افزایش 20 تا 50 درصدی قیمت موبایل با اجرای طرح رجیستری
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۰۳۶۶۸
رئیس اتحادیه تلفن همراه مشهد گفت: تنها در 3 مدل گوشی تلفن همراه که طرح رجیستری اجرا می شود، شاهد افزایش 20 تا 50 درصدی قیمت آن ها خواهیم بود که این افزایش قیمت بستگی به مدیریت دولتی خواهد داشت.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ افشین اکبری حداد، رئیس اتحادیه تلفن همراه مشهد در گفت‌وگو با خبرنگار صبح توس، پیرامون اجرای طرح رجیستری تلفن همراه اظهار کرد: این طرح به تلفن‌های همراه که هم اکنون در دست مردم هستند تأثیری ندارد و تنها از ابتدای هفته آینده بر روی 3 مدل گوشی تلفن همراه اجرایی می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به افزایش 10 درصدی قیمت گوشی تلفن همراه طی 10 روز گذشته گفت: این افزایش قیمت ارتباطی به اجرای طرح رجیستری ندارد و بالا رفتن قیمت ارز، بسته شدن مرز کردستان و برداشته شدن ارز مبادلاتی از گوشی های تلفن همراه دلایل افزایش قیمت طی 10 روز گذشته بوده است.
اکبری تصریح کرد: طی هفته گذشته با بالا رفتن قیمت گوشی تلفن همراه به دلیل پایین آمدن قدرت خرید مردم و کاهش تقاضا؛ میزان خرید و فروش نیز کم شده که باعث کاهش 4 تا 5 درصدی قیمت گوشی تلفن همراه شده است.
رئیس اتحادیه تلفن همراه مشهد با اشاره به شکست دو طرح پیشین رجیستری تلفن همراه، افزود: این طرح بنا بود تا در سال 86 اجرایی شود اما در ابتدای شروع آن به دلیل سادگی شکست خورد و پس از آن نیز دولت با اجرای طرح «شبنم» به دنبال کاهش قاچاق کالا بود اما به دلیل کامل اجرا نشدن آن باعث افزایش قاچاق کالا شد.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 70 درصد گوشی های موجود در بازار مشهد قاچاق هستند و با اجرای طرح رجیستری سعی می شود تا حد زیادی از قاچاق گوشی تلفن همراه جلوگیری شود و ابتدا دولت قصد این طرح را بر روی سه نوع گوشی تلفن همراه که بیشترین حجم قاچاق را به خود اختصاص داده اند اجرایی کند.
اکبری در خصوص احتمال گران شدن گوشی های تلفن همراه، همزمان با اجرای طرح رجیستری، بیان کرد: تنها در 3 مدل گوشی تلفن همراه که طرح رجیستری اجرا می شود، شاهد افزایش 20 تا 50 درصدی قیمت آن ها خواهیم بود که این افزایش قیمت بستگی به مدیریت دولتی خواهد داشت.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۰۳۶۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا رویه واردات در مقابل صادرات خود اصلاح میشود؟
درسال ۱۴۰۲ و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه برای تکمیل سبد کالایی خود و خروج از صف تخصیص نیمایی وارد این حوزه تجاری شدند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تلفن همراه حسب قانون یک کالای تخصصی محسوب میشود و قانونگذار برای واردات این کالا چند مولفه اصلی را درنظر گرفته است.
در همین خصوص مهدی عبقری با اشاره به اینکه، از سال 1401 با توجه به مشکلات ارزی کشور ، رویه واردات این کالا به دوبخش بالای 600 دلار و زیر 600 دلار تقسیم شد؛ گفت: در مرحله اول بانک مرکزی بنابر اعلام توسعه تجارت ، سامانه دوم ارزی را برای آن درنظر گرفت ، باتوجه به مسائلی ازقبیل مشخص نبودن نرخ ارزی آن که بیشتر درجهت منافع صادرکنندگان گروه کالایی خاص درنظرگرفته شده بود باوجود هشدارهای اولیه شاهد دو مشکل عمده شدیم.
اولی مشکل حذف سقف و سابقه دراین رویه که باعث ثبت سفارش قریب به 10 میلیاردی و بی رویه انهم برای دو مدل گوشی تلفن همراه که دران زمان بالای 600 دلار بود شد و مورد بعدی امکان عرضه با قیمت سلیقگی را مهیا نموده بود که همین امر باعث افرایش قیمت نرخ ارز در بازار غیر رسمی ، شد. بر این اساس خیلی زود این طرح ملغی شد و بجای آن رویه واردات در ازای صادرات خود جای انرا گرفت.
درهمان زمان تغییر، یک بی نظمی سامانه ای پدیدار شد و باعث سواستفاده از منابع ارزی کشور برای واردات کالای بالای 600 دلار قرار گرفت.
در ماههای اولیه بسیاری از صادرکنندگان بدون تخصص و آشنایی با بازار تلفن همراه قدم در راه واردات تلفن همراه نهادند ، واردکنندگان سال 1401 بیشتر از خارج صنف تلفن همراه بودند اما درسال 1402 و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه بجهت استفاده از دو مزیت این رویه، یکی تکمیل سبد کالایی خود از کالای بالای 600 دلار(صحیحتر ایفون و دو مدل سامسونگ) و دیگری در صف انتظار نماندن برای تهیه ارز نیمایی و کسرشدن از سابقه شان پای در این عرصه نهادند و با توجه به قوانین موجود بدنبال بهره مندی از مزایای آن شدند.
فارغ از اینکه به کرات تقاضای بهره مندی از ارز حاصل صادرات غیر مورد تقاضای فعالان این حوزه بود ولی بنظر میرسید با توجه به سابقه کوتاژ فروشی که مشکلات عدیده ای را دربرداشت و یا طراحی ایجاد سامانه جدید برای تامین ارزی که با سخنان و قوانین بانک مرکزی در سال گذشته منافات داشت این امکان میسر نشد.
باتوجه به جمیع موارد توضیحی شاید یکی از بهترین راهها که کلیات این مطالب را دربرگیرد، ایجاد رویه ای است که هم تخصص و دانش صنفی را دربرگیرد و هم مشکلات ارزی را دوباره بیشتر نکند
رویه پیشنهادی ایجاد امکان واردات در قبال صادرات خود صرفا برای بازرگانان تلفن همراه میباشد امری که با توجه به ایجاد زیرساخت در خیلی از شرکتهای واردکننده تلفن همراه از رویه صادرات خود طی سال 1402 میسر شده است.
دراین روش شرکتهای واردکننده تلفن همراه در حالیکه کدفعالیت بازرگانیشان برای این حوزه بوده با امکان واردات از محل صادرات خود تنها میتوانند واردات موبایل داشته باشند و بعد از این شاهد تخلفات عامدانه و یا سهوی واردکنندگان خارج صنفی نخواهیم بود.
لازم بذکراست درحال حاضر صادرکنندگان خیلی از ردیف کالایی از صادرکننده پلیمرگرفته تا آبگرمکن و... به صرف صادرات موبایل واردمیکند شاید بهترین گواه نامه سازمان توسعه تجارت درسال گذشته و اعلان واردات کالای رفرش و ریپک باشد.
* مهدی عبقری
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»