مشکلات کارگران کیان‌تایر همچنان ادامه دارد
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۹۴۷۴۰
عضو هیات مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار با بیان اینکه قاچاق کالا مانع از رونق تولید می شود گفت: ۶سال است که کارخانه کیان تایر توسط هیأت حمایت از تولید اداره می شود اما کارگرانش هنوز مشکل دارند.
خبرگزاری تسنیم: علی خدایی درباره ضرورت امنیت شغلی کارگران گفت: هیأت حمایت از صنایع در سال ۴۳ برای اولین بار در وزارت اقتصاد تشکیل و در سال ۵۳ با حفظ شرح وظایف به وزارت صنایع واگذار شد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در بیان وظایف این هیأت گفت:در این هیأت نمایندگانی از وزارت کار، اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه و اتاق صنایع و معادن ایران حضور دارند که بررسی شرایط حمایت و تحت پوشش قرار دادن کارخانه‌هایی که در معرض بحران هستند را دنبال می‌کنند.
خدایی با اشاره به امنیت شغلی نیروی کار گفت: اینکه اگر بنگاهی دچار مشکل شود و آن بنگاه به هیأت حمایت از صنایع واگذار شود برای حل مشکل آن بنگاه کافی نیست. بلکه باید سیاست‌های بالادستی تغییر کند.
این فعال کارگری در توضیح اینکه برای حمایت از صنایع چه مواردی ضرورت دارد گفت:برای حفظ اشتغال موجود و به خطر نیفتادن امنیت شغلی کارگران باید جلوی قاچاق کالا را گرفت. به طور مثال صنایع لاستیک سازی کشور در فضایی که واردات وجود دارد دچار مشکل شده اند و با وجود اینکه حدود ۶ سال است که کارخانه‌ای نظیر کیان تایر توسط هیأت حمایت از تولید اداره می‌شود، اما مشکلاتشان برطرف نشده است.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: کارگران این کارخانه با معوقات چند ماهه حقوق و حق بیمه مواجه هستند و وظیفه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی حمایت است، اما در عمل ساختار سیاست‌های بالادستی اقتصاد کشور در این باره رویکرد حمایتی ندارند.
خدایی با بیان اینکه امنیت شغلی کارگران در بنگاه‌های بحرانی باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد، افزود: امروز مشکلات کارگران تنها در تاخیر‌های چند ماهه در پرداخت شدن دستمزد‌ها خلاصه نمی‌شود بلکه امنیت شغلی آنها نیز به موازات پرداخت نشدن دستمزد و حتی بیش از آن به خطر افتاده است.
این فعال صنفی کارگری با بیان اینکه تزریق نقدینگی در کوتاه مدت می‌تواند به حل بحران‌های پیش روی کارگران کمک کند افزود: تنها در صورتی مشکل صنایع و تولید حل می‌شود که سرمایه‌های کشور با تدبیر به سمت تولید هدایت شود.
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۹۴۷۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری
معاون روابط کار وزارت کار گفت: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» این پیشنهاد در حال سپری کردن مراحل و ضمانت های قانونی است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.
امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم 95درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.
قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.
رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.
حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده 22 آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ 1402/01/21به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.
وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.
وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.
رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده 7 قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.
اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت