Web Analytics Made Easy - Statcounter

دادستان کل کشور در جریان بازدید سرزده از دادسرای جرائم اقتصادی بر اصلاح سیستم بانکداری و عمل به قانون در اعطای تسهیلات و اخذ ضمانت نامه‌های بانکی تاکید کرد.

خبرگزاری میزان: حجت الاسلام و المسلمین منتظری به همراه دادستان تهران صبح امروز در ادامه برنامه نظارت بر دادسراها، از دادسرای جرایم اقتصادی تهران بازدید کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ابتدا با حضور در واحد اجرای احکام، در جریان پرونده‌های مختومه و جاری این دادسرا قرار گرفت.

دادستان کل کشور به صورت موردی یک پرونده ٤٤ جلدی را مورد بررسی قرار داد.

وی در ادامه از شعبه اجرای احکام ویژه زندانیان این دادسرا بازدید کرد و از طریق سیستمی در جریان آمار پرونده‌های زندانی دار دادسرای جرایم اقتصادی قرار گرفت.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری پرونده‌های مهم در این دادسرا را مورد ارزیابی قرار داد.

دادستان کل کشور ضمن استماع مشکلات موجود در این دادسرا از سرپرست دادسرای جرائم اقتصادی خواست مشکلاتی که به سایر دستگاه‌ها برمی‌گردد را احصاء و به منظور پیگیری به دادستانی کل اعلام کند.

دادستان کل کشور در پایان این بازدید در ارزیابی خود از عملکرد این دادسرا تصریح کرد: پرونده‌های سنگین و قطوری با متهمان و شکات زیاد در این دادسرا وجود دارد که طبع کار و طبیعت رسیدگی در این گونه پرونده‌ها زمانبر و با مشکلات زیادی مواجه است.

وی با اشاره به مشکلات موجود در این دادسرا ادامه داد: یکی از مشکلات این است که اگر چنانچه مراکز اقتصادی کشور از قبیل بانک‌ها و امثال آن در چارچوب قانون به وظایف خودشان در رابطه با اعطای تسهیلات و اخذ ضمانت نامه‌ها و سایر اقدامات عمل کنند، بار دستگاه قضایی و دادسرای رسیدگی به جرائم اقتصادی کاهش پیدا می‌کند.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری با تاکید بر اینکه وقتی پرونده‌ای مطرح و تشکیل شد تمام دستگاه‌ها باید توان خود را برای مساعدت و همکاری به کار گیرند، ماهیت رسیدگی پرونده‌ها در دادسرای جرائم اقتصادی را زمانبر اعلام و تاکید کرد: مردم عزیز بدانند مشکلاتی که در جرائم اقتصادی وجود دارد ناشی از کم کاری یا عدم توجه به حقوق مردم نیست، بلکه طبع کار به گونه‌ای است که زمان می‌برد و بایستی اجرای عدالت به گونه‌ای باشد که طرفین متضرر نشوند.

وی با اشاره به روند طولانی کارشناسی، شناسایی و بازگشت اموال، تصریح کرد: اشکالات کار به کمبود قاضی و نیروی اداری و فضای فیزیکی بر می‌گردد و احیانا اگر این مشکلات رفع گردد، فایده آن عاید مردم خواهد شد.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری در پاسخ به سئوالی در رابطه با اعلام اسامی متهمان جرائم اقتصادی، بیان داشت: قاضی به موجب قانون نمی‌تواند تا قبل از اینکه رای قطعیت پیدا کند اسامی را اعلام کند، البته قانونی در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی مطرح است که به قاضی اجازه می‌دهد بتواند در مواردی که لازم می‌داند اسامی را اعلام نماید.

وی با اشاره به عضویت دادستان کل در شورای پول و اعتبار، گفت: مسائلی که مربوط به امور بانکی و مصداق امور بانکی می‌شود در این شورا مطرح می‌کنیم و یکسری قوانین و مقررات و روش‌ها است که باید اصلاح شود و انتظار داریم بخشی که مربوط به بانک مرکزی و سیستم بانکی هست واقعا اصلاح کنند.

دادستان کل کشور در پایان با تاکید بر اصلاح سیستم بانکداری خاطرنشان کرد: در مورد جرائم اقتصادی که مبتنی بر اقدامات بانکی است باید تعاملی بین دستگاه قضایی و سیستم بانک‌ها وجود داشته باشد.

منبع: فردا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۲۲۹۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نظارت ویژه بر پرونده‌های اقتصادی در دستور کار است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه شورای معاونین با بیان روایتی از امام صادق (ع) گفت: ایشان فرمودند، ثلاث من علامات المؤمن: "علمه بالله و من یحب و من یبغض"؛ سه چیز از علامات مؤمن بوده که شامل شناختن خدا و شناختن دوستان و دشمنان خدا است.

رئیس دیوان عالی کشور در تشریح این مطلب ادامه داد: نیاز امروز جامعه ما معنویت است، معنویتی که در پرتو قرآن و عترت ظهور می‌کند و در خداشناسی و اعتقاد به انبیا و اولیا و عمل به واجبات و ترک محرمات یافت می‌شود، دشمن شناسی، زمان شناسی، اطاعت از، ولی امر و بصیرت چراغ عبور از فتنه‌های زمانه است.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری افزود: مردم مؤمن و متعهد ما همانگونه که در ۴۵ سال گذشته نشان داده‌اند، با حضور آگاهانه خود در صحنه‌های مختلف، نقشه‌های دشمنان زبون و استکبار جهانی را نقش بر آب ساخته و خواهند ساخت. ان‌شاءالله.

وی در ادامه با اشاره به سفر اخیر خود به استان سیستان و بلوچستان و حضور در مراسم معارفه رئیس کل دادگستری این استان تصریح کرد: مردم نجیب و انقلابی سیستان و بلوچستان شایسته بهترین‌ها هستند، هر چند مسئولین امر تمام تلاش خود را در جهت خدمت به مردم این استان به کار گرفته‌اند، اما مشکلات فراوان است و به فضل خداوند متعال شاهد شکوفایی اقتصادی در این استان پهناور خواهیم بود.

عضو شورای عالی قضائی با تبریک به حجت الاسلام والمسلمین خلیلی به عنوان معاون اول قوه قضائیه برای وی آرزوی توفیق کرد و از زحمات حجت الاسلام والمسلمین دکتر مصدق تقدیر و تشکر کرد و گفت: خدمت به مردم در دستگاه عدلیه توفیق بزرگی است که باید قدردان آن باشیم و شکر نعمت آن را با کار و تلاش جهادی در جهت اجرای هر چه بیشتر عدالت به جای آوریم.

وی با اشاره به برنامه‌های دیوان عالی کشور در سال جدید تصریح کرد: دیوان عالی کشور در سال جدید بر اساس سند تحول و تعالی قضائی و برنامه‌های ابلاغی سال ۱۴۰۳ پیش خواهد رفت و در این راستا تکریم بیشتر ارباب رجوع و پیگیری مستمر برنامه‌های نظارتی بر محاکم در اولویت قرار دارد.

رئیس دیوان عالی کشور بر تعامل و ارتباط هر چه بیشتر قضات دیوان عالی کشور با رؤسای کل دادگستری استان‌ها در جهت تسریع رسیدگی، جلوگیری از اطاله دادرسی و اتقان آرا تاکید کرد.

وی با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی در جهت تحقق شعار سال افزود: معاونت نظارت دیوان عالی کشور برنامه‌ریزی لازم را برای نظارت ویژه بر پرونده‌های اقتصادی با همکاری با رؤسای دادگستری استان‌ها و شعب ویژه محاکم در اولویت کاری خود قرار دهد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری تأخیر در رسیدگی‌ها و تجدید اوقات در سامانه‌های قضائی را یکی از مشکلات مردم عنوان کرد و گفت: اجتناب از صرف زمان زیاد و جلوگیری از اطاله در امر کارشناسی و تاکید بر دقّت و تمرکز و نیز اتخاذ تدابیری جهت پیشگیری حداکثری از ازدیاد درخواست‌های اعاده دادرسی از احکام، مورد توجه و اهتمام جدی رؤسای کل دادگستری قرار گیرد.

کد خبر 6090141

دیگر خبرها

  • صدور ۹۱۰ رای برای تعیین تکلیف اموال متروکه در گمرکات خوزستان
  • اعلام تعداد پزشکان مسموم شده در ماجرای مهمانی شیراز
  • کیفرخواست پرونده گروه (ش) با بیش از هزار شاکی در دادسرای تهران صادر شد
  • بازدید سرزده استاندار از دستگاه‌های اجرایی لرستان
  • پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد
  • هشدار دادستان بجنورد در خصوص تکمیل پل ورودی کنارگذر شمالی
  • بازدید سرزده فرماندار مهاباد از کارگاههای فنی و حرفه‌ای
  • نظارت ویژه بر پرونده‌های اقتصادی در دستور کار است
  • اجرای طرح تعیین تکلیف پرونده‌های موجود در مراجع انتظامی کشور
  • طرح تعیین تکلیف پرونده‌های مراجع انتظامی کشور اجرا می‌شود