به نقل از «مهر»

طرح جدید عربستان برای حل بحران یمن

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۷۷۱۶۵

روزنامه العرب عربستان به نقل از منابع آگاه از طرح جدید و جدی برای حل بحران یمن پرده برداشته که بر اساس آن عبدربه منصور هادی از قدرت برکنار و یمن با ۶ ایالت به صورت جمهوری فدرال اداره می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «العرب»، منابع آگاه یمنی از طرح جدی و جدیدی برای حل بحران یمن خبر داده اند که در جریان سفر «اسماعیل ولد الشیخ» فرستاده ویژه سازمان ملل در پرونده یمن به عربستان مطرح شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روزنامه العرب به نقل از این منابع گزارش داده که این طرح جدید به برخی جریان های درگیر در بحران یمن عرضه شده تا با بررسی آن پیش زمینه لازم برای تبدیل این طرح راهکاری برای حل بحران یمن ایجاد شود.

در حالی که دیروز شنبه همزمان با حضور ولد الشیخ در ریاض، عبدربه منصور هادی رئیس جمهور مستعفی یمن و «دیوید ساترفیلد» معاون وزیر خارجه آمریکا دیدار کرده بودند این منابع یمنی مدعی شده اند که طرح پیشنهادی جدید تا کنون از حمایت و استقبال کشورهای بزرگ برخوردار بوده است.

این روزنامه گزارش داد که این طرح بر چند اصل استوار است که یکی از آنها آتش بس به مدت ۱۰ روز از سوی انصار الله و نیروهای علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن به منظور اثبات حسن نیت آنهاست، دو روز بعد از پایان آتش بس ۱۰ روزه هم ائتلاف عربی به سرکردگی عربستان حملات هوایی را متوقف کرده و تلاش خواهد کرد تا درگیری های داخلی یمن را با تشکیل کمیته های نظامی در چند محور متوقف کند.

به این ترتیب دو هیأت از یمن هم تشکیل خواهد شد که یک هیأت از دولت «احمد بن دغر» نخست وزیر عبدربه منصور هادی و یک هیأت دیگر هم از دولت «عبدالعزیز بن حبتور» نخست وزیر دولت نجات ملی یمن تشکیل خواهد شد که صالح الصماد رئیس شورای عالی سیاسی یمن و افرادی که دولت نجات ملی انتخاب می کنند در این هیأت حضور خواهند داشت.

بر اساس این طرح، در دو روز اول آتش بس هیأت های دو طرف به ریاض سفر خواهند کرد و بعد از آن عربستان از پیشنهادی مربوط به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و کشورهای عربی خبر خواهد داد که بر اساس آن عملیات «توفان قاطعیت» (عاصفه الحزم) متوقف خواهد شد و نشستی برای صلح که همه جریان های یمنی داخلی و خارجی در آن حضور دارند در ریاض برگزار خواهد شد.

به این ترتیب ائتلاف عربی به سرکردگی عربستان با همکاری جریان های یمنی یک تیم مدیریتی ایجاد خواهند کرد که از ۴ کمیته «مدنی، نظامی، دیپلماتیک و انسانی» تشکیل شده است و قرار شده نمایندگانی از سازمان ملل، عمان، کویت و چند کشور عربی عضو اتحادیه عرب در آن حضور داشته باشند که طرف های یمنی هم با حضور این کشورهای عربی مخالفتی نداشته باشند.

کمیته انسانی به صورت کلی مسئولیت پرداخت معوقات بازنشستگان دولت تا پایان سال ۲۰۱۴ را برعهده خواهد داشت و گزارشی از مناطق آسیب دیده و ویران شده یمن در جریان جنگ را ارائه خواهد کرد، این کمیته باید در زمینه بازسازی یمن و برگزاری نشست دوستان یمن برای بازسازی این کشور هم اقداماتی انجام دهد.

اقداماتی از قبیل پرداخت غرامت به افرادی که در جریان جنگ آسیب دیده یا ضرر مالی به آنها وارد شده، تهیه فهرستی از افرادی که مفقود الاثر شده اند، بررسی وضعیت زندانیان همه طرف های درگیر در یمن و تخصیص بودجه فوری برای ارگان های دولتی مهم و وزرات خانه های بهداشت و آموزش در صنعا و عدن برای آغاز به کار فوری آنها را در دستور کار کمیته انسانی قرار داد.

کمیته نظامی اما مسئولیت حفظ و تثبیت آتش بس، عقب نشینی گروه های نظامی از خطوط تماس در محورهای مختلف، بازگشایی همه گذرگاه های مرزی یمن با عربستان و عمان، ادغام نظامیان ارتش یمن در یک ارتش واحد و ایجاد استراتژی امنیتی برای بعد از جنگ به منظور حفظ امنیت و ثبات کشور و جلوگیری از درگیری های مسلحانه را برعهده خواهد داشت.

بر اساس پیشنهاد ارائه شده از نیروهای کمیته های مردمی یمن و نیروهای کمربند امنیتی نیز خواسته خواهد شد تا با نیروهای ارتش یمن همکاری کرده و امنیت را در سراسر کشور پیاده کنند و بودجه ای برای پرداخت حقوقی ماهیانه به تمام این افراد در نظر گرفته خواهد شد.

این کمیته همچنین وظیفه دارد تا سلاح همه جریان های یمنی به ویژه سلاح انصار الله را در اختیار بگیرد و نیروهای ائتلاف عربی موظف خواهند بود در یک مهلت ۱۰۰ روزه بعد از امضای توافق صلح؛ از خاک یمن خارج شوند.

کمیته مدنی نیز مسئولیت بازگشایی فرودگاه ها، بنادر، لغو ممنوعیت پروازی و ممنوعیت کشتیرانی در آسمان و بنادر یمن را برعهده خواهد داشت و باید دفاتر حمل و نقل نیز مجددا فعالیت خود را از سر بگیرند.

کمیته دیپلماتیک هم مسئولیت نظارت و بازگشایی سفارت خانه ها و کنسولگری های عربی و خارجی در صنعا و عدن را برعهده خواهند داشت.

این طرح تأکید دارد که طرف های یمنی حق ندارند از ریاض خارج شوند مگر بعد از امضای توافق صلحی که به  تشکیل دولت وحدت ملی و اجرای نتایج گفتگوهای ملی در طول ۱۰ روز منجر شود.

بر اساس این طرح پیشنهادی، در یمن جمهوری فدرال یمن تشکیل خواهد شد و عبدربه منصور هادی و معاونش از قدرت کناره گیری خواهند کرد، علی عبدالله صالح از فعالیت سیاسی کنار می رود و در صورت لزوم برای مدت مشخصی هم از یمن خارج خواهد شد. کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هم یمن را به عنوان یکی از اعضای سازمان واحد پول مشترک که قرار است طی سالهای آتی در قالب شورای همکاری خلیج فارس تشکیل شود خواهند پذیرفت.

این طرح همچنین پیشنهاد می دهد که در طول ۶۰ تا ۹۰ روز از تشکیل دولت  کمیته ای بین المللی برای حمایت قوری از دولت جدید یمن ایجاد شود، قانون اساسی جدید و پروژه تبدیل یمن به ۶ ایالت بر اساس نتایج گفتگوهای ملی به رأی گذاشته شود و اصول برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاستی نیز اعلام شود.

در پایان این طرح از جامعه جهانی می خواهد که با دولت جدید یمن از طریق دو شهر صنعا و عدن همکاری کند و با بازگشایی کنسولگری ها و سفارت خانه های خود از یمن برای  برای بازسازی، بازگشت سازوکار اداری به کشور و فعالیت مجدد نهادهای دولتی حمایت کنند.

منبع: مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۷۷۱۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سکوت رژیم‌های خودکامه عربی در برابر کنشگری پیرامون آرمان فلسطین

 روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوشت: برخی از دولت‌های جهان عرب که در زمینه فرصت‌های اقتصادی و آزادی‌های سیاسی با مردمانشان همسو نیستند، مدت‌هاست که با افزایش نارضایتی از روابط با [رژیم]اسرائیل و حامی اصلی آن، آمریکا مواجه شده اند. اکنون جنگ غزه و همدستی دولت‌های عربی با تل آویو گسست دیرین میان حاکمان و مردم را افزایش داده است.

در ادامه این گزارش آمده است: چند هفته پیش و هنگامی که صد‌ها نفر در مرکز شهر قاهره برای تظاهرات در همبستگی با غزه تجمع کردند، ماموران امنیتی ۱۴ معترض را دستگیر کردند. در ماه اکتبر و در تظاهرات دولتی حامیان فلسطین نیز ده‌ها نفر پس از سردادن شعار‌هایی در انتقاد از دولت مصر بازداشت شدند که بیش از ۵۰ نفر آنها کماکان پشت میله‌های زندان هستند.

این گزارش اضافه کرده است: در مراکش نیز ده‌ها نفر در تظاهرات‌های طرفداران فلسطین تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند و یا به دلیل انتقاد از نزدیکی حکومت به [رژیم]اسرائیل در رسانه‌های اجتماعی بازداشت شده اند. در عربستان سعودی که به دنبال توافق عادی سازی روابط با [رژیم]اسرائیل بوده و در امارات متحده عربی که پیشتر به چنین توافقی دست یافته، مقام‌ها آنچنان نسبت به ابراز کوچکترین مخالفتی حساسیت نشان داده اند که بسیاری از مردم وحشت دارند در مورد این موضوع صحبت کنند.

به گفته سازمان عفو بین‌الملل، دولت اردن که از یک سو اکثریت جمعیتش را فلسطینیان تشکیل داده و از سوی دیگر با [رژیم]اسرائیل و آمریکا همکاری نزدیک دارد، از اوایل اکتبر تاکنون دست‌کم یک هزار و ۵۰۰ نفر را بازداشت کرده است. این رقم شامل حدود ۵۰۰ نفری می‌شود که در ماه مارس و در جریان برپایی یک تظاهرات بزرگ در برابر سفارت [رژیم]اسرائیل در امان دستگیر شدند.

نیویورک تایمز در این گزارش اعلام کرد: رژیم‌های خودکامه عربی که به ندرت مخالفت را تحمل می‌کنند، حساسیت خاصی نسبت به کنشگری پیرامون آرمان فلسطین دارند. فعالان عرب دهه هاست که مبارزه عدالت طلبانه برای فلسطینی‌ها را به مبارزه برای حقوق و آزادی‌های بیشتر در داخل کشورهایشان پیوند می‌دهند. برای آنها، [رژیم]اسرائیل نماد نیرو‌های مستبد و استعمارگری است که مانع رشد جامعه خود شده اند.

در این گزارش آمده است: در مصاحبه‌هایی که در سراسر مصر، مراکش و کشور‌های حوزه خلیج فارس - از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، عمان و کویت - انجام شد، بسیاری از شهروندان آرمان فلسطین را مبارزه عدالت طلبانه و [رژیم]اسرائیل را نماد ظلم و ستم دانسته و در برخی موارد، مراودات حاکمان خود با تل آویو را ورشکستگی اخلاقی توصیف می‌کنند.

نیویورک تایمز اضافه کرده است: پس از توافق بحرین، مراکش و امارات متحده عربی برای عادی سازی روابط با [رژیم]اسرائیل و گام‌های همراستای عربستان، جنگ اخیر خشم مردم این کشور‌ها را نه تنها نسبت به [رژیم]اسرائیل، بلکه علیه رهبران عرب که مایل به همکاری با آن هستند، برانگیخته است. این واقعیت که برخی از کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس از ابزار‌های اسرائیلی برای نظارت بر منتقدان خود استفاده کرده اند، این برداشت را به حقیقت نزدیک‌تر می‌سازد.

بر اساس این گزارش، بسیاری از دولت‌های عربی سعی کرده اند با لفاظی‌های تند در محکومیت جنگ [رژیم]اسرائیل، خشم مردم را مهار کنند. به گفته تحلیلگران، با این حال، مزایای عملی روابط با [رژیم]اسرائیل نزد این دولت‌ها آنچنان زیاد است که از قرارداد‌های صلح صرف نظر نمی‌کنند. مصر، اولین کشور عربی که با [رژیم]اسرائیل صلح کرد، در طول سال‌ها مبارزه مشترک با ستیزه جویان در شمال شبه جزیره سینا، یک مشارکت امنیتی تنگاتنگ با همسایه خود برقرار کرده است. مصر و [رژیم]اسرائیل همچنین برای محاصره غزه و مهار حماس همکاری کرده اند. قاهره نیز برای جلوگیری از هجوم سیل عظیم آوارگان فلسطینی از غزه به همکاری تل آویو نیاز دارد.

در این گزارش آمده است: کشور‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس، از جمله عربستان سعودی و امارات متحده عربی، مدت‌هاست که ارتباطات امنیتی مخفیانه با [رژیم]اسرائیل را که ایران را بزرگ‌ترین تهدید علیه خود می‌داند، حفظ کرده و با بهره برداری از راهبرد "دشمنِ دشمنِ من"، راه را برای مذاکرات عادی سازی هموار کردند. انتقاد از این تدابیر نادر است چرا که بسیاری از کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس تمام اشکال اعتراض و سازماندهی سیاسی را ممنوع کرده اند.

بر اساس این گزارش، در گذشته، برخی از رهبران منطقه به مردم مستاصل خود اجازه می‌دادند تا با اقدام‌های عملی در حمایت از فلسطین و مبارزه با [رژیم]اسرائیل، خشم خود را خالی کنند، اما اکنون که بسیاری از شهروندان عرب، حکومت‌های خود را در رنج مردم غزه دخیل می‌دانند، حمایت از فلسطین با حساسیت بیشتری روبرو می‌شود.

منبع: ایرنا

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل خاورمیانه