Web Analytics Made Easy - Statcounter

اسفند ماه سال گذشته بود که سازمان ملی استاندارد ایران از افزایش تعداد استانداردهای خودرویی از ۵۵ به ۸۵ مورد خبر داد و اعلام کرد که براساس تفاهم‌نامه‌ای بین این سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارتقای این استانداردها از نظر تعداد و کیفیت مطرح شده است؛ موضوعی که بر اساس مصوبه شورای سیاست‌گذاری خودرو با حضور وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان ملی استاندارد، خودروسازان و قطعه‌سازان در دستور کار قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش امتداد نیوز به نقل از ایسنا، براساس زمان‌بندی صورت گرفته باید تا ابتدای دی ماه امسال ۶۱ مورد استاندارد خودرویی اجرایی شود و پس از آن تا ابتدای تیر ماه سال ۱۳۹۷ دو مورد به ۶۱ استاندارد قبلی اضافه می‌شود و در نهایت با اضافه شدن ۲۲ مورد استاندارد خودرویی دیگر تا دی ماه سال آینده (۱۳۹۷)، تعداد استانداردهای اجباری خودروهای سواری به ۸۵ مورد افزایش می‌یابد.

اگر خودرویی نتواند تا ابتدای دی ماه امسال ۶۱ مورد استاندارد تعیین شده را رعایت کند در اولین مرحله از اجرای مصوبه مربوطه با توقف خط تولید روبرو خواهد شد. این در حالی است که دو مورد استاندارد خودرویی دیگر به این ۶۱ مورد از ابتدای تیر ماه سال آینده اضافه خواهد شد که باید مدنظر قرار گیرند که در غیر این صورت با توقف خط تولید در آن زمان روبرو می‌شوند.

طبق قانون، هر استانداردی که تدوین و اعلام می‌شود برای اجرای آن باید مهلت زمانی مشخصی به واحد تولیدی مربوطه داده شود. قانون‌گذار اعلام کرده این فرصت زمانی نباید کمتر از سه ماه باشد و تنها مربوط به صنعت خودروسازی هم نیست؛ چرا که باید تولیدکننده این فرصت را به منظور تغییر وضعیت در اختیار داشته باشد و با توجه به اینکه صنعت خودروسازی به دلیل پیچیدگی نیازمند مهلت زمانی بیشتری است؛ بنابراین فرصت ارائه شده توسط شورای سیاست‌گذاری خودرو تا ابتدای دی‌ماه سال ۱۳۹۷ و در سه مرحله زمانی تعیین شده است.

براساس تصمیمی که در شورای سیاست‌گذاری خودرو که با حضور وزیر وقت صنعت، معدن، تجارت، خودروسازان، قطعه‌سازان و رییس سازمان ملی استاندارد ایران اتخاذ شده، لازم به ذکر است موارد اولیه تدوین شده در خصوص استانداردهای خودرویی که باید در موعد زمانی نزدیک‌تری اجرایی شوند، استانداردهای ساده‌تری به شمار می‌آیند که به نظر می‌رسد خودروسازان از عهده‌ اجرای آن برخواهند آمد. اما هرچه به اجرای استانداردهایی که نیاز است تا ابتدای دی‌ماه سال ۱۳۹۷ اجرایی شوند نزدیک شویم شرایط برای خودروسازان سخت‌تر خواهد شد.

باید خاطرنشان کرد که در اروپا افزایش استانداردهای خودرویی در سال ۲۰۱۶ و در ایران نیز در سال ۲۰۱۷ الزام آور شده است. اگر خودروسازی نتواند افزایش استانداردهای خودرویی را به ۸۵ مورد در دستور کار قرار دهد با توقف خط تولید محصول مربوطه مواجه می‌شود.

برای مشاهده فایل مربوط به جزئیات ۸۵ مورد استاندارد خودرویی که سازمان ملی استاندارد تدوین کرده است اینجا کلیک کنید.

true برچسب ها : خودرو سازمان استاندارد true

منبع: امتداد نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۹۳۳۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرانسه از فهرست ۱۰ اقتصاد برتر جهان حذف می‌شود

بر اساس گزارش به روز شده چشم انداز جهانی صندوق بین المللی پول، رشد آهسته اقتصاد فرانسه، این کشور را ظرف پنج سال آینده از فهرست ۱۰ اقتصاد بزرگ جهان خارج خواهد کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس گزارش به روز شده چشم انداز جهانی صندوق بین المللی پول، رشد آهسته اقتصاد فرانسه، این کشور را ظرف پنج سال آینده از فهرست 10 اقتصاد بزرگ جهان خارج خواهد کرد.

این مؤسسه بین‌المللی مستقر در واشنگتن پیش بینی کرد که سهم فرانسه از تولید ناخالص داخلی جهانی بر حسب برابری قدرت خرید (PPP)  در سال 2029 به 1.98 درصد کاهش خواهد یافت در حالی که تحلیلگران صندوق بین المللی پول در سال گذشته میلادی این رقم را 2.2 درصد ثبت کرده بودند.

آخرین پیش بینی های این صندوق نشان می دهد که کسری بودجه فرانسه تا سال 2029 بالای 4 درصد باقی خواهد ماند و انتظار می‌رود بدهی دولت این کشور از 115 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) فراتر رود.

بدتر شدن مشکلات اقتصاد فرانسه با افزایش کسری تجاریپاریس: اقتصاد فرانسه به دلیل افزایش قیمت گاز در خطر است

کمیسیون اروپا قبلاً در واکنش به برنامه بودجه سال 2024 فرانسه، نسبت به تضاد بالقوه آن با قوانین مالی اتحادیه اروپا هشدار داده و تأکید کرده بود که چشم انداز فعلی خطر تعدیل منفی از سوی آژانس‌های رتبه بندی جهانی را به همراه دارد.

بر اساس داده‌هایی که توسط این سازمان در ماه جاری میلادی به‌روزرسانی شد، انتظار می‌رود که سهم بریتانیا از تولید ناخالص داخلی جهانی در سال 2029 بر حسب برابری قدرت خرید، 2.2 درصد باشد و این کشور دهمین اقتصاد بزرگ جهان خواهد بود.

در همین حال، پیش بینی می شود که ترکیه جایگاه نهم را به خود اختصاص دهد، زیرا سهم آن در پنج سال آینده به 2.09 درصد خواهد رسید.

پیش بینی می شود که پنج کشور اصلی تشکیل دهنده ساختار اقتصاد جهانی تا سال 2029، کشورهای چین (19.48 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان)، ایالات متحده (14.72 درصد)، هند (9.23 درصد)، ژاپن (3.21 درصد) و اندونزی (2.79 درصد) باشند.

همچنین انتظار می‌رود که آلمان (2.77%)، روسیه (2.71%) و برزیل (2.19%) در میان ده کشور برتر باشند.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • فروش اقساطی خودرو کارکرده؛ رونمایی از تب جدید معاملات خودرویی
  • رشد ۹۰ درصدی رصد کامل دارو‌های استراتژیک در سامانه تیتک
  • فیلم/ آخرین وضعیت فهرست های احزاب برای دور دوم انتخابات مجلس
  • پژو سقوط کرد؛ سرگردانی ایران‌خودرو برای تولید محصول محبوب
  • فرانسه از فهرست ۱۰ اقتصاد برتر جهان حذف می‌شود
  • (تصویر) هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی خودرو پکن: نمایش به روز‌ترین محصولات خودرویی جهان در چین
  • هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی خودرو پکن: نمایش به روز ترین محصولات خودرویی جهان در چین (+گزارش تصویری)
  • هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی خودرو پکن: نمایش به روزترین محصولات خودرویی جان در چین (+گزارش تصویری)
  • جزییات حراج بعدی شمش طلا در هفته آینده
  • نامزدهای مورد حمایت شورای وحدت در دور دوم انتخابات مجلس اعلام می شود