به نقل از «ایران اکونومیست»

حمایت شاپرک از پی اس پی‌ها/ اعتراض پرداختی‌ها به انحصار

تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۳۱۹۸۷

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ شرکت شاپرک با بروز مشکل برای پی اس پی ها در تمدید قراردادها با جیرینگ در نامه‌ای از تصمیم دسته‌جمعی مدیران شرکت‌های پرداخت در خودداری از تمدید قراردادها تا تعدیل شرایط آن، خبر داد و به فاصله کمی صداوسیما نیز با ارسال نامه‌ای از انحصار تبلیغات تلویزیونی خدمات VAS به شرکت واسطه ای اطلاع داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خدمات ارزش‌افزوده تلفن همراه یا Value Added Service که به‌اختصار به آن VAS گفته می‌شود و درآمدزایی خوبی برای اپراتورهای تلفن همراه دارد و مهم‌ترین آن‌که کدهای دستوری هستند سهم زیادی  در تراکنش‌های خرید شارژ تلفن همراه و پرداخت قبوض دارد و یکی از کانال‌های درآمدی مهم در اپراتورها و شرکت‌های پرداخت به‌حساب می‌آید.

این کسب و کار از سال ۸۹ در صنعت پرداخت کشور شکل‌گرفته است و بر اساس اعلام شاپرک در شهریورماه امسال دو سرویس خرید شارژ و پرداخت قبوض بر بستر تلفن همراه درمجموع ۱۶ درصد تراکنش‌ها را به خود اختصاص داده‌اند و به‌تبع هر تغییری در شرایط ارائه سرویس در این بستر منابع درآمدی شرکت‌های پرداخت را دستخوش تغییراتی خواهد کرد.

تفاوت در ارائه خدمات در اپراتورها

دو اپراتور بزرگ کشور یعنی همراه اول و ایرانسل در حال حاضر با همکاری شرکت‌های پرداخت این خدمت را بر بستر تلفن‌های همراه به مردم ارائه می‌دهند اما چیزی که در این میان جلب‌توجه می کند تفاوت در قیمت خدمات ارائه‌شده در دو اپراتور به شرکت‌های پرداخت است.

شرکت ایرانسل بستر این خدمات را بر اساس پهنای باند در اختیار شرکت‌های پی اس پی قرار می‌دهد ولی شرکت جیرینگ به‌عنوان نماینده همراه اول البته نگاهی متفاوت در این بخش دارد و برای ارائه این بستر، شرکت‌های پرداخت را متعهد به کف فروش می کند به شکلی که اکثر شرکت ها از این بخش درآمدی ندارند، این در حالی است که همراه اول با راه اندازی کد های اختصاصی و استثنایی ۱* و ۳* و استفاده از امکانات و روش های انحصاری دستیابی به کف فروش تعهد شده را غیرممکن کرده است.

سخت کردن شرایط قرار داد جیرینگ برای شرکت‌های پرداخت

ظاهراً جیرینگ به‌عنوان نماینده همراه اول پا را فراتر گذاشته و شرایط برای تمدید قراردادها را سخت‌تر نیز کرده است بدین‌صورت که کف مبلغ قرارداد در سال اول افزایش داده و در سال دوم نیز این رقم با ۲۰ درصد افزایش همراه کرده است.

بر اساس شنیده‌ها  تعهد به کف فروش وابستگی به میزان فروش نداردشرکت های پی اس پی ندارد و پرداخت آن در هر صورت الزامی است. این رقم منهای سهم ۸۰ درصدی شرکت جیرینگ از کارمزد تراکنش‌ها است، بدین معنا که وقتی یک شرکت از کف قیمت قرارداد عبور کرد، باید ۸۰ درصد میزان کارمزد را نیز به جیرینگ پرداخت کند.

تصمیم صنفی نظام پرداخت در خودداری از تمدید قراردادها

شرایط نامعقول این قرارداد منجر به تصمیم دسته‌جمعی مدیران شرکت‌های پرداختی در یک توافق صنفی شده که از شرکت جیرینگ خواسته‌اند "قید پرداخت کارمزد بدون حصول درآمد از شاپرک باید از تمام قراردادهای حذف کنند و شکل کلی قرارداد مانند سایر اپراتورها بر اساس پهنای باند قرار دهد. "

مدیران پرداختی همچنین از شاپرک خواسته‌اند در صورت تخلف هر یک از شرکت‌های پی‌اس‌پی از مفاد این توافق، درگاه موبایلی آن شرکت را قطع کند.

همچنین در این توافق، شاپرک نیز در نامه‌ای به جیرینگ مفاد آن را به مدیرعامل این شرکت اطلاع داده است. این نامه که درواقع می‌تواند تأیید ضمنی توافق شرکت‌های پرداختی باشد، نشان‌دهنده حمایت رگولاتور حوزه پرداخت کشور از شرکت‌های فعال در این بخش است و قطعاً در عقب‌نشینی احتمالی جیرینگ تأثیرگذار خواهد بود.


واگذاری انحصاری تبلیغات در صدا و سیما به یک شرکت واسطه‌ای

اتفاق جدیدی که دوباره صنعت پرداخت کشور را متأثر کرده، نامه ای است که در تاریخ ۲۷ مهرماه از طرف صداوسیما به شرکت‌ها ابلاغ‌شده است.

در این نامه آمده است: احتراماً طبق بخش‌نامه شماره ۲۵۵۸۳/۹۸۵۱ مورخ ۲۵ مهرماه سال جاری که متضمن تائید معاون منابع مالی و سرمایه انسانی است به استحضار می‌رساند: از این به بعد کلیه برنامه‌ها و طرح‌های مشارکتی در حوزه خدمات ارزش‌افزوده (VAS) و تمامی سرویس‌های پیرامون آن، باید به شرکت توسکا ارجاع و پس از دریافت مجوز همکاری و نامه تائیدیه آن شرکت نسبت به اجرای مشارکت فی‌مابین اقدام شود. بدیهی است که تمام قراردادها و مصوبات قبلی از تاریخ ۲۶ مهرماه کان لم یکن تلقی می‌شود.


شرکت فوق بر اساس شنیده‌ها وابسته به یکی از اپراتورها  و کد #۳* نیز از خدماتی است که این شرکت ارائه می‌دهد که مشابه کد #۱* که این روزها تبلیغ آن در آواهای انتظار همراه اول به چشم می‌خورد، است.

کارشناسان صنعت پرداخت معتقدند که این عمل و انحصار تبلیغات تلویزیونی در خدمات ارزش‌افزوده VAS به شرکت توسکا که گفته می‌شود وابسته به یکی از اپراتور همراه است واکنشی به نامه شاپرک به مدیرعامل جیرینگ است.

کارشناسان اعتقاددارند، شرکت جیرینگ با سخت کردن شرایط قرارداد و زیاده‌خواهی در همکاری با شرکت‌های پرداخت با تصمیم دسته‌جمعی مدیران شرکت‌های پی اس پی در تمدید نکردن قراردادها مواجه شد است ازاین‌رو شاید واگذاری تبلیغات تلویزیونی خدمات ارزش‌افزوده VAS به شرکت توسکا واکنشی به این تصمیم صنفی نظام پرداخت کشور باشد.

تصمیم یک اپراتور برای قبضه کردن بازار کدهای دستوری

شنیده‌ها حکایت از آن دارد که قیمت‌هایی که شرکت توسکا برای تبلیغات در صداوسیما ارائه می‌کند، سه برابر تعرفه‌های قبلی است و این روند منجر به افزایش قابل‌ملاحظه هزینه‌های شرکت‌های پرداخت و ضرر شرکت‌های پی اس پی دارد.

همچنین کارشناسان این صنعت اعتقاددارند شرکت همراه اول با راه‌اندازی کدهای دستوری ۱* و ۳* و همچنین در نظر گرفتن تخفیفت ویژه‌بر روی آن‌ها، قصد دارد به بازیگر اصلی صنعت پرداخت در کدهای دستوری تبدیل شود و شرکت‌های پی اس پی را وادار به ارائه زیرساخت به این کد ها کند و تنها ۱۰ درصد کارمزد شاپرکی در قبال همکاری به آن ها پرداخت کند.

اتحاد نظام  پرداخت در عدم توافق با واسط تبلیغاتی تا حصول نتیجه

این روند البته با مخالفت جدی شرکت‌های پرداخت و توافق دسته‌جمعی این گروه برای عدم تمدید قرارداد با شرکت جیرینگ و همچنین خودداری از همکاری با شرکت توسکا در تبلیغات تلویزیونی مواجه شده و در حقیقت مقابله ای بین این دو بازیگر خدمات VAS روی‌داده است.

برخی شنیده‌های حاکی از این است که شرکت جیرینگ برای توافق با شرکت‌های پرداخت خواستار جلسه به منظور توافق دو طرفه شده است و برخی دیگر از شنیده‌ها حاکی از فرستادن نامه برای پی اس پی ها و اخطار قطع خدمات به آن‌ها در صورت تمدید نکردن قراردادها دارد اما آنچه در این روند حائز اهمیت است پایبندی شرکت‌های پرداخت به توافق جمعی به‌منظور احقاق حقی است که امیدواریم تحقق یابد.

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۳۱۹۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟

در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.

به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.

پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.

اصل داستان چیست؟

در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.

وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.

وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.

صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.

پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.

به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.

به نظر می‎رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.