جهش صادراتی دور از دسترس نیست
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۸۶۸۹۶
ایران اکونومیست - این جمله بدان معنا است که ارزش افزوده کالاهایی که ایران صادر می‌کند در مقابل کالاهای وارداتی خیلی کمتر است.از طرف دیگر اگر بخواهیم مقوله صادرات را در حجم و فعالیت اقتصادی ایران نگاه کنیم رقم بسیار ناچیزی به دست می‌آید.سهم ایران در میزان صادرات جهانی(غیر نفتی) تنها 24 صدم درصد است و این عدد متناسب با بزرگی اقتصاد ایران نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عمدتاً مشکلاتی که در سر راه اقتصاد ایران وجود دارد را می‌توان در 6 بخش تقسیم‌بندی کرد. اگر دولت دوازدهم به چالش‌هایی که در ادامه به آن اشاره خواهم کرد توجه کند رسیدن به اهداف صادراتی دور از دسترس نیست.
1- یکی از مشکلات مهم صادرکنندگان واقعی نبودن قیمت ارز است. پایین نگه داشتن قیمت ارز باعث می‌شود سطح رقابت‌پذیری صادرکنندگان کاهش پیدا کند. 2- قیمت تمام شده تولید در ایران بالا است و این امر سبب می‌شود تولیدکنندگان نتوانند براحتی صادرات داشته باشند.وقتی تولیدکننده‌ای نتواند با قیمت رقابتی کالایی تولید کند، از بازارهای صادراتی عقب می‌ماند. 3- فضای کسب و کار برای صادرکنندگان قابل قبول نیست. مقررات دست و پا گیر زیادی وجود دارد که باید با همت دولت برداشته شود. این مقررات روند صادرات را طولانی می‌کند و باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود. 4-عدم برخورداری صادرکنندگان از امتیازاتی که بواسطه قراردادهای ترجیحی و آزاد وجود دارد. 5- نرخ بهره بانکی برای صادرکنندگان بالا است و از سویی خیلی از صادرکنندگان به تسهیلات بانکی دسترسی ندارند. 6- بالا بودن هزینه حمل و نقل کالاهای صادراتی و کند بودن ناوگان حمل و نقل از دیگر مشکلاتی است که صادرکنندگان با آن مواجه هستند.
برای آن که صادرکنندگان بتوانند از مشکلات پیش رو عبور کنند پیشنهادهای مختلفی مطرح می‌شودU اما اگر 8موضوع ذیل در اولویت کاری قرار گیرد در کوتاه مدت می‌توان کاهش صادرات را که در سال‌جاری رخ داده است جبران کرد.
1-رابطه کارگزاری بانکی بین ایران و کشورهای هدف صادراتی باید سهل‌تر شود. 2-عوارض صادراتی برای برخی از محصولات حذف شود. 3-فرآیند ورود موقت کالا را دولت تسهیل کند. 4-تقویت ریسک‌های سیاسی و تجاری در دستور کار صندوق ضمانت صادرات قرار گیرد. 5-شرایطی فراهم شود که صادرکنندگان راحت‌تر از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کنند. 6-یکسان‌سازی نرخ ارز مهمترین خواسته صادرکنندگان است. 7-از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج از کشور استفاده شود به گونه‌ای که آنها در بازارسازی و بازاررسانی فعال شوند. 8-هلدینگ و کنسرسیوم صادراتی با فوریت در کشور ایجاد شود.
موضوع صادرات فرابخشی است و یک وزارتخانه مانند صنعت، معدن و تجارت نمی‌تواند مشکلات صادرکنندگان را حل کند. بدین جهت صادرکنندگان از تمام بخش‌های مرتبط با حوزه صادرات انتظار دارند که به جای پاس دادن مشکلات به مجموعه‌ای دیگر برای رفع آن اقدام کنند. بارها عنوان شده است که وابستگی به درآمدهای نفتی نمی‌تواند عامل توسعه و پیشرفت یک کشور باشد و در مقابل صادرات غیر نفتی است که می‌تواند مسیر پیشرفت را برای ایران هموار کند. اگر به کشورهایی که منابع زیرزمینی چون نفت و گاز ندارند نگاه کنیم می‌بینیم آنها با اتکا به تولید و صادرات به موفقیت رسیدند. نمونه بارز آن کشور ترکیه است. در 10 سال گذشته ارزش صادرات این کشور 377 میلیارد دلار شده این در شرایطی است که حجم صادرات ایران با وجود تمام تغییرات حدود 45 میلیارد دلار است. برخی‌ها می‌گویند تا زمانی‌که به درآمدهای نفتی دسترسی داریم، افزایش صادرات غیر نفتی امکانپذیر نیست اما این گفته درست نیست چرا که ایران در خیلی از زمینه‌ها مانند گردشگری، دانش بنیان، خدمات فنی و مهندسی و... مزیت دارد.
لذا با یک برنامه‌ریزی درست و دقیق می‌توان به اهداف صادراتی دست یافت. دولت باید سعی کند قوانین و مقرراتی که دست و پای صادرکنندگان را زنجیر کرده است بردارد. اگر چنین اتفاقی رخ دهد خیلی از تجار با وجود مشکلات مختلف می‌توانند رقم صادرات غیر نفتی را افزایش دهند.«تولید صادرات گرا» واژه‌ای است که طی سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است و دولتمردان می‌گویند تولیدی موفق است که ضمن حضور در بازارهای داخلی بتواند به بازارهای جهانی هم راه پیدا کند.
تولیدکنندگان نیز چنین امری را قبول دارند ولی در عمل چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد. زمانی‌که نرخ عوامل تولید (ماشین‌آلات قدیمی، نرخ بالای سود بانکی، حمل و نقل گران و...) بالا است قیمت تمام شده کالا گران تمام می‌شود و تولیدکننده امکان رقابت با کالای مشابه خارجی را ازدست می‌دهد لذا هم در بازار داخلی و هم در بازار جهانی امکان نفس کشیدن ندارد. با این تفاسیر چگونه می‌توان از تولیدکننده ایرانی انتظار داشت تولیداتش صادرات‌گرا باشد. از این‌رو در کالاهایی که مزیت تولید داریم باید مقوله صادرات دنبال شود.
نتیجه‌گیری: همانگونه که در روز ملی صادرات (روز گذشته) عنوان شود میزان صادرات ایران باید به رقم 180 میلیارد دلار برسد. این رقم شاید در برابر رقم‌های فعلی 45 میلیارد دلار زیاد باشد اما اگر تمام بخش‌ها عزم خود را جزم کنند شدنی است و ما می‌توانیم به جهش صادراتی که دور از دسترس نیست، دست پیدا کنیم.
حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۸۶۸۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صادرات بیش از ۳۳۲ هزار تن کالای غیرنفتی از کهگیلویه و بویراحمد طی یک‌ماه
ایسنا/کهگیلویه و بویراحمد مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: در سال ۱۴۰۲، ۳۳۲ هزار و ۷۱۲ تن کالای غیرنفتی با ارزش ۳۰ میلیون دلار از استان کهگیلویه و بویراحمد صادر شده است.
سید امیرتیمور موسویان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا افزود: میزان صادرات تولیدی سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل بیش از ۱۰۰ درصد، و میزان کل صادرات با بازرگانان طی این مدت بیش از ۳۰۰ درصد افزایش داشته است.
وی اظهار کرد: کلینکر سیمان، محصولات آرایشی بهداشتی، عصاره شیرین بیان، عصاره های گیاهی، صیفی جات، تره بار، ماهی و موکت کالا های عمده صادراتی استان طی سال ۱۴۰۲ بوده اند.
مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه در سال ۱۴۰۲ کالاهای غیر نفتی استان به کشور های آلمان، آفریقای جنوبی، ترکیه، امارات متحده عربی، افغانستان، جمهوری آذربایجان، عراق و سوئیس صادر می شدند، خاطرنشان کرد: طی این مدت زمان بیشترین حجم صادرات استان به کشور کویت بوده که بالغ بر پنج میلیون دلار کلینکر سیمان به این کشور صادر شده است.
موسویان تصریح کرد: طی سال ۱۴۰۲ به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم در گمرک، کالای وارداتی به استان کهگیلویه و بویراحمد نداشته‌ایم.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ صادرات غیرنفتی استان در بخش تولیدی بیش از ۱۰۰ درصد، و در بخش بازرگانان و واحدهای تولیدی در مجموع بالای ۳۰۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است.
مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه صادرات غیرنفتی استان برای امسال در بخش تولیدی ۱۰ میلیون دلار و در کل ۳۰میلیون دلار هدف گذاری شده است، عنوان کرد: کشورهای آلمان، آفریقای جنوبی، ترکیه، امارات متحده عربی، افغانستان، جمهوری آذربایجان، عراق و سوئیس عمده کشور های هدف صادراتی استان کهگیلویه و بویراحمد هستند.
موسویان تصریح کرد: با توجه به ثبت کوتاژهای واحدهای صادراتی توسط گمرک استان، افزایش صدور کارت بازرگانی و بازاریابی بازرگانان و همین طور پیدا کردن اهداف صادراتی جدید صادرات غیرنفتی استان کهگیلویه و بویراحمد طی سال ۱۴۰۲ شاهد چنین رشدی بوده است.
وی بیان کرد: صادرات واحدهای تولیدی استان کهگیلویه و بویراحمد بالغ بر هشت میلیون دلار است.
انتهای پیام
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت