راه حل‌هایی برای مشکلات حقوقی کارگران
تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۶۰۷۰۲
با وجود اینکه در کشور ما قوانین مربوط به روابط کار و کارگر و کارفرما به شکل کاملاً پیش‌بینی و بررسی شده تصویب شده است، اما حقیقت امر این است که برخی کارفرمایان به دلایل مختلف از جمله وجود نیروی کار مازاد و معضل بیکاری در جامعه به این قانون توجه نمی‌کنند و در صدد تضییع حقوق کارگران هستند.
قدس آنلاین- با وجود اینکه در کشور ما قوانین مربوط به روابط کار و کارگر و کارفرما به شکل کاملاً پیش‌بینی و بررسی شده تصویب شده است، اما حقیقت امر این است که برخی کارفرمایان به دلایل مختلف از جمله وجود نیروی کار مازاد و معضل بیکاری در جامعه به این قانون توجه نمی‌کنند و در صدد تضییع حقوق کارگران هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صرف نظر از اینکه جامعه کارگری گاه با قوانین کار آشنا نیستند، بخشی از مشکلات آن‌ها در باب شکایت به وجود می‌آید، که به برخی از این مشکلات اشاره خواهم کرد.
وقتی یک کارگر با نقض قانون از طرف کارفرما مواجه و حق ضایع می‌شود، مجبور به شکایت می‌شود. صلاحیت ذاتی رسیدگی به آن در شأن هیئت تشخیص و حل اختلاف قانون کار مستقر در ادارات کار یا همان وزارت کار است.
کارگران چنانچه تصمیم به احقاق حق داشته باشند، مطابق قوانین می‌توانند با اقامه دعوی در هیئت‌هایی که گفته شد، تشکیل پرونده داده حق خود را پیگیری کنند. در این هیئت‌ها پس از رسیدگی ماهیتی مجموعه حقوق خواسته شده، مورد حکم قرار می‌گیرد و چنانچه طرفین به حکم صادر شده اعتراض داشته باشند - که معمولاً کارفرمایان به آن اعتراض دارند و کارگران در جریان قوانین و موارد حقوقی پرونده نیستند - می‌توانند در فرصت زمان حق اعتراض به حکم مربوط اعتراض کنند.
در هیئت حل اختلاف همان سازمان، حکم مورد تجدید نظرخواهی قرار خواهد گرفت که رأی مزبور پس از تجدید نظر خواهی، قطعی صادر می‌شود،
ولی در امتداد این روند دادرسی مرجع قضایی دیوان عدالت اداری بنا به درخواست اعتراض معترضین نسبت به درخواست احکام صادره از هیئت‌های تشخیص و یا حل اختلاف مجدداً رسیدگی و چنانچه مراتب قانونی و شرعی در حکم صادره رعایت نشده باشد، دادنامه یا حکم هیئت حل اختلاف را نقض می‌کند و دیوان عدالت اداری رسیدگی ماهیتی را شروع خواهد کرد.
حال این حکم با احکام قبلی چنانچه به نفع خواهان باشد و قطعیت یافته باشد، با صدور اجراییه در اجرای احکام دادگاه‌های عمومی شهرستان محل مربوطه یا ذی‌صلاح در دادگاه محل مربوط مراحل اجرای حکم به عمل می‌آید.
با این شرایط، بر اساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در صورت استنکاف محکوم از پرداخت مال مورد حکم و بنا به تقاضای خواهان که حکم به نفع وی صادر شده، شخص سرپیچی کننده تا زمان حل موضوع طبق قانون باید حبس شود. این حبس تا زمانی است که به اصلاح به آن یوم‌الادا گفته می‌شود. با این وصف این مهم در خصوص محکومیت‌های مالی صادره از اداره کار و دیوان عدالت اداری در این راستا به درستی رعایت نمی‌شود؛ یعنی شخص محکوم حبس نمی‌شود و صرفاً در صورت وجود شناسایی اموال فرد محکوم، می‌توان آن بخش از اموال وی را توقیف کرد. صرف نظر از اینکه بحث اعصار مطرح شده و مستثنیات دین نیز مطرح است به مشکلات دیگر جامعه کارگران در حوزه قرارداد و خاتمه آن اشاره می‌کنم.
خاتمه قرارداد کار ممکن است به چند طریق مختلف مانند فوت، بازنشستگی، از کارافتادگی، استعفا، انقضای مدت قرارداد کار با مدت موقت، پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است، باشد.
زمانی که کارگر در حالت خاتمه کار قرار بگیرد، در صورتی‌که حق او تضییع شده باشد - که قطعاً هم این اتفاقات می‌افتد و شاهد آن وجود پرونده‌های زیاد در هیئت‌های حل اختلاف اداره کار است- در این شرایط خاتمه کار باید طی مدت مشخص برای رسیدگی به اختلافات فی ما بین خود و کارفرمای مربوط به هیئت تشخیص مستقر در ادارت کار در سطح استان اقامه دعوی کند.
حقوق قابل مطالبه چنین کارگرانی معمولاً شامل حقوق فردی و یا حقوق عایله‌مندی، هزینه‌های مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیرنقدی، پاداش، افزایش تولید، سود سالیانه، حق بیمه و حق سنوات و... است.
در صورت اراده بر بازگشت به کار طی دادخواستی در هیئت‌هایی که ذکر شد، دعوی بدون تجدید نظر مورد تقاضا قرار می‌گیرد. مرجع مزبور مکلف است طی فرایندی که قانون مشخص کرده نسبت به اتخاذ تصمیم قانونی اقدام کند و تمامی آرای هیئت‌های تشخیص پس از اینکه مورد حکم قرار گرفت به طرفین ابلاغ می‌شود. در راستای قراردادهای کاری در تأمین مشاغل کارگران در شرایط اخراج از کار، بیمه بیکاری که مصوبه آن طبق قانون تأمین اجتماعی آمده است به عنوان یکی از حمایت‌های تأمین اجتماعی به شمار می‌رود. سازمان تأمین اجتماعی نیز مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر، طی شرایطی که به بیمه شدگان طبق مقررات قانون کار مزبور هستند و بیکار می‌شوند مقرری بیمه بیکاری پرداخت کند.
بیمه شده بیکار با معرفی نامه کتبی اداره کار منطقه مربوط از مزایای این قانون منتفع می‌شود. صرف نظر از اینکه در این پروسه معمولاً کارگران با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند.
کارگری که اخراج می‌شود یا زمان کارش تمام می‌شود و یا قراردادش به پایان می‌رسد و کارفرما ادامه همکاری او را قطع می‌کند و مصلحت نمی‌بیند، از روز بیکاری تنها یک ماه فرصت دارند به سازمان تأمین اجتماعی و اداره کار جهت استفاده از بیمه بیکاری مراجعه کنند. پس از این مدت درخواست آن‌ها رسیدگی نمی‌شود که متأسفانه همین ناآگاهی موجب متضرر شدن کارگران می‌شود.
در صورت تمام شدن مدت سی روز و داشتن عذری موجه و تشخیص هیئت حل اختلاف اداره کار تا سه ماه نیز این کار قابل بررسی است، اما توصیه می‌کنم که کارگران قبل از سی روز مراجعه کنند.
بیمه شده بیکار مؤظف است در دوره‌های کارآموزی و سوادآموزی که توسط واحدهای مربوط با تأیید وزارت کار تشکیل می‌شود، شرکت کند. شایان ذکر است افراد مسنی که مشمول قانون کار بوده و ۵۵ سال سن دارند، تا زمانی که مشغول به کار نشده‌اند تا زمان رسیدن به سن بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیکاری قرار بگیرند.
منبع: روزنامه قدسمنبع: قدس آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۶۰۷۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس هفته آینده جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ را بررسی می‌کند
گزارش کمیسیون تلفیق درباره جدوال لایحه بودجه ۱۴۰۳ در دستور هفته آینده مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
به گزارش ایسنا، جلسات مجلس شورای اسلامی در هفته آینده در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه تشکیل می شود که موارد کاری آن به شرح زیر است:
گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار
گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس.تی.سی) به داوری
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (۱)
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح بند و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه های جمعی
گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح استفساریه جزء یک بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه
گزارش کمیسیون شوراهای درباره طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آن ها
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)
گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره طرح اصلح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح تبصره ۵ الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری های اسلامی
گزارش کمیسیون عمران درباره طرح الحاق ۷ تبصره به ماده ۷ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال
گزارش کمیسیون کشاورزی درباره لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه ارجاع اختلاف قراردادی با کشور سودان به داوری
گزارش کمیسیون مشترک درباره طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور
بررسی طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی
گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح ماده(۱۰۰) قانون شهرداری‌ها
گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح یک تبصره به ماده ۴ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد طرح اصلاح قانون بسیج سازندگی
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح قانونی استفساریه ماده (۶) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درمورد طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری
گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه بهره برداری صلح آمیز از فناوری هسته ای
گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
گزارش رد کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح تبدیل وضعیت استخدامی معلمین
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه ارجاع اختلاف بین بانک توسعه صادرات ایران و شرکت اسپیتمن‌اویل تاجیکستان به داوری
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه وین درباره تأسیس طبقه بندی بین المللی عناصر تصویری علایم و موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه بندی بین المللی اختراعات
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سند ژنو موافقتنامه لیسبون درباره اسامی مبدا و نشانه های جغرافیایی
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه موافقتنامه ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی
موارد زیر نیز در دستور کار هفته آینده مجلس قرار دارد:
گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض و استنکاف در اجرای قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی
گزارش کمیسیون انرژی در مورد اجرای ناقص تکالیف قانونی مربوط به جمع آوری گازهای همراه تولید نفت و مشعل
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به استفاده سوخت مازوت توسط نیروگاه‌ها
بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان درباره رسیدگی به طرح ساماندهی و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و تعیین تکلیف آن پس از فوت مالک مطابق اصل ۸۵
گزارش رییس دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد