به نقل از «خبرگزاری آریا»

نظر قطعي فقهاي شوراي نگهبان درباره منتخب زرتشتي شوراي شهر يزد اعلام شد

تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۲۸۷۸۶

خبرگزاري آريا - عضو فقهاي شوراي نگهبان اعلام کرد که اعضاي فقهاي اين شورا بر اشکال شرعي فعاليت منتخب زرتشتي شوراي شهر يزد به اتفاق آرا رأي دادند.
به گزارش گروه ديگر رسانه‌هاي خبرگزاري فارس به نقل از تسنيم، چندي پيش موضوع انتخاب و فعاليت «سپنتا نيکنام» عضو زرتشتي و اقليت مذهبي شوراي شهر يزد در محافل سياسي و اجتماعي بر سر زبان‌ها افتاد و شبهاتي پيرامون حضور و فعاليت وي در اين شورا مطرح کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به همين بهانه‌ و براي رفع شبهات قانوني و شرعي فعاليت عضو زرتشتي شوراي شهر يزد، گفت‌وگويي با آيت‌الله محمد يزدي عضو فقهاي شوراي نگهبان انجام داده‌ايم که متن کامل آن را در زير مي‌خوانيد:
* در ابتدا و به عنوان اولين سؤال مقدمه‌اي پيرامون چگونگي روند بررسي مصوبات مجلس شوراي اسلامي در شوراي نگهبان و تطبيق آن با شرع و قانون اساسي بفرماييد. 
آيت‌الله يزدي: همان‌طور که مي‌دانيد که شوراي نگهبان براساس مسئوليت‌هايي که قانون اساسي بر عهده‌اش قرار داده، درباره کليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي دو جهت را مي‌تواند مورد توجه قرار داده و اظهار نظر کند، يکي جهت شرعي و ديگري قانون اساسي، يعني همه مصوبات بايد به شوراي نگهبان ارسال شود و اين شورا نيز در جلسه 12 نفره مصوبات را بررسي مي‌کند و آنچه که خلاف قانون اساسي است را با اکثريت آرا به مجلس اعلام مي‌کند و مجلس شوراي اسلامي نيز موظف است مطابق نظر شوراي نگهبان، قانون را اصلاح و نظر اين شورا را تأمين کند، البته معمولا طرح‌ها، لوايح و موضوعات با حضور يکي از اعضاي شوراي نگهبان در کميسيون‌هاي تخصصي مجلس بحث و بررسي و سپس به صحن علني مجلس ارجاع مي‌شود و در نهايت مجلس موظف است که نظر شوراي نگهبان را تأمين کند.
مدت رسيدگي به مصوبه مجلس و اظهارنظر درباره آن 10 روز است و حداکثر هم 10 روز ديگر شوراي نگهبان مي‌تواند استمهال کند که اين مدت به 20 روز افزايش مي‌يابد. در جلسه 12 نفره شوراي نگهبان، مسئله قانون اساسي و مصوبات مجلس مورد بررسي قرار مي‌گيرد، اما براي جنبه شرعي مصوبات، 6 تن از فقها به صورت جداگانه جلسه‌اي برگزار مي‌کنند، در جلسه 12 نفره هم اگر لايحه يا طرحي که مشتمل بر موازين مختلفي است و بعضي از آنها جنبه شرعي و بعضي نيز جنبه قانون اساسي دارد، از نظر شرعي، حداکثر 4 تن از فقها بايد درباره آن اعلام نظر کنند تا رأي نهايي مشخص و خلاف شرع و يا غير خلاف شرع بودن آن تعيين شود؛ اگر 4 تن از فقهاي شوراي نگهبان نظر دهند که فلان مصوبه مجلس خلاف شرع است، به مجلس ارجاع مي‌شود و مجلس نيز موظف است که نظر شرعي شوراي نگهبان را تأمين کند و طوري باشد که خلاف شرع نباشد.
بعد از اينکه طرح يا لايحه‌اي چندين بار بين مجلس و شوراي نگهبان رفت و برگشت مي‌شود، اگر مجلس بر مصوبه قبلي‌اش اصرار کرد، راهي وجود ندارد، مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع مي‌شود و زماني براي آن تعيين مي‌کنند، اما زمان که طي شد، طبق قانون اساسي عمل مي‌شود.
بنده مواردي در ذهن دارم که درباره طرح‌ها و لوايح و جنبه شرعي آن بين مجلس و شوراي نگهبان رفت و برگشت شده، به‌طوري‌که 136 نظر شرعي در رابطه با قوانين و مقررات از سوي اعضاي فقهاي شوراي نگهبان اعلام شده که برخي از آنها مربوط به قوانين مصوب مجلس و بعضي نيز جزو مصوباتي است که قبلا به تأييد شوراي نگهبان رسيده است، اين عدد بالايي است که فقهاي شوراي نگهبان اظهار نظر شرعي کرده‌اند و به مجلس برگشته و نظر فقهاي شوراي نگهبان را تأمين کرده‌اند. نظر شوراي نگهبان درباره کليه مصوبات، شرعي و قانون اساسي است و مجلس شوراي اسلامي هم موظف است جنبه‌هاي شرعي و قانون اساسي آنها را تأمين کند.
در اصل 4 قانون اساسي به صراحت آمده که کليه مسائلي که در کشور تصويب مي‌شود، چه مصوبات مجلس، دولت و چه مصوبات ديگر که جنبه تصويبي و قانوني دارد، حتي آنهايي که مربوط به رکن مصوبه است، مانند بعضي از تصميمات شوراي عالي انقلاب فرهنگي که امام(ره) فرمودند حکم قانون دارد، هر چيزي که جنبه قانوني پيدا مي‌کند، مي‌بايست به تأييد اعضاي فقهاي شوراي نگهبان برسد و اين اصل قانون اساسي مي‌گويد که اين مصوبات حتما بايد مطابق شرع باشد، يعني نه مجلس و نه دولت حقي ندارند که مصوبات خلاف شرع داشته باشند، حتي شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم حق ندارد تصميمي قانوني بگيرد که خلاف شرع باشد. مطابق اصل 4 قانون اساسي قوانين عادي و موضوعه کشور مي‌بايست حتما مطابق شرع باشد.
درباره اهميت تطبيق مصوبات با شرع هم بايد عرض کنم که غير از فقهاي شوراي نگهبان هيچ‌کس نمي‌تواند اظهار نظر کند، به عنوان مثال اگر کسي از مجتهدي که در حوزه مثلا معروف‌ترين مجتهد هم باشد، درباره جنبه شرعي مصوبات مجلس سؤال کند، نظر وي تأثيري در قانون ندارد؛ مرجع قانوني در اين باره مطابق اصل 4 قانون اساسي فقط فقهاي شوراي نگهبان هستند و اگر اعلام کنند که مصوبه‌اي خلاف شرع است، مجلس موظف است مصوبه‌اش را اصلاح کند؛ اگر فقهاي شوراي نگهبان حکم کردند که چيزي خلاف شرع است و مرجع تصويب نيز هر جايي باشد، اين مصوبه قطعا بايد مطابق شرع اصلاح شود، در غير اينصورت قابل اجرا نيست.
 روند بررسي و اجراي مصوبات در هر مرحله‌اي که باشد، اين طور است، حتي اگر بخشي از قانون اجرا شده و بعد از تصويب و اجرا مشخص شد که خلاف شرع است، باز هم فقهاي شوراي نگهبان مي‌توانند در جلسه 6 نفره موضوع را بررسي کنند و اگر 4 تن از آنها نظر بدهند، رأي 4 تن از فقها واجب‌العمل است و کسي نمي‌تواند تخلف کند، در حقيقت قانون شدن مصوبات منوط به نظر نهايي فقهاست و لازم نيست که مجلس مصوبه ديگري داشته باشد؛ اظهار نظر فقهاي شوراي نگهبان درباره مصوبات در کشور به اين صورت است که عرض کردم.
* سؤالي که مطرح مي‌شود اين است که مشخصا بفرماييد چرا اقليت‌هاي مذهبي در مجلس شوراي اسلامي مي‌توانند نماينده يا نمايندگاني داشته باشند و آنها را انتخاب کنند، اما در شوراهاي شهر و روستا اين طور نيست؟
آيت‌الله يزدي: مسئله‌اي اخيرا پيش آمده که تصور مي‌کنند دخالت در مسائل سياسي و اجتماعي است. در مجلس اقليت‌هاي مذهبي نماينده دارند، اعم از يهوديان، ارامنه، زرتشتيان و... و حتي اصناف ارامنه هم در مجلس دو نماينده دارند، به اين معنا که اقليت‌هاي مذهبي در مجلس نماينده دارند و مي‌توانند درباره مصوبات مجلس اظهارنظر کنند اما درباره جاهاي ديگر نمي‌توانند اظهارنظر کنند. اقليت‌ها درباره مصوبات مجلس مانند ساير نمايندگان مي‌توانند اظهارنظر کنند. در اين شرايط که نماينده يهودي و مسيحي و... درباره مصوبه مجلس رأي داده است، اگر پس از ارجاع به شوراي نگهبان، اين شورا آن را خلاف شرع تشخيص دهد، مجلس موظف به اصلاح مصوبه‌اش است و نمي‌تواند به نظر اقليت‌ها عمل کند، آنها درباره مباحث مربوط به خودشان مي‌توانند بحث کنند يا حداقل همان‌طور که در متون قوانين آمده است، در احوال شخصيه نظير نکاح، طلاق، ارث، وصيت و اين موارد بايد مذهب‌شان رعايت شود، در رابطه با اينها اگر مربوط به يکي از اين اقليت‌ها شود، طبعا نظر اين اقليت بايد رعايت شود.
* براساس کدام مفاد و اصل قانوني منتخب زرتشتي شوراي شهر يزد نمي‌تواند در اين شورا فعاليت داشته باشد؟
آيت‌الله يزدي: يک مسئله‌اي در جايي پيش آمده که اکثريت مردم مسلمان هستند و در آن انتخابات شوراي شهر برگزار شده، به‌طوريکه يکي از آقايان اقليت‌ها به عنوان عضو شوراي شهر انتخاب شده است؛ البته بنده اصلا کاري به زرتشتي، يهودي و يا اقليت خاصي کاري ندارم و کلي عرض مي‌کنم که اگر جايي اکثريت قريب به اتفاق‌شان مسلمان باشند، غير مسلمان نمي‌تواند براي آنها تصميم بگيرد. قانون انتخابات صراحت دارد که اشخاص مي‌توانند براي عضويت در شوراي شهر کانديدا شوند، اگر فردي در شهري انتخاب شد که اکثر قريب به اتفاق آن مسلمان‌ هستند و وي در اقليت‌ بود، او در شوراي شهر نمي‌تواند براي شهري که اکثرا مسلمان هستند، تصميم بگيرد.
اين امري است که فقهاي شوراي نگهبان چندي پيش براساس گزارش‌هايي که واصل شده بود، در جلسه‌اي در رابطه با يکي از استان‌ها(يزد) تصميم گرفت و اين تصميم را ابلاغ کرد که صدرصد شرعي و قانوني است و هيچ‌کس حق ندارد تخلف کند، زيرا متن اصل 4 قانون اساسي مي‌گويد که راجع‌به خلاف شرع بودن مصوبات، اشخاص ديگري غير از فقهاي شوراي نگهبان نمي‌توانند نظر دهند. اگر فقهاي شوراي نگهبان نظر دادند که اين آقايي که در اقليت است در يک شهري که اکثريت قريب به اتفاق مردم مسلمان هستند، نمي‌تواند در شوراي شهر براي مردم اين شهر تصميم بگيرد، بايد به آن عمل شود و جنبه شرعي و قانوني دارد.
در مجلس شوراي اسلامي، اقليت‌ها در احوال شخصيه مي‌توانند براساس مذهب خود اظهارنظر داشته باشند، اما در ساير موارد مانند ديگر نمايندگان يک نظر دارند که آن را اعلام مي‌کنند.
به دنبال اين مسئله، در شهر يزد به دليل اينکه تعدادي از زرتشتي‌ها در اين شهر زندگي مي‌کنند، يک آقايي آمده و به عنوان عضو شوراي شهر يزد انتخاب شده که گزارش آن به شوراي نگهبان واصل شد. بنده در جلسه 6 نفره فقهاي شوراي نگهبان حضور داشتم و اکثريت اعضاي فقهاي شوراي نگهبان به اتفاق آرا اعلام کردند که اين اقليت مذهبي براي مردمي که اکثرا مسلمان هستند، حق تصميم‌گيري ندارد و اين خلاف شرع است، يعني اينکه يک اقليت غير مسلم، چه زرتشتي، مسيحي و يا يهودي نمي‌تواند براي امور شهري که اکثريت آن مسلمان هستند، تصميم بگيرد و حاکم باشد؛ البته براي اقليت خودشان مي‌تواند تصميم بگيرد، به عنوان مثال اگر در شهر تهران تعدادي يهودي و يا هر مذهب ديگري در اقليت زندگي مي‌کنند، نمي‌توانند براي مردم شهر تهران که داراي اکثريت مسلمان هستند، تصميم بگيرند؛ بلکه در احوال شخصيه خودشان مي‌توانند تصميم بگيرند؛ لذا در آن جلسه 6 نفر از فقها حضور داشتند و مسئله مطرح و بحث شد و گفتند که بديهي است که فعاليت عضو زرتشتي شوراي شهر يزد خلاف شرع و قانون اساسي است و اين اظهارنظر هم اعلام شده است.
ما در قوانيني که به شوراي نگهبان مي‌آيد و برمي‌گردد، احيانا اگر بخشي از آن خلاف شرع باشد را برمي‌گردانيم، ولو اينکه به اجرا هم گذاشته شده باشد و به آن هم عمل مي‌کنيم و سابقه زيادي هم در تاريخ انقلاب دارد؛ اظهارنظر فقهاي شوراي نگهبان درباره مصوبات شرعي است و اين مسئله هم شرعي است که يک اقليت غير مسلم براي شهري که اکثريت آنها مسلمان هستند؛ حق تصميم‌گيري ندارد و هيچ‌کس هم حق ندارد از اين قانون تخلف کند، يعني مجلس نمي‌تواند قانوني بگذارد که آن را رد کند و يا جايي ديگر آن را اجرا نکند.
البته کساني به اين موضوع رنگ سياسي داده‌اند و يک سري تبليغات به راه انداخته‌اند و آن را دنبال کرده‌اند که ممانعت از فعاليت عضو زرتشتي شوراي شهر يزد خلاف قانون است، بنده صراحتا مي‌گويم که خير، اصلا اين طور نيست و خلافي نبوده، بلکه مطابق قوانين و قانون اساسي و سوابق عملکرد شوراي نگهبان و هم قوانين موضوعه کشور است؛ بنابراين، اين تصميم يک تصميم قانوني، شرعي، قطعي و غيرقابل برگشت است و هيچ‌کس اين قانون را نمي‌تواند برگرداند.
تصميم شوراي نگهبان يک تصميم قانوني، شرعي، قطعي و غيرقابل برگشت است و هيچ‌کس اين قانون را نمي‌تواند برگرداند.
مجلس اصلا حق ورود به آن را ندارد، چون جنبه شرعي مصوبات مجلس هم بايد طبق نظر فقهاي شوراي نگهبان باشد و اين فقها بايد مصوبات را از جنبه شرعي تأييد کنند. بنابراين، در اين موضوع بدون جهت سر و صدا راه اندختند و آن را به يک مسئله سياسي و اجتماعي تبديل کردند، کسي شکايت کرده و اين شکايت به ديوان عدالت اداري رفته است، اين شکايت جنبه قانوني ندارد؛ البته قاضي ديوان عدالت اداري هم نظر درستي داده که اين مسئله را لغو کرده و گفته است که اين مصوبه فقهاي شوراي نگهبان است و طبق اصل 4 قانون اساسي اصالت دارد و تصويب شده و هيچ‌کس نمي‌تواند تخلف کند.
به هر حال به هر طريقي وي کانديدا شده و اين انتخاب خلاف شرع است، زيرا اکثريت قريب به اتفاق مردم يزد، مسلمان و اقليت چند هزار نفره‌اي نيز زرتشتي هستند، اگر مطلبي مربوط به زرتشتيان باشد، نماينده‌شان در احوال شخصيه‌شان تصميم بگيرد، اما در احوال عمومي تابع مقررات عمومي هستند و دعاوي حقوقي‌ و کيفري‌شان بايد به دادگستري ارجاع شود، اما دعاوي احوال شخصي‌شان توسط رهبر خودشان در هر مذهبي بايد مورد رسيدگي قرار گيرد.
اينکه فقهاي شوراي نگهبان راجع‌‌به يک اقليت مذهبي تصميم گرفته‌اند، اين تصميم قانوني، شرعي، قطعي و غيرقابل تغيير است
اينکه فقهاي شوراي نگهبان راجع‌‌به يک اقليت مذهبي تصميم گرفته‌اند، اين تصميم قانوني، شرعي، قطعي و غيرقابل تغيير است و بدون تعارف عرض مي‌کنم که اگر کساني دنبال اين هستند که مصوبه قانوني را برگردانند، در حقيقت مقابله با اصل نظام جمهوري اسلامي ايران است و نظام قطعا در برابر آن مي‌ايستد و نمي‌تواند تحمل کند که قانون زير پا گذاشته شود؛ اصل 4 قانون اساسي هم بر اين مسئله صراحت دارد.
* فکر نمي‌کنيد هيئت نظارت بر انتخابات شوراهاي شهر و روستا که متشکل از نمايندگان مجلس است، در تأييد صلاحيت منتخب زرتشتي شوراي شهر يزد کوتاهي کرده است؟ شايد اگر آنها با استنادات قانوني تأييد صلاحيت نمي‌کردند اين اتفاقات روي نمي‌داد.
آيت‌الله يزدي: نمي‌دانم توجه داشته‌اند يا خير، ممکن است ناظر انتخابات به اين مسئله توجه نداشته است، خودِ مجلس 200 و چند نفره اگر قانوني تصويب کند و 4 تن از فقهاي شوراي نگهبان نظر بدهند که بخشي از آن خلاف شرع است، مجلس موظف است نظر شوراي نگهبان را تأمين کند، چه رسد به شوراي شهر که واحد کوچک چند نفره است و براساس جمعيت شهرها مشخص مي‌شود، در هر صورت تعداد اعضا، نقشي در اين مسئله ندارد، يا ناظر اگر تخلف کرده و يا توجه نداشته است، نقشي در اين مسئله ندارد. فرض کنيد ناظر هم توجه داشته، اما خدايي ناکرده در سايه پول و تبليغات موافقت کرده است، البته بنده کسي را متهم نمي‌کنم، نمي‌دانم که چرا نظارت بر اين نکته توجه نداشته است، وقتي اين مطلب به شوراي نگهبان گزارش شد، فقهاي شوراي نگهبان رسما آن را رد و مطابق وظيفه شرعي‌شان طبق قانون اساسي اقدام و ابلاغ کردند. منتخب زرتشتي شوراي شهر يزد به ديوان عدالت اداري شکايت کرده و اين ديوان هم عضويت وي را معلق کرده است. 
* همان‌طور که برخي اعضاي شوراي نگهبان مطرح کرده‌‌اند، اين شورا نمي‌خواهد زير بار نظارت بر انتخابات شوراهاي شهر و روستا برود از طرفي تعبيري وجود دارد که شکايت منتخب زردتشتي شوراي شهر يزد بر اين اساس بوده‌ است و شوراي نگهبان را منفک از نظارت بر انتخابات شوراهاي شهر و روستا مي‌دانند، نظر حضرتعالي در اين باره چيست؟
آيت‌الله يزدي: يک نظر علمايي عرض مي‌کنم که اطلاق اصل 4 قانون اساسي بر همه قوانين ارجحيت دارد. شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي، رياست‌جمهوري و مجلس خبرگان رهبري نظارت دارد؛ البته در اصل 4 قانون اساسي آمده است که «کليه‏ قوانين‏ و مقررات‏ مدني‏، جزايي‏، مالي‏، اقتصادي‏، اداري‏، فرهنگي‏، نظامي‏، سياسي‏ و غير اينها بايد براساس‏ موازين‏ اسلامي‏ باشد. اين‏ اصل‏ بر اطلاق‏ يا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ و مقررات‏ ديگر حاکم‏ است‏ و تشخيص‏ اين‏ امر بر عهده‏ فقهاي شوراي‏ نگهبان‏ است‏»؛ طبق همين اصل تطبيق امور براساس شرع بر عهده فقهاي شوراي نگهبان نهاده شده است. اطلاق اين اصل شامل قانون انتخابات شوراي شهر هم مي‌شود، ولو اينکه شوراي نگهبان ناظر آن نباشد، اما از نظر شرعي اين اطلاق شامل همه قوانين مي‌شود.
سؤال بنده اين است که آيا انتخابات شوراي شهر و قوانين مربوط به انتخابات شوراي شهر سياسي، اقتصادي و يا نظامي است؟ هر چه باشد، جزئي مستثني از اصل 4 قانون اساسي نيست، به‌طوريکه شامل قوانين مربوط به انتخابات شوراي شهر هم مي‌شود و آن هم بايد مطابق شرع باشد و غير از اين نمي‌تواند باشد. يعني اصلاح قوانين حاکم کشور، حتي قوانين قبل از پيروزي انقلاب هم شامل اظهارنظر فقهاي شوراي نگهبان مي‌شود.
با عنايت به اطلاعات واصله از برخي مناطق کشور که اکثريت مردم آنها مسلمان و پيرو مذهب رسمي کشور هستند و افراد غير مسلمان در اين مناطق خود را داوطلب عضويت در شوراي اسلامي شهر و روستا نموده‌اند و با توجه به اينکه تصميمات اين شوراها در خصوص مسلمين بدون لزوم رسيدگي به آن در شوراي نگبهان لازم‌الاتباع خواهد بود، فقهاي شوراي نگهبان طبق تبصره يک ماده 24 قانون تشکيلات و وظايف انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران، مصوب سال 1375، نسبت به چنين مناطقي فرمايشات بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 12 مهر 1358 مذکور در جلد 6 صحيفه نور را مستند قرار داده و عضويت اقليت‌ها در شوراهاي اسلامي شهر و روستا را مغاير و خلاف موازين شرع شناخته است و فقهاي شوراي نگهبان اين تبصره را خلاف شرع دانسته‌اند و اعلام نظر نيز کرده‌اند.
* شبهه‌اي وجود دارد که آيا شوراي نگهبان اصلا مي‌تواند به قانوني که قبلا تأييد شده و اعلام نظر کرده دوباره مصداقي ورود و درباره آن اعلام نظر کند؟
آيت‌الله يزدي: از نظر شرعي شوراي نگهبان مي‌تواند نسبت به اين قوانين اعلام نظر کند، حتي فقهاي شوراي نگهبان مي‌توانند امروز درباره قوانين مصوب در پيش از پيروزي انقلاب اسلامي نيز از نظر شرعي اعلام نظر کنند و اگر به خلاف شرع بودن مصوبه‌اي که اجرا نيز مي‌شود، اطمينان حاصل کنند و نظر بدهند، بايد اين مصوبه برگردد و لغو شود و روزنامه رسمي هم بايد اين را درج کند که براساس مصوبه فقهاي شوراي نگهبان لغو شده است.
* با توجه به اينکه تبصره يک ماده 24 قانون تشکيلات و وظايف انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران قبلا توسط فقهاي شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفته و فقها بر خلاف شرع بودن آن نظر قطعي داد‌ه‌اند، آيا باز هم فقهاي شوراي نگهبان مي‌توانند آن را مورد بررسي قرار دهند و اعلام نظر کنند؟
آيت‌الله يزدي: بله، زيرا در مورد شوراي شهر يزد تخلف شده بوده است و از تخلف در اين مورد اطلاع پيدا کرده‌اند، فقهاي شوراي نگهبان اعلام کردند که خلاف قانون است و سابقا نيز اين خلاف قانون را اعلام کرده بودند. متن قانون اساسي اطلاق دارد و شامل همه قوانين مي‌شود، هر قِسم از قانون، از جمله قانون انتخابات شوراي شهر شامل اين امر مي‌شود و فقهاي شوراي نگهبان نيز به خلاف شرع بودن آن قطعيت پيدا کرده‌اند. فرض کنيم سابقه هم نداشته باشد که دارد، بنابراين قانون اساسي و اقدام شوراي نگهبان مي‌گويد که انتخاب اين آقا در شوراي شهر يزد غيرقانوني و خلاف شرع است و اين خلاف شرع را هيچ‌کس نمي‌تواند بردارد.
* اقدام بعدي فقهاي شوراي نگهبان براي اجراي صحيح قانون درباره منتخب زرتشتي شوراي شهر يزد چيست؟
آيت‌الله يزدي: شوراي نگهبان غير قانوني و غير شرعي بودن فعاليت منتخب شوراي شهر يزد را ابلاغ و درباره آن اقدام کرده است، اما طرفدارانش شکايت کرده‌اند و اين شکايت متوقف شده است. طبق اصلي از قانون هر کسي از مقامات اداري مسئله‌اي داشته باشد مي‌تواند به ديوان عدالت اداري شکايت کند که قاضي ديوان عدالت اداري هم عضويت و انتخاب وي را لغو کرده است، به‌طوريکه در حال حاضر هم عضويت ايشان در شوراي شهر يزد طبق حکم قاضي ديوان عدالت اداري ملغي است، يعني بعد از حکم فقهاي شوراي نگهبان، هر کس مي‌خواهد دنبال حکمي باشد، به حکم قاضي ديوان عدالت اداري مراجعه کند؛ هيچ‌کس هم نمي‌تواند اين مصوبه را برگرداند. بنده در جلسه 6 نفره فقها حضور داشتم، اين حکم قطعي، شرعي و متن قانون اساسي است، هيچ‌کس هم نمي‌تواند قانون اساسي را زير پا بگذارد، حتي رئيس‌جمهور هم که خودش حافظ قانون اساسي است بايد از فقهاي شوراي نگهبان حمايت کند و بگويد که اين مصوبه شوراي نگهبان قانوني است و قانون اساسي هم مي‌گويد که اطلاق دارد و شامل همه قوانين است.
* فکر نمي‌کنيد قانون انتخابات شوراهاي شهر و روستا سکوت و يا نقصي دارد؟
آيت‌الله يزدي: اين تبصره قبلا اصلاح شده است، اصلاح قانون وظيفه ما نيست، اگر به ما گزارش شود که خلاف شرع است، ما آن را اعلام مي‌کنيم، اگر قانون نقص دارد، رفع نقص آن کار ما نيست، بنده فکر مي‌کنم که اعمال نفوذ شده است و اين اعمال نفوذها براي کشور مشکل درست مي‌کند، در غير اينصوت قوانين ناقص نيست، به عنوان مثال در شهر تهران اقليت‌‌هايي زندگي مي‌کنند، اما نمايندگان آنها نمي‌توانند در شوراي شهر تهران عضويت پيدا کنند.
اعضاي فقهاي شوراي نگهبان بر اشکال شرعي فعاليت منتخب زرتشتي شوراي شهر يزد به اتفاق آرا رأي دادند و نظر نهايي آنها هم اعلام شده است. انشاء‌الله کشور از آسيب اِعمال نفوذهاي دشمنان و دوستان نادان در امان باشد. اقليت‌هاي مذهبي طبق همين قانون اساسي در مجلس شوراي اسلامي نماينده دارند و در احوال شخصيه حق قانونگذاري به آنها داده شده است اما حق قانونگذاري و حق تبعيت از قوانين مذهبي‌ خودشان به آنها داده نشده است و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين.
مطلب فوق مربوط به ساير رسانه‌ها مي‌باشد وخبرگزاري فارس صرفا آن را بازنشر کرده است.
بازگشت به صفحه نخست گروه فضاي مجازي
انتهاي پيام/

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۲۸۷۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان /لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید،همین «طرح نور» کافی است /نگرانم این لایحه مثل برجام شود

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:

لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.

مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!

در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛

*علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند.

*اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!

الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵‌) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.

ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!

ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «‌ترک فعل‌» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!

* حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله‌ «حجاب» در کشور است.‌ مسئله‌ حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی‌ که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «‌چالش تحمیلی‌» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «‌چالش حجاب‌» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!

*چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!

* اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «‌طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!

* در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «‌هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم‌) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!

یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «‌جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «‌اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!

آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.

* از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
۲۳۳۰۲

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900358