به نقل از «مشرق»

مقاومت ذینفعان جلوی اجرای رجیستری

تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۷۳۸۴۳

وزیر ارتباطات دولت دهم ضمن اشاره به آماده بودن بسترهای فنی برای اجرای طرح رجیستری گفت: هیچ جای شکی وجود ندارد که منافع مادی برخی از افراد، مانع تحقق اجرای این طرح خواهد شد.

 به گزارش مشرق، رضا تقی پور، وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات دولت دهم، در خصوص اجرای طرح رجیستری گفت: برای این طرح دو موضوع وجود دارد؛ موضوع اول، بعد فنی کار است که از این نظر مشکلی برای اجرا وجود ندارد؛ در واقع با توجه به امکانات موجود در شبکه و نیز امکانات گوشی‌های هوشمند، قطعاً اجرای این طرح امکان‌پذیر خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته وی، موضوع دوم به گمرک و سایر نهادهای دخیل در این موضوع همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت برمی‌گردد که به ترتیب در ثبت سفارش و مبادی ورودی کالاها دخیل هستند و می‌بایست هماهنگی بین همه این دستگاه‌ها وجود داشته باشد.

* لزوم اجرای رجیستری برای سایر گروهای‌های کالایی

وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات دولت دهم در ادامه با اشاره به اینکه لازم است طرح رجیستری برای سایر گروه‌های کالایی نیز انجام گیرد، گفت: امروزه منشاء بحث رجیستری، موضوع قاچاق است که در مورد سایر محصولات نیز این موضوع به وفور وجود دارد؛ اما وجود امکانات تلفن همراه موجب شده تا کنترل کردن آن راحت‌تر صورت گیرد.

تقی پور «تلاش باند قدرت و مافیا جهت انجام نشدن این طرح» را، آفتی برای این موضوع دانست و عنوان کرد: هیچ جای شکی وجود ندارد که منافع مادی برخی از افراد، مانع تحقق اجرای این طرح خواهد شد.

وی افزود: اگرچه به صورت جزئی مشخص نیست که منافع مادی قاچاق گوشی‌های تلفن همراه به جیب چه کسانی می‌رود اما کاملاً مشخص است بیشتر افرادی که این شبکه عظیم قاچاق را مدیریت می‌کنند؛ نه تنها عرصه را بر تولیدکنندگان داخلی تنگ کرده‌اند بلکه از این طریق سود بسیار کلانی نیز به جیب می‌زنند.

* تولید داخل به دلیل قاچاق، محلی از اعراب ندارد

وزیر ارتباطات دولت دهم با بیان اینکه متاسفانه سهم تولیدگنندگان داخلی از بازار عظیم گوشی‌های تلفن همراه بسیار ناچیز است، گفت: تولید داخل به علت واردات بی‌رویه قاچاق، به هیچ عنوان محلی از اعراب ندارد.

تقی‌پور در پاسخ به این پرسش که چرا اجرای طرح رجیستری در زمانی که شما سکاندار وزارت ارتباطات بودید، صورت نگرفت، گفت: اجرای این طرح در دولت نهم یک بار اجرا شد و ما نیز هیچ مخالفتی با این کار نداشتیم؛ در آن زمان حتی تولید داخلی برای گوشی‌هایی همچون جی‌ال‌ایکس نیز آغاز شده بود اما متاسفانه به دلیل مشکلاتی که به صورت عمدی ایجاد شد، دولت با این طرح موافقت نکرد.

وی با اشاره به اینکه در زمان وزارت خود، به دلیل هم‌زمانی اجرای طرح رجیستری با طرح خصوصی‌سازی، بحث تعیین تکلیف اپراتورها خیلی مطرح نبود، گفت: در آن زمان سامانه‌های حوزه تجارت داخلی و خارجی به شکل امروزی تکمیل نشده بود و علی‌رغم آنکه این طرح پیاده شد؛ اما تقلب‌هایی در آن صورت گرفت؛ همین مسائل زمینه‌ای را فراهم کرد تا برخی افراد بتوانند پولی را دریافت و از طرق غیرقانونی، گوشی‌های تلفن همراه را به شبکه وارد کنند و از این طریق کسب و کاری برای خود راه بیاندازند.

وزیر ارتباطات دولت دهم در پایان در پاسخ به این پرسش که اگر شما در حال حاضر وزیر ارتباطات بودید، آیا طرح رجیستری در اولویت‌های کاری شما بود یا خیر، خاطرنشان کرد: اگر جامعه این موضوع را می‌خواست و دولت هم مانع نمی‌شد، قطعاً این کار اتفاق می‌افتاد.

منبع: فارس ارسال به تلگرام

منبع: مشرق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۷۳۸۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای قانون هوای پاک از توان مسئولین استان تهران خارج است

رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌ جمهور، گفت: اجرای قانون هوای پاک و برخورد با معضلات آن موضوعی ملی از توان مسئولین استان تهران خارج است که باید همه مسئولین و حاکمیت پای‌کار باشند تا ساماندهی انجام شود. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از استان تهران، حجت‌الاسلام حسن درویشیان در آیین "سپاس معلم" که با حضور اعضای شورای اداری استان تهران برگزار شد، اظهار داشت: خدمت صادقانه و بی‌منت به مردم نعمتی است که باید قدردان آن باشیم و این فرصت را مغتنم بدانیم زیرا که ممکن است هر لحظه این نعمت و توفیق از ما سلب شود.

وی افزود: گفتمان، سیاست و رویکرد دولت مردمی سیزدهم همان گفتمان و رویکرد مقام معظم رهبری است، در خدمت به مردم با ویژگی‌هایی از جمله مردم‌داری، فسادستیزی، عدالت‌محوری و غیره که رئیس‌جمهور در احکام برای مسئولین و وزرا و مدیران صادر می‌کنند.

رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌ جمهور در ادامه با بیان اینکه گفتمان مبارزه با فساد و پیشگیری رویکرد جدی دولت مردمی است، گفت: بر پایه این گفتمان مبانی و اصولی از سوی رئیس‌جمهور تدوین، ابلاغ و تأکید بر اجرای آن شده است.

درویشیان تصریح کرد: ابتدای دولت اصول دوازده‌گانه پیشگیری و مقابله با فساد به مسئولین کشور اعلام و ابلاغ‌شده که اگر به این اصول به‌درستی توجه و تبیین شود و نحوه اجرای آن در قوانین، مقررات و ساختارها دیده و دنبال شود، تقریباً هیچ مشکلی در کشور نخواهیم داشت.

وی ادامه داد: شفافیت یکی از این اصول مهمی است که بر اساس آن‌همه چیز باید در معرض و دید مردم باشد، مگر در موضوعات خاص نظامی که ممکن است شرایط سوءاستفاده دشمن را فراهم کند.

رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه در دولت در زمینه شفافیت اقدامات مؤثر و گام‌های خوبی برداشته که در حال پیگیری است، ابراز داشت: یکی از گام‌های مؤثر دولت در موضوع شفافیت تدوین لایحه مدیریت تعارض منافع است که در مجلس در حال پیگیری است و نیز انتشار صورت‌های مالی بانک‌ها، شرکت‌ها و غیره در راستای موضوع شفافیت اجرایی خواهد شد.

وی افزود: فرهنگ‌سازی و نظارت همگانی که اگر از سوی دولت و مردم وجود داشته باشد، بسیاری از انحرافات و تخلفات پیشگیری می‌شود و به مرحله بروز نمی‌رسد و ایجاد نمی‌شود.

رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور تأکید کرد: شایسته گزینی یکی از اصول دوازده‌گانه است که بر آن تأکید شده و اگر مدیر یک مجموعه ازنظر تخصص و اعتقاد و ایمان به گفتمان دولت و محتویات مقام معظم رهبری دارای شایستگی‌های لازم باشد، بسیاری از مشکلات آن مجموعه مرتفع می‌شود.

وی تصریح کرد: نظارت کارآمد و مؤثر یکی از اصول حسن مدیریت و حاکمیت مطلوب است که لازمه آن نظارت مدیر بر زیرمجموعه است و باید برخورد قاطع، دقیق و مؤثر با فساد صورت گیرد و هیچ‌ خط قرمزی در برخورد با تخلف مدیر نداشته باشیم و البته همان‌گونه که اگر مدیری تخلف کند، مورد برخورد قرار می‌گیرد و اگر مدیری در مقابل فساد ایستادگی کند مورد حمایت قرار می‌گیرد.

تداوم تنفس "هوای پاک" در تهران

درویشیان بیان کرد: استان تهران استان ویژه‌ای است و از هیچ حیث قابل‌مقایسه با سایر استان‌ها نیست.

رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌ جمهور در پایان خاطرنشان کرد: استان تهران معضلات و مشکلات فراوانی دارد که یکی از این مشکلات قانون هوای پاک است که برخی دستگاه‌های نظارتی ورود کرده و برخوردهایی صورت گرفته اما این موضوع از توان مسئولین استان تهران خارج است و موضوع ملی است که باید همه مسئولین و حاکمیت پای‌کار باشند تا ساماندهی انجام شود البته پیگیری‌هایی انجام شده اما همچنان این معضل وجود دارد و تبعاتی فراوانی نیز در پی دارد.

انتهای پیام/