بدون پس‌انداز خانه بخرید
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۹۶۴۸۱
تین‌نیوز |
خرید خانه به این صورت که خریدار فقط ۲۰ درصد نرخ مسکن را پرداخت کرده و ۸۰ درصد مابقی، از سوی بانک به‌صورت تسهیلات پرداخت شود، طرحی است که وزارت راه و شهرسازی در دست بررسی دارد و براساس گفته معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، مبنای این طرح بر پس‌اندازهای آینده خریداران است.
مسئولان امیدوارند با چنین طرحی، بازار مسکن را در مسیر رونق به حرکت درآورند بااین‌حال، برخی کارشناسان معتقدند در این طرح، تزریق نقدینگی به بازار انجام شده، اما همزمان، سپرده‌گذاری انجام نمی‌شود به همین دلیل، آثار تورمی خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش گسترش‌تجارت، مسئولان مسکن در دولت دوازدهم می‌گویند بازار مسکن با شیب ملایمی در مسیر رونق است بااین‌حال، هنوز اوضاع این بازار به‌گونه‌ای نیست که بدون حمایت‌های قانونی و تسهیلاتی بتواند رشد چشمگیری داشته باشد. علاوه بر این، رئیس دولت دوازدهم نیز از روز نخست آغاز به کار این دولت، از وزیر راه و شهرسازی خواسته تا موضوع مسکن را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد. به همین دلایل، وزارت راه و شهرسازی طرحی در دست بررسی دارد که در آن، افزایش سقف تسهیلات و دوره بازپرداخت و کاهش مدت‌زمان انتظار دریافت تسهیلات صندوق یکم پیشنهادشده است. از سوی دیگر احتمال اجرای طرحی وجود دارد که امکان خرید خانه بدون داشتن پس‌انداز را فراهم می‌کند.
حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در چند روز گذشته در جمع خبرنگاران گفت: یکی از گروه‌های اصلی هدف در خانه‌دار شدن، خانه‌اولی‌ها هستند که چون توان پرداخت کل مبلغ یک‌خانه را ندارند، باید از راه تسهیلات بانکی به آنها کمک کرد.
مظاهریان ادامه داد: در این زمینه باید ۸۰ درصد نرخ مسکن از سوی بانک به متقاضیان خانه اولی تسهیلات پرداخت‌شده و ۲۰ درصد نرخ هم، آورده نقدی آنها باشد. در این روند بانکها باید روی پس‌اندازهای آینده حساب کنند.
به گفته معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، نرخ سود تسهیلات صندوق پس‌انداز یکم ۸ درصد در بافت فرسوده و ۹/۵ درصد در دیگر مناطق است و هر ۶ ماه، یک برابر میزان سپرده تسهیلات داده می‌شود. او تاکید کرد: سیاست ما این است که رقم تسهیلات افزایش، زمان انتظار دریافت تسهیلات کاهش و مدت‌زمان بازپرداخت اقساط افزایش یابد.
وی گفت: در مرحله نخست پیشنهاد اولیه این بود که افزایش یک برابری در ازای هر ۶ ماه به ۵ ماه کاهش یابد؛ یعنی زمان ماندن نقدینگی به‌جای یک سال، ۱۰ ماه شود. مظاهریان افزود: نرخ سود تسهیلات درحالی‌که اکنون همان ۸ و ۹/۵ درصد برای صندوق پس‌انداز یکم و این کمترین میزان سود تسهیلات بانکی و مناسب است اما هرچه نرخ سود کاهش یابد، میزان اقساط هم کاهش می‌یابد. در این زمینه، کاهش نرخ سود تسهیلات صندوق پس‌انداز یکم در هیات دولت مطرح است که در قالب کارگروهی با حضور نماینده بانک مسکن و وزیر اقتصاد منابع در حال ارزیابی است.
طرح پس‌انداز آینده تورم‌زاست
اگرچه معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی معتقد است طرح جدید او و همکارانش در وزارت راه و شهرسازی، باهدف بهبود وضعیت خانه‌دار شدن زوج‌های جوان و رونق بازار مسکن ارائه شده است، یک کارشناس از اثر تورمی طرح‌هایی سخن می‌گوید که به‌جای پس‌انداز گذشته، روی پس‌انداز آینده حساب می‌کنند.
فرهاد بیضایی، کارشناس اقتصاد مسکن در پاسخ به «گسترش‌تجارت» گفت: مفهوم پس‌انداز آینده این است که بانک بدون اینکه مردم سپرده و پس‌اندازی داشته باشند، به آنها تسهیلات ارائه کند و این افراد در آینده، اقساط تسهیلات را پرداخت کرده و پول را به دولت بازپس دهند؛ این مسئله تورم‌زاست.
بیضایی در بیان تاثیر پس‌انداز روی بازار مسکن اظهار کرد: وقتی سپرده‌گذاری انجام می‌شود، درعین‌حال که ارائه تسهیلات، موجب تزریق نقدینگی به بازار مسکن می‌شود، بخشی از نقدینگی موجود در بازار مسکن نیز در قالب سپرده‌ها جمع‌آوری می‌شود. در مجموع ارائه تسهیلات مسکن اقدام مطلوبی است که تاثیر تورمی ندارد، اما وقتی ارائه تسهیلات، بدون سپرده‌گذاری و مبنی بر پس‌انداز آینده باشد، در آن جذب نقدینگی وجود ندارد و فقط تزریق منابع مالی به بازار دارد که به همین دلیل، اقدامی تورم‌زاست.
او با اشاره به تصمیم وزارت راه و شهرسازی برای افزایش سقف تسهیلات و دوره زمان بازپرداخت اقساط وام مسکن یکم گفت: این اقدام در مجموع مطلوب است اما مشکل مردم، مبلغ پس‌انداز است، زیرا بسیاری از افراد توانایی پس‌انداز قابل‌قبول را ندارند. این کارشناس معتقد است درحال‌حاضر برای تسهیل خرید مسکن، وزارت راه و شهرسازی باید بیشتر روی کاهش سهم زمین از نرخ مسکن برنامه‌ریزی کند و این مسئله بر موضوع افزایش تسهیلات، اولویت دارد. بیضایی توضیح داد: ۶۰ تا ۷۰ درصد نرخ تمام‌شده مسکن مربوط به نرخ زمین است، اما دولت هیچ برنامه مشخصی برای کاهش سهم نرخ زمین در نرخ نهایی مسکن ندارد درحالی‌که نرخ زمین، نه رشد اقتصادی برای کشور داشته، نه ایجاد اشتغال می‌کند و هزینه‌ای است که به جیب دلال‌ها و مالکان می‌رود. دولت باید برای کنترل و کاهش سهم زمین در نرخ تمام‌شده مسکن برنامه‌ریزی کند. به گفته وی، یک نمونه خوب در این زمینه، طرح مسکن ویژه است که در اواخر دولت دهم اجرا شد و به‌این‌ترتیب بود که پول ساخت واحدهای مسکونی از مردم گرفته شد و پول نرخ زمین، در قالب تسهیلات ارائه شد و مردم این بخش از نرخ مسکن را به‌صورت اقساطی به دولت پرداخت کردند. مزیت این طرح این بود که در آن نه دولت مجبور به تزریق نقدینگی به طرح شد نه به بانکها بابت تسهیلات فشاری وارد شد و دولت توانست با ابزار زمین، ۵۰ تا ۶۰ درصد نرخ تمام‌شده مسکن را تامین کرده و واحد مسکونی در اختیار مردم قرار دهد.
ارائه هر طرح مسکنی مثبت است
اگرچه بیضایی معتقد است ارائه تسهیلات خرید مسکن با تکیه‌بر پس‌انداز آینده، تورم‌زا و در بازار، مسئله‌ساز خواهد شد اما یکی دیگر از کارشناسان این حوزه معتقد است با توجه به رکودی که در چند سال گذشته بر بازار مسکن سیطره داشته، این طرح و هر طرح دیگری که در راستای رونق بازار مسکن باشد، موثر و مفید خواهد بود.
مجتبی بیگدلی، رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان کشور در پاسخ به «گسترش‌تجارت» گفت: در ۴ تا ۵ سال گذشته در حوزه مسکن هیچ طرح موثری که بتواند پاسخگوی رشد جمعیت و نیاز مسکن باشد، اجرا نشده است. از سوی دیگر بیشتر بانکها در حوزه مسکن و ساختمان کم‌کار بودند؛ بنابراین طرح تازه دولت برای افزایش رقم و دوره بازپرداخت تسهیلات مسکن و ارائه تسهیلات مبتنی بر پس‌انداز آینده، طرحی قابل تامل و در صورت اجرا، مفید خواهد بود.
وی یادآوری کرد: حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه به مسکن مهر تزریق‌شده که درحال‌حاضر، بانک مسکن اقساط این مبلغ را دریافت می‌کند، بنابراین مشکلی برای ارائه تسهیلات مسکن نخواهد داشت و از نظر نقدینگی بانکی نباید مشکلی وجود داشته باشد و ارائه تسهیلات نیز تورم‌زا نخواهد بود، زیرا تسهیلات به‌صورت قطره‌چکانی ارائه می‌شود.
او با اشاره به تصمیم معاون ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تامین ۸۰ درصد نرخ مسکن از سوی بانک و ۲۰ درصد از سوی خریدار و استفاده از پس‌انداز آینده گفت: به نظر می‌رسد این طرح الگوبرداری از کشورهایی است که مشکل رکود دارند. این طرح خوبی است که امیدواریم اجرایی شود.
رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان کشور یادآوری کرد: مسئله تسهیلات مسکن در همه دنیا حل شده است و برای تولید مسکن پیش‌شرطی نمی‌گذارند. بر همین اساس هرکس طرحی در حوزه مسکن ارائه دهد، می‌تواند اجرای ۵ درصد کار را خود بر عهده بگیرد و مابقی این طرح را نظام بانکی اجرا خواهد کرد و این درحالی است که در ایران به بهانه اینکه طرح‌ها آثار تورمی دارد، جلو رونق مسکن را گرفته‌ایم. او با تاکید بر اینکه برای رونق بازار مسکن، نباید برای پروژه‌ها پیش‌شرط بگذاریم، ادامه داد: با توجه به اینکه صنعت ساختمان، صنعتی پیشران است و در همه دنیا به آن تسهیلات ویژه و برای رونق بازار مسکن، تسهیلات کم‌بهره با اقساط بلندمدت ارائه می‌شود.
بیگدلی ادامه داد: در کنار شرایط جدید وام مسکن که از سوی دولت ارائه شده، دولت می‌تواند در واحدهایی که انبوه‌سازان می‌سازند نیز برای خانه‌اولی‌ها و قشرهای کم‌درآمد، امتیازهایی در نظر بگیرد.
منبع: تین نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۹۶۴۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بی توجهی بانکها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانکها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهمترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.
حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.
به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانکها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانکها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.
به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانکها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "
حال جدیدترین گزارش عملکردی بانکها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانکها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانکها بر همان پاشنه می‌چرخد!
بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.
در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانکها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.
در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آنها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت