به نقل از «آفتاب»

نظر آیت‌الله یزدی درباره منتخب زرتشتی شورای شهر یزد/انتخاب مردم خلاف شرع است/ هیچ‌کس این قانون را نمی‌تواند برگرداند/مجلس اصلا حق ورود ندارد!/هشدار به منتقدان

تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۳۶۰۶۸

عضو فقهای شورای نگهبان اعلام کرد که اعضای فقهای این شورا بر اشکال شرعی فعالیت منتخب زرتشتی شورای شهر یزد به اتفاق آرا رأی دادند. آفتاب‌‌نیوز : چندی پیش موضوع انتخاب و فعالیت «سپنتا نیکنام» عضو زرتشتی و اقلیت مذهبی شورای شهر یزد در محافل سیاسی و اجتماعی بر سر زبان‌ها افتاد و شبهاتی پیرامون حضور و فعالیت وی در این شورا مطرح کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آیت الله یزدی: نظر قطعی فقهای شورای نگهبان درباره منتخب زرتشی شورای شهر یزد اعلام شد
به همین بهانه‌ و برای رفع شبهات قانونی و شرعی فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد، تسنیم گفت‌وگویی با آیت‌الله محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان انجام داده‌ که متن کامل آن را در زیر می‌خوانید:
در ابتدا و به عنوان اولین سؤال مقدمه‌ای پیرامون چگونگی روند بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان و تطبیق آن با شرع و قانون اساسی بفرمایید.
همان‌طور که می‌دانید که شورای نگهبان براساس مسئولیت‌هایی که قانون اساسی بر عهده‌اش قرار داده، درباره کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی دو جهت را می‌تواند مورد توجه قرار داده و اظهار نظر کند، یکی جهت شرعی و دیگری قانون اساسی، یعنی همه مصوبات باید به شورای نگهبان ارسال شود و این شورا نیز در جلسه 12 نفره مصوبات را بررسی می‌کند و آنچه که خلاف قانون اساسی است را با اکثریت آرا به مجلس اعلام می‌کند و مجلس شورای اسلامی نیز موظف است مطابق نظر شورای نگهبان، قانون را اصلاح و نظر این شورا را تأمین کند، البته معمولا طرح‌ها، لوایح و موضوعات با حضور یکی از اعضای شورای نگهبان در کمیسیون‌های تخصصی مجلس بحث و بررسی و سپس به صحن علنی مجلس ارجاع می‌شود و در نهایت مجلس موظف است که نظر شورای نگهبان را تأمین کند.
مدت رسیدگی به مصوبه مجلس و اظهارنظر درباره آن 10 روز است و حداکثر هم 10 روز دیگر شورای نگهبان می‌تواند استمهال کند که این مدت به 20 روز افزایش می‌یابد. در جلسه 12 نفره شورای نگهبان، مسئله قانون اساسی و مصوبات مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما برای جنبه شرعی مصوبات، 6 تن از فقها به صورت جداگانه جلسه‌ای برگزار می‌کنند، در جلسه 12 نفره هم اگر لایحه یا طرحی که مشتمل بر موازین مختلفی است و بعضی از آنها جنبه شرعی و بعضی نیز جنبه قانون اساسی دارد، از نظر شرعی، حداکثر 4 تن از فقها باید درباره آن اعلام نظر کنند تا رأی نهایی مشخص و خلاف شرع و یا غیر خلاف شرع بودن آن تعیین شود؛ اگر 4 تن از فقهای شورای نگهبان نظر دهند که فلان مصوبه مجلس خلاف شرع است، به مجلس ارجاع می‌شود و مجلس نیز موظف است که نظر شرعی شورای نگهبان را تأمین کند و طوری باشد که خلاف شرع نباشد.
بعد از اینکه طرح یا لایحه‌ای چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت می‌شود، اگر مجلس بر مصوبه قبلی‌اش اصرار کرد، راهی وجود ندارد، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود و زمانی برای آن تعیین می‌کنند، اما زمان که طی شد، طبق قانون اساسی عمل می‌شود.
بنده مواردی در ذهن دارم که درباره طرح‌ها و لوایح و جنبه شرعی آن بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت شده، به‌طوری‌که 136 نظر شرعی در رابطه با قوانین و مقررات از سوی اعضای فقهای شورای نگهبان اعلام شده که برخی از آنها مربوط به قوانین مصوب مجلس و بعضی نیز جزو مصوباتی است که قبلا به تأیید شورای نگهبان رسیده است، این عدد بالایی است که فقهای شورای نگهبان اظهار نظر شرعی کرده‌اند و به مجلس برگشته و نظر فقهای شورای نگهبان را تأمین کرده‌اند. نظر شورای نگهبان درباره کلیه مصوبات، شرعی و قانون اساسی است و مجلس شورای اسلامی هم موظف است جنبه‌های شرعی و قانون اساسی آنها را تأمین کند.
در اصل 4 قانون اساسی به صراحت آمده که کلیه مسائلی که در کشور تصویب می‌شود، چه مصوبات مجلس، دولت و چه مصوبات دیگر که جنبه تصویبی و قانونی دارد، حتی آنهایی که مربوط به رکن مصوبه است، مانند بعضی از تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی که امام(ره) فرمودند حکم قانون دارد، هر چیزی که جنبه قانونی پیدا می‌کند، می‌بایست به تأیید اعضای فقهای شورای نگهبان برسد و این اصل قانون اساسی می‌گوید که این مصوبات حتما باید مطابق شرع باشد، یعنی نه مجلس و نه دولت حقی ندارند که مصوبات خلاف شرع داشته باشند، حتی شورای عالی انقلاب فرهنگی هم حق ندارد تصمیمی قانونی بگیرد که خلاف شرع باشد. مطابق اصل 4 قانون اساسی قوانین عادی و موضوعه کشور می‌بایست حتما مطابق شرع باشد.
درباره اهمیت تطبیق مصوبات با شرع هم باید عرض کنم که غیر از فقهای شورای نگهبان هیچ‌کس نمی‌تواند اظهار نظر کند، به عنوان مثال اگر کسی از مجتهدی که در حوزه مثلا معروف‌ترین مجتهد هم باشد، درباره جنبه شرعی مصوبات مجلس سؤال کند، نظر وی تأثیری در قانون ندارد؛ مرجع قانونی در این باره مطابق اصل 4 قانون اساسی فقط فقهای شورای نگهبان هستند و اگر اعلام کنند که مصوبه‌ای خلاف شرع است، مجلس موظف است مصوبه‌اش را اصلاح کند؛ اگر فقهای شورای نگهبان حکم کردند که چیزی خلاف شرع است و مرجع تصویب نیز هر جایی باشد، این مصوبه قطعا باید مطابق شرع اصلاح شود، در غیر اینصورت قابل اجرا نیست.
روند بررسی و اجرای مصوبات در هر مرحله‌ای که باشد، این طور است، حتی اگر بخشی از قانون اجرا شده و بعد از تصویب و اجرا مشخص شد که خلاف شرع است، باز هم فقهای شورای نگهبان می‌توانند در جلسه 6 نفره موضوع را بررسی کنند و اگر 4 تن از آنها نظر بدهند، رأی 4 تن از فقها واجب‌العمل است و کسی نمی‌تواند تخلف کند، در حقیقت قانون شدن مصوبات منوط به نظر نهایی فقهاست و لازم نیست که مجلس مصوبه دیگری داشته باشد؛ اظهار نظر فقهای شورای نگهبان درباره مصوبات در کشور به این صورت است که عرض کردم.
سؤالی که مطرح می‌شود این است که مشخصا بفرمایید چرا اقلیت‌های مذهبی در مجلس شورای اسلامی می‌توانند نماینده یا نمایندگانی داشته باشند و آنها را انتخاب کنند، اما در شوراهای شهر و روستا این طور نیست؟
مسئله‌ای اخیرا پیش آمده که تصور می‌کنند دخالت در مسائل سیاسی و اجتماعی است. در مجلس اقلیت‌های مذهبی نماینده دارند، اعم از یهودیان، ارامنه، زرتشتیان و... و حتی اصناف ارامنه هم در مجلس دو نماینده دارند، به این معنا که اقلیت‌های مذهبی در مجلس نماینده دارند و می‌توانند درباره مصوبات مجلس اظهارنظر کنند اما درباره جاهای دیگر نمی‌توانند اظهارنظر کنند. اقلیت‌ها درباره مصوبات مجلس مانند سایر نمایندگان می‌توانند اظهارنظر کنند. در این شرایط که نماینده یهودی و مسیحی و... درباره مصوبه مجلس رأی داده است، اگر پس از ارجاع به شورای نگهبان، این شورا آن را خلاف شرع تشخیص دهد، مجلس موظف به اصلاح مصوبه‌اش است و نمی‌تواند به نظر اقلیت‌ها عمل کند، آنها درباره مباحث مربوط به خودشان می‌توانند بحث کنند یا حداقل همان‌طور که در متون قوانین آمده است، در احوال شخصیه نظیر نکاح، طلاق، ارث، وصیت و این موارد باید مذهب‌شان رعایت شود، در رابطه با اینها اگر مربوط به یکی از این اقلیت‌ها شود، طبعا نظر این اقلیت باید رعایت شود.
براساس کدام مفاد و اصل قانونی منتخب زرتشتی شورای شهر یزد نمی‌تواند در این شورا فعالیت داشته باشد؟
یک مسئله‌ای در جایی پیش آمده که اکثریت مردم مسلمان هستند و در آن انتخابات شورای شهر برگزار شده، به‌طوریکه یکی از آقایان اقلیت‌ها به عنوان عضو شورای شهر انتخاب شده است؛ البته بنده اصلا کاری به زرتشتی، یهودی و یا اقلیت خاصی کاری ندارم و کلی عرض می‌کنم که اگر جایی اکثریت قریب به اتفاق‌شان مسلمان باشند، غیرمسلمان نمی‌تواند برای آنها تصمیم بگیرد. قانون انتخابات صراحت دارد که اشخاص می‌توانند برای عضویت در شورای شهر کاندیدا شوند، اگر فردی در شهری انتخاب شد که اکثر قریب به اتفاق آن مسلمان‌ هستند و وی در اقلیت‌ بود، او در شورای شهر نمی‌تواند برای شهری که اکثرا مسلمان هستند، تصمیم بگیرد.
این امری است که فقهای شورای نگهبان چندی پیش براساس گزارش‌هایی که واصل شده بود، در جلسه‌ای در رابطه با یکی از استان‌ها(یزد) تصمیم گرفت و این تصمیم را ابلاغ کرد که صدرصد شرعی و قانونی است و هیچ‌کس حق ندارد تخلف کند، زیرا متن اصل 4 قانون اساسی می‌گوید که راجع‌به خلاف شرع بودن مصوبات، اشخاص دیگری غیر از فقهای شورای نگهبان نمی‌توانند نظر دهند. اگر فقهای شورای نگهبان نظر دادند که این آقایی که در اقلیت است در یک شهری که اکثریت قریب به اتفاق مردم مسلمان هستند، نمی‌تواند در شورای شهر برای مردم این شهر تصمیم بگیرد، باید به آن عمل شود و جنبه شرعی و قانونی دارد.
در مجلس شورای اسلامی، اقلیت‌ها در احوال شخصیه می‌توانند براساس مذهب خود اظهارنظر داشته باشند، اما در سایر موارد مانند دیگر نمایندگان یک نظر دارند که آن را اعلام می‌کنند.
به دنبال این مسئله، در شهر یزد به دلیل اینکه تعدادی از زرتشتی‌ها در این شهر زندگی می‌کنند، یک آقایی آمده و به عنوان عضو شورای شهر یزد انتخاب شده که گزارش آن به شورای نگهبان واصل شد. بنده در جلسه 6 نفره فقهای شورای نگهبان حضور داشتم و اکثریت اعضای فقهای شورای نگهبان به اتفاق آرا اعلام کردند که این اقلیت مذهبی برای مردمی که اکثرا مسلمان هستند، حق تصمیم‌گیری ندارد و این خلاف شرع است، یعنی اینکه یک اقلیت غیر مسلم، چه زرتشتی، مسیحی و یا یهودی نمی‌تواند برای امور شهری که اکثریت آن مسلمان هستند، تصمیم بگیرد و حاکم باشد؛ البته برای اقلیت خودشان می‌تواند تصمیم بگیرد، به عنوان مثال اگر در شهر تهران تعدادی یهودی و یا هر مذهب دیگری در اقلیت زندگی می‌کنند، نمی‌توانند برای مردم شهر تهران که دارای اکثریت مسلمان هستند، تصمیم بگیرند؛ بلکه در احوال شخصیه خودشان می‌توانند تصمیم بگیرند؛ لذا در آن جلسه 6 نفر از فقها حضور داشتند و مسئله مطرح و بحث شد و گفتند که بدیهی است که فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد خلاف شرع و قانون اساسی است و این اظهارنظر هم اعلام شده است.
ما در قوانینی که به شورای نگهبان می‌آید و برمی‌گردد، احیانا اگر بخشی از آن خلاف شرع باشد را برمی‌گردانیم، ولو اینکه به اجرا هم گذاشته شده باشد و به آن هم عمل می‌کنیم و سابقه زیادی هم در تاریخ انقلاب دارد؛ اظهارنظر فقهای شورای نگهبان درباره مصوبات شرعی است و این مسئله هم شرعی است که یک اقلیت غیر مسلم برای شهری که اکثریت آنها مسلمان هستند؛ حق تصمیم‌گیری ندارد و هیچ‌کس هم حق ندارد از این قانون تخلف کند، یعنی مجلس نمی‌تواند قانونی بگذارد که آن را رد کند و یا جایی دیگر آن را اجرا نکند.
البته کسانی به این موضوع رنگ سیاسی داده‌اند و یک سری تبلیغات به راه انداخته‌اند و آن را دنبال کرده‌اند که ممانعت از فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد خلاف قانون است، بنده صراحتا می‌گویم که خیر، اصلا این طور نیست و خلافی نبوده، بلکه مطابق قوانین و قانون اساسی و سوابق عملکرد شورای نگهبان و هم قوانین موضوعه کشور است؛ بنابراین، این تصمیم یک تصمیم قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل برگشت است و هیچ‌کس این قانون را نمی‌تواند برگرداند.
مجلس اصلا حق ورود به آن را ندارد، چون جنبه شرعی مصوبات مجلس هم باید طبق نظر فقهای شورای نگهبان باشد و این فقها باید مصوبات را از جنبه شرعی تأیید کنند. بنابراین، در این موضوع بدون جهت سر و صدا راه اندختند و آن را به یک مسئله سیاسی و اجتماعی تبدیل کردند، کسی شکایت کرده و این شکایت به دیوان عدالت اداری رفته است، این شکایت جنبه قانونی ندارد؛ البته قاضی دیوان عدالت اداری هم نظر درستی داده که این مسئله را لغو کرده و گفته است که این مصوبه فقهای شورای نگهبان است و طبق اصل 4 قانون اساسی اصالت دارد و تصویب شده و هیچ‌کس نمی‌تواند تخلف کند.
به هر حال به هر طریقی وی کاندیدا شده و این انتخاب خلاف شرع است، زیرا اکثریت قریب به اتفاق مردم یزد، مسلمان و اقلیت چند هزار نفره‌ای نیز زرتشتی هستند، اگر مطلبی مربوط به زرتشتیان باشد، نماینده‌شان در احوال شخصیه‌شان تصمیم بگیرد، اما در احوال عمومی تابع مقررات عمومی هستند و دعاوی حقوقی‌ و کیفری‌شان باید به دادگستری ارجاع شود، اما دعاوی احوال شخصی‌شان توسط رهبر خودشان در هر مذهبی باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
اینکه فقهای شورای نگهبان راجع‌‌به یک اقلیت مذهبی تصمیم گرفته‌اند، این تصمیم قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل تغییر است و بدون تعارف عرض می‌کنم که اگر کسانی دنبال این هستند که مصوبه قانونی را برگردانند، در حقیقت مقابله با اصل نظام جمهوری اسلامی ایران است و نظام قطعا در برابر آن می‌ایستد و نمی‌تواند تحمل کند که قانون زیر پا گذاشته شود؛ اصل 4 قانون اساسی هم بر این مسئله صراحت دارد.
فکر نمی‌کنید هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا که متشکل از نمایندگان مجلس است، در تأیید صلاحیت منتخب زرتشتی شورای شهر یزد کوتاهی کرده است؟ شاید اگر آنها با استنادات قانونی تأیید صلاحیت نمی‌کردند این اتفاقات روی نمی‌داد.
نمی‌دانم توجه داشته‌اند یا خیر، ممکن است ناظر انتخابات به این مسئله توجه نداشته است، خودِ مجلس 200 و چند نفره اگر قانونی تصویب کند و 4 تن از فقهای شورای نگهبان نظر بدهند که بخشی از آن خلاف شرع است، مجلس موظف است نظر شورای نگهبان را تأمین کند، چه رسد به شورای شهر که واحد کوچک چند نفره است و براساس جمعیت شهرها مشخص می‌شود، در هر صورت تعداد اعضا، نقشی در این مسئله ندارد، یا ناظر اگر تخلف کرده و یا توجه نداشته است، نقشی در این مسئله ندارد. فرض کنید ناظر هم توجه داشته، اما خدایی ناکرده در سایه پول و تبلیغات موافقت کرده است، البته بنده کسی را متهم نمی‌کنم، نمی‌دانم که چرا نظارت بر این نکته توجه نداشته است، وقتی این مطلب به شورای نگهبان گزارش شد، فقهای شورای نگهبان رسما آن را رد و مطابق وظیفه شرعی‌شان طبق قانون اساسی اقدام و ابلاغ کردند. منتخب زرتشتی شورای شهر یزد به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و این دیوان هم عضویت وی را معلق کرده است.
همان‌طور که برخی اعضای شورای نگهبان مطرح کرده‌‌اند، این شورا نمی‌خواهد زیر بار نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا برود از طرفی تعبیری وجود دارد که شکایت منتخب زردتشتی شورای شهر یزد بر این اساس بوده‌ است و شورای نگهبان را منفک از نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا می‌دانند، نظر حضرتعالی در این باره چیست؟
 یک نظر علمایی عرض می‌کنم که اطلاق اصل 4 قانون اساسی بر همه قوانین ارجحیت دارد. شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست‌جمهوری و مجلس خبرگان رهبری نظارت دارد؛ البته در اصل 4 قانون اساسی آمده است که «کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر اینها باید براساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقهای شورای‏ نگهبان‏ است‏»؛ طبق همین اصل تطبیق امور براساس شرع بر عهده فقهای شورای نگهبان نهاده شده است. اطلاق این اصل شامل قانون انتخابات شورای شهر هم می‌شود، ولو اینکه شورای نگهبان ناظر آن نباشد، اما از نظر شرعی این اطلاق شامل همه قوانین می‌شود.
سؤال بنده این است که آیا انتخابات شورای شهر و قوانین مربوط به انتخابات شورای شهر سیاسی، اقتصادی و یا نظامی است؟ هر چه باشد، جزئی مستثنی از اصل 4 قانون اساسی نیست، به‌طوریکه شامل قوانین مربوط به انتخابات شورای شهر هم می‌شود و آن هم باید مطابق شرع باشد و غیر از این نمی‌تواند باشد. یعنی اصلاح قوانین حاکم کشور، حتی قوانین قبل از پیروزی انقلاب هم شامل اظهارنظر فقهای شورای نگهبان می‌شود.
با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیر مسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شورای اسلامی شهر و روستا نموده‌اند و با توجه به اینکه تصمیمات این شوراها در خصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی به آن در شورای نگبهان لازم‌الاتباع خواهد بود، فقهای شورای نگهبان طبق تبصره یک ماده 24 قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مصوب سال 1375، نسبت به چنین مناطقی فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 12 مهر 1358 مذکور در جلد 6 صحیفه نور را مستند قرار داده و عضویت اقلیت‌ها در شوراهای اسلامی شهر و روستا را مغایر و خلاف موازین شرع شناخته است و فقهای شورای نگهبان این تبصره را خلاف شرع دانسته‌اند و اعلام نظر نیز کرده‌اند.
شبهه‌ای وجود دارد که آیا شورای نگهبان اصلا می‌تواند به قانونی که قبلا تأیید شده و اعلام نظر کرده دوباره مصداقی ورود و درباره آن اعلام نظر کند؟
از نظر شرعی شورای نگهبان می‌تواند نسبت به این قوانین اعلام نظر کند، حتی فقهای شورای نگهبان می‌توانند امروز درباره قوانین مصوب در پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نیز از نظر شرعی اعلام نظر کنند و اگر به خلاف شرع بودن مصوبه‌ای که اجرا نیز می‌شود، اطمینان حاصل کنند و نظر بدهند، باید این مصوبه برگردد و لغو شود و روزنامه رسمی هم باید این را درج کند که براساس مصوبه فقهای شورای نگهبان لغو شده است.
با توجه به اینکه تبصره یک ماده 24 قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران قبلا توسط فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته و فقها بر خلاف شرع بودن آن نظر قطعی داد‌ه‌اند، آیا باز هم فقهای شورای نگهبان می‌توانند آن را مورد بررسی قرار دهند و اعلام نظر کنند؟
بله، زیرا در مورد شورای شهر یزد تخلف شده بوده است و از تخلف در این مورد اطلاع پیدا کرده‌اند، فقهای شورای نگهبان اعلام کردند که خلاف قانون است و سابقا نیز این خلاف قانون را اعلام کرده بودند. متن قانون اساسی اطلاق دارد و شامل همه قوانین می‌شود، هر قِسم از قانون، از جمله قانون انتخابات شورای شهر شامل این امر می‌شود و فقهای شورای نگهبان نیز به خلاف شرع بودن آن قطعیت پیدا کرده‌اند. فرض کنیم سابقه هم نداشته باشد که دارد، بنابراین قانون اساسی و اقدام شورای نگهبان می‌گوید که انتخاب این آقا در شورای شهر یزد غیرقانونی و خلاف شرع است و این خلاف شرع را هیچ‌کس نمی‌تواند بردارد.
اقدام بعدی فقهای شورای نگهبان برای اجرای صحیح قانون درباره منتخب زرتشتی شورای شهر یزد چیست؟
شورای نگهبان غیر قانونی و غیر شرعی بودن فعالیت منتخب شورای شهر یزد را ابلاغ و درباره آن اقدام کرده است، اما طرفدارانش شکایت کرده‌اند و این شکایت متوقف شده است. طبق اصلی از قانون هر کسی از مقامات اداری مسئله‌ای داشته باشد می‌تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کند که قاضی دیوان عدالت اداری هم عضویت و انتخاب وی را لغو کرده است، به‌طوریکه در حال حاضر هم عضویت ایشان در شورای شهر یزد طبق حکم قاضی دیوان عدالت اداری ملغی است، یعنی بعد از حکم فقهای شورای نگهبان، هر کس می‌خواهد دنبال حکمی باشد، به حکم قاضی دیوان عدالت اداری مراجعه کند؛ هیچ‌کس هم نمی‌تواند این مصوبه را برگرداند. بنده در جلسه 6 نفره فقها حضور داشتم، این حکم قطعی، شرعی و متن قانون اساسی است، هیچ‌کس هم نمی‌تواند قانون اساسی را زیر پا بگذارد، حتی رئیس‌جمهور هم که خودش حافظ قانون اساسی است باید از فقهای شورای نگهبان حمایت کند و بگوید که این مصوبه شورای نگهبان قانونی است و قانون اساسی هم می‌گوید که اطلاق دارد و شامل همه قوانین است.
فکر نمی‌کنید قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا سکوت و یا نقصی دارد؟
 این تبصره قبلا اصلاح شده است، اصلاح قانون وظیفه ما نیست، اگر به ما گزارش شود که خلاف شرع است، ما آن را اعلام می‌کنیم، اگر قانون نقص دارد، رفع نقص آن کار ما نیست، بنده فکر می‌کنم که اعمال نفوذ شده است و این اعمال نفوذها برای کشور مشکل درست می‌کند، در غیر اینصوت قوانین ناقص نیست، به عنوان مثال در شهر تهران اقلیت‌‌هایی زندگی می‌کنند، اما نمایندگان آنها نمی‌توانند در شورای شهر تهران عضویت پیدا کنند.
اعضای فقهای شورای نگهبان بر اشکال شرعی فعالیت منتخب زرتشتی شورای شهر یزد به اتفاق آرا رأی دادند و نظر نهایی آنها هم اعلام شده است. انشاء‌الله کشور از آسیب اِعمال نفوذهای دشمنان و دوستان نادان در امان باشد. اقلیت‌های مذهبی طبق همین قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی نماینده دارند و در احوال شخصیه حق قانونگذاری به آنها داده شده است اما حق قانونگذاری و حق تبعیت از قوانین مذهبی‌ خودشان به آنها داده نشده است و صلی‌الله علی محمد و آله الطاهرین. 
منبع: تسنیم

