14 استان در انتظار معرفي استانداران جديد
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۰۳۶۳۶
خبرگزاري آريا - اردبيل، اصفهان، چهارمحال و بختياري، خراسان رضوي، خراسان شمالي، خوزستان، زنجان، سمنان، سيستان و بلوچستان، قم، کرمان، مازندران، همدان و يزد، استان‌هايي هستند که هنوز استانداران جديد آنها معرفي نشده است.به گزارش خبرنگار گروه سياسي خبرگزاري ميزان، حدود 80 روز از آغاز به کار دولت دوازدهم مي‌گذرد و هنوز 14 استان کشور، استانداران جديد خود را نشناخته‌اند و اين استانها با استانداران دولت پيشين و يا با حکم سرپرستي اداره مي‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
استان‌هايي بدون استاندار جديد
اردبيل، اصفهان، چهارمحال و بختياري، خراسان رضوي، خراسان شمالي، خوزستان، زنجان، سمنان، سيستان و بلوچستان، قم، کرمان، مازندران، همدان و يزد، استان‌هايي هستند که يا با استانداران دولت پيشين اداره مي‌شوند و يا با حکم سرپرستي.
انتخاب 4 استاندار در 19 مهر
روز چهارشنبه 19 مهر سلمان ساماني سخنگوي وزارت کشور گفت که در جلسه امروز هيئت دولت، گزينه هاي پيشنهادي وزارت کشور براي تصدي مسؤوليت استانداري‌هاي آذربايجان غربي، کردستان، گلستان و مرکزي معرفي و با تصويب هيأت وزيران، براي اين مسؤوليت انتخاب شدند.
ساماني افزود: بر اين اساس، «محمدمهدي شهرياري» به عنوان «استاندار آذربايجان غربي»؛ «بهمن مرادنيا» به عنوان استاندار «کردستان»، «سيد مناف هاشمي» به عنوان استاندار «گلستان» و «سيد علي آقازاده» به عنوان استاندار «مرکزي» تعيين شدند.
قائم مقام وزير کشور در امور مجلس و استانها خاطر نشان کرد: با تعيين 4 استاندار جديد در جلسه روز چهارشنبه (19 مهر) هيئت وزيران، از ابتداي دولت دوازدهم تا کنون استانداران 17 استان تغيير کرده‌اند.
سوابق 4 استاندار
«محمدمهدي شهرياري» که به عنوان «استاندار آذربايجان غربي» معرفي شده است در مجلس هشتم نماينده مردم بجنورد بود. وي از سال 1393 به عنوان سرکنسول وزارت امور خارجه در فرانکفورت آلمان مشغول به‌کار است.
«بهمن مرادنيا» نيز که به عنوان استاندار «کردستان»، معرفي شده است در مجلس هشتم نماينده مردم بيجار بود.
«سيد مناف هاشمي» که به عنوان استاندار «گلستان» معرفي شده است هم در دوران مديريت محمدباقر قاليباف در شهرداري تهران مسئوليت‌هايي مانند معاونت برنامه‌ريزي و توسعه شهري، قائم مقام معاونت خدمات شهري، مديرکل تشخيص و وصول درآمد را بر عهده داشت؛ وي با روي کار آمدن حسن روحاني به معاونت وزارت ورزش و جوانان منصوب شد و پس از استعفاي محمود گودرزي، سرپرست وزارت ورزش و جوانان شد.
«سيد علي آقازاده» که به عنوان استاندار «مرکزي» معرفي شده است، پيش‌تر شهردار کرج و معاون توسعه منابع وزارت ورزش و جوانان بود.
جابجايي استانداران؛ راهبرد دولت دوازدهم
محمد باقر نوبخت سخنگوي دولت در جريان نشست خبري روز 21 شهريور خود وقتي با سوال خبرنگاران در خصوص تغييرات استانداران مواجه شد، بيش از آنکه بر تغييرات تاکيد کند، از جابجايي استانداران سخن گفت. فرداي آنروز اين جابجايي‌ها نمود يافت و از جلسه هئيت دولت خبر رسيد که استانداران 7 استان کشور مشخص شده‌اند؛ استانداراني که اغلب آنها ميز و تشکيلات مديريتي خود را از استاني به استان ديگر منتقل خواهند کرد.
انتخاب 7 استاندار در تاريخ 22 شهريور
در جلسه روز چهارشنبه 22 شهريور، هيئت دولت به رياست حسن روحاني آقايان «فريدون همتي»، «عبدالمحمد زاهدي»، «موسي خادمي»، «محمد مهدي مروج الشريعه»، «اسماعيل تبادار»، «محمد احمدي» و «محمدعلي نجفي» به ترتيب به عنوان استانداران استان‌هاي هرمزگان، قزوين، لرستان، خراسان جنوبي، فارس، کهگيلويه و بويراحمد و البرز از هيئت وزيران رأي اعتماد گرفتند.
5 استانداري که در روز چهارشنبه 22 شهريور از هيئت دولت براي تصدي استانداري در کابينه دوازدهم راي اعتماد گرفتند در دولت يازدهم نيز استاندار بودند و يک استاندار نيز در سمت معاونت استانداري بوده است. همچنين يک استاندار ديگر نيز اگر چه در دولت قبل استاندار نبود، اما سابقه استانداري در دولت هشتم را دارد و در دولت يازدهم نيز نامش براي استانداري کرمانشاه مطرح شده بود.
فريدون همتي که به عنوان استاندار هرمزگان معرفي شده است، در دولت يازدهم عهده دار استانداري قزوين بود.
عبدالمحمد زاهدي استاندار کردستان در دولت يازدهم با انتخاب هيئت دولت در دولت دوازدهم استاندار قزوين خواهد بود.
موسي خادمي که به عنوان استاندار لرستان انتخاب شده است در دولت قبل استاندار بومي کهگيلويه و بوير احمد بود.
محمد مهدي مروج الشريعه که در دولت قبل معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري خراسان رضوي را عهده دار بود، در دولت فعلي استاندار خراسان جنوبي خواهد بود.
اسماعيل تباردار که در دولت هشتم، استاندار بوشهر بوده است در دولت يازدهم نيز از گزينه‌هاي تصدي استانداري کرمانشاه بود؛ وي با نظر موافق کابينه در دولت دوازدهم تصدي استانداري فارس را برعهده خواهد داشت.
محمد احمدي که در اوايل دولت يازدهم استاندار فارس بود، در دولت دوازدهم عهده دار استانداري کهگيلويه و بويراحمد خواهد بود.
محمد علي نجفي استاندار گيلان در دولت يازدهم نيز در دولت دوازدهم استاندار البرز خواهد بود.
انتخاب 5 استاندار در تاريخ 2 مهر
روز يکشنبه 2 مهر نيز از هيئت دولت خبر رسيد که رئيس‌جمهور حکم استانداران استان‌هاي «آذربايجان شرقي»، «ايلام»، «تهران»، «کرمانشاه» و «گيلان» را صادر کرده است؛ و به ترتيب آقايان «مجيد خدابخش»، «قاسم سليماني دشتکي» ، «محمد حسين مقيمي» ، «هوشنگ بازوند» و «مصطفي سالاري» متصدي استانداري اين استانها شده‌اند.
«مجيد خدابخش» که در دولت دوازدهم به سمت استانداري آذربايجان شرقي رسيده است، در دولت قبل، استاندار اردبيل بود.
«قاسم سليماني دشتکي» در دولت يازدهم استاندار چهارمحال بختياري بود؛ او در دولت جديد متصدي استانداري ايلام خواهد بود.
«محمد حسين مقيمي» که با حکم رئيس جمهور به سمت استانداري تهران رسيده است در ابتداي دولت قبل، استاندار استان مرکزي بود وي در ادامه دولت يازدهم به ساختمان 18 طبقه خيابان فاطمي تهران منتقل شد و در وزارت کشور عهده دار سمت‌هايي همچون معاون سياسي و قائم مقامي وزير شد.
«هوشنگ بازوند» استاندار لرستان در دولت يازدهم، در دولت دوازدهم نيز استاندار استان کرمانشاه خواهد بود.
«مصطفي سالاري» که در دولت دوازدهم با حکم رئيس جمهور به سمت استانداري استان گيلان رسيده است، در دولت قبل استاندار بوشهر بود.
انتخاب يک استاندار در تاريخ 16 مهر
در روز يکشنبه 16 مهرماه نيز در جريان جلسه هيئت دولت، «عبدالکريم گراوند» گزينه پيشنهادي وزارت کشور براي تصدي مسؤوليت استانداري بوشهر معرفي و با تصويب هيئت وزيران، براي اين مسؤليت انتخاب شد. وي پيش تر معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري بوشهر بود.
انتهاي پيام/
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۰۳۶۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کنایه مهاجری به ذوالنور: اگر می‌خواهید همین مجلس ضعیف، ضعیف تر نشود از دولت و شخص رئیس‌جمهور حساب کشی کنید
به گزارش خبرآنلاین محمدمهاجری در روزنامه اعتماد نوشت:آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهادهایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بارها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند 1402 شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آنها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از 500هزار رای (معادل5درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد.در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از 20درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهادهای دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آنها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قراردادهای بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید. 21302 برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899334
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند