به نقل از «ایران آنلاین»

پاسخ دفتر معاون اول رییس‌جمهور به فضاسازی علیه میزان اشتغال ایجاد شده در سالجاری

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۹۰۵۲۵

در پی انتشار تقطیع شده سخنان جهانگیری معاون اول رییس جمهور در مراسم روز ملی استاندارد و اقدام هماهنگ برخی رسانه‌ها در فضاسازی علیه آمارهای اعلام شده از سوی ایشان در خصوص میزان اشتغال ایجاد شده در سالجاری دفتر معاون اول رییس جمهور اطلاعیه ای به شرح ذیل صادر کرد:

ایران آنلاین /بسم الله الرحمن الرحیم

در پی انتشار تقطیع شده سخنان دکتر جهانگیری معاون اول محترم رییس جمهور در مراسم روز ملی استاندارد و اقدام هماهنگ برخی رسانه ها در فضاسازی علیه آمارهای اعلام شده از سوی ایشان در خصوص میزان اشتغال ایجاد شده در سالجاری نکات زیر برای آگاهی عموم ملت شریف ایران اعلام می شود:

١- به رغم فضاسازی غیر منصفانه برخی از رسانه ها علیه آمارهای اعلام شده از سوی دکتر جهانگیری در مراسم روز ملی استاندارد در خصوص میزان اشتغال ایجاد شده در سالجاری، تاکید می شود که آمارهای اعلام شده از سوی ایشان بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران بعنوان مرجع ذی صلاح اعلام آمارهای رسمی کشور بوده است و برای مزید آگاهی مردم شریف ایران عین اظهارات ایشان در این خصوص مجددا منتشر می شود : «سال گذشته بالای ۶۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امسال در فصل بهار طبق گزارش مرکز آمار ۷۰۳ هزار شغل نسبت به بهار سال گذشته و در تابستان امسال که دیروز – در جلسه اقتصاد مقاومتی – گزارش داده شد، ۷۹۵ هزار شغل ایجاد شد، اینها گزارش های رسمی کشور است. »

٢- همانگونه که در متن سخنان معاون اول محترم رییس جمهور به وضوح دیده می شود، هدف ایشان از اعلام و مقایسه میزان اشتغال ایجاد شده در بهار و تابستان سالجاری نسبت به بهار و تابستان سال گذشته، تبیین روند مثبت و رو به رشد ایجاد اشتغال در کشور بوده است. به بیان دیگر در حالیکه تعداد کل اشتغال ایجاد شده در سال گذشته بیش از ۶۰۰ هزار شغل بوده اما در بهار سالجاری این رقم به ۷۰۳ هزار و در تابستان امسال به رقم ۷۹۵ هزار شغل رسیده است که بیانگر روند رو به افزایش ایجاد اشتغال در کشور می باشد.

٣- انتشار گسترده ادعای نادرست ایجاد یک میلیون و ۵۰۰ هزار شغل در سالجاری و انتساب غیر منصفانه و البته ناشیانه آن به معاون اول محترم رییس جمهور که به اذعان بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان تسلط بالایی بر مسائل و امور جاری کشور دارند آنهم با تقطیع هدفمند و نتیجه گیری نادرست از سخنان ایشان که با هدف زیر سوال بردن و ایجاد تردید در افکار عمومی نسبت به عملکرد مثبت و غیر قابل انکار دولت در حوزه های مختلف از جمله حوزه ایجاد اشتغال صورت می گیرد، شیوه و روشی ناپسند است که مخالفان دولت از ابتدای آغاز به کار دولت تدبیر و امید بارها به آن متوسل شده و هربار نیز با پاسخ منفی ملت آگاه ایران روبرو شده اند.

٤- همانطوری که معاون اول محترم رئیس جمهور بارها تاکید کرده اند، اقتصاد کشور در ریل صحیح خود قرار گرفته و نمونه بارز آن ایجاد بیش از ۷۰۰ هزار شغل در سال است که کار بزرگی به حساب می آید و به فضل الهی این روند مثبت و رو به تزاید همچون گذشته با قدرت بیشتری ادامه خواهد یافت و این دست سیاه نمایی ها کمترین تأثیری بر عزم و اراده دولت در خدمتگزاری صادقانه به مردم بزرگوار ایران نخواهد داشت./ایلنا

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۹۰۵۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات رئیس مجلس در انتقاد از وضعیت مدیریت بازار ارز پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به انتقادات قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از مدیریت اقتصادی و بازار ارز نوشت:

«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال" جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی(وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.  

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای  اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه¬ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر(۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است.  
 
دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی  با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.»

انتهای پیام