حکم پرونده تخلفات انتخاباتی صادر نشده است
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۰۸۹۰۹
رئیس کل دادگستری استان تهران: هنوز حکم پرونده تخلفات انتخاباتی استانداران و فرمانداران صادر نشده و وقت رسیدگی در برخی پرونده ها تجدید شده است. غلامحسین اسماعیلی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: برای همه پرونده های مسئولانی که تخلفات انتخاباتی داشته اند تعیین وقت شده است.
وی گفت: دادگاه به برخی پرونده ها رسیدگی کرده و دفاعیات شنیده شده اما منجر به صدور رای نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اسماعیلی ادامه داد: در برخی پرونده ها به تشخیص دادگاه تجدید وقت صورت گرفته است و رسیدگی ادامه دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: برای این پرونده ها استعلاماتی از برخی نهادها درخواست شده است که دادگاه منتظر اعلام نتیجه این استعلامات است.
سخنگوی قوه قضائیه در صد و شانزدهمین نشست خبری خود اعلام کرد: برای ۱۲ استاندار و فرماندار پرونده تشکیل شده است که باید جرمشان در دادگاه کیفری تهران رسیدگی شود. صدور حکم شرکای زنجانی به زودی رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: حکم شرکای بابک زنجانی به زودی صادر می شود.
غلامحسین اسماعیلی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: جلسات دادگاه دو متهم نفتی تمام شده و دادنامه در حال تدوین است.
وی گفت: با تمام شدن تدوین دادنامه احکام مهدی شمس و حمید فلاح هروی متهمان ردیف دوم و سوم پرونده نفتی در روزهای آینده صادر می شود.
دادگاه های رسیدگی به پرونده نفتی سال 94 در 25 جلسه علنی و 1 جلسه غیر علنی با حضور بابک زنجانی متهم ردیف اول ، مهدی شمس و حمید فلاح هروی متهمان ردیف دوم و سوم پرونده به ریاست قاضی صلواتی و در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار شد.
بابک زنجانی با حکم دادگاه انقلاب ، مفسد فی الارض شناخته و به اعدام، رد مال و پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ رد مال محکوم شد که با ارسال لایحه اعتراضی، پرونده این متهم برای فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شد.
بابک زنجانی از حدود 8 هزار میلیارد تومان بدهی خود به وزارت نفت ، دو هزارمیلیارد تومان را از محل واگذاری اموال و شرکت‌هایش، تسویه کرده؛ البته وزارت نفت مدعی است بدهی زنجانی با احتساب ضرر و زیان به حدود 12هزار میلیارد تومان می‌رسد.
اوایل آذر 95 حکم اعدام بابک زنجانی در دیوان عالی کشور تایید شد و البته این حکم برای مهدی شمس وحمید فلاح هروی دو متهم دیگر این پرونده نقض و به شعبه هم عرض ارجاع شد.
رسیدگی به پرونده مهدی شمس و حمید فلاح هروی متهمان ردیف دوم و سوم پرونده نفتی که از 17 تیر امسال به ریاست قاضی مقیسه و در شعبه 28 دادگاه انقلاب در 15 جلسه علنی دنبال شد 24 مهر به پایان رسید.
قاضی پرونده در پایان پانزدهمین جلسه دادگاه گفت: اگر نیاز به بررسی دیگر نباشد حکم متهمان ظرف یک هفته تا 10 روز اینده صادر می شود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۰۸۹۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند
ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.
فرایند مشاهده و تأیید سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور آغاز شد