لغو عضویت «سپنتا نیکنام» مغایر نظرات امام (ره) است
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۷۶۷۹۰
رویداد۲۴-حجت‌الاسلام محسن غرویان درباره تعلیق عضویت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد مغایرت نظر فقها شورای نگهبان با سخن امام (ره) بیان کرد: نظر اخیر درباره عضویت «سپنتا نیکنام» با نظر امام مغایرت دارد زیرا امام فرمودند «میزان رأی ملت است» منظور او هم این بوده که میزان رأی ملت در اموری که به آنها ارتباط دارد، است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ورود یک عضو زرتشتی (سپنتا نیکنام) به شورای شهر یزد به یکی از دغدغه‌های این روزهای فقهای شورای نگهبان مبدل شده است.
وقتی عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در جمع خبرنگاران اعلام کرد که نظر درباره غیرشرعی بودن یک اقلیت مذهبی به شورای شهر ارتباطی به شورای نگهبان ندارد و این نگاه تعدادی از فقها است، تردیدها درباره نامه اعتراضی آیت‌الله جنتی به مجلس در این خصوص به‌یقین مبدل شد.
هفته گذشته نیز آیت‌الله یزدی در گفت‌وگویی بر غیرشرعی بودن عضویت «سپنتا نیکنام» در شورای شهر یزد تأکید کرد و گفت که «قانون انتخابات صراحت دارد که اشخاص می‌توانند برای عضویت در شورای شهر کاندیدا شوند، اگر فردی در شهری انتخاب شد که اکثر قریب به‌اتفاق آن مسلمان هستند و وی در اقلیت بود، او در شورای شهر نمی‌تواند برای شهری که اکثراً مسلمان هستند، تصمیم بگیرد» و سخنگو شورای نگهبان نیز این اظهارنظر را غیرقابل‌بازگشت خواند.
اما موضوع این است که تصمیم‌گیری‌های شورای شهر در چه زمینه‌ای است که فقها شورای نگهبان را نگران کرده است؟ یا اگر شورای نگهبان به‌مانند مصوبات مجلس شورای اسلامی می‌توانست درزمینهٔ فعالیت‌های آنها اعمال‌نظر کند بازهم این مسئله با این مباحث روبرو می‌شد؟
علاوه بر تمام این‌ها امام خمینی (ره) بر «میزان رأی ملت است» بسیارتاکید داشته، بنابراین درصورتی‌که بر انتخاب مردم برخلاف قانون اساسی زیرا مسئولیت انتخاب اعضای شورای شهر از صفرتا صد آن بر عهده خانه ملت است، چنین اعمال‌نظر صورت گیرد و رأی آنها به نفوذ دشمن تشبیه شود، آیا با این نظر امام در مغایرت قرانمی گیرد؟
حجت‌الاسلام محسن غرویان، فعال سیاسی و استاد حوزه و دانشگاه در گفت‌وگو با رویداد۲۴ در رابطه با مشکل شرعی عضویت یک فرد زرتشتی در شورای شهر گفت: این مسئله تابع قوانین است، درصورتی‌که در آنها مانند قانون اساسی تأکید شده که وظایف شورای شهر اصلاح امور شهری است و بنا نیست که اعضای آن قوانین اسلامی را زیر پا گذارند بلکه درصدد هستند درباره خیابان‌کشی، ساخت بیمارستان، دبیرستان و خدمات و امورات شهر تصمیم‌گیری کنند، وجهی برای عدم شرعی بودن آن نیست.
وی در ادامه افزود: عضویت در شورای شهر به‌مانند پزشکی می‌ماند که غیرمسلمان است و ما با مراجعه به‌پیش آن تنها می‌خواهیم از دانش او بهره ببریم که با اشکالی همراه نیست. یک اهل کتابی قوانین اسلامی را پذیرفته و عضو شورای شهر می‌شود و مردم هم به او رأی می‌دهند زیرا می‌خواهند از دانش مدیریت شهری‌اش استفاده کنند، دلیلی بر منع شرعی آن وجود ندارد.
این فعال سیاسی درباره دلیل مخالفت با عضویت «سپنتا نیکنام» در شورای شهر یزد ابراز کرد: فقهای شورای نگهبان باید در این خصوص بیشتر توضیح دهند تا سؤالات پیش‌آمده بدون پاسخ نماند.
غرویان درباره دلیل شورای نگهبان مبنی بر رد حکومت غیرمسلمان بر مسلمان اظهار داشت: تعریف حکم یا کار حکومتی محل بحث است. مسائل مربوط به ساخت پارک، آسفالت خیابان و در کل خدمات شهری که شورای شهر چنین کارهایی را انجام می‌دهد که به عامه مردم مربوط است که جنبه نقض قوانین اسلام در آنها وجود ندارد. همان‌طور که اشاره شد این مسئله مانند مراجعه به کارشناس می‌ماند و ما می‌توانیم از دانش آنها بهره ببریم. شورای شهر هم می‌تواند به این عضو مسئولیتی را بسپارد که جنبه دینی و مذهبی در آن دخالت نداشته باشد.
این استاد حوزه و دانشگاه درباره مغایرت نظر فقها شورای نگهبان با سخن امام (ره) بیان کرد: نظر اخیر درباره عضویت «سپنتا نیکنام» با نظر امام مغایرت دارد زیرا امام فرمودند «میزان رأی ملت است» منظور او هم این بود که میزان رأی ملت در اموری که به آنها ارتباط دارد، است. آیت‌الله جوادی آملی هم براین نظر تأکیددارند که در قرآن وقتی آورده شده «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ» یا در آیه دیگری گفته می‌شود «وشاورهم في الأمر» ایشان درباره این ضمیر «وَأَمْرُهُمْ» مطرح می‌کنند که برای عموم مردم به‌کاربرده می‌شود حتی پیغمبر هم در امور مربوط به مردم با آنها مشورت می‌کرده است.
وی در این خصوص اضافه کرد: اکنون هم شوراهای شهر به امور مربوط به خدمات عمومی مردم جدای از دین و مذهب آنان می‌پردازند و این دستور قرآن است که با آنان مشورت صورت گیرد و دین و مذهب افرادی که طرف شور قرار می‌گیرند مدنظر نبوده و برفرض انتخاب فردی غیرمسلمان در امور شهر که صاحب‌نظر است، منافاتی با قوانین اسلامی ندارد و نظر امام شامل این بخش می‌شود.
غرویان در این رابطه که آیا موضوع فوق رنگ و بوی سیاسی به خود نگرفته، توضیح داد: بله. باید بحث بیشتری در این زمینه صورت گیرد. این‌ها سؤالاتی است که از سوی مردم پرسیده می‌شود و باید یک پاسخ روشنی به آنها داده شود.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۷۶۷۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی اعلام شد
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: رکنا
tags # بانک مرکزی سایر اخبار
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند