بانک از ربا متولد شده است/ ماجرای نامه مجلس به حوزه درباره رباخوری بانکها
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۱۴۷۳۲
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، بانکداری اسلامی و لزوم عمل به آن مسئله‌ای است که امروزه به چالش بزرگی تبدیل شده است. دریافت سودهای بالای بانکی و دریافت سرسام آور جریمه دیرکرد از یک سو در سالهای اخیر با واکنش مراجع تقلید روبه‌رو شده است و از سوی دیگر با اعتراضات مردمی نسبت به دریافت این نوع سودهای بانکی بالا و نابرابر مواجه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
*بانک زائیده ربا است
تسنیم: همان طور که مستحضرید مسئله عملکرد نامطلوب بانکها در عرصه اقتصاد کلان و بانکداری بدون ربا در چند سال اخیر با انتقادهای فراوانی مواجه شده. لطفا جایگاه بانک در اقتصاد اسلامی را تشریح کنید؟
درباره اقتصاد اسلامی و جایگاه بانک در آن به عنوان یک نهاد پولی مالی در فضای کلان اسلامی انتقادها و بحثها فراوان است. اقتصاد اسلامی در بستر خود نیازمند قطعا یک نهاد و سیستم پولی و مالی است. و طبعا هر نهاد پولی در هر جامعه تابع مدل و نوع نظام اقتصادی آن است و این نهاد پولی قاعدتا باید متناسب با مدل و دیدگاه اقتصادی هر جامعه شکل گرفته باشد و فعالیت بکند.
مفهوم بانک زاییده مدل اقتصادی لیبرال و سرمایه‌داری غربی است و وظیفه اصلی در ابتدای تاسیس این بوده که مازاد پول و پس‌انداز جامعه را جمع‌آوری کند و سپس آن مبالغ را به افرادی که نیازمند منابع مالی هستند پرداخت کند و به تبع آن بانک بابت این پرداخت و واسطه گری یک نرخ بهره و ربا دریافت کند.
*شعار بانک “پول پول می آورد“ است.امام خمینی(ع) علنا با این شعار مخالفت کرد
تسنیم: بنابراین شما معتقدید خشت اولیه بانک با ربا و بهره بنا شده است؟ واکنش امام خمینی(ره) در برابر این نهاد ربا آلود چه بوده است؟
بانک در نظام سرمایه‌داری شاکله و تاریخچه‌اش براساس ربا و بهره بنا شده است و موسسه‌ای و نهادی به نام بانک ابزاری برای تحقق شعار “پول پول می‌آورد” شکل گرفته است. چون در نظام سرمایه‌داری هدف این است پول باید پول به وجود بیاورد و سرمایه هم به دنبالش سرمایه بیاورد و بنابراین نطفه و ریشه بانک براساس ربا شکل گرفته است و این دقیقا مخالف نظر امام خمینی(ره) بود که می‌فرمودند باید نظام اسلامی را به شکلی طراحی کنید که پول خودش به تنهایی پول خلق نکند.
به طور کلی در جهان اسلام درباره اقتصاد اسلامی دو نظریه اساسی و اصلی درباره جایگاه بانک و نهاد پولی کنونی وجود دارد. دیدگاه اول این است که نظام موجود اقتصادی کشورهای اسلامی که از در اصل مدل اقتصادی سرمایه‌داری غربی الگو گرفته‌اند بنابر این گروه اول معتقدند این نظام لیبرالی موجود در کشورهای اسلامی کافی است فقط با ظواهر شرعی سازگاری داشته باشد و می گویند همین را هم به عنوان نهاد پولی – مالی در جهان اسلام بپذیریم و فقط ظاهر قراردادها و عقود را با صورت شرع سازگاری دهیم و کفایت می‌کند.
*ماجرای نامه مجلس به رئیس حوزه های علمیه کشور درباره رباخوری بانکها
تسنیم: اکنون وضعیت بانکداری بدون ربا در کشورهای اسلامی که عمدتا اهل سنت هستند چگونه است؟
سالها کشورهای اسلامی درصدد انجام این امر بودند حتی کشوری مثل پاکستان چندین سال قانون بانکداری بدون ربا داشت ولی بعد از مدتها که متوجه شد که توانایی اسلامیزه کردن بانک را ندارد تمام قانون بدون ربای خودشان را حذف کردند و دوباره به سمت و سوی بانک ربوی سوق پیدا کردند. حتی عربستان هم قانون‌شان بر اساس بانکداری عادی و ربوی است و شاید بتوان چند عدد بانک غیر ربوی در میان آنها پیدا نمود ولی فضای حاکم بانکداری ربوی است.
تنها در ایران بعد از انقلاب اسلامی قانون بانکداری بدون ربا مطرح شد و این قانون هم صحیح و بی اشکال بود اما متاسفانه اکنون فضای رباآلود بانکها آنچنان وخیم شده است که مردادماه سال گذشته رئیس مرکز پژوهش های مجلس رسما به آیت‌الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور در طی نامه‌ای اعلام کرد بانکها علنا دچار رباخواری و صوری‌سازی قراردادها هستند. بنابراین قانون بانکداری بدون ربا اشکالی نداشت اما مشکل اصلی فعالیت و رفتار بانکها در عمل و فضای واقعی بود که از اساس ربوی و خلاف شرع بود.
*مراجع تقلید و علما صراحتا با دیدگاه اسلام–مالی مخالف اند
تسنیم: نظر علما و مراجع تقلید درباره دیدگاه اسلام–مالی که بیان می دارد نظام اقتصادی غربی پذیرفته شود به آن لباس شرعی بپوشانیم چیست؟
علما و مراجع تقلید دیدگاه اول که براساس ظاهرسازی شرعی بر عقود بانکی بود را نمی‌پذیرند و آن را تحت عنوان اسلام-مالی تلقی می‌کنند و این نگاه عمدتا در کشورهای اهل سنت طرفدار دارد. لفظ اسلام-مالی توسط آیت‌الله جوادی آملی نامگذاری شده است . بنابراین اکثر علما و مراجع با این دیدگاه اسلام-مالی صریحا مخالفت دارند و افرادی هم مثل آقای شاه‌آبادی و شهید صدر که صاحبنظر در اقتصاد هستند نیز کاملا با این دیدگاه اول به مخالفت برخواسته اند. امام خمینی هم شدیدا با رویکرد اسلام-مالی و اسلامیزه کردن اقتصاد سرمایه‌داری کاملا مخالف بود و در ابتدای انقلاب تصریح کرد مدل اقتصادی سرمایه‌داری غرب که می گوید پول باید پول بیاورد شدیدا محکوم است. ایشان فرمودند فعالیت اقتصادی نباید اینگونه باشد، بلکه منشاء درآمد اقتصادی جامعه باید براساس چارچوب عقود اسلامی و اقتصاد واقعی باشد.
*فتوای جالب رهبری در مورد اقتصادوبانک اسلامی
تسنیم: آیا اسلام و به طور کلی علمای اسلامی نظریه و مدل در مورد اقتصاد اسلامی و بانکداری بدون ربا دارند؟
آقای شاه‌آبادی استاد امام خمینی فردی صاحب نظر در حوزه اقتصاد اسلامی بوده است و ایشان قبل از شهید صدر الگو و مدل اقتصاد اسلامی را تبیین کرده‌اند و متاسفانه الان بین پژوهشگران مغفول مانده است.بنده در مقاله‌ای تحت عنوان الگوی اقتصاد آیت‌الله شاه‌آبادی این دیدگاه را به نگارش درآورده‌ام. مقام معظم رهبری نظر فقهی و فتوای جالب در مورد انتقاد از سیستم اسلام-مالی دارد. ایشان تصریح می‌کنند هر برنامه اقتصادی باید دارای دو ویژگی باشند: 1- تولید ثروت ملی بکند، 2- توزیع عادلانه ثروت و رفع محرومیت را به صورت توامان به همراه داشته باشد.
*بانک فقیر عادی را تبدیل به یک فقیر بدهکار می کند
تسنیم: لطفا بیشتر درباره دیدگاه و فتاوی رهبری درباره جایگاه اقتصاد اسلامی و اقتصاد بدون ربا چیست؟
مقام معظم رهبری صریحا می فرمایند اگر هر فعالیت اقتصادی این دو ویژگی را نداشته باشد هر مقدار هم با ظواهر شرع سازگار باشد این فعالیت اسلامی محسوب نمی‌شود. اساسا رهبری بیشتر از سایرین رویکرد اولیه و سالم اقتصاد اسلامی را به وضوح و زیبایی تبیین کرده است و این فتوای صریح فقهی رهبری است. اما متاسفانه بانک به نوعی با نظر رهبری از ریشه متغایر است. بانک با نرخ های سود بالا و جریمه دیرکرد افراد فقیر را تبدیل به فقیر وامدار و بدهکار می‌کند و دلسوزی هم به بیچاره و بیچارگان ندارد.
تسنیم: نظر شما درباره کارشناسانی که قائل به دیدگاه اسلام-مالی و دارای عقیده لباس شرعی پوشاندن به اقتصاد لیبرال هستند، چیست؟
بله آن افرادی که میلیاردی وام می‌گیرند در این سیستم ضرری نمی‌کنند بلکه تجربه نشان داده قشر ضعیف و متوسط جامعه اکثرا از بانک متضرر شده‌اند. نگاه اسلام-مالی و لباس شرعی پوشاندن به اقتصاد غربی متاسفانه به کسانی که ادعای اقتصاد اسلامی دارند نیز رسوخ کرده و گروهی از اندیشمندان اقتصاد اسلامی دقیقا طرفدار این نگاه در کشورمان هستند و می گویند در نظام سرمایه‌داری می‌توان ظواهر شرع و عقود اسلامی را پیاده کرد و در حال حاضر متاسفانه اکثر دولتی‌ها هم طرفدار این نوع نگاه هستند.
در طرح جامع بانکداری تقریبا عقود مشارکتی واقعی جایگاهی ندارد آن مقدار قلیلی هم که در طرح آورده‌اند عملا اجرایی نخواهد شد. عمق عقد و قرارداد در بانکداری به سمت عقود مبادله‌ای و عقد مرابحه‌ای رفته است که عمده اهل سنت در این باره نظرات فراوانی دارند و خیلی از کارشناسان اسلامی عقیده دارند در عقد مرابحه که بازدهی ثابت دارد حیله ربا نهفته است به طور کلی ساختار بانک به گونه‌ای است که تحمل و توان پذیرش عقود اسلامی و شرعی را در درون خود ندارد.
انتهای پیام/
true برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
trueمنبع: امتداد نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۱۴۷۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برگزاری اولین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۳
امتداد - وزارت امور اقتصادی و دارائی در نظر دارد به استناد جزء (ت) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور (بخش اول)، و مطابق با مفاد جدول شماره‌ی (4) قانون مذکور، اولین مرحله حراج اوراق مرابحه عام در سال 1403 را در روز سه‌شنبه مورخ 11 اردیبهشت‌ماه سال‌جاری برگزار کند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، در راستای عرضه‌ی «اوراق مالی اسلامی دولتی» توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (دولت) در تواترهای هفتگی، مرحله اول حراج اوراق مرابحه عام در سال ۱۴۰۳ برای فروش به بانکها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران، در روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ برگزار می‌گردد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی در حراج‌های مزبور خدمات کارگزاری مورد نیاز را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی ارائه می‌دهد. نحوه برگزاری حراج و اوراق عرضه‌شده مطابق با جداول ذیل خواهد بود:
وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافتی یا فروش کلیه اوراق عرضه‌شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌نماید تا نسبت به تعیین و اعلام سفارش‌های برنده اقدام نماید. کارگزاری این بانک ضمن تامین‌زیرساخت معاملات، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی عرضه و فروخته شده نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است