منبع: آفتاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۳۶۰۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجمع تشخیص مصلحت نظام منشأ بزرگ فساد را می‌خشکاند؟!

مقام معظم رهبری اعتبار اسناد عادی را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و به صراحت اعلام کردند "مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون (اعتبارزدایی از اسناد عادی) باید دنبال شود" اما متاسفانه پس از گذشت یک سال، تکلیف نهایی این قانون در مجمع نهایی نشده! - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ششم تیرماه سال قبل و در دیدار رئیس و مسئولان بخش‌های مختلف قوه قضائیه با مقام معظم رهبری، موضوعی مطرح شد و امید آن رفت تا زخم کهنه و چند‌ده ساله‌ای به نام "اعتبار اسناد عادی" التیام یابد.

امام خامنه‌ای در آن دیدار در نکته‌ای مهم، معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و در حکمی بسیار مهم تأکید کردند: "خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته شود و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به‌فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون باید دنبال بشود یعنی این شیوه‌ای که الآن رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند به اینها، منشأ فسادهای بزرگ است."

تلنگر به فقها برای بازنگری در احکام اولیه

این سخنان زمانی مطرح شد که شورای نگهبان بارها طرح مصوب مجلس ـ طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات غیرمنقول ـ را با اخذ ایرادات شرعی تأیید نکرد و پس از اصرار مجلس دهم بر تصویب آن، طرح طبق قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

بیش از یک سال از ارسال این طرح به مجمع می‌گذرد و با وجود صراحت مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه "مصلحت قطعی نظام و کشور در تصویب این قانون است" اما متاسفانه تاکنون تکلیف نهایی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی نشده است!

اما آنطور که اطلاع پیدا کردیم گویا قرار است در جلسه چهارشنبه آینده (12 اردیبهشت) این طرح دوباره در صحن مجمع مورد بررسی قرار بگیرد و آخرین موضوع مورد اختلاف یعنی تبصره 10 از ماده 10 تعیین تکلیف شود.

در این صورت در آستانه سالگرد حکم تاریخی مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مصلحت قطعی کشور در سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول است، معاملاتی که در کوچه و بازار به نوشتن دو خط قرارداد حتی روی پاکت سیگار هم قانوناً اعتبار دارد و جالب اینکه در حال حاضر اعتبار این دست‌نوشته‌ها بنابر نظر فقهای شورای نگهبان و برخی افراد در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سندی که دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می‌کند، بیشتر است!

 آزمون بزرگ مجمع تشخیص مصلحت در برابر "مصلحت یقینی" رهبر انقلابپایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!"اسناد عادی" مانع بزرگ جذب سرمایه‌ خارجی

اسناد عادی چگونه معتبر شدند؟

داستان اعتبار بخشیدن به اسناد عادی در کشوری که قدیمی‌ترین سیستم قانون‌گذاری در منطقه را دارد و در جهان از این حیث جزو پیشروهاست، شنیدن دارد.

با استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران توجه به فقه پویا در زمان تصویب قانونی که ممکن است ابعادی از آن ریشه در فقه داشته باشد، از جایگاه خاصی برخوردار است اما گاهی شاهدیم که توجه به حکم اولیه نسبت به احکام ثانویه اولویت می‌یابند. مانند همین اعتبار دادن به اسناد عادی.

حجت‌الاسلام مجید انصاری در این باره به تسنیم گفت: "مرحوم آیت‌الله مؤمن در سال 1367 و زمانی که عضو فقهای شورای نگهبان بودند، نامه‌ای به آیت‌الله جنتی، دبیر شورا نوشتند و 4 سؤال درباره اسناد عادی مطرح کردند و درخواست کردند که حقوق مالکیت در دستور شورای نگهبان قرار بگیرد. این موضوع در نهایت منتهی شد به نظریه شورای نگهبان و اعلام شد که نادیده گرفتن اعتبار اسناد عادی، خلاف شرع است."

به این ترتیب و بدون آنکه شورای نگهبان قبل از اعلام نظر به پیامدهای پاسخ خود بیندیشد، بنیانی را بنا گذاشت که زحمات سال‌های قبل برای ساماندهی معاملات در کشور را نادیده گرفته شد؛ به گفته مجید انصاری، با آن تصمیم ناصواب شورای نگهبان از چاله به چاه افتادیم چرا که فقهای شورای نگهبان به دنبال حفظ حکم شرعیِ مالکیت شرعی اشخاص که حکم اولیه است بودند اما این را مدنظر قرار ندادند که صدها نقض حکم شرعی دیگر در حوزه‌های مختلف به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی اتفاق ‌خواهد افتاد!

ردپای اختلاف دیدگاه فقهی در بحث اسناد عادی و رسمی

اصرار بر حکم اولیه اعتبار داشتن اسناد عادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دیده شد، به ویژه از سوی فردی که هم نفوذ زیادی بر مجمع دارد و هم اینکه منتسب به بیت یکی از مراجعی است در آرا و استفائات او کمتر شاهد احکام ثانویه هستیم و البته شاگردان برخی اساتید و علمای عظام حوزه علمیه که قائل به تغییر ساختار در اسناد معاملات نیستند و بر نظر دهه 1360 شورای نگهبان مصرند، از دیگر کسانی در مجمع هستند که از شخص پرنفوذ دنباله‌روی می‌کنند.

اما این گروه از مخالفان نسبت به برخی از موضوعات مهم بی‌توجهند و البته پس از فعالیت‌های رسانه‌ای و تبیینی گسترده به نظر می‌رسد کورسوی امیدی برای اعتبارزدایی از اسناد عادی در حال رویت است.

"اسناد عادی" در حال تهدید و تخریب همه داشته‌های مردم و حاکمیت

به هر حال کشورمان مدت مدیدی است دچار این معضل است که با نام "اعتبار اسناد عادی" آن را می‌شناسیم. دایره این اعتبار تا آنجاست که محاکم ملزم هستند تا دست‌نوشته‌ها را به سند صادر شده از سوی جمهوری اسلامی ترجیح دهند و در دعواهای اختلافی مالکیت که بنابر اعلام قوه قضاییه بیش از 50 درصد پرونده‌های ورودی دستگاه قضا را شکل می‌دهد، حکم به اثبات دست‌نوشته‌های بدون پشتوانه بدهند و چه بسیار افرادی هستند که در دام شیادی کلاهبرداران و مفسدان افتاده‌اند و زمین و ملک و خانه آباء و اجدادی خود را به ورق‌پاره‌ای باخته‌اند!

همانطور که می‌دانیم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی صدور اسناد و مرجع اظهارنظر درباره سند است. حالا ببینیم حسن بابایی؛ رئیس این سازمان درباره اعتبار اسناد رسمی چه گفته است: "ریشه بسیاری از دعاوی، اختلافات و منازعات و پرونده‌هایی که در محاکم حقوقی و کیفری تشکیل می‌شود مربوط به اسناد عادی است چرا که این اسناد به راحتی قابل جعل و انکار هستند. اگر ما سند عادی را از حیث اعتبار مخدوش کنیم پیش‌بینی بنده این است که تا 40 درصد از دعاوی حقوقی و ورودی ما به محاکم کاهش پیدا می‌کند."

زیان‌های فردی، گروهی و ملی اسناد عادی

یک مرجع دیگر برای بیان بزرگی لطماتی که اعتبار اسناد عادی به جامعه وارد می‌کند، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه است که بیش از 80 هزار وکیل و کارشناس آن در محاکم با این موضوع درگیری مستقیم دارند. حسن عبدلیان‌پور؛ رئیس این مرکز در یک همایش تخصصی درباره اسناد عادی گفته است: اعتبار معاملات عادی "امنیت مالکیت" را در کشور به مخاطره انداخته است.

مهدی عبدالملکی که "طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی" را در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین کرده است، در گفت‌وگو با تسنیم چرایی ورود مجلس به این موضوع را اینگونه شرح داده که برای تصمیم‌گیران در مجمع تشخیص مصلحت باید قابل توجه باشد؛ اینکه پولشویی و زمین‌خواری از عوارض اعتبار بخشیدن به اسناد عادی است.

به این‌ها باید کلاهبرداری، فروش مال غیر، مخفی کردن اموال برای نپرداختن عوارض دولتی و یا دیون و وجوه بدهکاری، تعرض به اراضی دولتی و انفال با تصرف جنگل و کوه و حریم رودخانه، رشد حاشیه‌نشینی، دست‌درازی به بیت‌المال، فرار مالیاتی، عدم استفاده از امکاناتی مانند اخذ تسهیلات، ناتوان بودن در ضمانت، مخدوش شدن امنیت پایدار کشور، کاستن از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ... اضافه کرد.

این زیان‌ها هر چند شورای نگهبان و برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت را برای اتخاذ تصمیمی که مصلحت کشور را در نظر بگیرد قانع نکرد، اما چون صیانت از اموال مردم را به مخاطره می‌اندازد، از چشم سند تحول قضایی دور نمانده و بی‌اعتبارسازی اسناد عادی را البته مستلزم تغییر قانون می‌داند که سال‌ها پیش بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت خورد و الان مدت‌هاست منتظر بررسی درست در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

اعتبار معاملات عادی امنیت مالکیت را مخاطره انداخته استاعتبار داشتن "اسناد عادی" از مشکلات قوه قضاییه استاسناد عادی برای قوه قضاییه بحران ایجاد کرده است

فردی با یک ورق کاغذ خود را مالک فرودگاه مهرآباد می‌دانست و قاضی قبول کرد!

بازخوانی برخی زیان‌هایی که اعتبار اسناد عادی به کشور تحمیل کرده، واقعا مایه شرمساری است؛ سید صادق سعادتیان؛ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطره‌ای دارد هم می‌خنداند و هم دردناک است: "بگذارید تجربه‌ای را اینجا مطرح کنم؛ می‌خواستیم فرودگاه مهرآباد را تثبیت مالکیت کنیم و در روند کار، سندی از اسناد آن را به‌مدت خیلی طولانی مطالعه و بررسی می‌کردم تا اینکه رسیدم به حکم یک قاضی. بر اساس یک سند عادی، ادعایی بر بخشی از زمین فرودگاه شده بود! قاضی حکم داده بود که چون فرآیند مالکیت فرودگاه طی شده و سند مالکیت فرودگاه مهرآباد قابل ابطال نیست، با کارشناسی‌های رسمی، خسارت وارده به شخص مدعی پرداخت شود!"

وقتی این تهدید برای فرودگاه مهرآباد و دولت وجود دارد، مردم عادی در خطر همیشگی از دست دادن مال خود به‌دلیل اعتبار اسناد اسناد عادی هستند.

حال که فواید و منافع اعتبارزدایی از اسناد عادی برای آحاد مردم، نظام حکمرانی، اقتصاد، دستگاه قضا و به طور کل مجموعه کشور ایران اثبات شده است، تعلل بیش از این در تصویب و ابلاغ قانون الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول که به زعم ولی امر، مصلحت یقینی کشور است، تعللی ناشی از عقلانیت و منطق نیست و امید آن می‌رود که در نیمه اردیبهشت‌ ماه خبر خوش تصویب نهایی این قانون منتشر شود.

انتهای پیام/