به نقل از «خبرگزاری آریا»

لايجه حمايت از کودکان به سال 97 موکول شد/ قوانين بازدارنده خشونت عليه کودکان نيست

تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۴۶۲۴۵

خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- عضو کميسيون فرهنگي مجلس در گفت وگو با پايگاه خبري رويداد24 بر اين عقيده است که در صورت آگاهي مردم و کودکان از حق و حقوقشان در جامعه،‌ لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان مي‌تواند بازدارندگي‌هاي لازم را داشته باشد و دليل تأخير در تصويب اين لايحه نيز به دليل جامع و کامل نبودن آن است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مشروح گفت وگوي طيبه سياوشي به شرح زير است:
لايحه «حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان» در حالي وارد ششمين سال بررسي خود در مجلس شوراي اسلامي شد که به نظر مي‌رسد وجود خلأهاي حمايتي در اين لايحه آن‌قدر خودنمايي کرده است که نمايندگآن‌همچنان در حال بررسي آن هستند.
قوه قضاييه در سال 88 لايحه‌اي را با 54 ماده در خصوص حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان به دولت دهم تقديم کرد؛ اين لايحه پس از بررسي‌هاي لازم در دولت به 49 ماده کاهش پيدا کرد و در سال 90 نيز براي بررسي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي فرستاده شد.
اين اولين بار است که در کشورمان چنين لايحه‌اي در مورد حقوق کودک و نوجوان تهيه و تدوين مي‌شود و طبيعتاً اگر در مجلس دهم به تصويب برسد، مي‌توان از آن به‌عنوان گامي مهم، اساسي و روبه‌جلو نام برد. اين لايحه که کليات آن در مجلس نهم به تصويب رسيده بود متأسفانه به دليل تأخير و تعلل‌هاي بسيار در مجلس گذشته به قانون تبديل نشد. تأخير در تصويب اين لايحه باعث شد تا روزانه، ضررهاي بسياري متوجه کودکان و نوجوانان ما شود؛ ضررهاي نابخشودني و البته جبران‌ناپذير.
حمايت از کودکان و نوجوانان در همه ابعاد، مهم‌ترين هدف و خواسته‌ي مسئولين و فعالان حقوق کودک است. لايحه مذکور به سبب خلأهاي موجود تاکنون نتوانسته است نظر نمايندگان را به خود جلب کند؛ لايحه‌اي که به نظر مي‌رسد نمايندگان سعي دارند تا اکنون و پس از 6 سال بحث و بررسي، آن را به قانوني تبديل کنند و بتواند تا سال‌ها پاسخگوي مطالبات و خواسته‌هاي مردم در اين زمينه باشد. البته ناگفته نماند که تأخير 6 ساله اين لايحه تا حدودي مي‌تواند توجيه قانوني هم داشته باشد؛ زيرا تصويب اين لايحه به معناي ايجاد يک قانون است و تصويب قانوني کامل، جامع‌ومانع که بتواند تا سال‌ها نياز مردم را مرتفع کند قطعاً زمان‌بر خواهد بود.
از سوي ديگر اما به نظر مي‌رسد که مجلس دهم عزمش را جزم کرده تا لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان را در همين دوره مجلس به تصويب برساند تا خشونت عليه کودکان به هر نحوي که است کاهش و درنهايت خاتمه پيدا کند.
طيبه سياووشي، نماينده مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با رويداد24 و با اشاره به آخرين وضعيت بررسي لايحه حمايتي از حقوق کودکان و نوجوانان در مجلس، گفت: اين لايحه اکنون در کميسيون حقوق قضايي در حال بررسي است. من به دليل علاقه‌اي که به اين موضوع دارم، آن را پيگيري مي‌کنم. طبق آخرين اطلاعي که دارم کميسيون قضايي حدود 20 ماده از 49 ماده اين لايحه را موردبررسي قرار داده است؛ اما ممکن است در بررسي‌هاي که انجام مي‌شود اين ماده‌ها کم يا زياد شود.
اين نماينده مجلس بابيان اينکه اين لايحه در مجلس نهم به 81 ماده رسيده بود، تصريح کرد: اعضاي کميسيون اکنون در حال بررسي لايحه اصلي که 49 ماده بود، هستند. اين لايحه اکنون سه ماه است که در دستور کار کميسيون قضايي قرارگرفته است. اين لايحه مدتي به دليل طرح فوريت دار محکومين جرائم مواد مخدر از دستور کار خارج شد اما اکنون بار ديگر به دستور کار برگشته است.
سياووشي با اشاره به تأخير در بررسي اين لايحه از سوي مجلس، گفت: ما نمي‌‌توانيم به‌صورت فانتزي اين موضوع را توضيح دهيم، بلکه بايد واقعيت‌ها را ديد و اعلام کرد. واقعيت اين است که لوايح سازوکار مرتبط با خود رادارند. به‌طور مثال اين لايحه حمايت از کودک و نوجوان ابتدا در کميسيون اصلي خود موردبررسي قرار مي‌گيرد و پس از تصويب در کميسيون اصلي به کميسيون‌ فرهنگي که کميسيون فرعي اين موضوع است ارجاع داده‌ مي‌شود تا موردبررسي قرار بگيرد؛ بعدازآن به کميسيون اقتصاد و آموزش ارجاع داده خواهد شد؛ بعد از بررسي در کميسيون‌ها اين لايحه به اداره قوانين رفته تا موارد اصلاحي روي آن انجام شود و بعدازآن‌هم در هيئت‌رئيسه اعلام وصول خواهد شد و پس از اعلام وصول نيز حدود يک ماه در دستور کار مجلس قرار مي‌گيرد.
عضو کميسيون فرهنگي، ادامه داد: من با نمايندگان مختلفي دراين‌باره صحبت کردم، شخصاً و بسياري از نمايندگان معتقديم که بايد موارد حمايتي از کودکان و نوجوانان در اين لايحه بيشتر شود. اين لايحه که اکنون در حال بررسي آن هستيم بيشتر «قضايي» است. NGOها و فعالان حقوق کودک در اين لايحه بايد بيشتر ديده شوند. اين‌ها مواردي است که ما روي آن تأکيد داشتيم و به‌عنوان پيشنهاد آن را مطرح خواهيم کرد، نه به‌عنوان مخالفت با لايحه! همه نمايندگاني که در اين خصوص صحبت مي‌کنند ازاين‌جهت است که به‌طورکلي لايحه چون اولين بار است در ايران مطرح مي‌شود بايد بسيار جامع و کامل باشد و نواقص آن نيز به‌طور کامل برطرف شود.
سياووشي با اشاره به ايراداتي که به برخي از مواد اين لايحه وارد است، در خصوص آزار اذيت‌هايي است که اکثراً از سوي خانواده‌ها به کودک وارد مي‌شود؛ تصريح کرد: متأسفانه و بدبختانه زماني که کودکان از سوي خانواده و معمولاً از سوي پدر مورد خشونت قرار مي‌گيرند، بايد محکوميت و نوع و ميزان آن و البته حواشي آن‌هم مورد بررسي قرار گيرد. البته مدت محکوميت هم تعيين‌شده است اما در مورد سلب حضانت يا مدت محکوميت مباحث زيادي مطرح است که وضعيت بچه و خانواده‌ي آسيب‌ديده چه مي‌شود؟ به‌طور مثال ممکن است محکوميت طولاني پدر آسيب‌هاي بيشتري هم براي فرزند در پي داشته باشد؛ طبعاً تمامي آسيب‌ها و مدت محکوميت در اين لايحه آورده شده است اما بحث بر سر جزئيات و واقعيات دقيق‌تري است.
طيبه سياووشي ادامه داد: تدابير حمايتي متأسفانه در جامعه ما ضعيف است، اين‌که دستگاه‌هايي بيايند و از کودکان آسيب‌ديده حمايت‌هاي مالي و روحي داشته باشند، کم هستند. بحث حضانت، سرپرستي فرزند و غيره همه و همه مباحثي است که به‌صورت دقيق در اين لايحه در دست بررسي است.
اين نماينده مجلس با اشاره به ميزان بازدارندگي اين لايحه، گفت: اين موضوع بسيار مهمي است. اکنون ما اين قانون حمايتي را نداريم، سؤال اين است که اگر اين قانون تصويب شود به چه ميزان قدرت و توان بازدارندگي در خصوص حقوق کودکان خواهد داشت؟ ما قوانيني داريم که درصد قهريت آن‌ها بسيار بيشتر از موارد اين لايحه است اما بازدارنده نيستند، به همان دليلي که معتقديم بايد بسترسازي و آگاهي بايد ايجاد شود. رسانه‌ها خصوصاً رسانه ملي بايد اين آگاهي را در خصوص حقوق کودکان به مردم جامعه بدهند. مردم بايد بدانند چه وظايفي در قبال کودک دارند يا اينکه کودکان بايد از حقوقشان اطلاع کامل داشته باشند. زماني که آگاهي‌هاي لازم به مردم جامعه داده شود، اين به‌خودي‌خود بازدارندگي بسياري خواهد داشت.
طيبه سياووشي با تأکيد بر اينکه ما سعي داريم تا اين لايحه را در همين دوره به تصويب مجلس برسانيم، خاطرنشان کرد: اکنون دو وزير جديد به صحن معرفي‌شده‌اند که در حال بررسي آن‌ها هستيم، پس از تعيين دو وزير نيرو و علوم، بحث بررسي بودجه را در پيش خواهيم داشت، موضوعي که بسيار مهم و البته زمان‌گير است؛ اما به نظر مي‌رسد اين لايحه از اوايل سال 97 در دستور کار مجلس قرار بگيرد.
*منبع: پايگاه خبري رويداد24/ 3 آبان 96
** اول ** 1337- انتشار دهنده: خداوردي اسدي
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۴۶۲۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهادری جهرمی: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید برای ساماندهی حجاب نیست

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره آخرین جزئیات از لایحه عفاف و حجاب اظهار کرد:  درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.

وی افزود: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد.

سخنگوی دولت ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و هم‌چنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

بهادری جهرمی در پایان گفت: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.

انتهای پیام/