مجلس تصویب کرد: دادگاه مفاسد اقتصادی، علنی برگزار و اسامی متهمان اعلام می‌شود
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۹۲۶۱۸
با تصویب مجلس شورای اسلامی مقرر شد، دادگاه مفاسد اقتصادی، به صورت علنی برگزار و اسامی متهمان اعلام شود.
به گزارش شریان نیوز،به نقل از مهر،در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری در دستور کار قرار گرفت و بعد از صحبت مخالفان و موافقان به تصویب رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این طرح با هدف شفافیت بیشتر در روند برگزاری دادگاه های مفاسد اقتصادی ارائه شده و براساس آن، یک تبصره به عنوان تبصره سه به ماده ۳۵۳ قانون آئین نامه دادرسی کیفری مصوب ۴ اسفندماه ۱۳۹۲ الحاق می شود.
براساس این تبصره «در جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۲، جلسات دادگاه با رعایت اصل ۱۶۵ قانون اساسی به صورت علنی برگزار می شود و انتشار جریان محاکمه با ذکر نام متهمین، به تشخیص دادگاه مجاز است.»
گفتنی است، جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی که در این طرح به آنها اشاره شده عبارتند از؛
« الف - رشاء و ارتشاء
ب- اختلاس
پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری
ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
ث- تبانی در معاملات دولتی
ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی
چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت
ح- جرائم گمرکی
خ- قاچاق کالا و ارز
د- جرائم مالیاتی
ذ- پولشویی
ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور
ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی».
همچنین اصل ۱۶۵ قانون اساسی که در طرح نمایندگان، رعایت آن مورد تاکید قرار گرفته به این شرح است؛ «محاکمات، علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد».
به این ترتیب، در صورت تایید نهایی این مصوبه در شورای نگهبان، جلسات دادگاههای جریام اشاره شده در تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی به صورت علنی برگزار شده و اسامی متهمان با تشخیص دادگاه منتشر می‌شود.
این طرح با ۱۶۶ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
به گزارش خبرآنلاین؛ محمد کاظمی عضو کمیسیون قضایی، در توضیح این طرح گفت: این طرح تقویت اصل 165 قانون اساسی است. در این اصل آمده است :محاکمات، علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد».
او ادامه داد: این طرح موجب افزایش اعتماد مردم به دستگاه قضائی خواهد شد. این تبصره اشاره دارد که علاوه بر علنی برگزار شدن محاکم، جریان محاکمه هم منتشر شود. عموما قضات محاکم در رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی دادگاه را غیرعلنی برگزار می کنند. در این صورت صدور حکم زمان می برد و مردم متوجه نمی‌شوند، کسی که به اتهام فساد اقتصادی متهم شد چه حکمی برایش صادر شده است.
کاظمی ضمن نقد معرفی مفسدان اقتصادی با حروف اختصاری، تأکید کرد: عزیزان می‌دانند که این دادگاه ها عموما با حروف اختصاری «ب-ز» و امثالهم مطرح می شود. مردم از این طریق در جریان قرار نمی‌گیرند. ما این طرح را مطرح کردیم که اگر کسی به اتهام تجاوز بیش از یک میلیارد دلار به بیت المال و حقوق عمومی در دادسرا مورد پیگرد قرار گرفت، وقتی مراحل قانونی را طی کرد، در محکمه به صورت علنی محاکمه شود.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی گفت: برخی از همکاران که مخالف طرح هستند مطرح کردند ممکن است از طریق علنی شدن دادگاه مفاسد اقتصادی، با آبروی مردم بازی شود چون شاید این فرد تبرئه شود. من معتقدم کسانی که دسترسی به بیت المال دارند باید خودشان از آبروی خود مراقبت کنند. وقتی بحث آبروی نظام مطرح است، قطعا ابروی نظام به آن فرد ارجح است. ما با این کار هزینه فساد و جرائم عمومی را بالا می بریم.
سرانجام نمایندگان با کلیت این موضوع موافقت کردند و در ادامه وقتی بررسی جزئیات به میان آمد، نادر قاضی پور در قامت مخالف و جواد کولیوند در قامت موافق به اظهار نظر پرداختند.
نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه، اصل 165 قانون اساسی را برای پیگیری این موضوع کافی دانست. او به عنوان مخالف این طرح گفت: قانون اساسی به صراحت در اصل 165 آورده است و نیازی به قانون جدید نیست. اگر ما بخواهیم برای قوانین موجود حاشیه بنویسیم، می توان هزاران قانون نوشت. اگر این کار مصلحت بود، رئیس قوه قضائیه برایش لایحه می فرستاد. ارائه این موضوع در قالب طرح، به نظرم شاید مشکلات عدیده ای برای قضات ایجاد کند. علاوه بر این هیچ دادگاهی سالن اجتماعات ندارد که بخواهد علنی برگزار شود.
اما محمدجواد کولیوند نماینده مردم اشتهارد و کرج نظر دیگری داشت و در موافقت با این طرح توضیح داد: در تبصره انتشار جریان محاکمه باید دقت کنیم که منظور در بازپرسی اولیه و دادسرا نیست، بلکه زمانی جریان محاکمه منتشر می شود که موضوع به دادگاه رفته باشد. باید بدانیم که این کار موجب بازدارندگی خواهد شد. نباید برخی در حاشیه امن قرار بگیرند. باید از این طریق این مشکل را حل کنیم و با جامعه شفاف سازی مستقیم داشته باشیم.
منبع: شریان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shariyan.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شریان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۹۲۶۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امیدوارم در مجلس آینده همکاری‌ها با دولت بهتر شود
سید محمدحسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، گفت: دو جلسه با حضور رییس مجلس، وزیر اقتصاد، روسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس و رییس‌کل بانک مرکزی درباره وضعیت بازار ارز تشکیل شد. هدف از تشکیل این نشست کنترل بازار ارز با همکاری دو قوه بود. برنامه‌های دولت در این زمینه تهیه و اعلام شد.
معاون پارلمانی رییس‌جمهور با اشاره به تعامل دولت با مجلس دوازدهم، گفت: از مجلس فعلی هم راضی هستیم، اما امیدوارم در مجلس آینده این همکاری‌ها بهتر شود.
حسینی اختلاف نظر دولت و مجلس در مسائل مختلف کشور را طبیعی دانست و ادامه داد: اختلاف نظر کارشناسان دولت و مجلس طبیعی است، اما هیچ تنشی بین دولت و مجلس وجود ندارد. در قضیه برنامه و بودجه اختلافاتی وجود داشت، اما آنچه مجلس تصویب کرد و به تایید شورای نگهبان رسید توسط دولت اجرا می‌شود.
وی ادامه داد: امیدوارم قانون پیشگیری از آسیب به زنان و چند قانون اولویت‌دار و مهم دولت طی دو سه هفته آینده همچون قانون اجاره بهای مسکن تصویب شود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند