جای خالی رگولاتوری در صنعت پالایش/ بخش خصوصی پیشتاز صادرات
تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۹۰۲۱۴
به گزاش بولتن نیوز، احسان باقری با بیان اینکه دولت برای جلوگیری از خام فروشی نفت و میعانات گازی طرح های مختلفی را تعریف کرده است، گفت: از جمله این طرح ها می توان به هشت پالایشگاه ۶۰ هزار بشکه ای سیراف اشاره کرد. اما درباره توسعه پالایشگاه هایی با ظرفیت های کوچکتر ۵ و ۱۰ هزار بشکه ای، طبیعتا به دلیل کوچک مقیاس بودن، دولت دنبال سرمایه گذاری در آنها نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با تاکید بر اینکه حمایت های دولتی در قالب های مختلف می تواند بر پررنگ شدن حضور بخش خصوصی در زمینه توسعه پالایشگاه های کوچک مقیاس موثر باشد، ادامه داد: این اتحادیه توانست در سال ۹۵ صادرات ۱.۵ میلیارددلاری فرآورده های هیدروکربوری را رقم بزند که دقیقا نتیجه توسعه پالایشگاه های کوچک است که با تولید فراورده های خود در طرح بلندینگ مشارکت دارند.
به گفته این فعال بخش خصوصی هرچقدر دولت بتواند امنیت سرمایه گذاری بیشتری را برای این واحد ها ایجاد کند، آنها می توانند ظرفیت خود را افزایش داده و فناوری های نوین را به این عرصه وارد کنند و در نهایت سرمایه های ثابتی با رقم های قابل توجه به این بخش تزریق کنند. در نتیجه علاوه بر کاهش صادرات میعانات گازی، شاهد صادرات با ارزش افزوده بیشتری هستیم.
باقریان تصریح کرد: به طور تقریبی آنچه اکنون بخش دولتی کشور به عنوان محصول از فرآورده های نفتی تولید می کند، در بخش آخر زنجیره ارزش افزوده است که البته با تغییراتی در تولید این محصولات به ویژه در بخش های پایین دستی باید بتوانیم ارزش افزوده بیشتر و اشتغالزایی بیشتر ایجاد کنیم. در این میان آنچه می تواند به توسعه واحدهای پالایشی و پایین دستی مصرف کنندگان فراورده های نفتی کمک کرده و از خام فروشی جلوگیری کند، وجود یک نهاد رگولاتوری است.
نایب رییس اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی وجود این نهاد رگولاتوری را در تنظیم مقررات حاکم بر قیمت خوراک، تولید، نحوه صادرات و .. موثر دانست و افزود: حجم صادرات روغن های نفتی سبک در سال ۹۵ رقمی معادل ۶ درصد کل ارزش صادرات بوده، اگر این نهاد رگولاتوری بتواند به خوبی تخصیص خوراک انجام دهد شاهد رشد صادرات فرآورده های پالایشی و در نتیجه کاهش خام فروشی خواهیم بود.
منبع: بولتن نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.bultannews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بولتن نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۹۰۲۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دبیر جدید اتحادیه تولید و صادرات: مرکز «پوشاک استوک» منطقه شدیم
سیاست شکست خورده ممنوعیت واردات پوشاک، نه تنها ایران را به بستری مناسب برای قاچاقچیان این کالا تبدیل کرده است؛ بلکه طبق جدیدترین اظهارنظر فعالان صنعت پوشاک، ایران تبدیل به مرکز کالاهای استوک منطقه شده است.
به گزارش اکو ایران؛ با تشدید تحریمهای ایران در اوایل سال ۱۳۹۷ دولت واردات پوشاک را همچون بسیاری از اقلام وارداتی دیگر ممنوع کرد. بدین ترتیب واردات رسمی به نفع قاچاق کنار کشید. موضوعی که همواره مورد نقد فعالان صنعت نساجی و پوشاک بود.
اخیرا نمایندگان بخشخصوصی در اتاق بازرگانی تهران به چالشهای صنعت نساجی و پوشاک پرداختند. طبق اظهارات فعالان این صنعت، موضوع تخصیص و بازگشت ارز صادراتی، قاچاق بهویژه قاچاق پوشاک استوک از جمله مهمترین چالشهای این روزهای آنهاست.
هرویک یاریجانیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت: با وجود گذشت یک ماه از سال جدید، هنوز همه صنایع درگیر بلاتکلیفی هستند. ما نمیدانیم قیمت ارز در روزها و ماههای آتی چه روندی را طی خواهد کرد و این یعنی نمیتوانیم برای ورود به بازارهای بینالمللی و فعالیت در آن برنامهریزی داشته باشیم. بیثباتی طی سالهای اخیر باعث شده است که ما متاسفانه از تمام بازارهای بینالمللی دور بمانیم.
مهدی پورقاضی، عضو سابق هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: آنچه صنایع را رنج میدهد، این است که سیاستهای پولی و بانکی و ارزی است که بانک مرکزی و دولت به کار میگیرند همان سیاستهایی است که سالها به کار برده شده و نتایجش هم معلوم است. برای مثال اصرار دارند که نرخ دستوری پایینی برای ارز اعلام کنند و از این طریق به افراد و گروههای خاص ارز ارزان بدهند.
امین مقدم، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به مشکلات موجود در حوزه نقلوانتقال پول، مبادلات ارزی و بازگشت ارز صادراتی سخن گفت و خواستار رفع آنها شد.
طبق گزارش اتاق بازرگانی تهران، تراز صنعت نساجی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن ۳ برابر منفی شده در حالی که حدود ۸۰درصد کالاهای ما در کشور در حال تولید است.
مسعود شاهبختی، بازرس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک گفت: جهش تولید در صنعت نساجی و به طور کلی دیگر صنایع اتفاق نمیافتد مگر اینکه سیاستهای بانکی ما اصلاح شود. در حال حاضر بسیاری از کشورها از ما تقاضای کالا دارند، اما همکاران ما در این صنعت به دلیل تحریمهای بانکی و مشکلات ارزی قادر به صادرات کالا نیستند.
سعید جلالی قدیری، دبیر جدید اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی و پوشاک ایران در این نشست با نقد از وضع موجود گفت: مساله اول ما تخصیص ارز و مساله دیگر قاچاق است. در مورد تخصیص ارز شفافیت وجود ندارد و همه اعم از صراف و ترخیصکار از رانتهای موجود استفاده میکنند.
او افزود: در مورد قاچاق هم با وجود ممنوعیت واردات پوشاک که ما مخالف آن هستیم؛ ما اکنون مرکز توزیع کالای استوک در منطقه شدهایم. پنج سال است تلاش میکنیم بگوییم قاچاق بد است. ما نباید واردات را ممنوع کنیم و ممنوعیت واردات مشکلی از ما حل نخواهد کرد. قدیری تاکید کرد: ما در صادرات پوشاک و نساجی مزیت داریم؛ اما اینکه با چه مدلی جلو برویم مهم است.