جلوگیری از اجرای قانون توسط برخی از دستگاه‌های متولی، مشکل اصلی حوزه قاچاق کالا و ارز است
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۵۴۱۱۲
به گزارش ایلنا، محمدباقر الفت گفت: حجم پول در گردش در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز بالغ بر ده‌ها میلیارد دلار در سال است که به جیب مرتکبین و تسهیل کنندگان این حوزه می‌رود و فساد، مانع ایجاد و اجرای صحیح قانون و مدیریت موثر در حل این مساله است.
معاون رییس قوه قضاییه با اعلام اینکه برای پیشگیری و مقابله با این پدیده شوم، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسیده است و ساختار و وظایف قوای سه گانه، دستگاه‌ها و نهادهای مستقل نیز پیش بینی و مشخص شده است، اظهار داشت: متأسفانه بعضی از دستگاه‌ها در اجرای این قانون کوتاهی می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی همچنین گفت: مواد قانونی موثر پیشگیری در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مغفول مانده و آن دسته از مواد قانونی که اجرا شده نیز به دلیل اعمال سلیقه‌ی مسئولین دستگاه‌ها و بخشی نگری آنان نتایج موثری نداشته است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: روند فرسایشی شدن اجرای قانون به مصلحت اقتصاد کشور نیست و خسارت‌های ناشی از عدم اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بویژه فصل دوم آن، در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی بسیار زیاد و غیرقابل جبران است.
محمد باقر الفت افزود: راجع به ایجاد و راه اندازی سامانه‌ها و چرخش و تبادل هدفمند اطلاعات بین سامانه‌های مواد ۵، ۶، ۷ و ۱۳ این قانون، تاکنون پیگیری‌های متعددی در پنج سطح شامل معاون اول رئیس جمهور، معاون اجرایی ریاست جمهوری، شورایعالی امنیت ملی، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز قوه قضاییه در قالب مکاتبات و نشست‌های تخصصی با دستگاه‌ها صورت پذیرفته است، لیکن مجموعه پیگیری‌های گذشته از سوی مراجع پنج گانه فوق‌الذکر منتج به نتیجه عملی و اجرایی نگردیده در نتیجه شاهد اتصال سامانه‌های مرتبط با مواد قانونی مذکور نمی‌باشیم.
وی گفت: در خصوص سامانه‌های موضوع فصل دوم قانون، ادعا می شود، زیرساخت‌ها، دیتاها و نرم افزارهای مرتبط آماده بهره‌برداری می‌باشند. درعین حال این سامانه ها و نرم افزارهای موجود به یکدیگر متصل نیستند و در واقع امکان اتصال هوشمندانه حلقه پسین و پیشین سامانه ها و بهره گیری از آنها در سطوح کارشناسی و مدیریتی فراهم نیست.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان این موضوع که جلوگیری از انجام وظایف و تکالیف دستگاه‌ها از اجرای مواد فصل دوم قانون از مصادیق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (فصل دوم تعزیرات) بوده و قابلیت تعقیب کیفری در دادسرای عمومی و انقلاب تهران را دارد اعلام کرد: با توجه به فرسایشی شدن اجرای قانون و خسارت‌های ناشی از آن ضروری است، بعد نظارتی و کنترلی دستگاه‌های نظارتی بویژه سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل و دیوان محاسبات تشدید شود و کنترل های قانونی بر روند اجرای وظایف و تکالیف دستگاه‌ها چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی ارتقاء یابد.
محمد باقرالفت گفت: با توجه به خسارت‌های ناشی از عدم اجرای مواد قانونی موثر در پیشگیری از قاچاق کالا و ارز و به منظور جلوگیری از تداوم این وضعیت و موظف نمودن دستگاه‌ها به انجام تکالیف قانونی مربوط (موضوع ماده ۶۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵)، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، شکایت‌هایی را به تفکیک و علیه دستگاه‌های مقصر متولی اجرای سامانه‌ها، با هماهنگی و همکاری سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور در دست تهیه دارد که به زودی ارائه و پیگیری خواهد شد.
وی ادامه داد: هدف غایی ما پیشگیری از قاچاق کالا و ارز است و در این مساله، بر اساس وظیفه و تکلیف قانونی خود، نقش فعال و مطالبه گری را ایفاء خواهیم کرد.
معاون رییس قوه قضاییه افزود: اصلاح فرایندها و شفاف سازی فعالیت های تجاری و اقتصادی و اجرای صحیح قانون، تعریف ضمانت اجرای قوی و تقویت بعد نظارتی، عواملی موثر در پیشگیری از قاچاق کالا و ارز است. همچنین اطلاع رسانی شفاف و به هنگام به مردم، بهره گیری از رسانه های جمعی و افکار عمومی به منظور مطالبه گری در اجرای وظایف و تکالیف قانونی دستگاه ها بسیار موثر و راهگشا خواهد بود.
محمد باقر الفت در پایان بیان داشت: باید عزم و اراده جدی، برای اجرای قانون در دستگاه‌های متولی ایجاد شود.
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۵۴۱۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اتمام حجت معاون قضایی دادگستری کرمان پیرامون اجرای مصوبات بلا اقدام و ترک فعل‌های مدیران
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان گفت: در سال جاری همه دستگاه‌ها باید با برنامه ریزی صحیح و استفاده از همه امکانات و ظرفیت‌های خود نسبت به رفع مشکلات نقاط حادثه خیز بر اساس وظایف قانونی خود پیگیری و اجرایی کنند و هر گونه کوتاهی و یا ترک فعل دستگاه‌های متولی برخورد قانونی می‌شود.
به گزارش گروه استان تا خبرگزاری دانشجو، سید مهدی قویدل در نشست تخصصی پیشگیری از تصادفات که با حضور مسئولین مربوطه برگزار شد، گفت: این جلسه درراستای اجرای مصوبه شماره ۲ جلسه کارگروه پیشگیری از تصادفات در دی ماه سال قبل جهت ایجاد هماهنگی و هم افزایی بیشتر بین دستگاه‌ها برگزار شده است و مصمم هستیم موضوعات مهم کلیدی را در زمینه پیشگیری از تصادفات پیگیری کنیم.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته اقدامات خوبی با همکاری همه دستگاه‌ها و پیگیری‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم انجام شد، خاطر نشان ساخت: در اوایل سال جاری ۳۵ نقطه حادثه خیز و پر تصادف مصوب کشوری درشمال و جنوب استان کرمان شناسایی که تاکنون ۱۴ نقطه آن رفع شده است وکاهش ۴۰ درصدی نقاط حادثه خیز را در پی داشت.
او افزود: طبق گزارش ادارات کل راهداری و حمل نقل جاده‌ای شمال و جنوب استان کرمان در حال حاضر ۱۴۹ دستگاه دوربین کنترل سرعت و ۲۸ دستگاه دوربین نظارتی در جاده‌های استان وجود دارد که در سال جاری ۴۴ دستگاه از این دوربین‌ها بروز رسانی و یا تعمیر شده اند.
*لزوم ایجاد پد بالگرد
قویدل در ادامه سخنانش در خصوص موضوع ایجاد پد بالگرد گفت: در اجرای مصوبات کار گروه پیشگیری از تصادفات جهت انتقال مصدومین به مراکز درمانی پد بالگرد در ۳ نقطه احداث و در ۲۶ نقطه دیگر نیز برای مصوبات باید ایجاد وآماده شود است البته باید ۲۰ نقطه هم در جنوب استان شناسایی و اجرایی شود که با توجه به اهمیت آن باید به صورت ویژه پیگیری گردد.
معاون قضایی اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان با اشاره به کاهش ۱۶ درصدی میزان پرونده‌های مرتبط با تصادفات طی سال گذشته عنوان کرد: میزان ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی با اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از تصادف سال ۱۴۰۲ در حوزه‌های قضایی هدف به ترتیب، کرمان، جیرفت، بم، زرند، بردسیرکه بیشترین ورودی پرونده‌های تصادفات را داشتند و در مجموع در کل استان ۳ درصد در زمینه ورودی پرونده‌های مرتبط با تصادفات کاهش داشتیم.
وی همچنین از تشکیل بانک اطلاعاتی رانندگان پرخطر و ارسال پیامک به آنها خبر داد و ادامه داد: طرح توقیف خودر‌های با سرعت بالای ۱۴۰ کیلومتر در ایام نوروز با همکاری داستان‌های سراسر استان اجرا شد.
قویدل با تاکید بر اینکه امسال باید مصوبات وموضوعات مطرح شده در این جلسات پیگیری و به مرحله اجرا برسد، افزود: در سال جاری همه دستگاه‌ها باید با برنامه ریزی صحیح و استفاده از همه امکانات و ظرفیت‌های خود بر اساس وظایف قانونی خود پیگیری و اجرایی کنند و به صورت مستمر هر دو ماه یک مرتبه گزارش آن رامعاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ارسال نمایند کما اینکه درصورت مشاهده هر گونه کوتاهی و یا ترک فعل با دستگاه‌های متولی برخورد قانونی می‌شود.
معاون قضایی دادگستری استان کرمان در این جلسه بر اجرایی شدن مصوبات تاکید کرد و افزود: به جهت اجرای دقیق مصوبات و همچنین بررسی مشکلات و چالش‌ها به صورت میدانی تیم تخصصی متشکل از کارشناسان دستگاه‌های عضو کار گروه تشکیل، به صورت میدانی وضعیت نقاط حادثه خیز و دوربین‌ها و سامانه‌های ثبت تخلفات و سایر موضوعات کلیدی بررسی و گزارش آن در جلسات کار گروه مطرح و اجرایی شود.
*ضرورت ایجاد شانه خاکی استاندارد
وی ادامه داد: با توجه به گزارش پلیس راه مبنی بر اینکه ۶۱ درصد از فوتی‌ها ناشی از واژگونی خودر‌ها در جاده‌های استان می‌باشد، ادارات کل راهداری شمال و جنوب و پلیس راه شمال و جنوب استان کرمان کلیه مسیر‌هایی که نیاز به ایجاد شانه خاکی استاندارد دارند شناسایی و راهداری شمال و جنوب نسبت به رفع این نقاط و ایجاد شانه خاکی استاندارد اقدام نماید.
قویدل خاطر نشان کرد: با توجه به پیشنهاد پلیس راهور استان مبنی بر برگزاری جشنواره رسانه و ترافیک در استان کرمان در راستای ارتقاء فرهنگ ترافیک و حساسیت زایی موضوع پیشگیری از تصادفات در جامعه و مطالبه گری از مسئولین دستگاه‌های متولی مقرر گردید؛ اداره فرهنگ ترافیک پلیس راهور استان کرمان طرح پیشنهادی خود را ارائه تا ضمن بررسی آن اقدامات بعدی آن در دستور کار قرار گیرد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد