چرا بانکها با کاهش نرخ تورم مخالفند؟/توضیحات سیف درباره موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۱۵۲۷۰
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از کوتاهی بانک مرکزی و مجلس در این زمینه گفت: بانک مرکزی و مجلس در نظارت بر بانکها کوتاهی می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، در ماه‌های گذشته موضوع کاهش نرخ سود بانکی به مهمترین چالش اقتصادی کشور تبدیل شده بود. بانک مرکزی دو هفته قبل در بخشنامه‌ای اعلام کرد بانکها از 11 شهریور مکلف به رعایت نرخ سود 15 درصد مصوب شورای پول و اعتبار برای حساب‌های سپرده یکساله هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فرصت یک هفته‌ای بانک مرکزی به سیستم بانکی برای اجرای این ابلاغیه هر چند با انتقادهای جسته و گریخته همراه شد اما به نظر می‌رسد این اقدام با یک هوشمندی همراه بوده چرا که این مهلت 7 روزه مانع از شوک‌های جدید ناشی از خروج هیجانی منابع از بازار پول شد.
بنابراین با وجود بخشنامه‌های ارسالی اکنون برخی بانکها خلاف دستورالعمل بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سودها اقدام کرده‌اند و آن را اجرا نمی‌کنند.
برخی بانکها در پیچ و خم‌های اداری دستورالعمل بانک مرکزی برای کاهش نرخ سودهای سپرده‌ها را دور می‌زنند و بعضی از بانکها هم توجهی به دستورالعمل‌های قانونی ندارند و به مصوبات تمکین نمی‌کنند.
مصوبه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی برای رونق تولید و اشتغال است، اما برخی بانکها ظاهراً با آن مخالفند و نمی‌خواهند این مصوبات اجرا شود.
برخی در اینکه این اقدام بتواند سبب رونق تولید شود خوش‌بین هستند و عده‌ای نیز با وجود شرایط فعلی و رکودی که حاکم است این اقدام را به تنهایی برای رونق اقتصادی کافی نمی‌دانند و عده‌ای دیگر از کارشناسان نیز معتقدند از اساس کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری امکان‌پذیر نیست؛ در این زمینه گفت‌وگویی را با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدناصر موسوی‌لارگانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس را می‌خوانید.
تسنیم:چرا برخی از بانکها دستورالعمل بانک مرکزی را برای کاهش نرخ سودهای سپرده‌ها تاکنون اجرایی نکرده‌اند؟
موسوی لارگانی: در بعد نظارتی، بانک مرکزی، مجلس شورای اسلامی و دیگر مراکز مرتبط در وظیفه نظارت بر بانکها کوتاهی کردند، اگر اکنون بانکها به سودی که شورای پول و اعتباری و بانک مرکزی برای آنها مصوب کرده عمل نمی‌کنند به دلیل عملکرد ضعیف این بانک است.
برخی بانکها خلاف دستورالعمل بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سودها اقدام کرده‌اند و آن را اجرا نمی‌کنند. کاهش نرخ سود بانکها بیش از یکسال مطرح شده و بانک مرکزی هم بخشنامه کرده، اما بانکها اجرا نکرده‌اند و با عناوین مختلف بخشنامه را دور می‌زند.
تسنیم:چرا؟
موسوی لارگانی: قبل از تصویب کاهش نرخ سودهای سپرده‌ها که البته هنوز در بانکها اجرایی نمی‌شود سود سپرده‌ها بالای 20 درصد و پرداخت وام‌های هم بیش از 25 درصد بود و اگر فردی برای مثال تصمیم به اتخاذ وام یک میلیون تومانی می‌کرد بانکها یک چهارم آن را سپرده می‌کردند و در مجموع 750 تومان به متقاضی وام تعلق می‌گرفت این 25 درصد که سپرده می‌شد یا سودی به آن واگذار نمی‌شد و یا سود آن کمتر از 5 تا 7 درصد بود، اما وام گیرنده باید بالای 18 درصد سودها را پرداخت می‌کرد.
تسنیم:راهکارهای ممانعت از اقدام بانکها در دور زدن قانون جدید مربوط به کاهش نرخ سود بانکی، چیست؟
موسوی لارگانی: این وظیفه بانک مرکزی است که بر این مسئله نظارت کند، اما یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی نظارت است متأسفانه مجلس هم در بعد نظارت هم بر بانکها کوتاهی کرده است.
قرار است به زودی موضوع تخلفات برخی بانکها در اجرایی نکردن مصوبات بانک مرکزی درباره کاهش نرخ سود سپرده‌ها را در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی کنیم. البته طی چند مرتبه رئیس بانک مرکزی به مجلس فراخوانده شده که برخی مواقع نیامده و بعضی اوقات هم با حضور در مجلس توضیحاتی در خصوص موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و دیگر مسائل مطرح کرده، اما از این جلسات نتایج مطلوبی حاصل نشده است.
تسنیم: دلیل اینکه این اتفاق صورت نگرفته چه بود؟
موسوی لارگانی: البته بانک مرکزی در جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یا در پاسخ به خبرنگاران قول کاهش نرخ سود را داد، اما بانک‌های کشور با کاهش نرخ تورم، نگران از دست دادن مشتریان خود هستند.
بانکها همچنین نگران این مسئله هستند که چنانچه سود سپرده‌ها کاهش یابد، مردم اقدام به سپرده‌گذاری نکنند و به بازار سرمایه و خرید و فروش ارز، طلا و امثال اینها روی آورند و یا پول خود را در حوزه تولید سرمایه‌گذاری کنند.
برخی از بانک‌های خارجی به جای اینکه به مشتری سود دهند برای نگهداری پول مشتریان خود از آنها هزینه کارمزد اتخاذ می‌کنند و این برای سرمایه‌گذاری سرمایه‌داران در تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد.
تسنیم:سپرده‌های که در بانک‌های خوابیده چنانچه وارد چرخه تولید شود تا چه میزان می‌تواند در حمایت از تولید داخلی و تولیدکنندگان کشورمان تاثیرگذار باشد؟
موسوی لارگانی: چنانچه بانک مشتری وام گیرنده داشته باشد برای بانک ایجاد درآمد می‌کند پس باید مردم به سود سپرده‌ها متکی نشوند و از طریق راه‌های تولید به فکر درآمدزایی باشند تا هم به چرخه اقتصاد کمک کنند و هم سیستم سود بانکها را کاهش دهند.
اگر کاهش نرخ سود سپرده‌ها توسط بانکها طبق دستورالعمل بانک مرکزی اجرایی شود پول‌های راکد در بانکها وارد چرخه تولید خواهد شد و سبب رونق تولید در کشور می‌شود، اما اینکه بانکها تا چه میزان حاضر باشند نرخ سود بانکی را کاهش دهند موضوع دیگری است؛ چرا که معمولا بانکها مایل به چنین کاری نیستند و سپرده‌گذاران خود را از دست می‌دهند.
تسنیم: در کنار این موضوع، آیا قصوری هم متوجه مردم است؟
موسوی لارگانی:متأسفانه اکنون مردم هم به دلیل دریافت سود لازم از بانک، در حوزه تولید سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و این پول‌ها به میزان کمتری در تولید و صنعت صرف خواهند شد و همین مسئله هم یکی از ضرورت‌های کاهش نرخ سود بانکی و نظارت دقیق بانک مرکزی و مجلس از بعد نظارتی است.
بانکها اگر رسالت بانکداری را به نحو مطلوب اجرایی کنند و از بنگاهداری، خرید زمین و ساختمان دست بردارند و به سمت حمایت از تولید داخلی حرکت کنند این سپرده‌های سرمایه‌گذاران با رضایت خودشان می‌تواند در چرخه تولید و حمایت از تولیدکنندگان صرف شود.
انتهای پیام/
R41346/P1361/S6,51/CT2منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۱۵۲۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد
به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.
در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.
اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»
در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.
قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.
وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.
قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.
وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.
اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.
چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.
با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.
در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.
در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.
اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.
چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است