تشدید نظارت بر ساخت و سازها/کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مکانیزه شد

کرمان - معاون معماری و شهرسازی شهرداری کرمان از پی گیری دو مرحله‌ای شدن صدور پروانۀ ساختمان به‌صورت مشترک با همکاری سازمان آمار و فن‌آوری اطلاعات شهرداری خبر داد.

محسن پوراسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح گزارش عملکرد شش ماهه اول سال ۱۳۹۶ معاونت معماری و شهرسازی شهرداری کرمان پرداخت و گفت: برای انجام فرآیند بازنگری طرح تفصیلی، شهر کرمان به ۲۰ اولویت اصلی تقسیم‌بندی شده و طرح تفصیلی شهرک صنعتی و سرآسیاب فرسنگی تصویب شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پوراسماعیلی با تاکید بر اینکه فرآیند بازنگری طرح تفصیلی در ۹ اولویت از ۲۰ اولویت شهر کرمان به نقطۀ نهایی رسیده است، افزود: این ۹ اولویت پس از تصویب در مراجع قانونی از جمله کمیسیون ماده‌ پنج به شهرداری‌های مناطق ابلاغ شده‌ و مبنای عمل مناطق مختلف قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: در سایر نقاط شهر هم در قالب اولویت‌های بیست‌گانه، فرآیند بازنگری توسط دو مشاور طرح تفصیلی در دست اجراست.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری کرمان گفت: هم زمان با به‌روزرسانی طرح تفصیلی شهر کرمان و بازنگری آن، موضوع تدوین ضوابط طرح هم در حال پیگیری است.

پوراسماعیلی از مکانیزه شدن کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری خبر داد و گفت: به منظور رفاه حال شهروندان و جلوگیری از هرگونه تخلف احتمالی، پرونده‌های مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ به‌صورت مکانیزه از مناطق چهارگانه به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده خواهد شد.

وی با بیان اینکه توسعۀ سیستم مهندسان ناظر در شهرداری نیز مدنظر است، تصریح کرد: به‌منظور جلوگیری از تخلفات ساختمانی و کم‌کاری در عملیات ساختمان‌سازی، با اصلاح نرم‌افزار سیستم شهرسازی، شهرداری بر فعالیت مهندسان ناظر خارج از شهرداری نظارت دارد.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری کرمان تصریح کرد: همچنین دو مرحله‌ای شدن صدور پروانۀ ساختمان به‌صورت مشترک با همکاری سازمان آمار و فن‌آوری اطلاعات شهرداری پیگیری شده است.

پوراسماعیلی افزود: در مرحلۀ اول فقط مجوز انجام مراحل گودبرداری، اجرای فونداسیون و اجرای سازه‌های نگهبان صادر می‌شود و در مرحلۀ دوم باید تمام نقشه‌های اجرایی با تایید سازمان نظام مهندسی به شهرداری ارائه شود تا شهرداری پروانه را صادر کند که این موضوع سبب می‌شود نظارت بر ساخت‌وسازها تشدید شود.

وی با بیان اینکه طرح اولویت محلۀ صنعتی که در بزرگ‌راه امام حد فاصل میدان پژوهش تا میدان بیرم‌آباد واقع شده و متاسفانه در سال‌های گذشته مشکلات متعددی داشته است، گفت: اراضی این محله با کاربری صنعتی تعریف شده‌اند، اما بعضی از اراضی توسط افراد، به شکل مسکونی ساخته و مورد استفاده قرار گرفته است.

پوراسماعیلی افزود: این مطلب در قالب یک اولویت مشخص تعیین‌تکلیف شده و طرح جدید پس از تصویب در کمیسیون ماده پنج، به شهرداری منطقه چهار ابلاغ شده و در حال حاضر مبنای کار شهرداری منطقه چهار است.

وی تصریح کرد: محلۀ سرآسیاب به‌عنوان روستای الحاق شده به شهر، در قالب یک اولویت مجزا تعریف و مقدمات لازم از جمله عکس‌ها و نقشه‌ها تهیه شده است.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری کرمان گفت: برداشت زمینی شهر کرمان دیگر طرح اجرا شده است.

پوراسماعیلی افزود: برای صدور پروانه در شهرداری تعریف بر و کف را داریم که تاکنون به‌دلیل نبود کدهای ارتفاعی لازم در محله‌ها، در طی فرایند صدور پروانه فقط «بر» اعلام می‌شد که با پیگیری‌های صورت گرفته در ۹۵، نقشه‌برداری‌های لازم انجام گرفت و نقشه‌ها برای تایید نهایی به سازمان نقشه‌برداری کشور ارسال شده که بعد از دسته‌بندی‌های لازم و مثلث‌بندی‌های مربوط در سازمان نقشه‌برداری، به نقشه‌های هوایی تبدیل خواهند شد.

وی تصریح کرد: برگزاری مسابقه‌ی طراحی «شهر یاد» میدان آزادی از دیگر اقدامات حوزۀ شهرسازی در سال ۹۵ محسوب می‌شود.

منبع: مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۸۰۰۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اهتمام مجالس آسیا به‌ تقویت ابعاد نظارت همگانی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بمرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی الگو‌های نظارت همگانی و مردمی سازی در مجالس قانونگذاری دنیا پرداخت.   در این گزارش آمده است: یکی از اولویت‌های پارلمان‌های ملی برای شفاف‌سازی عملکرد پارلمان، تقویت تعاملات دو‌سویه بین شهروندان و قانونگذاران است. پایش، غربالگری و ترتیب اثر دادن به مطالبات مشروع و قانونی شهروندان از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، یکی از ملزومات تقویت نظام مردم‌سالاری دینی با تأکید بر مؤلفه‌های نظارت همگانی است. نظارت همگانی در ذیل نظارت «غیررسمی» «مردمی» و «عمومی» آورده می‌شود و به دو صورت «سازمانی» و «انفرادی» بروز و ظهور می‌یابد. «مردمی‌سازی» به مفهوم رفع موانع حضور مردم و اندیشه‌های نو در چرخه تصمیم‌گیری و مقابله با ابرچالش‌ها و نظام مسائل اساسی فراروی کشور با اراده، خواست و مشارکت فعال همه آحاد جامعه است.    مهم‌ترین یافته‌های پژوهشی و شیوه‌های ارتقای نظارت همگانی و مردمی‌سازی فعالیت‌های مجلس شورای اسلامی به این شرح است که در مقدمه قانون اساسی و اصول (۵، ۷، ۸، ۲۶، ۵۶، ۱۰۰ و ۱۰۳) به‌انحای مختلف بر مردمی‌سازی و مشارکت مردم تأکید شده است. همچنین با ورود به گام دوم انقلاب، گفتمان مردمی‌سازی فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، به یکی از گفتمان‌های غالب حوزه سیاست ارتقا یافته است و مردمی‌سازی کارکرد‌های قوه مقننه نیز از این قاعده مستثنا نیست.    نقطه کمال‌گرایانه و آرمانی در سند مترقی گام دوم انقلاب، اتخاذ گام‌های لازم برای حرکت از وضع موجود به‌سمت استقرار تمدن نوین اسلامی است که مهم‌ترین لازمه آن، رفع موانع تقنینی، نظارتی و اجرایی مشارکت مردم در حوزه اجرا، تقنین و نظارت است. از سال ۲۰۲۰ میلادی، مبحث شناسایی موانع و راهکار‌های ارتقای نظارت همگانی بر مجالس قانونگذاری، به یکی از اولویت‌های اتحادیه بین‌المجالس جهانی و «برنامه توسعه ملل متحد» تبدیل شده است.    با گسترش پارلمان دیجیتال، رویکرد بسیاری از قانونگذاران به‌ویژه نمایندگان پارلمان اروپا به‌سمت دریافت طومار‌های الکترونیک معطوف شده است و نقش و جایگاه نظارت همگانی و مشارکت الکترونیکی شهروندان در حال افزایش است. دبیران کل (معاونت‌های اجرایی) برخی پارلمان‌ها به‌ویژه کشور‌های دارای مجالس ایالتی با استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات، به‌سمت هوشمندسازی دفاتر کاری قانونگذاران و سناتور‌ها گام برداشته‌اند. این اقدام باعث شده است دفاتر مذکور، دریافت برخط دغدغه‌های آحاد مردم در حوزه‌های انتخابیه (ایالت‌ها) و مستندسازی آنها را در اولویت قرار دهند. داده‌کاوی نوع مطالبات شهروندان در سطوح استانی و ملی، در هم‌پوشانی برنامه‌های راهبردی مجلس شورای اسلامی با مطالبات عمومی بسیار کلیدی است.   یکی از کاستی‌های ارتباط چهره‌به‌چهره شهروند‌- قانونگذار در حوزه انتخابیه، این است که بخش زیادی از مطالبه شهروندان به‌جای درخواست‌های ملی به‌سمت مطالبات فردی، قبیله‌ای، قومی یا منطقه‌ای معطوف می‌شود و تراکم درخواست‌های شخصی در حوزه‌هایی همچون معیشت، اشتغال و درخواست وام می‌تواند کیفیت نظارت همگانی بر عملکرد قانونگذاران را کاهش دهد.   در اغلب مجالس قانونگذاری دنیا از طریق تعبیه پست‌های الکترونیکی انحصاری برای هر‌یک از قانونگذاران، یک رابطه دو‌سویه بین قانونگذار و شهروندان برقرار شده و مواضع و عملکرد نماینده به‌صورت برخط در وب‌سایت مختص هر‌یک از قانونگذاران پخش می‌شود. همچنین اتحادیه بین‌المجالس جهانی به‌منظور مردمی‌سازی فعالیت‌های اتحادیه، برگزاری جلسات استماع شهروندمحور را در اولویت قرار داده است. برای مثال این اتحادیه به‌منظور هم‌اندیشی با جامعه خبرگان، «جلسه استماع پارلمانی سالیانه با سازمان ملل» را با حضور نمایندگان مجالس عضو، مسئولان سازمان ملل متحد، محققان و چهره‌های شاخص دانشگاهی برگزار می‌کند.   مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد تعبیه سامانه برخط نظارت همگانی بر جلسات کمیسیون‌های تخصصی را مطرح کرده و در توضیح آن بیان می‌کند که ایجاد سامانه نظارت همگانی برخط بر جلسات کمیسیون‌های تخصصی به یکی از رویه‌های مرسوم مجالس قانونگذاری دنیا، برای هوشمندسازی جلسات کمیسیون‌های تخصصی تبدیل شده است. به‌طوری‌که اغلب پارلمان‌های دنیا با تلفیق دو پدیده هوشمندسازی و مردمی‌سازی، به‌دنبال افزایش عیار نظارت مستمر مردم بر فعالیت قانونگذاران هستند. برای مثال برای هر‌یک از کمیته‌های دائمی مجلس شورای پاکستان، وب‌سایتی تعبیه شده است که تمامی مباحث مطروحه در کمیسیون، جلسات استماع، مذاکرات دیپلماتیک رئیس کمیسیون با همتایان خود و همچنین آخرین وضعیت یک لایحه در کمیسیون، مورد داوری نظارت مستمر مردم قرار دارد. استفاده از این شیوه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، موجب ارتقای کیفیت نظارت همگانی بر فعالیت کمیسیون‌های تخصصی قوه مقننه می‌شود.   این گزارش در ادامه پیشنهاد ایجاد تعبیه سامانه هوشمند نظارت همگانی را طرح و بیان می‌کند که بارگذاری سامانه هوشمند نظارت میدانی، نقش بسیار سازنده‌ای در ارتقای کیفیت، دقت و سرعت نظارت همگانی بر دستگاه‌های اجرایی ایفا کرده و نمایندگان به‌صورت مستقیم بازخورد مصوبات‌شان را در جامعه هدف و حوزه اجرا مشاهده می‌کنند. به همین دلیل جداسازی موضوع‌های راهبردی که مستلزم نظارت میدانی است، نه‌تن‌ها عیار مردم‌باوری قوه مقننه را افزایش می‌دهد بلکه در نگاه تحولی شهروندان به جایگاه راهبردی مجلس شورای اسلامی نیز بسیار حائز اهمیت است.    مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه این گزارش با ارائه پیشنهاد ایجاد پایگاه تحلیل، بررسی و اولویت بندی نظام مسائل اساسی کشور از نگاه مردم، توضیح می‌دهد که یکی از ابتکارات مرکز پژوهش‌ها در دوره مجلس یازدهم، ایجاد مرکز افکارسنجی خانه ملت بوده است. تجمیع و پردازش داده‌های این مرکز در کنار تجمیع داده‌های دفاتر کاری نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه، مطالعات میدانی اندیشکده‌های حکمرانی قانونگذاری استانی و همچنین پردازش و داده‌کاوی مطالبات پارلمانی شهروندان در اصحاب رسانه می‌تواند تا حدودی به شناسایی، غربالگری و اشتراک‌گذاری دغدغه‌های مشترک حکمرانی از دریچه منظومه فکری آحاد جامعه کمک کند.    در این گزارش به استفاده از تجارب مجامع پارلمانی اشاره شده و آمده است که در سال‌های اخیر ابتکارات و نوآوری‌هایی توسط مجالس ملی در حوزه نظارت همگانی در اجلاس‌های بهاره و پاییزه اتحادیه بین‌المجالس جهانی، مجمع مجالس آسیایی و برخی اتحادیه‌های پارلمانی منطقه‌ای مطرح شده است. مستندسازی درس‌آموخته‌های مجامع پارلمانی در حوزه نظارت همگانی، می‌تواند نقطه عطف مجلس شورای اسلامی برای تحول در حوزه نظارت همگانی باشد.    رصد سیاست‌های کلان مراکز پژوهشی مجالس آسیایی، نشانگر اهتمام پارلمان‌های آسیا به‌سمت تقویت ابعاد نظارت مردمی و همگانی بر عملکرد نمایندگان است. اشتراک‌گذاری تجارب موفق بین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مراکز مطالعاتی مذکور می‌تواند به فهم مشترک کشور‌های آسیایی برای توسعه دمکراسی پارلمانی از طریق تحکیم نظارت همگانی کمک کند.