به نقل از «ایران آنلاین»

مدیران دولتی مصمم به واگذاری املاک و اموال خود نیستند

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۷۹۷۵۴

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه مدیران دولتی مصمم به واگذاری املاک و اموال خود نیستند، گفت: از قدیم مبنای مدیران این بوده که نمی خواسته اند «شاه سلطان حسین» باشند و ملکی را بدهند.

ایران آنلاین / «جمشید انصاری» امروز (یکشنبه) در همایش ملی مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت در مرکز همایش های رازی افزود: مدیران قدیمی معتقد بودند که ساختمان و خودرو را باید حفظ کرد و حاضر نبودند، حتی یک خودروی خود را برای سرشماری در اختیار دستگاه دیگری قرار دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: من به یاد ندارم که ساختمان اداری مازاد باشد و همیشه این استدلال بیان می شد که اگر ساختمان واگذار شود، از اجرای وظایف باز می مانیم.
انصاری با تاکید بر اینکه مدیران ما در بحث املاک و اموال غیرمنقول حاضر به کم کردن هزینه های خود نیستند، افزود: هزینه های نگهداری این ساختمان ها را باید از ذیحسابی ها پیگیری کنیم.
معاون رییس جمهوری ااظهار داشت: مدیریت اموال غیرمنقول دولت، بحث ظریفی است که مورد توجه قرار گرفته و در ستاد اقتصاد مقاومتی به عنوان یک پروژه برای وزارت اقتصاد تعریف شده و دستگاه های مختلف سهمی از اجرای آن دارند.
وی با بیان اینکه سازمان امور اداری و استخدامی در بخش ساماندهی فضای اداری در این عرصه وظایفی دارد، گفت: امروز کارگروهی با مسئولیت این سازمان وظیفه استانداردسازی و ساماندهی فضاهای اداری را برعهده دارد.
وی افزود: قبل از ساماندهی، باید مرحله شناسایی اموال دولتی را پشت سر بگذاریم زیرا همه فضاهایی که دستگاه های اجرایی در آن مستقر هستند، لزوما اموال متعلق به دولت نیستند یا در اسناد و مدارک آنها مشکلاتی وجود دارد و باید مالکیت دولت بر آنها قطعی شود و بعد از آن، می توان ساماندهی و مولدسازی آنها را پیگیری کرد.
انصاری درباره ساماندهی فضاها و ساختمان های اداری نیز گفت که چندان مورد توجه دستگاه های اجرایی قرار نمی گیرد.
وی افزود: به نظر می رسد، در کاستی ها و اضافه داشت این فضاها مشکل داریم؛ بسیاری از دستگاه ها فضای حداقلی نیاز دارند و در اختیار ندارد و برخی دستگاه ها فضاهایی بیش از آنچه مورد نیاز در اختیار دارند اما ساز وکاری برای این ساماندهی و در اختیارگرفتن فضاهای مازاد از سوی دولت برای تامین کسری ها وجود ندارد.
انصاری ادامه داد: با این روحیه پرسش این است که وزارت اقتصاد چطور می خواهد مولدسازی این دارایی ها را پیگیری کند.
معاون رییس جمهوری، هدف از ساماندهی فضاهای اداری را استفاده مطلوب از فضاها بر اساس ساختار سازمانی و نیروی انسانی و جلوگیری از هدررفت منابع دولت برشمرد و افزود: به نظر نمی رسد بین مدیران دستگاه های اجرایی همسویی احساس منافع دستگاهی با منافع ملی وجود داشته باشد و از این رو با مقاومت هایی را در این مسیر مواجهیم.
وی تجمیع ساختمان های اداری را یکی از راهکارها برشمرد و گفت: در سازمان های جدید تاسیس باید منطق مشاعی را حاکم کنیم.
انصاری افزود: برای نمونه در شهرهای زیر100 هزار نفر، حکم قانونی داریم که به جای احداث ساختمان های اداری باید مجتمع های اداری دایر کنند اما سازمان برنامه و بودجه بدون توجه به این حکم به سازمان ها برای احداث ساختمان های جدید بودجه در نظر می گیرند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی یادآور شد: امروز این فضاست که خود را به نظام اداری تحمیل کرده است به جای اینکه ساختار سازمانی بر فضای اداری تحمیل شود.
وی افزود: گاهی مدیران برای جلب رضایت کارکنان خود، حتی از تغییرات ساده که می تواند به بهره وری بینجامد، انجام نمی دهند.
معاون رییس جمهوری گفت: با اینکه امروز تایید شده فضاهای باز در کاهش فساد اداری موثر است، شاهد اقدام مستمر دستگاه های اجرایی در تفکیک فضاهای اداری هستیم و هنوز روش های قدیمی را دنبال می کنیم که البته هزینه بر هم هست.
انصاری گفت: باید در جهت مشخص کردن آنچه مورد استفاده اداری نیست، جدیت بیشتری را از مدیران مطالبه کنیم.
وی افزود: یکسری فضاها اداری نیستند اما تحت تملک دولت هستند و امروز منطقی برای ادامه بهره برداری آنها وجود ندارد که می توان به مهمانسراها و مراکز فرهنگی و ورزشی اشاره کرد.
معاون رییس جمهوری تاکید کرد: از سازمان برنامه و بودجه خواسته ایم قبل از موافقت و تخصیص منابع برای ایجاد فضاهای اداری، باید راجع به اصل نیاز به ایجاد این فضاها استعلامی انجام شود.
انصاری گفت: بسیاری اوقات اعلام نیاز دستگاه ها با واقعیت ها منطبق نیست و در حالیکه با محدودیت منابع در کشور رو به رو هستیم، کماکان شاهد تصمیم گیری برای احداث سازمان ها و فضاهای اداری هستیم.

/ایرنا

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۷۹۷۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابطال بخشنامه مدیران میانی گمرک با رای دیوان عدالت اداری

همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالا‌های مجاز مشروط را مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود باطل شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالا‌هایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود.

طبق قانون کالا‌های ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.

با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.

طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.

با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.

یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالا‌های ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالا‌های مجاز مشروط می‌داند.

طبق قانون کالا‌های مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.

گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالا‌ها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.