محبی‌نیا: شأن شورای نگهبان تذکر دادن به مجلس نیست| لاریجانی: محدوده زمانی نظر دادنشان ۱۰ روز است
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۴۱۵۱۲
سیاست > مجلس - ایراد شورای نگهبان در مورد پیمان همکاری ایران با کشورهای جنوب شرقی آسیا، موجب شد تا محبی‌نیا در لفافه به نقد ایرادهای شورای نگهبان به مصوبات مجلس بپردازد، نکته‌ای که تا حدودی با تأیید لاریجانی نیز همراهی شد.
به گزارش خبرآنلاين، گزارش كميسيون امنيت ملي و سیاست خارجی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا كه از سوي شوراي نگهبان اعاده شده بود، پس از اصلاحات كميسيون به صحن علني آمد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئيس مجلس در رابطه با ايراد شوراي نگهبان توضيح داد: ايراد شوراي نگهبان اين بود كه حوادثي كه در ميانمار رخ مي دهد با مصالح مسلمين همراه نيست.
پيش از آنكه اين اصلاحيه به رأي گذاشته شود، جهانبخش محبينيا در اخطاری خطاب به شوراي نگهبان، گفت: ضمن تاكيد بر وجود قانوني شوراي نگهبان براساس گفتماني كه امام و رهبري گفتند، من استدعا مي كنم دوستان بعضي مواقع به ايرادهايي كه مي گيرند دقت كنند. چون توجه كافي در مطابقت ديده نمي شود.
او در نقد ايرادهايي كه شوراي نگهبان نسبت به قوانين مجلس مي‌گيرد و گاهي هم موجب حاشيه سازي شده است، گفت: خداوند را شاهد مي گيرم كه نسبت به ايرادهاي شرعي شوراي نگهبان تابع هستم، اما شما در نظر بگيريد چطور به خاطر كشوري كه برخوردش غيرشرعي و غيرتوحيدي است، جغرافيايي كه 400 ميليون مسلمان در آن سكونت دارند را حذف مي‌كنند؟!
محبي نيا، تأكيد كرد: شوراي نگهبان ايرادي را مطرح مي كند و نام موازين شرعي بر آن مي گذارد. محدوده شوراي نگهبان، احكام شرعي است، اين نكته را بايد توجه كنيم و خداي نكرده اين استنباط نشود كه مي خواهيم همه مرزها را ببنيديم. مثلا چين خيلي مسلمان است؟ يا فشار عربستان بر مسلمانان كم است؟ كه تنها به ميانمار توجه مي شود؟
او خطاب به رئيس مجلس گفت: از شما مي خواهيم در نشستي كه با بزرگان -اعضاي شوراي نگهبان- داريد اين مسائل را مطرح كنيد. مثلا ما به شوراي نگهبان گفتيم كه شما شأنتان دادن تذكر به مجلس نيست. مي آيند چيزي را در قالب ابهام مطرح و ما را گيج مي كنند. محدوده انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسي است.
لاريجاني هم در پاسخ به اين نقد محبينيا به شوراي نگهبان، در لفافه بر صحبت‌هاي او مهر تأييد زد و گفت: اين نكته كلي شما در مورد ابهام سرجايش است. شوراي نگهبان بايد ظرف 10 روز بگويد كه قانونی خلاف شرع يا خلاف قانون است.
او در مورد اين اصلاحيه توضيح داد: اينجا شوراي نگهبان گفته است كه چون برخي از اين كشورها مسائل مسلمين را در نظر نمي گيرند ما اين را درست نمي دانيم. به عبارتی، اصل معاهده را زير سئوال نبرده اند، اما گفته‌اند که باید توجه شود.
سرانجام نمايندگان به اصلاحات مورد خواست شوراي نگهبان راي دادند.
27217
کلید واژه‌ها : مجلس دهم - علی لاریجانی - شورای نگهبان -
منبع: خبرآنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۴۱۵۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.
همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد
همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.
متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در اینجا مشاهده کنید.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
جاده کندوان یک طرفه شد