دولت عراق: مسوولان اربيل بجاي دعوت به گفت و گو به احکام دادگاه فدرال پايبندي نشان دهند
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۸۰۲۴۳
خبرگزاري آريا - بغداد-ايرنا- سخنگوي نخست وزيري عراق در واکنش به پيشنهاد مسوولان تشکيلات اقليم کردستان عراق براي `تعليق` نتايج همه پرسي جدايي و شروع گفت و گوها با بغداد براي رفع اختلافات گفت که مسوولان اربيل قبل از هر چيز بايد احکام دادگاه فدرال عراق را بپذيرند و نتايج همه پرسي غير قانوني را ملغي اعلام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ايرنا، دادگاه فدرال عراق پيش از برگزاري همه پرسي، با برگزاري آن مخالفت و پس از برگزاري دستور به ملغي اعلام کردن نتايج آن داد.
سعد الحديثي در سخناني که روز جمعه در رسانه هاي عراقي منعکس شد، گفته است پيشنهاد مسوولان اقليم براي تعليق نتايج، به منزله پذيرش مشروعيت همه پرسي است و اين امکان را به آنها مي دهد که درآينده دوباره آن را مطرح کنند، درحالي که بغداد بطور کامل اين همه پرسي و نتايج آن را رد مي کنند و خلاف قانون اساسي و احکام دادگاه فدرال مي داند.
طي دو روز گذشته شوراي امنيت سازمان ملل و برخي مقامات خارجي نيز خواستار حل و فصل مسائل في مابين از طريق گفت و گو شدند اما درعين حال بر تماميت ارضي عراق تاکيد کرده اند.
دولت مرکزي در بغداد مي گويد هر گونه گفت و گو با تشکيلات حاکم بر اربيل منوط به اعلام برائت از طرح ها و افکار جدايي طلبانه و به رسميت شناختن وحدت و تماميت ارضي اين کشور و قانون اساسي، از سوي مسعود بارزاني و همفکران او در حزب دموکرات کردستان عراق است.
در پي کنترل مجدد ارتش عراق بر مناطق شمالي اين کشور که پس از آزادسازي از اشغال داعش بدست پيشمرگه هاي کرد افتاده بوده بود، بويژه استقرار پليس فدرال در استان کرکوک و مراکز حساس و چاههاي نفت آن، بسياري از ناظران مسائل عراق به اين نکته اشاره کردند که همه پرسي جدايي طلبي عملا مرده و به تاريخ پيوسته است.
اين ناظران مي گويند، بسط حاکميت ملي بر همه بخش هاي خاک عراق، اکنون بغداد و شخص حيدرالعبادي نخست وزير را در چنان موضع قدرتي قرار داده است که ديگر حاضر نيستند حداقل تا زماني که مسعود بارزاني رياست بر اقليم را بر عهده دارد تن به گفت و گو با او نخواهند داد چرا که او را عامل اصلي بحران اخير همه پرسي و تحريک افکار جدايي طلبانه در عراق مي دانند.
خاورم**380**1572
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۸۰۲۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش حقوق سربازان به اجرا در می آید؟
به گزارش صدای ایران از ایلنا، وی با اشاره به تعیین تکلیف وضعیت تسهیلات در سال جدید و اینکه آیا با وجود عدم تصویب بودجه و نهایی شدن برنامه هفتم افزایش‌ها در آن اعمال می‌شود، گفت: الان هنوز سال مالی ۱۴۰۲ است و ربطی به کامل نشدن بودجه ندارد، براساس قانون کسانی که سال گذشته ثبت‌نام کردند و دریافت تسهیلات آنها بنا به شرایطی به امسال موکول شده خب به نرخ سال گذشته دریافت می‌کنند و کسانی که امسال پرونده تشکیل داده و ثبت‌نام کنند، به نرخ امسال تسهیلات خود را دریافت خواهند کرد.
وی در ادامه اظهار داشت: تسهیلات ازدواج و فرزندآوری باید پرداخت شود و آنچه که در اینجا اهمیت دارد احکام بودجه است که تصویب و ابلاغ شده است، بر این اساس عدم بررسی و تصویب جداول بودجه مانعی برای بحث پرداخت تسهیلات ایجاد نمی‌کند.
راستینه همچنین در رابطه با افزایش حقوق سربازان نیز تصریح کرد: ما احکام را تحویل دولت دادیم و به دولت اجازه دادیم بر اساس احکام جدول مصارف خود را تدوین کند، خب جداول ارتباطی به حقوق و مزایا ندارد؛ حقوق و مزایا از احکام تبعیت می‌کند لذا بهانه‌ای برای دولت وجود ندارد. دولت بر اساس احکامی که تصویب و ابلاغ شده باید نسبت به اعمال افزایش حقوق و مزایای سربازان اقدام کند.
وی در پاسخ به این سوال که دولت مالیات بر ارزش افزوده را افزایش داده، اما همسان‌سازی را اجرا نمی‌کند، عنوان کرد: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان حتما باید اعمال شود، ما قطعا این مساله را پیگیری می‌کنیم، یکی از وظایف دولت این است که احکام برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۳ را که تصویب و ابلاغ شده با جدیت اجرا کند. در بحث همسان‌سازی که میان دولت و مجلس اتفاق نظر وجود دارد؛ حالا اینکه این ماه اعمال نشده حتماً دولت باید با معوقاتش نسبت پرداخت آن در ماه‌های بعد اقدام کند.»
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز