نامه علی مطهری به فقهای شورای نگهبان: دلایلتان برای لغو عضويت سپنتا نيكنام از شورا مخدوش است
تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۸۸۲۴۰
علی مطهری نماینده تهران در مجلس در کانال تلگرامی خود به فقهای شورای نگهبان نامه نوشت و تاکید کرد دلایل شورای نگهبان برای لغو عضويت آقاي سپنتا نيكنام،دلایلی مخدوش به نظر می رسد.
این نامه به شرح زیر است:
آيت‌الله يزدي و آيت‌الله مدرسي دامت‌بركاتهما
فقهاي محترم شوراي نگهبان
با سلام و تحيت، به عرض مي‌رساند در صحبت‌هاي خود درباره لغو عضويت آقاي سپنتا نيكنام، عضو زرتشتي شوراي شهر يزد، چند دليل آورده‌ايد كه مخدوش به نظر مي‌رسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عبارت «دستجاتي كه مخالف با نهضت اسلام هستند» و «افرادي كه از حزب خودشان هستند» اين احتمال را تقويت مي‌كند كه مقصود امام(ره) از عبارت «مسلم باشند» اين است كه از حزب توده و چريك‌هاي فدايي و منافقين و مانند اينها كه ماركسيست بودند نباشند نه اينكه از اقليت‌هاي مذهبي نباشند.
اين نوع برداشت از كلام امام خميني نوعي جمود به ظاهر الفاظ است كه اخباري‌ها انجام مي‌دادند و اصوليون و مجتهدان در دفاع از عقل، مبارزه سختي با آنها كردند؛ ضمن اينكه اين رويه يادآور داستان برخي پيروان امام صادق عليه‌السلام است كه معتقد بودند امام بعدي اسماعيل فرزند آن حضرت است، وقتي اسماعيل از دنيا رفت امام صادق براي آنكه شائبه‌اي باقي نماند آنها را دعوت كرد و فرمود ببينيد اسماعيل از دنيا رفته است و روي تابوت نيز نوشته بود «اسماعيل يشهد ان لا اله الا الله و...» برخي از آن افراد بعد از آن روي تابوت ميت خود مي‌نوشتند: «اسماعيل يشهد...» در حالي كه نام ميت چيز ديگري بود. مي‌گفتند ما عين امام صادق عمل مي‌كنيم!
دليل ديگرتان را به اين صورت بيان كرده‌ايد «اگر جايي اكثريت قريب به اتفاق‌شان مسلمان باشند، غيرمسلمان نمي‌تواند براي آنها تصميم بگيرد.»
قاعدتا نظر به قاعده نفي سبيل داريد كه خداوند راهي براي تسلط كافران – كه شامل اهل كتاب نيز مي‌شود – بر مسلمين قرار نداده است. به نظر مي‌رسد كه حضور يك شهروند زرتشتي در شورايي كه اكثريت قوي مسلمان دارد، آن هم شوراي شهر كه وظيفه‌اش صرفا ايجاد نظم و انضباط و زيبايي و رعايت اصول شهرسازي و تصويب بودجه شهرداري آن شهر است و نه تصميم‌گيري درباره مسير و سرنوشت امت اسلام، مصداق قاعده نفي سبيل نيست. او صرفا از طرف مردم مسلمان و زرتشتي وكالت در اين امور دارد نه ولايت و حكومت بر سرنوشت آنها. گفته‌ايد اگر كانديداتوري اين افراد آزاد باشد ممكن است در شهري كه اكثريت مسلمان دارد اينها در شوراي شهر اكثريت پيدا كنند؛ مطلبي كه احتمال تحقق آن صفر است.
در بيان دليل سوم‌تان به اصل چهارم قانون اساسي استناد كرده‌ايد كه مي‌گويد «كليه قوانين و مقررات... بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.»
فرضا بپذيريم كه تبصره يك ماده 26 اصلاحيه قانون شوراها كه كانديداتوري پيروان اديان الهي ديگر را مجاز شمرده است خلاف شرع است، اين نحو عمل كردن فقهاي شوراي نگهبان كه مي‌گويند هر لحظه كه ما احساس كنيم قانوني خلاف شرع است ابلاغ مي‌كنيم و آن قانون از اعتبار ساقط است، هركس هم اعتراض كند مخالف نظام است، معقول به نظر نمي‌رسد. معني حرف شما اين است كه قوانيني كه سال‌هاست در حال اجراست و قبلا نيز به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، ناگهان اعلام مي‌شود كه اعتبار ندارند. در اين صورت فعالان اقتصادي و فرهنگي كه كار خود را با اين قوانين تنظيم كرده‌اند چگونه به فعاليت خود ادامه دهند. آيا اين نوع رفتار ريسك سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي را بالا نمي‌برد؟ طبق اين رويه، هر روز صبح كه از خواب بيدار مي‌شويم بايد ببينيم چه قوانيني از طرف شوراي نگهبان مردود اعلام شده است.
تشرع و تدين و نگراني فقهاي محترم شوراي نگهبان از مسووليت الهي را درك مي‌كنم كه مي‌خواهند قانوني كه از نظر آنها خلاف شرع است، يك لحظه هم معتبر باقي نماند؛ همان طور كه اين تشرع و نگراني در كلام جناب آقاي جنتي در ماجراي حذف خانم مينو خالقي از مجلس دهم پس از كسب آراي لازم، مشهود بود. ايشان گفتند مي‌دانيم كه قانون مي‌گويد پس از راي آوردن يك كانديدا اگر سند جديدي در باره صلاحيت او پيدا شد بايد در زمان بررسي اعتبارنامه‌ها در مجلس رسيدگي شود اما چون مي‌دانيم مجلس او را رد نمي‌كند خودمان رد مي‌كنيم تا مسووليت شرعي به گردن ما نباشد. اينجا هم قاعدتا همين طور است و فقهاي محترم مي‌خواهند زودتر به مسووليت الهي خود عمل كنند غافل از اين كه نظام امور كشور را به هم مي‌ريزند و حقوقي از مردم ضايع مي‌شود.
البته اين تشرع قابل تقدير است اما راه اعمال آن اين نيست بلكه اگر قانوني را خلاف شرع مي‌دانيد بايد به دولت و مجلس اطلاع دهيد تا آنها با ارايه لايحه يا طرح، آن را اصلاح كنند نه اينكه هر چند وقت يك بار راسا و با يك ابلاغيه، قانوني را لغو و انضباط اقتصادي، فرهنگي و سياسي كشور را مختل كنيد. معني اين كار اين است كه هيچ قانوني پايدار نيست و هر لحظه ممكن است لغو شود. اين امر با طبيعت قانون سازگار نيست.
اميدوارم از اين رويه كه كيان نظام جمهوري اسلامي را تهديد مي‌كند بازگرديد و البته مجلس به وظيفه ذاتي خود در دفاع از ثبات قوانين و حقوق شهروندان عمل خواهد كرد.
منبع: عصر ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۸۸۲۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر جدید درباره لایحه عفاف و حجاب از زبان رئیس کمیسیون ویژه
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب گفت: کمیسیون قضایی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را برطرف و مجددا این لایحه را به شورا ارسال کرده است و هم اکنون منتظر اظهار نظر شورای نگهبان هستیم.
آنگونه که تسنیم روایت کرده، وی افزود: عمده ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب مربوط به مواد ۴۷ تا ۴۹ این لایحه می‌شد که به بحث میزان مجازاتها پرداخته است.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس خاطرنشان کرد: از نظر اعضای شورای نگهبان، جرائم و مجازات درنظر گرفته شده برای تخلفات ذکر شده در مواد ۴۷ تا ۴۹ لایحه، متناسب با این تخلفات نبود که ما در کمیسیون این موارد را اصلاح کردیم.
با توجه به اینکه در جلسه علنی ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ مجلس، نمایندگان به اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف برای مدت ۳ سال رای دادند، در صورتی که شورای نگهبان، این لایحه را تایید کند، لایحه مذکور بلافاصله برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی مربوطه ابلاغ می‌شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900951
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند