رئیس مجمع نمایندگان گیلان: قیمت برنج داخلی در بازار کاهش یافت
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۸۵۴۸۰
تهران- ایرنا- رئیس مجمع نمایندگان استان گیلان در مجلس شورای اسلامی از کاهش 15 تا 20 درصدی قیمت خرید برنج از کشاورزان خبر داد و گفت: قیمت ها در حاکی کاهش یافته که در این مدت هزینه برداشت محصول، کارگر و حتی آب زراعی افزایش داشته است.
«محمدحسین قربانی» روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، اظهار داشت: برای ایجاد ثبات در بازار برنج باید براساس یک راهبرد درست و برنامهریزی دقیق انجام شود به شکلیی که منافع و حقوق مصرفکننده، تولیدکننده و واردکننده تامین شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
-نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی خواستار نظارت جدی برای جلوگیری از وادرات غیرقانونی و قاچاق برنج شد و گفت: باید واردات این محصول از مسیرهایی چون تهلنجی و ملوانی متوقف شود و از ظرفیت واردکنندگان رسمی برای تامین نیاز کشور استفاده کرد.
رئیس مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قاچاق و واردات بیرویه نه تنها به تولیدکننده که به مصرفکننده و واردکننده نیز آسیب میزند، تصریحکرد: واردکنندگان نیز تمایل دارند که با تعریف راهبرد مشخص و برنامهریزی ویژه واردات کنترل شود تا آنها نیز بتوانند در چارچوب قانون و براساس نیاز کشور برنج واردکنند.
وی اظهارداشت: در صورت داشتن برنامهای هدفمند، منافع تمامی گروهها اعم از کشاورز، مصرفکننده و فعالان بخش خصوصی که در حوزه واردات فعالیت میکنند، تامین میشود.
وی تورم را عامل افزایش قیمت ها دانست و اظهارداشت: قیمت برنج در سطح خرده فروشی نیز تحت تاثیر تورم افزایش یافته است.
رئیس مجمع نمایندگان گیلان با اشاره به اینکه برخی واردات را عامل کاهش قیمت خرید برنج از کشاورزان می دانند، تصریح کرد: به دلیل رکود حاکم در بازار و کاهش تقاضا، قیمت خرید برنج از کشاورزان نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
وی گفت: بهای خرید برنج از کشاورزان در مقایسه با سال گذشته 15 تا 20 درصد کاهش یافته است؛ امروز بهترین برنج از کشاورزان بین ١٠٠ تا 105 هزارریال خریداری میشود، در حالی که سال گذشته قیمت خرید از کشاورزان 115 تا ١٢٠ هزارریال بود.
قربانی ادامه داد : در حالیکه هزینه برداشت محصول، کارگر و حتی آب زراعی افزایش یافته اما قیمت خرید برنج از کشاورز کاهش داشته است.
وی با بیان اینکه از دست رفتن صرفه فعالیتهای کشاورزی علاوه بر مشکلات اقتصادی که دارد، میتواند تبعات اجتماعی نگران کنندهای نیز داشته باشد، اظهار داشت: با از دست رفتن صرفه اقتصادی در بخش کشاورزی با معضل تغییر کاربری زمینهای کشاورزی روبرو خواهیم شد که به کاهش تولید، مهاجرت روستاییان و آسیبهای اجتماعی که متعاقب آن بوجود میآید، منتهی خواهدشد.
این نماینده مجلس درباره حمایت دولت از کشاورزان از جمله شالیکاران، گفت: باید اقداماتی در دستور کار قرارگیرد که به کاهش هزینه تولید و مقرون به صرفه شدن تولید منتهی شود که از آن جمله می توان به ارائه امکانات و تجهیزات کشاورزی اشاره کرد که البته در چند سال اخیر شاهد تحولات خوبی در این بخش بودیم.
