به نقل از «خبرگزاری آریا»

بانک از ربا متولد شده است/ ماجراي نامه مجلس به حوزه درباره رباخوري بانکها

تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۱۵۷۸۴

خبرگزاري آريا - مسئول اقتصاد مقاومتي حوزه هاي علميه با اشاره به مخالفت امام خميني(ره) با اين شعار بانک ها که پول پول مي آورد گفت: در مردادماه مجلس طي نامه اي به رئيس حوزه هاي علميه صريحا به وضعيت نزول خوري بانکها اشاره کرده است. به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران پويا، بانکداري اسلامي و لزوم عمل به آن مسئله‌اي است که امروزه به چالش بزرگي تبديل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دريافت سودهاي بالاي بانکي و دريافت سرسام آور جريمه ديرکرد از يک سو در سالهاي اخير با واکنش مراجع تقليد روبه‌رو شده است و از سوي ديگر با اعتراضات مردمي نسبت به دريافت اين نوع سودهاي بانکي بالا و نابرابر مواجه شده‌ است. همچنين يک علت عمده و مهم ايجاد کننده شائبه شرعي در بانکها منعقد شدن قراردادهاي صوري و غير واقعي است که به نوعي هم خلاف شرع وهم ضربه زننده به توليد و اقتصاد است زيرا قرارداد صوري در اصل رابطه بانک با بازار کالا و خريد و فروش را قطع مي کند .بنابراين درباره جايگاه بانک در نظام اقتصادي اسلام و بررسي واکنشها و نظرات کارشناسان اقتصاد اسلامي درباره اقتصاد غربي و بانکداري غربي گفت‌وگويي داشته‌ايم با حجت الاسلام احمدعلي يوسفي مسئول راهبري اقتصاد مقاومتي حوزه هاي علميه کشور و کارشناس اقتصاد اسلامي.
*بانک زائيده ربا است
تسنيم: همان طور که مستحضريد مسئله عملکرد نامطلوب بانکها در عرصه اقتصاد کلان و بانکداري بدون ربا در چند سال اخير با انتقادهاي فراواني مواجه شده. لطفا جايگاه بانک در اقتصاد اسلامي را تشريح کنيد؟
درباره اقتصاد اسلامي و جايگاه بانک در آن به عنوان يک نهاد پولي مالي در فضاي کلان اسلامي انتقادها و بحثها فراوان است. اقتصاد اسلامي در بستر خود نيازمند قطعا يک نهاد و سيستم پولي و مالي است. و طبعا هر نهاد پولي در هر جامعه تابع مدل و نوع نظام اقتصادي آن است و اين نهاد پولي قاعدتا بايد متناسب با مدل و ديدگاه اقتصادي هر جامعه شکل گرفته باشد و فعاليت بکند.
مفهوم بانک زاييده مدل اقتصادي ليبرال و سرمايه‌داري غربي است و وظيفه اصلي در ابتداي تاسيس اين بوده که مازاد پول و پس‌انداز جامعه را جمع‌آوري کند و سپس آن مبالغ را به افرادي که نيازمند منابع مالي هستند پرداخت کند و به تبع آن بانک بابت اين پرداخت و واسطه گري يک نرخ بهره و ربا دريافت کند.
*شعار بانک "پول پول مي آورد" است.امام خميني(ع) علنا با اين شعار مخالفت کرد
تسنيم: بنابراين شما معتقديد خشت اوليه بانک با ربا و بهره بنا شده است؟ واکنش امام خميني(ره) در برابر اين نهاد ربا آلود چه بوده است؟
بانک در نظام سرمايه‌داري شاکله و تاريخچه‌اش براساس ربا و بهره بنا شده است و موسسه‌اي و نهادي به نام بانک ابزاري براي تحقق شعار "پول پول مي‌آورد" شکل گرفته است. چون در نظام سرمايه‌داري هدف اين است پول بايد پول به وجود بياورد و سرمايه هم به دنبالش سرمايه بياورد و بنابراين نطفه و ريشه بانک براساس ربا شکل گرفته است و اين دقيقا مخالف نظر امام خميني(ره) بود که مي‌فرمودند بايد نظام اسلامي را به شکلي طراحي کنيد که پول خودش به تنهايي پول خلق نکند.
به طور کلي در جهان اسلام درباره اقتصاد اسلامي دو نظريه اساسي و اصلي درباره جايگاه بانک و نهاد پولي کنوني وجود دارد. ديدگاه اول اين است که نظام موجود اقتصادي کشورهاي اسلامي که از در اصل مدل اقتصادي سرمايه‌داري غربي الگو گرفته‌اند بنابر اين گروه اول معتقدند اين نظام ليبرالي موجود در کشورهاي اسلامي کافي است فقط با ظواهر شرعي سازگاري داشته باشد و مي گويند همين را هم به عنوان نهاد پولي - مالي در جهان اسلام بپذيريم و فقط ظاهر قراردادها و عقود را با صورت شرع سازگاري دهيم و کفايت مي‌کند.
*ماجراي نامه مجلس به رئيس حوزه هاي علميه کشور درباره رباخوري بانکها
تسنيم: اکنون وضعيت بانکداري بدون ربا در کشورهاي اسلامي که عمدتا اهل سنت هستند چگونه است؟
سالها کشورهاي اسلامي درصدد انجام اين امر بودند حتي کشوري مثل پاکستان چندين سال قانون بانکداري بدون ربا داشت ولي بعد از مدتها که متوجه شد که توانايي اسلاميزه کردن بانک را ندارد تمام قانون بدون رباي خودشان را حذف کردند و دوباره به سمت و سوي بانک ربوي سوق پيدا کردند. حتي عربستان هم قانون‌شان بر اساس بانکداري عادي و ربوي است و شايد بتوان چند عدد بانک غير ربوي در ميان آنها پيدا نمود ولي فضاي حاکم بانکداري ربوي است.
تنها در ايران بعد از انقلاب اسلامي قانون بانکداري بدون ربا مطرح شد و اين قانون هم صحيح و بي اشکال بود اما متاسفانه اکنون فضاي رباآلود بانکها آنچنان وخيم شده است که مردادماه سال گذشته رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس رسما به آيت‌الله اعرافي مدير حوزه‌هاي علميه کشور در طي نامه‌اي اعلام کرد بانکها علنا دچار رباخواري و صوري‌سازي قراردادها هستند. بنابراين قانون بانکداري بدون ربا اشکالي نداشت اما مشکل اصلي فعاليت و رفتار بانکها در عمل و فضاي واقعي بود که از اساس ربوي و خلاف شرع بود.
*مراجع تقليد و علما صراحتا با ديدگاه اسلام-مالي مخالف اند
تسنيم: نظر علما و مراجع تقليد درباره ديدگاه اسلام-مالي که بيان مي دارد نظام اقتصادي غربي پذيرفته شود به آن لباس شرعي بپوشانيم چيست؟
علما و مراجع تقليد ديدگاه اول که براساس ظاهرسازي شرعي بر عقود بانکي بود را نمي‌پذيرند و آن را تحت عنوان اسلام‌-مالي تلقي مي‌کنند و اين نگاه عمدتا در کشورهاي اهل سنت طرفدار دارد. لفظ اسلام-‌مالي توسط آيت‌الله جوادي آملي نامگذاري شده است . بنابراين اکثر علما و مراجع با اين ديدگاه اسلام-مالي صريحا مخالفت دارند و افرادي هم مثل آقاي شاه‌آبادي و شهيد صدر که صاحبنظر در اقتصاد هستند نيز کاملا با اين ديدگاه اول به مخالفت برخواسته اند. امام خميني هم شديدا با رويکرد اسلام-‌مالي و اسلاميزه کردن اقتصاد سرمايه‌داري کاملا مخالف بود و در ابتداي انقلاب تصريح کرد مدل اقتصادي سرمايه‌داري غرب که مي گويد پول بايد پول بياورد شديدا محکوم است. ايشان فرمودند فعاليت اقتصادي نبايد اينگونه باشد، بلکه منشاء درآمد اقتصادي جامعه بايد براساس چارچوب عقود اسلامي و اقتصاد واقعي باشد.
*فتواي جالب رهبري در مورد اقتصادوبانک اسلامي
تسنيم: آيا اسلام و به طور کلي علماي اسلامي نظريه و مدل در مورد اقتصاد اسلامي و بانکداري بدون ربا دارند؟
آقاي شاه‌آبادي استاد امام خميني فردي صاحب نظر در حوزه اقتصاد اسلامي بوده است و ايشان قبل از شهيد صدر الگو و مدل اقتصاد اسلامي را تبيين کرده‌اند و متاسفانه الان بين پژوهشگران مغفول مانده است.بنده در مقاله‌اي تحت عنوان الگوي اقتصاد آيت‌الله شاه‌آبادي اين ديدگاه را به نگارش درآورده‌ام. مقام معظم رهبري نظر فقهي و فتواي جالب در مورد انتقاد از سيستم اسلام‌-مالي دارد. ايشان تصريح مي‌کنند هر برنامه اقتصادي بايد داراي دو ويژگي باشند: 1- توليد ثروت ملي بکند، 2- توزيع عادلانه ثروت و رفع محروميت را به صورت توامان به همراه داشته باشد.
*بانک فقير عادي را تبديل به يک فقير بدهکار مي کند
تسنيم: لطفا بيشتر درباره ديدگاه و فتاوي رهبري درباره جايگاه اقتصاد اسلامي و اقتصاد بدون ربا چيست؟
مقام معظم رهبري صريحا مي فرمايند اگر هر فعاليت اقتصادي اين دو ويژگي را نداشته باشد هر مقدار هم با ظواهر شرع سازگار باشد اين فعاليت اسلامي محسوب نمي‌شود. اساسا رهبري بيشتر از سايرين رويکرد اوليه و سالم اقتصاد اسلامي را به وضوح و زيبايي تبيين کرده است و اين فتواي صريح فقهي رهبري است. اما متاسفانه بانک به نوعي با نظر رهبري از ريشه متغاير است. بانک با نرخ هاي سود بالا و جريمه ديرکرد افراد فقير را تبديل به فقير وامدار و بدهکار مي‌کند و دلسوزي هم به بيچاره و بيچارگان ندارد.
تسنيم: نظر شما درباره کارشناساني که قائل به ديدگاه اسلام-مالي و داراي عقيده لباس شرعي پوشاندن به اقتصاد ليبرال هستند، چيست؟
بله آن افرادي که ميلياردي وام مي‌گيرند در اين سيستم ضرري نمي‌کنند بلکه تجربه نشان داده قشر ضعيف و متوسط جامعه اکثرا از بانک متضرر شده‌اند. نگاه اسلام‌-مالي و لباس شرعي پوشاندن به اقتصاد غربي متاسفانه به کساني که ادعاي اقتصاد اسلامي دارند نيز رسوخ کرده و گروهي از انديشمندان اقتصاد اسلامي دقيقا طرفدار اين نگاه در کشورمان هستند و مي گويند در نظام سرمايه‌داري مي‌توان ظواهر شرع و عقود اسلامي را پياده کرد و در حال حاضر متاسفانه اکثر دولتي‌ها هم طرفدار اين نوع نگاه هستند.
در طرح جامع بانکداري تقريبا عقود مشارکتي واقعي جايگاهي ندارد آن مقدار قليلي هم که در طرح آورده‌اند عملا اجرايي نخواهد شد. عمق عقد و قرارداد در بانکداري به سمت عقود مبادله‌اي و عقد مرابحه‌اي رفته است که عمده اهل سنت در اين باره نظرات فراواني دارند و خيلي از کارشناسان اسلامي عقيده دارند در عقد مرابحه که بازدهي ثابت دارد حيله ربا نهفته است به طور کلي ساختار بانک به گونه‌اي است که تحمل و توان پذيرش عقود اسلامي و شرعي را در درون خود ندارد.
انتهاي پيام/

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۱۵۷۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برگزاری اولین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۳

امتداد - وزارت امور اقتصادی و دارائی در نظر دارد به استناد جزء (ت) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور (بخش اول)، و مطابق با مفاد جدول شماره‌ی (4) قانون مذکور، اولین مرحله حراج اوراق مرابحه عام در سال 1403 را در روز سه‎شنبه مورخ 11 اردیبهشت‌ماه سال‌جاری برگزار کند.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، در راستای عرضه‌ی «اوراق مالی اسلامی دولتی» توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (دولت) در تواترهای هفتگی، مرحله اول حراج اوراق مرابحه عام در سال ۱۴۰۳ برای فروش به بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران، در روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ برگزار می‌گردد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی در حراج‌های مزبور خدمات کارگزاری مورد نیاز را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ارائه می‌دهد. نحوه برگزاری حراج و اوراق عرضه‌شده مطابق با جداول ذیل خواهد بود:

   

وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافتی یا فروش کلیه اوراق عرضه‌شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌نماید تا نسبت به تعیین و اعلام سفارش‌های برنده اقدام نماید. کارگزاری این بانک ضمن تامین‌زیرساخت معاملات، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی عرضه و فروخته شده نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.  

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.