به نقل از «ایمنا»

۱۴ میلیون مشمول سهام عدالت شماره شبای خود را ثبت نکردند

تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۳۹۰۳۷

مددجویان نهادهای حمایتی با سهم ۷۶ درصدی، بالاترین مشارکت را در ثبت شماره شبای بانکی خود در سامانه سهام عدالت برای دریافت سود داشته‌اند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا به نقل از سازمان خصوصی سازی،  از تعداد حدود ۴۷ میلیون نفر از افراد مجاز برای اعلام شبای بانکی به منظور دریافت سود سهام عدالت، شمار مشمولانی که تاکنون شبای بانکی خود را به سامانه سهام عدالت اعلام کرده‌اند، حدود ۳۳ میلیون نفر اعلام شده است که در بین آنان، مددجویان نهادهای حمایتی، روستاییان و عشایر،  کارگران فصلی و ساختمانی بالاترین میزان مشارکت در اعلام شماره شبای بانکی به سامانه را داشته اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

بر اساس این گزارش؛ مددجویان با ۷۶ درصد، روستاییان با ۷۵ درصد و کارگران با ۷۰ درصد،  در صدر گروه‌های مشمولی هستند که مشارکت بالایی در ثبت شماره شبا بانکی خود در سامانه سهام عدالت داشته اند.

بر اساس این گزارش،  از اواخر فروردین ماه امسال این امکان در سامانه سهام عدالت بوجود آمده است تا مشمولان با ثبت شماره شبای حساب بانکی خود در این سامانه، از سود سال مالی ۹۵ شرکت های حاضر در پرتفوی سهام عدالت،  در ماه های پیش‌رو بهره‌مند شوند.

همچنین قرار است تا پایان امسال، سود سال مالی ۹۵ شرکت های سرمایه پذیر طی سه مرحله به حساب مشمولان سهام عدالت واریز شود.

بدین منظور مشمولان سهام عدالت برای آگاهی از صورتحساب و نیز اطلاع از میزان بدهی و تسویه آن و همچنین ثبت شماره شبای خود جهت دریافت سود باید به سامانه سهام عدالت به آدرس www.samanese.ir مراجعه کنند.

گفتنی است؛ اسفند ماه سال گذشته اعلام شد که مشمولان سهام عدالت می‌توانند تا سقف یک میلیون تومان سهام عدالت خود را افزایش دهند. بعدها تخمین زده شد افرادی که یک میلیون تومان سهام عدالت دارند و ما به التفاوت صورت حساب خود و یک میلیون تومان را تا قبل از شروع سال ۱۳۹۶ واریز کرده‌اند حدودا ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار تومان سود سال مالی ۱۳۹۵ را دریافت خواهند کرد و افراد دیگر به تناسب مقدار سهام عدالتشان و این مبلغ سود تخمینی، سود سال ۱۳۹۵ را دریافت خواهند کرد؛ در نتیجه اگر شخصی در گذشته سه مرحله سود (۱۲۰ هزار تومان سود) دریافت کرده و تا پایان سال ۱۳۹۵ نیز اقدام به افزایش حساب سهام عدالت خود نکرده باشد و جزو دو دهک پایینی درآمدی جامعه نیز نباشد، دارایی‌اش ۴۱۲ هزار تومان است و می‌تواند بین ۵۰ تا ۶۲ هزار تومان سود دریافت کند؛ در نتیجه حداقل سودی که یک مشمول سهام عدالت بابت سال مالی ۱۳۹۵ می‌تواند دریافت کند ۴۹ هزار و ۴۰۰ تومان (تقریبا ۵۰ هزار تومان) خواهد بود.

منبع: ایمنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۳۹۰۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها

به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.

آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.

همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.

درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.

البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.

از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.

شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.

تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی

به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.

وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.

کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم