بانکها در اعطای تسهیلات و اخذ ضمانت نامهها در چارچوب قانون عمل کنند
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۲۵۸۹۴
رکنا: دادستان کل کشور گفت: بانکها در اعطای تسهیلات و اخذ ضمانت نامهها در چارچوب قانون عمل کنند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور به همراه دادستان تهران صبح امروز در ادامه برنامه نظارت بر دادسراها، از دادسرای جرایم اقتصادی تهران بازدید کرد.
در این بازدید علی اکبر بختیاری مدیرکل حوزه ریاست دادستانی کل کشور، آقایان فیروزی، نوری، عربیان، صدقی و نظری معاونان و مشاوران دادستان کل کشور و فرهمند مدیر روابط عمومی و امور فرهنگی دادستانی کل کشور حضور داشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دادستان کل کشور در ابتدا با حضور در واحد اجرای احکام، در جریان پروندههای مختومه و جاری این دادسرا قرار گرفت.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در این بخش به صورت موردی یک پرونده ٤٤ جلدی را مورد بررسی قرار داد.
وی در ادامه از شعبه اجرای احکام ویژه زندانیان این دادسرا بازدید کرد و از طریق سیستمی در جریان آمار پروندههای زندانی Prisoner در دادسرای جرایم اقتصادی قرار گرفت.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری برخی پروندههای مهم در این دادسرا را مورد ارزیابی قرار داد.
دادستان کل کشور پس از ارائه گزارش مشکلات موجود در این دادسرا از سوی سرپرست دادسرای جرایم اقتصادی از وی خواست مشکلاتی که به سایر دستگاهها برمیگردد را احصاء و به منظور پیگیری به دادستانی کل اعلام کند.
دادستان کل کشور در پایان این بازدید در ارزیابی خود از عملکرد این دادسرا گفت:پروندههای سنگین و قطوری با متهمان و شکات زیاد در این دادسرا وجود دارد که طبیعتا رسیدگی در این گونه پروندهها زمانبر و با مشکلات زیادی مواجه است.
وی با اشاره به مشکلات موجود در این دادسرا ادامه داد: یکی از مسائل بسیار مهم این است که اگر چنانچه مراکز اقتصادی کشور از قبیل بانکها و امثال آن در چارچوب قانون Law به وظایف خود در رابطه با اعطای تسهیلات و اخذ ضمانت نامهها و سایر اقدامات عمل کنند، بار دستگاه قضایی و دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی کاهش پیدا میکند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری تاکید کرد: مردم بدانند مشکلاتی که در جرایم اقتصادی وجود دارد، ناشی از کم کاری یا عدم توجه به حقوق مردم نیست، بلکه طبع کار به گونهای است که زمان میبرد و باید اجرای عدالت به گونهای باشد که طرفین متضرر نشوند.
وی با اشاره به روند طولانی کارشناسی، شناسایی و بازگشت اموال، تصریح کرد: اشکالات کار به کمبود قاضی Judge و نیروی اداری و فضای فیزیکی بر میگردد و احیانا اگر این مشکلات رفع شود، فایده آن عاید مردم خواهد شد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در پاسخ به سئوالی در رابطه با اعلام اسامی متهمان جرایم اقتصادی، بیان داشت: قاضی به موجب قانون نمیتواند تا قبل از اینکه رای قطعیت پیدا کند اسامی را اعلام کند، البته قانونی در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی مطرح است که به قاضی اجازه میدهد بتواند در مواردی که لازم میداند اسامی را اعلام کند.
وی با اشاره به عضویت دادستان کل در شورای پول و اعتبار، گفت: مسائلی را که مربوط به امور بانکی و مصداق امور بانکی میشود در این شورا مطرح میکنیم و یک سری قوانین و مقررات و روشها است که باید اصلاح شود و انتظار داریم بخشی که مربوط به بانک مرکزی و سیستم بانکی است، واقعا اصلاح کنند.
دادستان کل کشور در پایان با تاکید بر اصلاح سیستم بانکداری خاطرنشان کرد: در مورد جرایم اقتصادی که مبتنی بر اقدامات بانکی است باید تعاملی بین دستگاه قضایی و سیستم بانکها وجود داشته باشد.
منبع: رکنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۲۵۸۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تفاهمنامه همکاری مشترک صندوق حمایت از صنایع پیشرفته و صندوق ضمانت صادرات امضا شد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، تفاهمنامه صندوق حمایت از صنایع پیشرفته و صندوق ضمانت صادرات با هدف تامین مالی شرکتهای صادراتی در صنایع پیشرفته به امضا رسید.
سمانه توکلی مدیر بازاریابی و امور مشتریان صندوق ضمانت صادرات در مراسم این تفامنامه که امروز در محل نمایشگاه اکسپو برگزار شد، گفت: مشارکت در زمینه تعریف مدلهای جدید حمایتی و تامین مالی با محوریت صادرات و صدور ضمانتنامههای مشترک جهت حمایت از شرکتهای صادراتی دانشبنیان و بنگاههای فعال در صنایع پیشرفته از اهداف این تفاهمنامه است.
وی افزود: استفاده از ظرفیتهای حمایتی و وثایق ترجیحی برای شرکتهای دانشبنیان و همکاری در زمینه اعتبارسنجی شرکتها از اهداف این تفاهمنامه همکاری است.
توکلی عنوان کرد: همچنین تسهیل ارائه خدمات هر دو صندوق به ذینفعان فعال در زمینه صادرات و صنایع پیشرفته در اولویت برنامههای امسال هر دو مجموعه قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: همکاری در زمینه انتقال دانش فنی و تبادل تجارب و اطلاعات در ارزیابی ریسک و توسعه زمینههای آموزشی و پژوهشی، مشارکت در تامین مالی طرحهای صادراتی با نرخ ترجیحی و حمایتی و هدایت جامعه هدف صنایع پیشرفته بالقوه به استفاده از ظرفیتهای بیمهای و ضمانتنامهای صندوق ضمانت صادرات برای شرکتهای صادراتی از دیگر اهداف این تفاهمنامه است.
انتهای پیام/