به نقل از «ایرنا»

تغییر جهت اقلیم کردستان به سمت تنش زدایی با بغداد

تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۶۰۸۰۸

تهران- ایرنا- ابطال نتایج همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق و آغاز گفت وگو با دولت مرکزی، تحولی است که با فراهم آمدن زمینه های آن به رفع تنش های ناشی از جدایی طلبی از خاک عراق و عادی سازی روابط اربیل- بغداد خواهد انجامید.

به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، همه پرسی استقلال اقلیم کردستان که یک ماه آرامش را از شهروندان کُرد عراق گرفته بود، سرانجام تعلیق شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت محلی اقلیم کردستان، دیروز چهارشنبه سوم آبان با انتشار بیانیه ای، تعلیق همه پرسی را اعلام و پیشنهاد پایان درگیری نظامی و برقراری آتش بس فوری را به دولت عراق ارایه کرد.
همه پرسی استقلال کردستان عراق یک ماه پیش به رغم مخالفت جدی دولت مرکزی و زیر سایه سنگین مخالفت های منطقه ای و بین المللی به اصرار شخص «مسعود بارزانی» رییس این اقلیم برگزار شد. به ادعای مسوولان اقلیم، 92 درصد از شرکت کنندگان در همه پرسی، به استقلال اقلیم رای داده بودند.
این همه پرسی نه تنها در قلمرو دولت اقلیم یعنی سلیمانیه، اربیل و دهوک، بلکه در برخی مناطق استراتژیک خارج از آن چون کرکوک و بخش های شمال استان دیالی چون سنجار، خانقین و مخمور هم برگزار شد؛ مناطقی که پس از شکست داعش به دست نیروهای پیشمرگه کرد افتاده بود و به رغم مخالفت های جدی بغداد در همه پرسی شرکت داده شد. این در حالی است که پیش از برگزاری همه پرسی، بسیاری از کارشناسان در مورد وقوع درگیری در کرکوک هشدار داده بودند.
بی توجهی رهبران اربیل به هشدارهای دولت مرکزی در خصوص ابطال نتیجه همه پرسی و مطالبات مردمی در خصوص حفظ یکپارچگی عراق موجب شد بغداد با نیروهای ارتش خود وارد مناطق مورد مناقشه از جمله کرکوک شود و یک بار دیگر اداره مستقیم این مناطق را در اختیار بگیرد. بروز برخی درگیری ها در جریان بازپس گیری این مناطق، نگرانی ها زیادی را در عراق و در میان کُردها و دیگر اقوام و گروه ها به وجود آورد.
چنانکه در بیانیه امروز اقلیم کردستان آمده است: شرایط و خطرهایی که اقلیم کردستان و کشور عراق را تهدید می کند، همگان را برآن داشت تا به مسوولیت تاریخی خود عمل کنند و شرایط را به سوی برادرکشی میان نیروهای عراقی و پیشمرگه نکشانند. درگیری هایی که از تاریخ 16 اکتبر 2017 (24 مهرماه) تاکنون میان نیروهای عراقی و پیشمرگه های کرد درگرفته است، به تلفات نیروهای دو طرف منجر شده و این روند ممکن است به جنگ فرسایشی و تخریب بافت اجتماعی بین گروه های عراقی منجر شود.
این بیانیه با اشاره به این مساله که جنگ بین دو طرف، پیروزی نخواهد داشت، بلکه عراق را دچار آشوب و هرج و مرج می کند، طرح پیشنهادی خود را در سه حوزه برقراری فوری آتش بس و توقف تمامی عملیات های نظامی در اقلیم کردستان، تعلیق نتایج همه پرسی و آغاز گفت و گوی آزاد میان دولت اقلیم و دولت فدرال براساس قانون اساسی عراق ارایه کرد.
این بیانیه در حالی بر همه پرسی خط بطلان کشید که تلاش های پیشین رهبران اربیل برای مذاکره با بغداد با شکست مواجه شده بود، چرا که دولت مرکزی هرگونه مذاکره را به ابطال نتیجه همه پرسی مشروط کرده بود.
حال همه پرسی که در ظاهر برای استقلال کردستان و در واقع در راستای خواست شخص بارزانی برگزار شده بود، لغو شده و از این پس انتظار می رود مناسبات میان اربیل و بغداد با برگزاری مذاکرات دوطرفه وارد پروسه عادی سازی و منطقی سازی ارتباطات شود.
این همه پرسی بیش از آنکه بر یکپارچگی عراق تاثیر گذاشته باشد، مناسبات و روابط میان گروه های مختلف کُردی در اقلیم کردستان را زیر تاثیر جدی قرار داد. برخی از کارشناسان، هدف اصلی بارزانی از اصرار بر برگزاری همه پرسی را تلاش برای انحراف افکار عمومی از چالش های اقتصادی و سیاسی این منطقه و مشروعیت سازی برای تداوم قدرت او برآورد کرده بودند.
از دید این ناظران، مسعود بارزانی و حزب دموکرات کردستان مدتها است با شرایط نامطلوب اقتصادی و چالش سیاسی عدم کناره گیری وی از قدرت پس از پایان دوره قانونی ریاست مواجه است. کامیابی در پیشبرد فرایند استقلال یا کسب امتیازی چشمگیر از دولت مرکزی شاید می توانست جایگاه سیاسی بارزانی را در اقلیم کردستان تثبیت کند، حال آنکه همه گروه های کُردی در اقلیم با برگزاری همه پرسی موافق نبودند و برخی از آنها چون «جنبش تغییر» (گوران) حتی در همه پرسی شرکت نکردند.
پس از برگزاری همه پرسی و به وجود آمدن چالش های جدی در روابط با بغداد و کشورهای همسایه، اختلافات داخلی کُردها بیش از پیش بروز یافت. گروه های مخالف همه پرسی، بارزانی را مسوول مستقیم هزینه های مالی و معنوی تحمیل شده بر اقلیم دانسته و معتقدند اشتباهات سیاسی و محاسبات نادرست باعث تحمیل هزینه های سنگین بر اقلیم شده است. در برابر، حامیان بارزانی مدعی هستند که عقب‌نشینی از کرکوک و دیگر مناطق، نتیجه خیانت افراد معدودی در حزب رقیب، یعنی «اتحادیه میهنی کردستان عراق» بوده است.
ایجاد «دولت نجات ملی» پیشنهادی است که رهبران کُرد مخالف بارزانی به ویژه رهبران جنبش گوران و حزب کردی «ائتلاف برای عدالت و دمکراسی» به ریاست «برهم صالح» مطرح می کنند؛ پیشنهادی که به منظور یافتن راهی در جهت حل تنش‌ها با دولت مرکزی عراق و جابجایی مقامات سیاسی در اربیل مطرح شده است چرا که به گفته صالح «فساد و انحصار قدرت از دلایل اصلی تشویش کنونی است.»
به گزارش برخی رسانه ها، گروه‌های مختلف کُردی این روزها متحد شده اند تا جابجایی قدرت سیاسی را در اربیل صورت دهند. برخی گزارش ها هم حاکی از این است که یکی از شروط بغداد برای آغاز مذاکره با اربیل، نبود بارزانی در راس قدرت است.
با این حال به نظر می رسد بارزانی از دریچه های دیگر مطالبه اصلی خود یعنی تداوم ریاست بر اقلیم را پیگیری می کند. روز سه شنبه یک بار دیگر جلسه پارلمان کردستان عراق برگزار شد. در این جلسه که تنها 68 نماینده از 111 نماینده آن شرکت داشتند، مصوب شد که انتخابات مجلس و ریاست اقلیم تا 8 ماه دیگر به تعویق بیافتد. بر اساس توافق سه حزب دموکرات، اتحادیه میهنی و اتحاد اسلامی کردستان عراق، دوره مسوولیت مجلس فعلی به مدت هشت ماه تمدید شده است. این در حالی است که حزب گوران به عنوان دومین فراکسیون پارلمانی بزرگ مجلس کردستان در این رای گیری شرکت نکرد.
این روزها گروه های مختلف کُردی درخواست ها برای استعفای بارزانی را علنی تر مطرح می کنند. جنبش گوران به تازگی در تارنمای رسمی خود از بارزانی خواسته تا از مقام خود کناره گیری کند.
در نگاهی کلی تر، ابطال نتایج همه پرسی از سوی اقلیم کردستان و تمایل کُردها برای کاهش تنش و مذاکره با بغداد، به حتم به عادی سازی روابط اربیل و بغداد منجر خواهد شد. حاصل همه پرسی برای کُردهای ساکن اقلیم، یک ماه تنش در روابط اربیل با بغداد و کشورهای همسایه بود و بروز این واقعیت که بر تجربه سیاسی خود بیافزایند و مطالبات خود را از انگیزه های شخصی و گروهی دور نگاه دارند.

پژوهشم**9275**9279**خبرنگار: اعظم حمیدپور**انتشار:سیدمحمد موسی کاظمی
ایرنا پژوهش، کانالی برای انعکاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearchهمراه شوید.

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۶۰۸۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت سیزدهم طلسم بهره‌ برداری از خط ریلی شلمچه-بصره را می شکند؟

تین نیوز

تاکنون تلاش های سه دولت برای به ثمر رساندن خط ریلی شلمچه-بصره به عنوان کوتاه ترین و کم هزینه ترین مسیرریلی اتصال به عراق، بی نتیجه مانده است.

 

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر،  با شکل گیری حکومت جدید در عراق پس از سقوط صدام حسین در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی، روابط دو کشور همسایه ایران و عراق در همه ابعاد به خصوص اقتصادی و فرهنگی ارتقا یافت؛ به گونه ای که در سال های اخیر تجارت دو کشور به بیش از ۱۰ میلیارد دلار و تبادل زائر و گردشگر نیز به حدود سالانه ۹ میلیون نفر رسیده است. این در حالی است که زیرساخت های ارتباطی مناسب به خصوص در حوزه مسیر ریلی میان دو کشور وجود ندارد.

وجود مسیر ریلی که از نظر میزان حمل مسافر، بار و هزینه های نقل وانتقال نسبت به سایر مسیرها برتری دارد، می تواند روابط سطح بالای اقتصادی و فرهنگی کنونی را ارتقا دهد. اهمیت ایجاد خط ریلی در اوایل دهه ۹۰ شمسی با افزایش تبادلات اقتصادی و گردشگری بین دو کشور نمود پیدا کرد.

در میان مسیرهای ریلی که می تواند میان دو کشور احداث شود خط ریلی شلمچه-بصره در اولویت قرار دارد؛ زیرا این مسیر برای تکمیل به هزینه و نیز عملیات عمرانی کمتری نیازمند است. در حال حاضر خط ریلی شلمچه-بصره تنها نیازمند حدود ۳۲ کیلومتر عملیات عمرانی و ریل گذاری است که از این مسافت حدود ۱۶ کیلومتر نیز نیاز به مین روبی دارد.

توافق های پی درپی و بی نتیجه

در سال ۹۰ در زمان تصدی دولت دهم یک تفاهم نامه برای احداث خط ریلی مذکور میان دو کشور منعقد شد. این تفاهم نامه به دلایلی از جمله پایبند نبودن طرفین به مفاد تفاهم و نیز بحران داعش در عراق به مرحله اجرا نرسید. با تغییر دولت در ایران و روی کار آمدن دولت دوازدهم به دلیل اهمیت پروژه مذکور، اجرای آن مجدداً در دستور کار قرار گرفت و در سال ۹۳ یک تفاهم نامه جدید میان دو دولت به امضا رسید.

بااین حال به دلیل عدم ایفای تعهدات از سوی دولت عراق این تفاهم نیز حاصلی نداشت. در سال های ۹۶ و ۹۹ نیز تفاهم نامه هایی میان دو طرف شکل گرفت که هیچ کدام نتایجی درپی نداشت و نتوانست طلسم راه اندازی این خط ریلی را بشکند.

پس از این ناکامی ها دولت سیزدهم تلاش کرد با برطرف کردن موانع، این پروژه ملی و بر زمین مانده را اجرا کند. از همین رو با سفر وزیر وقت راه و شهرسازی در دی ماه ۱۴۰۰ به عراق یک توافق جدید میان طرفین شکل گرفت.

وزیر وقت راه و شهرسازی پس از این توافق اعلام کرد: «طلسم سال ها تفاهم نامه و مذاکره شکسته شد و این توافقنامه دارای یک زمان بندی مشخص است و یکی از بندهای آن این است که طی یک ماه آینده عملاً عملیات اجرایی شروع خواهد شد. توافق کلی به این شیوه است که شرکت راه آهن جمهوری اسلامی و شرکت راه آهن عراق به طور مشترک این پروژه را اجرا می کنند و ظرف ۲ ماه شرکت مشترک تشکیل خواهد شد.»

در نهایت پس از حدود ۲ سال در شهریورماه ۱۴۰۲ با حضور محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور ایران و شیاع السودانی، نخست وزیر عراق، سنگ بنای احداث این خط ریلی گذاشته شد.

مطابق وعده مسئولان مقرر شده تا این پروژه در طی ۱۸ ماه به بهره برداری برسد. با این وجود باگذشت حدود ۹ ماه از زمان تعیین شده، بررسی ها حکایت از آن دارد که عملیات های عمرانی از جمله مین روبی و حتی انجام مطالعات کافی برای احداث پل بر روی اروند نیز متوقف است.

حال باید دید آیا دولت سیزدهم می تواند با اجرای این پروژه در زمان باقی مانده طلسم بهره برداری از آن را بشکند؟

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید