحقق بیش از ۵۰۰هزار شغل میسر نیست.
سید حسن حسینی شاهرودی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره روند اشتغالزایی در کشور، بیان کرد: در یک شغلی با ۱۰ میلیون تومان میتوان شغل ایجاد کرد و در دیگر شغل نیاز به دو میلیارد تومان است لذا باید دانست که ملاک ما چه باید باشد آیا باید میانگین این میزان را در نظر داشت یا موضوع دیگری در آن دخیل است ما امروز باید بدانیم که در صنایع بالادستی، پتروشیمی و حوزههای دیگر رشد داشتهایم و یا در حوزه مشاغل خانگی که بعضاً با دو میلیون تومان نیز میتوان برای قالیبافی دو شغل ایجاد کرد؟
وی افزود: ما متأسفانه در حوزه مشاغل موفق عملنکردهایم و شاهد کوچ مفرط روستائیان به شهرها هستیم پس باید گفت ما در صنایع کوچک توفیقاتی را حاصل نکردیم که بگوییم ظرفیت اشتغال کشورمان بیش از ۵۰۰ هزار شغل است البته اگر روند موجود ادامه داشته باشد در غیر این صورت اگر به حمایت از تولیدات پائیندستی بپردازیم قطعاً شاهد افزایش اشتغال خواهیم بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو خانه ملت در پاسخ به این سؤال که عوامل تأثیرگذار بر اشتغال چیستاند، گفت: در فرایندهای اقتصادی کشور مؤلفههای بسیاری وجود دارند که بر بحث اشتغال تأثیر میگذارند و به ما میگویند که رشد اقتصادی چگونه به دست میآید آیا این رشد رابطه مستقیمی را با اشتغال دارد و یا این رابطه غیرمستقیم است که این مقوله در بحث سازمان آمار میگنجد اما ما معتقد هستیم با وضع کنونی موجود در اقتصاد و طبق گفته معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ایجاد ۵۰۰هزار شغل معقول است.
حسینی شاهرودی بیان کرد: در برخی جراید از قول رئیس مرکز آمار ایران بیان شد که ما در سهماهه نخست سال جاری ۷۰۰ و در سهماهه دوم ۷۵۰ هزار شغل ایجاد کردیم که این میزان به ۱.۵میلیون شغل رسیده که بهواقع باورش برای هم مردم و هم کارشناسان امر بسیار سخت بود.
وی افزود: بعد از اعلام این آمار بود که رئیس مرکز آمار بیان داشت که این میزان میانگین گرفتهشده و درواقع رقم اشتغال ششماهه معادل ۷۴۰هزار شغل است که این امر کمی واقعبینان است نه رقمهای میلیونی
عضو گروه اقتصادی مجلس گفت: در مقوله ایجاد اشتغال اما مشکلی که در کشور وجود دارد، ارائه آمارهای موازی متعدد از نهادهای متعدد است درحالیکه رئیس مرکز آمار میگوید تنها آمار مستند از سوی این نهاد بیان میشود شاهد هستیم که بعضاً وزارت کار، بانک مرکزی و چندین مرکز دیگر آمار ارائه میکنند که باید دید ملاکها برای این آمارگیری چیست.
حسینی شاهرودی بابیان اینکه وزیر کار سخن از نیاز کشور به یکمیلیون و ۴۰۰ هزار شغل میکنند اما اذعان دارند که بیش از ۷۰۰هزار شغل نمیتوانیم ایجاد کنیم، تأکید داشت: یکی از مواردی که به اشتغال مرتبط است، رشد اقتصادی است که البته معادله ثابتی ندارد که برای مثال بگوییم به ازای هر یک درصد رشد باید ۱۰۰ هزار شغل ایجاد کرد لذا باید ابتدا بررسی کرد که رشد اقتصادی ناشی از چیست؟ آیا درآمدهای نفتی است؟ یا موضوعات دیگر. ما اگر امروز سهم نفت را از رشد کنار بگذاریم باید دید چه میزان باقی میماند؟
وی افزود: رابطه بین رشد اقتصادی و اشتغال وقتی نمایان میشود که از ۷.۲درصد رشد سال جاری، سهم نفت را کنار بگذاریم و مابقی آن در فرمول اشتغال جایگذاری شود اما این را نیز باید گفت که در برخی مواقع یک درصد رشد باعث ایجاد ۱۰۰ هزار شغل میشود و در برخی موارد ۲۰ هزار شغل پس فرمول ثابتی ندارد لذا صاحبان تحلیل در حوزه آمار باید بگویند که این میزان رشد و اشتغال چه رابطهای باهم داشتند اما متأسفانه اینگونه که از مشخص است، گویا در کشور چنین کارهای آماری را نداریم.
نماینده مردم شاهرود و میامی گفت: ما آمار زیادی در جامعه داریم اما فقر تمرکز آمار را شاهد هستیم رئیس مرکز آمار بیان کردهاند که ما نتوانستیم ظرفیتهای ایجاد شغل را افزایش دهیم و تا ده سال دیگر هم نخواهیم توانست این باور نباید در همگان به وجود بیاید چراکه ما قانون این اصلاح ساختار راداریم اما ارادهای برای ایجاد ظرفیتهای شغلی نیست چرا با دستگاههایی که آمار غلط و اشتباه را منتشر میکنند برخورد نمیشود و چرا هر کس با تعبیر خودش به جان آمار میافتد و آن را تحلیل میکند؟ آمار باید آرامش روانی در جامعه ایجاد کند و نه روان شهری را بر هم بریزد.
حسینی شاهرودی بیان کرد: وقتی آماری در شهرستانی که در هر خانه حداقل یک بیکار دارد، ارائه میشود، آرامش روانی آن خانواده بر هم میخورد و مردم از خود میپرسند این آمار چرا در زندگی روزمره ما دیده نمیشود لذا باید پرسید که چرا این اتفاقات در کشور رخ میدهد؟ در اینجا باید گفت آمارهای مختلفی در سطح کشور ارائه میشود که مسئولیت رسیدگی، جمعبندی و نظارت بر آنها باید مرکز آمار ایران باشد.
منبع: بی باک نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۷۳۳۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاستگذاری هوشمندانه حوزه انرژی، توسعه درآمدهای ارزی کشور در شرایط تحریم را میسر کرد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ کشورهای نفت و گازخیز عمدتاً به درآمدهای حاصل از فروش این منابع وابسته هستند. ما هم از این قاعده استثنا نیستیم. دشمن با توجه به این موضوع، از این امر به عنوان یک پاشنه آشیل استفاده کرد و به تحریم صنایع نفت و گاز کشورمان مبادرت کرد.
دولت سیزدهم به اعمال سیاستهایی در راستای خنثی سازی تحریمها پرداخت. طرحهایی مانند اتکا به خود، استفاده از ظرفیت دانش بنیانی کشور، صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها، سهامداری در پالایشگاههای فراسرزمینی و عرضه نفت به مینی ریفاینریها در شرق آسیا مدنظر قرار گرفت.
توسعه زنجیره ارزش محصولات نیز از جمله راهکارهایی بود که با جدیت دنبال شد. مجلس نیز به ریل گذاری قانونی برای خنثی سازی تحریمها پرداخت. در شرایطی که دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع نفت و گاز مسدود شده بود، قانون ترک تشریفات مناقصه و جهش تولید دانش بنیان به کمک آمد.
با اجرای قوانینی که در بالا به آنها اشاره شد، وزارت نفت بیشترین استفاده را از دستاوردهای دانش بنیانی داشت و تولید نفت و گاز کشور ادامه یافت. در زمینه فروش نیز سیاستهایی مانند فروش نفت به پالایشگاههای فراسرزمینی و مینی پالایشگاهها در دستور کار قرار گرفت.
برای دسترسی به وجوه مربوط به نفت و گاز نیز از روشهایی مانند تهاتر و استفاده از ارزهایی غیر از دلار بهره بردیم. در نهایت این سیاستها ما را به فروش نفت و گاز در شرایط تحریم رساند.
نظرات محمدطاهر رحیمی، سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور را در ادامه میخوانید. رحیمی با اشاره به این موضوع که بر اساس آمار سازمان گمرک کشور طی سال ۱۴۰۲ توانستیم حدود ۳۶ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت داشته باشیم، تصریح کرد: با در نظر گرفتن این موضوع که در حال فروش نفت با تخفیف هستیم و قیمت نفت بین ۷۰ تا ۷۳ دلار است، روزانه قریب به ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت فروخته ایم. صادرات نفت تا این حد قطعاً موفقیت ویژهای برای دولت سیزدهم و وزارت نفت در شرایط تحریمی محسوب میشود.
وی ادامه داد: این موضوع جای تأمل و تحسین دولت دارد که با چه استراتژیهایی توانستیم به این میزان فروش نفت داشته باشیم. اولین سیاست درستی که دولت در راستای افزایش فروش نفت کشور به اجرا گذاشت، تلاش در راستای کاهش تکثر فروشندگان نفت بود.
سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام دولت در کاهش تکثر فروشندگان و ایجاد نوعی تمرکز مدیریت صادرات نفت کشور مثبت ارزیابی میشود. این اقدام اثرات مثبتی دارد که تأثیرگذاری آن را در موفقیت کشور در فروش نفت دیدیم.
رحیمی گفت: دومین اقدام مثبتی که دولت انجام داد این بود که حداقل بخشی از صادرات نفت کشور در قالب صادرات نفت به پالایشگاههای کشورهای دیگر انجام شد. عملاً طرح پالایشگاههای فراسرزمینی برای کشور در دستور کار قرار گرفت که اقدام مثبتی به شمار میرود.
وی ادامه داد: در طرح مورد بحث، به جای اینکه صادرات نفت را به طور مستقیم به دیگر کشورها داشته باشیم، نفت به پالایشگاههای نیمه کاره یا از کار افتاده کشورهای دیگر تحویل داده شد. این پالایشگاهها با کمک فنی ایران راه اندازی شدند و توانستند به پالایش نفت بپردازند و فرآورده تولید کنند. از این طریق، عواید ارزی بیشتری نصیب کشورمان شد.
سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام مثبت سوم که دولت به اجرا گذاشت، باز کردن حساب ویژه روی کشور چین بود. این کشور امکان خنثی سازی تحریمها را به واسطه نظام پولی و مالی اش میتواند برایمان فراهم کند. چین از موضوع صادرات نفت ایران به این کشور به لحاظ سیاسی و راهبردی سود میبرد. زیرا پکن از نفت روسیه بی نیاز میشود و این موضوع برای چین اهمیت زیادی دارد.
رحیمی گفت: ما تلاش کردیم با تکیه بر سه اقدام مهم در جهت تنوع بخشیدن به مقاصد صادراتی، پالایشگاههای کوچک مقیاس و همچنین تمرکز بر بازار شرق آسیا و نظامات جدید تسویه مالی با چین بوده است که از فرصت به دست آمده استفاده کردیم و به صادرات نفت خود به مشتریان جدید پرداختیم. این سیاست گذاریهای هوشمندانه دولت فروش نفت در شرایط تحریم را میسر کرد.