رئیس مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رکودی که در چند سال اخیر گریبان گیر کشور شده، به بازار محصولات کشاورزی نیز سرایت کرده به گونهای که به انباشته شده برنج در انبارهای منتهی شدهاست.
وی پیشنهاد داد که همانند سال زراعی 95-94، دولت با خرید توافقی به رونق خرید و فروش در بازار برنج کمک کند.
قربانی افزود: برای برخی محصولات کشاورزی از جمله برنج پیشبینی شده است که دولت میتواند با خرید محصول به بهبود وضعیت بازار کمک کند که به عنوان مثال دولت میتواند بخشی از ذخیره احتیاط را از بازار داخل خرید کند.
نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر با اشاره به اینکه تولید داخل کفاف نیاز بازار را نمیدهد و باید بخشی از نیاز کشور از محل واردات تامین شود، گفت: آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد این است واردات باید کنترل شده و با برنامه باشد.
وی با بیان اینکه اگر واردات کنترل نشود بازار متشنج شده و تولید و حتی واردات قانونی آسیب میبیند، اظهار داشت: به طور حتم واردکنندگان هم تمایل دارند که بازار سازماندهی شده و واردات بر اساس برنامهای مشخص انجام گیرد.
به گزارش ایرنا، مصرف سالیانه برنج کشور 3.2 میلیون تن است که بین 1.7 تا 2 میلیون تن از محل تولیدات داخلی و 1.2 تا 1.5 میلیون تن از محل واردات تامین می شود؛ مصرف سرانه برنج در ایران بین 40 تا 41 کیلوگرم در سال است.
تهران - ایرنا - دبیر انجمن وارد کنندگان برنج گفت: کاهش تعرفه واردات به افت قاچاق برنج از مبادی غیر رسمی و افزایش واردات از مبادی رسمی در پنج ماه اخیر منجر شده است.
«مسیح کشاورز» دبیر انجمن برنج ایران چندی پیش در گفت و گو با ایرنا از ورود یک میلیون و 40 هزار تن برنج خارجی از مبادی رسمی به کشور خبر داد و گفت: به دلیل کاهش تعرفه واردات و کاهش قاچاق، حجم واردات رسمی برنج افزایش یافته است.
وی یادآور شد: در گذشته نیز به همین میزان برنج وارد کشور می شد اما به دلیل بالا بودن تعرفه واردات این محصول بخشی از طریق مبادی رسمی و بخشی از طریق قاچاق تامین می شد.
وی یادآورشد: سال گذشته تعرفه واردات برنج 40 درصد بود که شرایط را برای قاچاق و قاچاقچیان فراهم کرده بود، اما امسال به دلیل کاهش تعرفه واردات به 26 درصد بخش عمده برنج خارجی از مبادی رسمی وارد شد و انگیزه چندانی برای قاچاق وجود نداشت.
کشاورز با بیان این که سهم مصرفی برنج خارجی ماهانه بین 120 تا 150 هزارتن است گفت: از مجموع این برنج وارداتی، تاکنون 750 هزارتن آن به مصرف رسیده است و بقیه در ماه های ممنوعیت (سه ماه ممنوعیت واردات برنج) واردات به بازار عرضه می شود.
طبق سیاست های وزارت جهادکشاورزی با شروع فصل برداشت برنج تولید داخل ممنوعیت واردات اعمال و تا پایان آبان ماه ادامه دارد و پس از ان اقدامات لازم برای واردات برنج ماه های پایانی سال انجام می شود.
به گفته وی، امسال 60 درصد برنج خارجی مورد نیاز کشور از هندوستان، 30 درصد از پاکستان و 10 درصد از تایلند تامین و وارد شده است.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
اقتصام**٩١٨٦*2025*خبرنگار: هما همت خواه*انتشار: لیلا جودی
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۸۵۴۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دلالان از بازار مسکن راضی نیستند!
ثبات نسبی بازار مسکن و کاهش انتظارات تورمی باعث کساد شدن بازار بخر و بفروشها شده و به گفته واسطههای ملکی، برای آپارتمانهایی که با قیمتهای اعلامی جدید عرضه میشوند مشتری چندانی وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، فروردین امسال توقع مدنظر دلالان از بازار مسکن شهر تهران برآورده نشد. آنطور که واسطههای ملکی میگویند گروهی از متقاضیان سرمایهگذاری در بازار ملک که به شکل سنتی از نیمه دوم فروردین فعالیت خود را به منظور ارزیابی وضعیت این بازار آغاز میکنند با این برآورد که بازار مسکن در سال جاری ظرفیت رشد چندانی در مقایسه با بازارهای رقیب ندارد از خرید ملک منصرف شدند.
در حال حاضر تقاضای سرمایهگذاری در بازار مسکن کاهش محسوسی در مقایسه با سالهای گذشته دارد. با این حال به گفته مشاوران املاک، عدهای از بخر و بفروشها فایلهای زیر قیمت را در مناطق شمالی تهران خریداری و با سود بیش از نرخ تورم، آپارتمان مدنظر را فایل میکنند.
تقاضای مصرفی خرید مسکن نیز پس از رشدهایی که از اواخر سال ۱۳۹۶ آغاز شد و ادامه یافت به نوعی از بازار حذف شده است. با این اوصاف به نظر میرسد بازار ملک در اردیبهشت کمرونقتر از مدت مشابه سال گذشته باشد.
فروردین سال گذشته تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی در پایتخت ۱۷۵۷ فقره بود. اردیبهشت نیز ۴۳۵۹ فقره خرید و فروش آپارتمان در تهران انجام شد. اسفند ۱۴۰۲ این تعداد ۶۱۷۹ فقره بود.
درخصوص قیمت نیز طبق اعلام بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران در فروردین و اردیبهشت پارسال به ترتیب ۶۶.۴ میلیون و ۷۵.۳ میلیون تومان بود. این رقم تا پایان سال به ۸۱.۴ میلیون تومان رسید که در مقایسه با اسفند سال قبل از آن ۲۴.۸ درصد رشد یافت.
با توجه به تورم عمومی حدود ۴۰ درصد و رشد حدود ۲۴ درصدی قیمت مسکن در پایتخت ارزیابی کارشناسان و فعالان بازار مسکن این است که این بازار از ظرفیت لازم برای رشد برخوردار نیست.
یکی از مشاوران املاک فعال در منطقه ۱ تهران درخصوص وضعیت بازار ملک در اردیبهشت به ایسنا گفت: بازار مسکن بیمشتری است. با وجود آنکه در مناطق شمالی تهران بعضا میزان افزایش قیمت آپارتمان با نرخ دلار سنجیده میشود امسال میزان رشد آن به اندازه بازار ارز نبوده است. قیمتهای پیشنهادی تقریبا ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت به اسفند بالا رفته اما خریدار وجود ندارد.
وی افزود: در منطقه ۱ میزان خرید و فروش، قیمت را تعیین نمیکند بلکه دلالان به منطقه قیمت میدهند. یک سری سرمایهگذار، واحدها را خریداری میکنند و اجاره هم نمیدهند. برای آنکه مالیات خانه خالی مشمولشان نشود مثل ماشین، آپارتمان را با سند وکالتی واگذار میکنند. بخر و بفروشها بین خودشان معامله میکنند ولی سند نمیزنند.
یکی از واسطههای ملکی در جنوب شرق تهران نیز گفت: با آمدن سال جدید، قیمت ملک مقداری تغییر کرد ولی تعداد مشتری تغییر چندانی نکرد. البته رکود به شدت پارسال نیست. در دفتر ما تقریبا هفتهای یک مبایعهنامه (خرید و فروش) امضا میشود اما اینطور نیست که بگوییم بازار رونق گرفته است. نرخهای اعلامی مالکان هم ۱۰ تا ۱۵ درصد تغییر کرده ولی هنوز تثبیت نشده است.
انتهای پیام