Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش «نماینده» آذرماه سال گذشته بود که «قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص» از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد.قانونی که بر اساس آن، ساعات کار هفتگی بانوان شاغل «دارای شرایط خاص» اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی از ۴۴ ساعت در هفته به ۳۶ ساعت کاهش یافت که البته حقوق و مزایای این بانوان باید متناسب با ۴۴ ساعت در هفته، پرداخت شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس آنچه که در قانون آمده، بانوان شاغل دارای شرایط خاص، شامل بانوان دارای معلولیت شدید، فرزند زیر شش سال تمام، دارای همسر یا فرزند معلول شدید، بانوان مبتلا به بیماری صعب‌العلاج و زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاه‌های اجرایی، بخش دولتی و غیردولتی می‌شود.

اما بر اساس اطلاعات به دست آمده، برخی شرکت‌های غیردولتی از اجرای این قانون امتناع می‌کنند و بانوان مشمول این قانون در این شرکت‌ها از مزایای کاهش ساعت کار، بی‌بهره‌اند.

در همین زمینه سمیه گلپور، رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، با تایید اجرای سلیقه‌ای این قانون در شرکت‌های خصوصی گفت: طبق «قانون کاهش ساعت کار بانوان دارای شرایط خاص»، بانوان مشمول اجرای طرح می‌توانند با هماهنگی بخش مربوطه در سازمان، دستگاه یا شرکت خود هر روز یک ساعت زودتر از سایر شاغلان، محل کار خود را ترک کنند یا اینکه یک ساعت دیرتر در محل کار خود حاضر شوند.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی و دولتی این قانون را رعایت می‌کنند، گفت: اما متاسفانه شکایات زیادی از واحدها و شرکت‌های خصوصی دریافت شده که کارفرمایان از اجرای این قانون برای بانوان شاغلان مشمول، امتناع می‌کنند. ضمن اینکه این بانوان به دلیل هراس از دست دادن شغل خود، نمی‌توانند نسبت به عدم اجرای این قانون به کارفرمایان خود اعتراض کنند.

رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، ابهام در قانون را علت امتناع کارفرمایان بخش خصوصی از اجرا عنوان کرد و گفت: بر اساس تبصره ۷ قانون مذکور «اعمال احکام این قانون، برای آن‌دسته از کارکنانی که پیش از تصویب این قانون در بخش غیردولتی به‌کارگرفته شده‌اند، منوط به تأمین نظر کارفرما توسط دولت است.» و نکته مبهم قانون نیز عبارت «تامین نظر کارفرما توسط دولت» در این تبصره است.

گلپور با اشاره به تفسیر نادرست از این تبصره از قانون مذکور، خواستار ورود معاونت حقوقی رئیس جمهور برای رفع ابهام در تبصره ۷ شد و گفت: نکته‌ای که باید شفاف شود این است که دولت چگونه می‌خواهد کاهش ساعت کار این بانوان را برای کارفرمایان بخش خصوصی جبران کند؛ به عبارتی به استناد آنچه که در این تبصره آمده، دولت چگونه نظر کارفرمایان را برای پایبندی به اجرای این قانون تامین می کند؟

این فعال کارگری بانوان با تاکید بر اینکه درخواست داریم معاونت حقوقی به طور خاص نحوه اجرای این قانون برای تمام بانوان مشمول را تصریح کند افزود: این قانون باید برای تمام بانوان شاغل دارای شرایط خاص در تمام شرکت‌ها اعم از دولتی و خصوصی لازم الاجرا باشد در حالی که بر اساس تحقیقات و مشاهداتی که به صورت تصادفی از برخی شرکت‌های خصوصی شده این قانون در غالب شرکت‌ها اجرا نمی‌شود.

بر اساس این گزارش، قانون کاهش ساعت کار بانوان دارای شرایط خاص برای بانوان شاغل در وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است، از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی لازم الاجرا است.

همچنین، بخش غیردولتی اعم از مشمولان قانون کار و قانون تأمین اجتماعی بنا به درخواست متقاضی از دستگاه اجرائی مستخدم و تأیید سازمان بهزیستی کشور یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا دادگستری نیز، ملزم به اجرای قانون کاهش ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص به ۳۶ ساعت هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، البته در تبصره ۳ قانون مذکور، اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرما، برای کارفرمایان بخش غیردولتی پیش بینی شده است اما ابهام در تبصره ۷، اجرای این قانون را در واحدها و دستگاه‌های غیر دولتی معطل گذاشته است.

منبع: نماینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۶۳۱۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تلاش ٢ ساعته نجاتگران هلال احمر برای دسترسی به مصدوم دارای عارضه قلبی در ارتفاعات شیوه بیرو اشنویه

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،حمید محبوبی؛مدیرعامل هلال احمر آذربایجان غربی گفت:ساعت ۱۳:۵۵ ظهر روز شنبه ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳؛ درخواست نیروهای اورژانس جهت دسترسی به مصدوم در ارتفاعات شیوه بیرو اشنویه به مرکز کنترل عملیات هلال احمر استان گزارش شد.    وی افزود:دو تیم از نجاتگران هلال‌احمر اشنویه بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.   محبوبی گفت:پس از ۲ ساعت جستجو در ارتفاعات ،نجاتگران به مصدوم دسترسی پیداکردند و بعد از  انجام CPR و اقدامات احیای قلبی و ریوی مصدوم به عوامل اورژانس تحویل داده شد.   وی افزود:مصدوم این حادثه مرد ۶۰ ساله بود که به همراه خانواده به کوهستان رفته و در آنجا دچار ایست قلبی شده بود.

دیگر خبرها

  • اجرای طرح برخورد با خودرو‌های شوتی در مراغه
  • سند تک برگی تمامی اراضی ملی محدوده و حریم شهر زهک اخذ شد
  • کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید
  • تعمیرات پلاژ بانوان و احداث پلاژ آقایان در جزیره خارگ اجرا می‌شود
  • اجرای قانون تامین مالی تولید، اتکا به تسهیلات بانکی را کاهش می‌دهد
  • اجرای قانون تامین مالی تولید، اتکا به تسهیلات بانکی را کاهش می دهد
  • تخصیص زمین به خانواده ۳ فرزند به بالا در استان همدان
  • شرکت در انتخابات یک حق و تکلیف ملی است
  • تلاش ٢ ساعته نجاتگران هلال احمر برای دسترسی به مصدوم دارای عارضه قلبی در ارتفاعات شیوه بیرو اشنویه
  • تمرکز بر تکمیل پروژه‌های توسعه‌ای و شفاف‌سازی/جلوگیری از اعمال سلیقه‌های شخصی